تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های قدرت
قدرت های سیاسی در تاریخ همواره برای بقای شان نیازمند پوششی از قانون، اخلاق، ایدئولوژی و روایتهای مشروعیت بخش بوده اند. دولت های مدرن، حتی اقتدارگرا ترین آنها ناگزیر به تولید مفاهیمی بوده تا نقاب معنا بر چهره سلطه بزنند و رضایت مردم را بدست آورند. فرایندی که در آن انسانها به پدیدهها، رویدادها، گفتارها و تجربههای خود تفسیر، مفهوم و جهت میدهند. در گذشته هادر شرایط بحران مشروعیت، این پوششها و نقاب ها فرومی افتاد و قدرت به شکل عریان و سیاست بی پرده آشکار میگردید و در چنین وضعیتی، زبان نیز دگرگون میشد و «برهنهگویی» به مثابه کنشی افشاگر در برابر «عریانسالاری» قد علم مینمود. اینجا بود که مفهوم «سیاست بیپرده و حاکمیت بینقاب» ناظر بر همین لحظه فروپاشیِ به پوششهای مشروعیت بخش بدل می شد؛ اما امروز با به میدان آمدن پای رسانه های اجتماعی در سطحی گسترده و حتی غیرقابل کنترل از یک سو و از سویی هم عریان شدن سیمای استبداد و عریان سالاری، همه چیز در حوزه عریان گویی و برهنه سالاری تغییر فاحش نموده است.
امروز ما شاهد چنان عریان گویی های بی پرده هستیم که دیروز گفتن آن گذشتن از خط سرخ تلقی می شد و هیچ کس جرات اظهار آنها را نداشت. دیروز در غیاب رسانه های اجتماعی تیغ سانسور دولتی و خود سانسوری چنان گلو های مردم را می فشرد که تنها سکوت با بغض گلوگیر، بهای آن را می پرداخت.
این سکوت به معنای آن نبود که گویا در آن روزها همه چیز گل و گلزار بود؛ بلکه ان روز ها هم چندان از امروز ها تفاوت نداشت. هرچند با گشوده شدن دهه دموکراسی دل افعانستان، فصل نوینی در تاریخ افغانستان آغاز شد و عریان گویی و برهنه سالاری هم رنگ دیگری را به خود گرفت؛ اما هرچه بود، دست کم دریچه امید به سوی آینده روشنتر باز شده بود. هرگاه داوود کودتاه نمی کرد و احتمال زیاد وجود داشت که افغانستان امروز یکی از کشور های نمادین در میان کشور های منطقه می بود. هرگاه سانسور های آن زمان با برهنه گویی های امروز به مقایسه گرفته شوند؛ به خوبی آشکار می گردد که سانسور های دیروز روایتی از تحکیم قدرت ونه آزادی بود؛ زیرا سانسورهای دیروز محصول ترسِ قدرت از آگاهی بود؛ قدرتی که با بستن دهانها، حذف واژهها و کنترل حافظه جمعی میکوشید، حقیقت را پنهان بسازد. در آن فضا، سکوت نه انتخاب؛ بلکه اجبار بود؛ و گفتن، هزینه داشت؛ اما برهنهگوییهای امروز الزاما نقطهٔ مقابل آن نیستند. آنچه امروز در رسانه ها خیلی بی پروا عرضه میشود، اغلب افشاگریِ بیمسئولیت، هیجانزده گی رسانهای و گفتارِ عریانِ فاقد اخلاق عمومی است؛ گفتاری که نه برای روشنگری و رهایی؛ بلکه برای پخش انزجار و نفرت های قومی و زبانی و تهیسازی ارزش ها بهکار میرود. در این تردیدی نیست که این هم قدرتی را به نمایش میگذارد؛ اما در لباس دیگری آشکار می شود و می خواهد با سر و صدا حقیقت را مسخ و قربانی نماید.
