قرارداد اجتماعی پیام تحول بزرگ اجتماعی است که درزندگی انسانهای اولیه رخ داده است .
بشراولیه که دردامن طبیعت زندگی میکرد درآن وضع هر کس آزاد بود وهرچه می خواست بدون توجه
به حقوق دیگران درحد زورو توانایی خود انجام می داد. درنتیجه زورمندان به نا توانان ظلم وستم می کردند در چنان محیطی نا امنی وهرج ومرج حکمفرما بود، برای نجات ازچنین وضعی وبه منظوربرقراری امن وامنیت افراد بشرهیات اجتماعی را انتخاب نمودند که به آزادی های بی بند وباروبی حد وحصرکه هرانسانی طبیعتا به آن زاده می شود تا اندازه صرفنظرکنند وقرارداد اجتماعی را امضا نمایند وافراد براساس این قرارداد اختیاراتی رابه حکومت واگذارمی کنند، حکومت تضمین مینماید که رفاه وامنیت مردم را تامین می کند وچنانچه دراجرای
این تعهد قصورویا برخلاف آن رفتارنماید مردم حق دارند قرارداد را فسخ ونگهبان جدید را انتخاب نمایند.
این تؤری برای نخستین بار درقرن پنجم پیش ازمیلاد دریونان باستان مطرح گردید ودرسرتاسرتاریخ سیاسی و
فلسفی جهان وبه ویژه درقرن های هفدهم وهیجدم مورد بحث فیلسوفان قرارگرفته است. ازمیان سایرفیلسوفان
ژان ژاک روسوسهم فعال داشت.ژان ژاک روسو نخستین فصل معروف ترین اثرخود کتاب« قرارداد اجتماعی»
را که درسال 1762 چاپ گردید با این عبارات شروع میکند« بشرآزاد زاده می شودوهمه جا درزنجیراست،
کسانیکه خودرا آقا وارباب دیگران میدانند درحقیقت خود بردگانی بیش نیستند، زمانیکه مردم رابا رفتارزور و
خشونت مجبوربه فرمانبرداری می کنند ومردم هم فرمان می برند وضع به آرامی پیش می رود ولی هنگامیکه
مردم زنجیراسارت رابه تکان درمی آورند وسرانجام پاره می کنند، نتیجه بهتری حاصل می شود، مردم آزادی
خود رادوباره به دست می آورند.»« ص 49 – 50 »
روسومعتقد بود که بشردروضع طبیعی ازآزادی برخورداربود ولی آنرا آزادی خام ونا رس میداند که بیشتر مستقل
اما جدا ازدیگران بود، درکتاب« قرارداد اجتماعی» می نویسد که بشردروضع طبیعی « درحکم حیوان نادان و
وعاری ازتخیل » بود.فقط با ورود دراجتماع سیاسی است که صاحب بینش ودرایت میگردد. فلسفه اصلی روسو
درآن بود اگرمردم حکومت را دراختیارخود داشته باشند، درآن صورت هم می توانند تابع حکومت وهم آزاد
باشند. مردم زمانی می توانندازآزادی برخوردارباشند که حاکمیت رابرای خودحفظ وازقوانین ومقرراتی که خود
وضع می نمایند اطاعت نمایند درچنین شرایطی اطاعت ازقانون بردگی نیست ووظیفه اخلاقی است که اجبار به
رعایت آن حاصل اراده فرد فرد مردم می باشد. به باورروسودموکراسی مرکب ازدو قدرت است یکی قوه مقننه
که مظهرحاکمیت مردم یا اراده عمومی است ودیگری مدریت اجرایی است که اولی را به روح ودومی را به
جسم تشبیه می کند وقتیکه مردم تسیلم به اطاعت ازدولت میگردند نوع انعقاد قرارداد با دولت است. به باور روسو قانونگذاری ایده آل آن است که عموم مردم مستقیما درآن شرکت داشته باشند.
انتخابات درفضای آزاد، شفاف، سری ومساویانه برگزارگردد وهمچنان آزادی بیان، انتقاد وبحث درباره عملکرد
برای همگان قایل گردد. به باور روسودرپارلمان ایده آل ، هنگامیکه طرح یا لایحه که درپارلمان مطرح میگردد
پرسشی که ازوکلا میشود این نیست که طرح یا لایحه را تصویب می کنند یا خیر، بلکه سوال اینست که آیا با
« اراده عمومی» وفق می دهد یا خیر.طرح مقوله« اراده عمومی» ازنوآوری های روسواست که عین دیدگاه
اودراین مورد درماده ششم « اعلامیه حقوق بشروشهروندان فرانسه»که در26 آگست 1789 به تصویب مجلس
ملی فرانسه بازتاب یافته است « قانون معرف ومظهراراده عمومی است وتمام افراد می توانند شخصایا بوسیله
نمایندگان خود درتدوین آن شرکت کنند.»
