انسان یک موجود مدنی و اجتماعی است و بالطبع زنـدگـى انـسـان نیز يـك زنـدگـى اجتماعى است و حيات و معيشت او در سايه اجتماع ، تعامل، تعاون و مبادلات ، امكان پذير است . ایجاد اصطكاك ها و برخوردها بين منافع افراد جامعه وجود دارد ؛ يعنى وقتى مردم بخواهند در زندگى اجتماعى با يكديگر همكارى كرده و دستاورد هاى اين همكارى را ميان خـود تقسيم و توزيع كنند، بين منافع آنان برخورد هاي صورت مى گيرد؛ زيـرا، كسانى مى خواهند سهم بيشترى ببرند و از امكانات و مواهب طبيعى و اجتماعى به صورت بیشتری بهره بردارى کنند؛ به ناچار كشمكش هايى در صحنه اجتماع رخ مى دهد كه سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فروپاشى آن می شود بنابراين براى آن كه جامعه انسانى بتواند به زندگى اجتماعى خويش ادامه دهد و دچار چالش های ذکر شده نگردد و همچنین به هدف هاى والاى انسانى دست يابد، دو امر مهم باید انجام گیرد:
الف – وجود قانون عادلانه و مترقى، كه پاسخ گوى همه نيازهاى مادى و معنوى اوباشد.
ب – وجـود نظام حكومتى قدرتمند، كه عهده دار اجراى قانون و هدايت عمومى گرديده ، بين مردم به عدالت، حكومت كند.
روی این اصل تشکیل حكومت (دولت) براى جامعه انسانى امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است و زندگى آدمى در تمام ادوار ابتدايى و پيشرفته حيات اجتماعى هيچ گاه خالى از حكومت(دولت) نبوده است در این مقاله تلاش مینمایم تا مسئولیت های حکومت وحدت ملی را در مقابل مردم و وظایف مردم را در مقابل دولت بررسی نمایم .
در مقدمه باید چنین گفت :
حكومت به عنوان نهاد اجتماعي در برابر اجتماع مسئوليت ها و وظايفي دارد كه برخاسته از انگيزه ها و علل غايي برپايي حكومت هاست. به اين معنا كه وظايف و مسئوليت هاي هر حكومتي با توجه به علل ايجادي و غايي آن است. بنابراين به نظر مي رسد كه هر جامعه با توجه به علل و انگيزه ها ايجادي و غايي خواسته ها و مطالبات مختلف و متفاوتي از حكومت ها انتظار دارند. به اين عنوان كه هر جامعه اي براي دست يابی و پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي ويژه اقدام به ايجاد نهادهايي مي كند كه از آن به دولت و يا حكومت ياد مي شود. اين نهاد در حقيقت نماينده مردم جامعه است تا آنان را به مقاصد و غايات خاصي برساند و نيازها و مطالبات خاصي را پاسخ دهد.
از آن جايي كه مطالبات و خواسته ها و نيازهاي مردم هر جامعه با توجه به نيازهاي روزانه با در نظرداشت تحولات جهانی متغیر است و با گذشت هر روز تغیر مینماید به نظر مي رسد كه وظايف و مسئوليت هاي دولت وحكومت نيز تغيير مي كند و كم تر از عنصر ثابت و پايداري برخوردار مي باشد تا بتوان درباره آن بحث و گفت و گو كرد از اين رو مي توان گفت كه وظايف و مسئوليت ها براي دولت ها همانند مساله راهبردهاي كشورها در عرصه جهاني است؛ زيرا راهبردهاي هر دولتي با توجه به بازيگران عرصه جهاني و منطقه اي تغيير مي كند و هميشه شكل ثابت و پايداري ندارد. زماني امري به عنوان راهبرد نخست و كلي و اولويت اول دولتي مطرح و همه توان و ظرفيت هاي ملي و فراملي دولتي براي دست يابي به آن بسيج مي شود و در زماني ديگر نه تنها در اولويت هاي راهبردي قرار نمي گيرد بلكه از حوزه مسائل راهبردي دولت ملتي بيرون مي رود.
با اين همه مي توان براي مسئوليت هاي دولت و وظايف آن مجموعه اهداف و وظايفي را در نظر گرفت كه به نظر مي رسد از اهداف و مسئوليت كليدي و اساسي و ثابت باشد به گونه اي كه نه تنها از دولتي تا دولتي بلكه از زماني تا زماني ديگر تغيير نكند و همواره به عنوان اهداف و در نتيجه مسئوليت ها و وظايف دولت ها قلمداد شود. اين مجموعه را مي بايست در نيازهاي دايمي و هميشگي انسان ها و جوامع بشري جست.
