۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ م.
خبر های تکاندهنده و عکس العمل های متفاوت در ارتباط با جرایم شدید جنگی نظامیان آسترالیائی در افغانستان در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. تشویش ونگرانی های جدید را مرتبط به نقض حقوق انسانی، تخظی صریح و غیر قابل انکار از قوانین و کنوانسیون ها در سطح ملی وبین المللی را وجود آورده است. این قضیه با آنکه در جامعه بین لمللی عکس العمل های را در محکوم کردن این جنایات در پی داشته است ، همچنان تآکید بر تحقیق بیشتر روی تخطی ها ی نظامیان این کشور در مطابقت با محتوای کنوانسیون های بین المللی مربوط به جنگ ، جرایم جنگی و حقوق بشری را نیز برجسته و قابل تطبیق دانسته تا با انکشاف و وضاحت بیشتر، جهات مختلفه موضوع از آب برون آید.
اخیرن وزارت دفاع آسترالیا تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان در میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. ۳۹ غیرنظامی افغان را کشته اند.
گزارش‌های تازه می رساند که ۹ تن ازسربازان آسترالیایی، به شمول یک زن ، پس از نشر گزارش جنایت جنگی این نیروها در افغانستان خودکشی کرده‌اند.
بدون شک این قضیه حقوقی مرتبط بر جرایم شدید حنگی و خلاف حقوق بشری در داخل سرزمین افغانستان دارای حاکمیت ملی و در برابر شهروندان افغانستان صورت گرفته است، بمانند ناخن خونین نمیتوان بالای آن خاک پاشید و آسیب، درد و رنج آنرا بر ارزش های ملی افغانستان، حق مردم افغانستان در بررسی عدالتمندانه این قضیه و آسیب های بزرگ روانی، غم و انده و همه آلام ناشی از این سلسله زنجیری جنایات بر آسیب دیده های مستقیم آن ( خانواده های کشته شده گان) را سطحی و نادیده گرفت .
با اعترافات و اظهار شرمنده گی و معذرت خواهی وزارت دفاع آسترالیا که از طریق رسانه ها صورت گرفت ، از دیدگاه حقوق و بررسی یک سلسله زنجیره ئی از ارتکاب جنایات در سرزمین افغانستان و آنهم تحت چتر ایساف سازمان ملل متحد و سازمان نظامی ناتو ساده نه نظر نمیرسد و اکتفا بر یک معذرت خواهی ، رفع مسئولیت بین المللی آن دولت نمیتواند باشد.
قرار معلوم مردم مظلوم افغانستان در بیشتر از چهل سال به انواع آلام و درد های ناشی از جنگ، تروریزم منطقوی و بین المللی و جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری ، تظلم تنظیم های جهادی و طالبانی قرار گرفته اند . آنان در نزده سال اخیر نیز زیر سایه موجودیت ۴۷ کشور اعضای ناتو و نیرو های حافظ صلح ایساف سازمان ملل متحد آسیب های بزرگ وانسانی ، از جمله قتل های هدفمند، غارت سرمایه های ملی، فساد، انارشی سیاسی و اجتماعیُ، زور گوئی زورمندان وابسته و ارتکاب جرایم شیدید جنگی و ضد حقوق بشری ، را متحمل گردیده اند.
آز آنجمله میتوان تنها به چند فاکت زیر اشاره نمود:
– حمله نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان “پزشکان بدون مرز ” در قندوز که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر صحی را گرفت، تحقیقات گسترده ای انجام باید میگرفت که در نیمه راه این پروسه خشک گردید. .
« برخی منابع خبری همزمان اعلام کردند که دولت آمریکا نمایندگانی را به لاهه اعزام کرده است تا نگرانی این کشور را از تحقیقات احتمالی توسط دادگاه عدالت بین المللی ابراز کنند. قبل از این هم دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان آمریکا با زندانیان افغانستان بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اشاره کرده بود» .
«صلاحیت سازمان عدالت بین المللی آنگونه که در اساسنامه آن آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی ، نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می شود. جنگ آمریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه های افغان در حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریسم آغاز شد ، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم مختلف جنگی همراه بوده است.»
– بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی (پانوراما) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور “سرپوش” گذاشته‌اند.
– بررسی نشر یک برنامه تلویزیونی هالند بتاریخ 13 فبروری 2013 م. هنوز بدون بررسی و نتیجه گیری باقی مانده است.
قضیه مربوط میشود به شخصی با اسم ” ابراهیم. الف ” افغانی الاصل که پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی در حذف فزیکی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است.»