اگر سانسور دیروز حقیقت را پنهان میکرد، برهنهگوییِ امروز میتواند آن را به ابتذال بکشد. هر دو، بهگونهای متفاوت، اندیشهٔ انتقادی را تضعیف میکنند؛ البته یکی با خاموشی، دیگری با اغراق و عریان گویی های بیقاعده. راه رهایی از این بن بست، نه بازگشت به سانسور است و نه تسلیم به برهنهگویی؛ بلکه گفتار مسئولانه است؛ البته طوریکه آزادیِ بیان همراه با اخلاق، شفافیت همراه با دقت، و افشاگری همراه با پاسخگویی باشد؛ زیرا آزادی زمانی معنا مییابد که نه در سکوت دفن و نه در هیاهو گم شود. با تاسف که امروز مردم افغانستان تنها بهای عریان سالاری را ناگزیرانه نمی پردازند؛ بلکه بدتر از آن بهای برهنه گویی ها را هم می پردازند؛ زیرا برهنهگویی در رسانههای اجتماعی به معنای بیان بیپرده، هیجانی و فاقد مسئولیت اخلاقی و معرفتی است؛ گفتاری که بدون پالایش عقلانی، حساسیت فرهنگی و بی توجه به پیامدهای اجتماعی منتشر میشود. این پدیده اگرچه گاه به نام «آزادی بیان» توجیه میگردد، اما در عمل مرز میان نقد آگاهانه و تخریب را از میان برمیدارد. با تاسف که امروز برهنه کویی ها بویژه در افغانستان به نفرت پراگنی میان اقوام و تخریب پایه های هویت ملی، وحدت و اقتدار ملی بدل شده است و امیدواری برای افغانستان دارای اقتدار ملی پسا طالبان را زیر پرسش برده است. نفرت پراگنی های قومی و زبانی به اندازه ای فضا را الوده کرده که افغانستان غیرقابل تجزیه را به پرتگاه تجزیه و جزایر قومی برده است.
عواقب ناگوار این برهنه گویی ها چون؛ عادیسازی خشونت کلامی، زوال گفتوگوی عقلانی، تضعیف اعتماد اجتماعی، گسترش نفرتپراکنی و قطبیشدن جامعه، از مواردی اند که هر روز به از هم گسیختگی ها در جامعه ما می افزایند. افزون بر این، برهنهگویی میتواند سرمایه نمادین افراد و نهادها را فرسوده سازد و فضای عمومی را از عرصه تبادل اندیشه به میدان تسویهحسابهای شخصی و احساسی بکشاند. در نهایت، جامعهای که با برهنهگویی خو میگیرد، توان اندیشیدن انتقادی و مسئولانه را از دست میدهد؛ اما این به معنای نفی کامل عرین گویی های معنا دار نیست و نباید آن را به معنی بیان صریح و بی پرده واقعیت، یکسان دانست؛ زیرا برهنه گویی های معنا دار، زبان حقیقت در برابر عریان سالاری و قدرت است.
برهنهگویی؛ زبان حقیقت در برابر قدرت
برهنهگویی و سیاست بی پرده، به معنای بیان صریح و بیپرده واقعیت، بدون توجیههای ایدئولوژیک و آرایش زبانی است. سیاست بیپرده به وضعیتی اشاره دارد که در آن کنش سیاسی دیگر نیازی به توجیه نظری، حقوقی یا اخلاقی نمیبیند. زبان دیپلماسی، قانونگرایی و خیر عمومی جای خود را به فرمان، تهدید و حذف میدهد. در این وضعیت، قدرت نه از طریق اقناع، بلکه از راه تحمیل عمل میکند. به تعبیر نظریهپردازان انتقادی، سیاست بیپرده نشانه آن است که هژمونی فرو ریخته و قدرت دیگر قادر به تولید رضایت نیست. اینجا است که برهنه گویی در برابر عریان سالاری قدعلم می کند و زبان حقیقت، گویی کنشی پرهزینه و اخلاقی در برابر قدرت قرار می گیرد. سیاست بی پرده و برهنهگویی در برابر عریان سالاری، نه صرف یک سبک گفتار؛ بلکه شکلی از مقاومت معرفتی است که روایت رسمی قدرت را به چالش میکشد و مانع عادیسازی خشونت در جامعه میشود؛ اما برهنه گویی های بی مسئولانه گاهی سبب سیاست بی پرده می شود و حکومت ها را وادار به عبور از زبان توجیه می نماید.
در کل گفته می توان که برهنه گویی های رسانه ای خالی از نفع و ضرر نیست؛ اما زمانیکه مفاد آن چون؛ شکستن تابوهاو افشای واقعیتهای پنهان قدرت و سرکوب؛ جلب توجه افکار عمومی جهانی به وضعیت افغانستان؛ تقویت شفافیت، مطالبهگری و همبستگی اجتماعی و دادن صدا به قربانیان خاموش، بهویژه در تبعید و جامعه مهاجر و ضرر های آن چون؛ عادیسازی ابتذال و فرسایش اخلاق گفتار عمومی؛ تهدید امنیت گویندگان در داخل افغانستان؛ تبدیل نقد عقلانی به هیجان، نفرت و دوقطبیسازی؛ سوءاستفاده تبلیغاتی گروههای افراطی و سیاسی و تضعیف اثرگذاری پیام بهدلیل افراط در لحن و بیان، سره و ناسره شوند. به این نتیجه می رسیم که برهنهگویی رسانهای اگر مسئولانه، مستند و هدفمند باشد؛ ابزار آگاهیبخش است و در این صورت باب افسانه ها بسته و دروازه های حقیقت برای گفتن واقعیت های سیاسی، تاریخی و فرهنگی گشوده می شود؛ اما اگر از کنترل بیرون و هیجانی شود، به ضدِ خود بدل شده و هم حقیقت را میسوزاند و هم به امنیت صدمه وارد میکند. در این صورت برهنه گویی قافله سالار سیاست بی پرده می شود.