قرارداد اجتماعی ودولت وحدت ملی
قرارداد اجتماعی باید الگو و فلسفه دولت وحدت ملی باشد که براساس این نظریه میراث های سنتی جای خود را به اصل همرایی ورضایت مردم می دهد، تا زندگی درسایه قدرت ،عدالت و دولت دلخواه بهبود یابد.قرارداد اجتماعی به ما کمک می نماید تا ازقدرت سنتی بسوی نظریه عقلی، منطقی وتمدن گام بگذاریم وهمین نظریه اساس دموکراسی درکشورما خواهد گردید. درحکومت قانون که مظهرارده ورضایت عموم است آزادی بیان ومطبوعات چون رکن چهارم دموکراسی براعمال دولت نظارت دارند ودرهمه زمینه ها ازقانون وجامعه مدنی ومالیکت خصوصی دفاع می نمایند.
مطبوعات با انتقاد دوستانه وواقعبینانه به دولت کمک می نمایند، تا دولت حوصله شنیدن صدای مخالف را داشته باشد،
درجامعه دموکراسی هیچکس مصون ازانتقاد نیست، انتقاد بیانگرپختگی دموکراسی وتوسعه سازمان های اجتماعی ومدنی می باشد، انتقاد به دولت کمک می نماید تا اشتباهات خود را اصلاح ورابطه خود را بامردم نزدیک تربگرداند، گفتگو بین دولت ومردم منافع ومصالح همه را تامین می نماید تا همه جمع ومتحد گردند و متفقا بخاطرمصالح ومنافع عمومی مساعی خود را بکاربرند واین گفتگو همان قرارداد اجتماعی بین دولت و افراد جامعه است که درواقع حاکمیت به دست مردم باقی می ماند وبه وسیله اربابان زور وقدرت غصب نمی شود.
قرارداد اجتماعی درهای همکاری و همآهنگی را بروی قوای مقننه که مظهراراده مردم است وقوای اجراییه که حکومت مردم وبوسیله مردم و خدمتگزار مردم است باز میگرداند .
درپارلمان باید نمایندکان احزاب مختلف ازامکانات مساوی برخودارباشند تا منجربه انحصارمطلق یک حزب نگردد،مصوونیت نمایندگان باید محدود و درصورتیکه به وعده های خود عمل نه نمایند باید سلب اعتماد گردند درآمد ومصرف نمایندگان و مخصوصا مقامات بلند پایه دولت پیش ازاخذ مقام ثبت گردد،تجارت باید به سیاست مداخله نه نماید تاجانیان اقتصادی درحاکمیت نفوذ نکنند وبه تطمیع اعضای دولت نپردازند،فساد مانند موریانه ریشه دولت را می خورد. قرارداد اجتماعی دولت ومردم رامکلف میگرداند تا بطورمشترک به خاطررفاه عمومی، خوشبختی وامنیت اجتماعی که ضامن امنیت ملی ومصالح کشوراست همکاری نمایند. فقربزرگترین تهدید به امنیت ملی هرکشوراست. فرهنگ وادبیات قرارداد اجتماعی ،احترام متقابل، اعتماد ودوستی و همکاری مشترک است ، وجدان اجتماعی رافعال میگرداند وهیچکس نمی تواند بی تفاوت وبیطرف باشد. درقرارداد اجتماعی دولت با افراد پیمانی را امضاءمینماید که براساس آن هردوجانب متعهد میگردند تا بطورمشترک با فقر، بیسوادی، مرض، خشونت، افراطگرایی وسایرآفت های اجتماعی چون موادمخدروشیوع امراض جلدی مبارزه نمایند. وزارت های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی،صحت عامه، مدیا وسایرسازمانهای اجتماعی ومدنی با همآهنگی کامل پلان ها وبرنامه های سالم، مثمرودرازمدت راطرح وپی ریزی نمایند. سرمایه های انسانی بزرگترین ثروت هرکشوراست. درکشورما آهنگ زاد وولد بالاترازرشدتولیدات اقتصادی است 75 درصد جمعیت کشورما را جوانان که 25 سال دارند تشکیل می دهند، اما اکثراین جوانان ازساده ترین امکانات جهت رشد همه جانبه فکری وبدنی محروم گردیده اند، اگرشرایط وامکانات لازم برای رشد همه جانبه جوانان تامین وایجاد نگردد بدامن فجایع وجنایات پناه خواهند برد. جوانان باید درآینه فرهنگ دولت احساس کمبود نه نمایند ومطابق به نیاززمان تربیت گردند. سنیما، تیاتر،تلویزیون وانترنیت بیشترازسایر رسانه ها توجه وکنجکاوی جوانان را تحریک می نماید واکثرا تاثیرمنفی هم خواهند داشت .
ادامــــه دارد
امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.