وظایف دولت در حکومت وحدت ملی :
هر کشوری دارای قانون اساسی می باشد که براساس آن چارچوبی برای تمام اقدامات خود تعیین می کنند دولت نیز که یک نهاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می باشد طبق این قوانین دارای مسئولیت و وظایفی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز چارچوب و وظایفی را برای دولت معین کرده است که از آن جمله می توان موارد زیر را به صورت مختصر نام برد:
- ایجاد امنیت و آسایش همگانی بدون تبعیض و امتیاز برای اتباع افغانستان
- جلوگیری از هرگونه زور گویی، استبداد، خود کامگی، و انحصار طلبی در تمام نهاد های دولتی و شخصی
- از سوی دیگر دولت وظیفه دارد تا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون برای تمام مردم تأمین کند.
- مشارکت عامه‌ی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیتی مساعد سازد.
- تبعیضات ناروا را در جامعه رفع و برای همه امکانات عادلانه‌ای در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم شود.
- بنیه‌ی دفاعی کشور را از طریق آموزش نظامی عمومی تقویت نموده تا استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ شود.
- حکومت مکلف است برادری تفاهم و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم را توسعه و تحکیم بخشد.
حفظ آزادي و استقلال و وحدت و تمايت ارضي سراسری كشور
اما در مورد وظایف متقابل دولت و ملت
دولت و ملت لازم و ملزوم یکدیگر اند یکی بدون دیگری معنی ندارد هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش، اهمیت و توانایی های مردم را به‌درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند متاسفانه درحاکمیت موجود این اصل خیلی خدشه دار شده است همکاری دولت و ملت رمز پیشرفت هر کشوری است، هر چه دولت با ملت پیوند و ارتباط بیشتری داشته باشد، دستیابی به تعالی و پیشرفت زودتر حاصل می شود.بر همين اساس مي توان برخي از مهمترين عرصه هايي که سبب افزايش همدلي و همزباني ميان دولت و ملت مي گردد را به شرح زير بيان نمود:
1- عرصه هاي دولت: دولت براي آنکه بتواند آحاد مردم را نسبت به فعاليت ها، برنامه ها و اقداماتش با خود همدل و همزبان سازد مي بايست در عرصه هاي زير اقدامات قابل توجهي انجام دهد:
الف – افزايش مشارکت اجتماعي و واگذاري امور به مردم: يکي از مهمترين وظايف دولت براي ايجاد همدلي و همزباني توسعه مشارکت هاي اجتماعي و واگذاري امور به مردم است. چنین نگاهی مستلزم این است که مسئولین بدانند تکیه گاه اصلی آنها مردم و صاحب اصلی کشور مردم هستند نه زمامداران .
ب – تحکیم نظام امنیتی و مقابله با فقر، فساد و تبعيض: يکي از مهمترين عرصه هاي افزايش اعتماد عمومي و ايجاد همدلي و همزباني بين دولت و ملت مقابله با فساد اداري و برچيده شدن رشا و ارتشا، پارتي بازي، توصيه پذيري، تبعيض و هرگونه فسادي در بدنه دولت و وزارت خانه‌هاي مربوطه است.
ج -ارتقاي سطح رفاهي و بهبود معيشت مردم: دولت و دولتمردان بايد طعم تلخ ناداري و فقر مردم را حس کرده و تمامي توان خود را براي بهبود معيشت و کاهش تورم و فقر در جامعه به کار بندند. اگر در اوضاع نامساعد اقتصادي عده زيادي از مردم تحت فشار بوده و مسئولين دولتي بدون احساس مسئوليت کافي زندگي مرفهي داشته باشند نه تنها همدلي و همزباني رخ نمي‌دهد بلکه بيشتر سبب نااميدي و دلسردي مردم نسبت به دولت مي گردد.
د – صداقت، شفاف سازي در عملکرد و پاسخگويي در مسئوليت: مردم زماني مي توانند به دولت اعتماد نمايند که دولت مسائل کشور را صادقانه و شفاف با آنها در ميان گذاشته و ضمن ارائه مستمر گزارش عملکرد خود براي مردم، به اصل مهم “پاسخگويي در مسئوليت” به عنوان پيش نياز نظم اجتماعي اعتقاد راسخ و عملي داشته باشد.