سیاست بیپرده؛ عبور از زبان توجیه: سیاست بیپرده به وضعیتی اشاره دارد که در آن کنش سیاسی دیگر نیازی به توجیه نظری، حقوقی یا اخلاقی نمیبیند. زبان دیپلماسی، قانونگرایی و خیر عمومی جای خود را به فرمان، تهدید و حذف میدهد. در این وضعیت، قدرت نه از طریق اقناع، بلکه از راه تحمیل عمل میکند. به تعبیر نظریهپردازان انتقادی، سیاست بیپرده نشانه آن است که هژمونی فرو ریخته و قدرت دیگر قادر به تولید رضایت نیست. اینجا است که عریان سالاری از متن قدرت سر بیرون کرده و همه چیز از پرده ابهام بیرون می شود.
عریانسالاری؛ قدرتِ تهی از مشروعیت: عریانسالاری وضعیتی است که در آن قدرت سیاسی دیگر نیازی به پنهانسازی خود احساس نمیکند. در این وضعیت، قانون به ابزار بدل میشود، نهادها تهی از محتوا میگردند و زور جایگزین رضایت میشود. در حالیکه مشروعیت اساس انواع حاکمیت به شمار می رود؛ اما عریانسالاری به صورت دقیق در نقطه فقدان مشروعیت شکل میگیرد و حکومت های نامشروع و ضد مردمی مانند طالبان، برای جبران آن، به خشونت عریان و ترس سیستماتیک متوسل میشود. این در حالی است که «قدرت» و «خشونت» متمایز از یکدیگر اند و هرجا خشونت جای قدرت را بگیرد، نشانه زوال اقتدار واقعی و تداوم حاکمیت بی نقاب است. حاکمیت بی نقاب در واقع به معنای زوال مشروعیت است.
حاکمیت بینقاب؛ زوال مشروعیت: حاکمیت بینقاب مرحلهای فراتر از اقتدارگرایی کلاسیک است. در این وضعیت، دولت یا ساختار حاکم حتی تظاهر به قانونمندی و پاسخگویی نمیکند. نهادها تهی از معنا و ارزش های نهادی میشوند و دولت از «نهاد تنظیمکننده جامعه» به «ماشین اعمال زور» تقلیل مییابد. این در حالی است که مشروعیت ستون اصلی حاکمیت است؛ اما حاکمیت بینقاب در نقطه فقدان مشروعیت شکل میگیرد و حکومت برای جبران این خلأ، به خشونت ساختاری متوسل میشود.«سیاست بیپرده و حاکمیت بینقاب» به لحظهای اشاره دارد که پوششهای مشروعیت بخش مثل قانون، اخلاق، دموکراسی یا گفتمان منافع عمومی فرو میریزند و قدرت، چهره عریان خود را نشان میدهد؛ یعنی زور، منفعت، حذف و سلطه، بیواسطه و بدون تظاهر به ارزشها اعمال میشود. این به معنای آن است که زوال مشروعیت و حاکمیت قانون تنها از ویژه گی های رژیمهای سنتی یا ایدئولوژیک مانند طالبان نیست؛ بلکه در بسیاری از دولتهای مدرن نیز بهصورت خزنده جریان دارد؛ البته طوری که این تفاوت در «شکل» است و نه در «ماهیت»؛ البته با تفاوت اینکه در حکومتهایی چون طالبان، این زوال آشکار و عریان است و قانون جای خود را به اراده ایدئولوژیک، خشونت و اطاعت کور داده است؛ اما در دولتهای مدرن، زوال پوشیده و نهادمند رخ میدهد.
چنانکه هر روز به گونه آشکار شاهد فرمان های تقنینی (۱) برده گرانه رهبر طالبان در افغانستان هستیم که چگونه آرزو های مردم افغانستان در زیر چکمه های فرمان ملاهبت الله نقش آب می گردند؛ اما در غرب این روند به صورت پنهان ادامه دارد و بنیاد های دولت های مدرن غربی را هر روز فرو می پاشد. در کشور های غربی، هم حکومت های قانونی بر بنیاد انتخابات و هم قانون وجود دارد؛ اما در این کشور ها قانون به گونه ابزاری و گزینشی اجرا می شود. این در حالی است که در این کشور ها مشروعیت نه از رضایت واقعی مردم، بلکه از انتخابات فرسایشی، رسانههای هدایتشده و امنیتگرایی تغذیه میشود. اینجا است که قدرت بهجای پاسخگویی، به مدیریت افکار عمومی روی آورده است.