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا متکی بر دید مسلکی حقوقی و مدافع حقوق هموطنان ما در افغانستان آسیبدیده از جنگ وِ قتل های هدفمند و غیر قابل توجیه، تروریزم منطقوی و بین المللی و بلاخره کشتار ها و اذیت فزیکی شهروندان غیر نظامی و بیدفاع ، موضوع را جدی، قابل تحقیق وسیع و تعقیب عدلی در سطح ملی و بین المللی میداند و همچنان ، بحیث مدافع منافع ملی، حاکمیت ملی و احترام به ارزش های ملی کشور، ضرورت بررسی وسیع و تحقیق توسط یک کمیسیون باصلاحیت و غیر وابسته در سطح ملی را ضروری و یک مسئولیت متکی بر دفاع از حیثیت و حق دولت افغانستان بحیث ممثل اراده مردم و حاکمیت ملی میداند.
بخاطر وضاحت و انکشاف بیشتر دامنه و وسعت این جرایم بزرگ و شدید جنگی و ضد حقوق بشری و همچنان تخاد تدابیرلازم بر باز ساختن یک پروسه عدلی و قضائی ، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نکات نظر و خواست ها ی خویش را به شرح زیر مطرح و ارايه میدارد.:
۱ . مسآله ارتکاب جرایم جنگی نظامیان آسترالیائی به احتمال قوی تنها به عمل و ارتکاب چند سرباز نمیتواند محدود گردد. قریب به واقعیت تلقی میگردد که مقامات بالا رتبه نظامی و استخبارات نظامی حکومت آسترالیا از موضوع آگاهی قبلی داشته اند. این سوال مطرح میگردد که روی کدام ملحوظات وزارت دفاع آن کشور در طی چند سال این موضوع را پوشیده نگهداشته اند.؟
علاوتن بررسی وسیع این موضوع که یک شرمساری بزرگ را متوجه دستگاه لیبرال و مدافع حقوق بشر آسترالیا میسازد ، باید موضوع را در سطح پارلمان آنکشور مورد بررسی و متعاقبن جهت تعقیب عدلی به نهاد های عدلی و قضائی آن کشورارجاع نمایند.
باید پرداخت غرامت به آسیبدیده گان اصلی ناشی از ارتکاب این جنایات به حیث یک خواست مشروع و حقوقی به بحث و تصمیم جدی گرفته شود.
۲ . تمامی قضایای جنایات جنگی و موضوع خذف فزیکی اسیران و افراد غیر نظامی که به قتل رسیده و یا مورد اذیت های جسمانی و روانی قرار گرفته اند، باید در یک پروسه عدالتمندانه در سطح ملی و بین المللی به بررسی گرفته شوند.
۳ . هر گونه پروسه عدالتمندانه ، بعد از تحقیق توسط یک کمیسیون با صلاحیت سازمان ملل متحد ، به سازمان عدالت بین المللی و محکمه عدالت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.
۴ . بررسی، تحقیق و پروسه عدلی و قضائی ، متکی بر اصول و قوانین بین المللی، عمدتن کنوانسیون های چهارگانه ژنیو پیرامون حقوق جنگ و بررسی جنایات شدید جنگی، صورت گیرد.
۵ . در پروسه تحقیق، بررسی ، جمعآوری اسناد ، مدارک و دلایل مستند الزام باید از حقوقدانان و متخصصین مستقل افغان نیز همکاری خواسته شود.
۶ . همه مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه در ۱۹ سال اخیر توسط نظامیان آمریکائیُ هسپانیائی، هالندی و انگلیسی باید روشن و در سطح دول متذکره نیر باید دوسیه های جرایم مشابه که در سالهای اخیر به کرات در رسانه های این کشور ها از آب برون شده اند، دوباره باز گردیده و تا سطح ایجاد کمیسیون های پارلمانی به بررسی گرفته شوند.
۷ . در صورت ثابت شدن همکاریهای مخفی از منابع داخل افغانستان و یا در سطح انفرادی شهروندان افغانی در ایجاد شرایط مقدماتی ارتکاب این جرایم شدید جنگی باید دوسیه های جزائی تحت جرایم ضد امنیت ملی افغانستان باز و در یک پروسه عدلی و قضائی قرار گیرند.
آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن علاقمندی به هرگونه همکاری مسلکی در این موارد ، بر بنیاد مسلک حقوق و منافع علیای ملت افغانستان از مقامات عدلیُ، قضائی سیاسی و پارلمانی حکومت آسترالیا، حکومت انگلستان، حکومت هالند و دولت آیالات متحده آمریکا تقاضا مینماید تا موضوع ارتکاب جرایم شدید جنگی و رسیده گی به آسیب های بزرگ اقتصادیُ، روانی و خانواده گی آسیب دیده گان افغان را به بررسی و تحقیقات همه جانبه گرفته تا از این راه به یک حل و تطبیق یک پروسه عدالتمندانه نایل گردید.
همچنان انجمن از نهاد های ملی حقوق بشر ، ضد جنایات جنگی در کشور های متذکره و بین المللی مدافع حقوق انسان و انسانیت و نهاد های مشابه ملی در کشور ارزومند است تا از محتوای این خواست برحق دفاع نموده ، صدا و توانائی های شان را در جهت تطبیق عدالت با هم گره زنند.
باحرمت
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ م. میر عبدالواحد رئیس انجمن