ذ – قانون مداري و حراست از حقوق مردم: زماني که مردم مشاهده نمايند دولتمردان در قول و عمل آنها را صاحب کشور و ولي نعمت خود دانسته و از حقوق آن ها بر اساس قانون اساسي به نحو احسن حمايت و حراست مي نمايند نسبت به دولت دلگرم شده و در توسعه کشور با برنامه هاي دولت همدل و همزبان مي شوند. البته رعایت قانون به خودى خود حقوق مردم را تأمین نمى کند. ممکن است قانونى ظالمانه یا اساساً با هدف پایمال کردن حقوق همه یا بخشى از مردم در مواردى موجود باشد. اما قانون اگر در جهت عدالت و تأمین حقوق مردم باشد باز هم به خودى خود به رعایت و تأمین این حقوق نمى انجامد. اینجاست که رعایت قانون یا قانون مدارى نقش خود را در تأمین حقوق مردم نشان مى دهد. پس حقوق مردم وقتى تأمین مى شود که اوّلاً قانون، عادلانه باشد و ثانیاً سازمان ادارۀ دولت ـ کشور بر مدار آن عمل کند.
ر – پرداخت منظم ماليات و حقوق دولت: آنچه مسلم است دولت در قبال خدماتي که به مردم ارائه مي دهد از حقوقي نيز برخورداراست. متأسفانه فرار مالياتي خصوصاً توسط افرادي که درآمدهاي سرشاري دارند آسيب جدي در مسير تحقق اين هدف دولت است که مي تواند عرصه مناسبي براي توسعه همراهي ملت با دولت باشد اما بی اعتمادی مردم افغانستان در پرداخت مالیه زمانی آغاز شد که 10 فیصد پول از کردیدت کارت ها حیف و میل گردیده و دولت جوابی ندارد.
ز- اعتماد به دولت: هرچه بين ملت و دولت صميمیت بيشتر و همکاري بيشتر و همدلي بيشتري باشد، کارها بهتر پيش خواهد رفت. بايد به يکديگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معناي واقعي کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهميت و توانايي‌هاي ملت را به درستي بپذيرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهاي او است به معناي حقيقی کلمه اعتماد کند متاسفانه دولت موجود از این اصل برخوردار نیست.
س – پرهيز از گزارشات میانتهی: متأسفانه رسم غلطي در جامعه افغانستان بخصوص در سخنگویان دولت وجود دارد که عده اي فارغ از اينکه دولت چه کاری را انجام داده و چه کاری را انجام نداده همیشه به دنبال بزرگ نمايی دولت مردان اند، و حقایق را به مردم وارونه جلوه میدهند.
نتیجه و سخن آخر :
بنابراین همدلی و هم زبانی دولت و ملت اولا سبب می شود واقع نگری در میان عموم مردم و سیاستمداران و سیاستگذاران جاری و ساری شود؛ واقع نگری برای رصد و تصمیم گیری برای هدفگذاری و برنامه ریزی لازمه هر کاری است. ثانیا با نزدیکی دولت و ملت نیاز‌های واقعی بهتر رصد می شود و در این میان هم دولت می تواند در جهت برنامه ریزی منابع محدود بهتر عمل کند و هم ملت افغانستان می توانند دولت را درجهت رسیدن به مقصود یاری دهند و همین موضوع سبب جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی می شود و از سوی دیگر نزدیکی هرچه بیشتر دولت و ملت سبب می شود خلاء ای در جامعه ایجاد نگردد تا دشمنان از آن سوء استفاده کنند.
در نهایت اينکه همدلي و همزباني با خود پيام اتحاد، مهرباني، جانفشاني و تشريک مساعي جهت نيل به توسعه و پيشرفت کشور به همراه دارد. اگر مي خواهيم به اين نعمت بزرگ نايل شويم بايد رويکرد و نيت دولت و ملت نسبت به يکديگر خدمتگزاري، مجاهدت، بصيرت و خدمت باشد. اگر سبک زندگي دولتمردان همانند آحاد جامعه افغانی باشد و مردم با چشمان خود ملاحظه نمايند که مسئول دولتي شيفته خدمت است و نه تشنه قدرت، با او همدل و همزبان مي شوند، محدوديت ها و مشکلاتش را درک مي کنند و صبورانه و مجاهدانه او را در راه تحقق اهدافش همراهي مي نمايند. همدلي و همزباني دولت و ملت در چارچوب ارزش هاي اسلامي و انسانی در راه اهداف متعالي نظام در واقع همان نسخه شفابخشي است که سیاستمداران هوشیار عاقبت اندیش میدانند وقتي ملت و دولت به ريسمان محکم ارزش هاي اخلاقي و انسانی بخاطر منافع ملی چنگ زده و به دور از منفعت طلبي و خودبيني باشند همدلي و همزباني در يک سخن معنا خواهد گرديد در غیر آن خود کامگی بی اعتنایی در مقابل خواسته های مردم هم مسئولین را ذلیل میسازد و هم کشور را بطرف بربادی میکشاند.