به تعبیر هابرماس، وقتی سیستمِ پول و قدرت بر جهان زنده گی روزمره شهروندان مسلط میشود، قانون از درون تهی میگردد؛ طوری که در ظاهر همه چیز برقرار است، اما روح هنجاری و اخلاقی خود را از دست میدهند. در نتیجه شهروند به «ابژهی اداره» بدل میشود؛ در چنین وضعیت انسان دیگر سوژهٔ تصمیمگیر و کنشگر سیاسی نیست، بلکه به موضوعِ مدیریت، کنترل و تنظیم تبدیل شده است که فرو ریزی اعتماد عمومی و به تحلیل رفتن مشروعیت بجای فروپاشی از پیامد های زشت آن به شمار می رود. در کل باید گفت که طالبان قانون را نفی میکند؛ دولت مدرنِ بحرانزده، قانون را تهی میسازد. سرانجام هر دو یک سان بوده که همانا فرسایش اعتماد، تضعیف مشروعیت و تعلیق عدالت است.
رابطه دیالیکتیک
برهنهگویی و عریانسالاری در یک رابطه دیالکتیکی قرار دارند. هرچه قدرت عریانتر میشود، نیاز به برهنهگویی افزایش مییابد؛ و هرچه حقیقت بیپردهتر بیان شود، چهره واقعی سلطه آشکارتر میگردد. پژوهشگران علوم سیاسی، این وضعیت را شکست «کنش ارتباطی» و غلبه عقلانیت ابزاری میداند؛ وضعیتی که در آن گفتوگوی آزاد جای خود را به فرمان میدهد. این وضعیت اسف بار پیامد های ناگوار و عمیق اجتماعی و تاریخی را به دنبال دارد. چنانکه حاکمیت عریان یا سیاست بی پرده و حاکمیت بی نقاب، فروپاشی اعتماد اجتماعی، گسست دولت–ملت، حذف تنوع و تعلیق تاریخ را در پی دارد و گسترش ترس بهعنوان ابزار اصلی نظم؛ نابودی گفتمان ملی و حذف تنوع اجتماعی؛ و در نهایت، تعلیق تاریخ، از پیامد های دیگر آن به حساب می رود که جامعه را در چرخه تکرار خشونت و انسداد تحول گرفتار میسازد. به همین گونه، جامعهای که در آن برهنهگویی سرکوب شود، به سکوت اجباری یا مقاومت پنهان رانده میشود. از منظر نظریه انتقادی، این سکوت نه نشانه ثبات؛ بلکه علامت انباشت بحران و امکان انفجار اجتماعی در آینده است.
افغانستان بهمثابه مطالعه موردی
هرچند افغانستانِ معاصر، سیاست بی پرده و حاکمیت های بی نقاب را زیاد تکرار کرده است و نشانه های خاموش آن حتی در بیست سال جمهوریت قابل فهم بود. با تاسف که کرزی و غنی بجای استفاده اعظمی از فرصت های آن روز برای تقویت پایه های دموکراسی و نظام مردم سالاری، برعکس آرزو های مردم افغانستان را قربانی بازی های سیاسی، قومی و استخباراتی کردند و بالاخره به بهای قربانی افغانستان و مردم آن، کشور را زیر چتر « حاکمیت با نقاب» به طالبان سپردند. اکنون در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نشانههای اشکار سیاست بیپرده و حاکمیت بینقاب بهروشنی قابل مشاهده است. قدرت سیاسی نه برآمده از اراده عمومی است و نه خود را متعهد به قواعد دولتداری میداند. حذف زنان از عرصه عمومی، انکار تنوع قومی و فرهنگی، و سرکوب سیستماتیک مخالفان، همگی بیانگر سلطهای هستند که دیگر نیازی به نقاب مشروعیت احساس نمیکند.
نتیجهگیری
برهنهگویی و عریانسالاری دو روی یک سکه بحراناند؛ یکی بحران مشروعیت و دیگری بحران معنا. عریانسالاری در واقع نشانه بن بست است و دلالت به مرحله ای دارد که قدرت دیگر قادر به ایجاد رضایت مردم نیست وحتی خود را برای آن ملزم نمی شمارد. برهنهگویی هم تلاشی است برای نجات حقیقت از زیر آوار ترس. تجربه تاریخی گواه آن است که هیچ حاکمیت عریانی پایدار نمیماند. در این میان برهنهگویی، هرچند پرهزینه است؛ اما میتواند حافظ حافظه جمعی و بذر امکانهای آینده و امیدی برای نسل های فردا باشد.
حاکمیت های عریان، سرنوشتی جز سیاست های بی پرده و حاکمیتهای بی نقاب، راه دیگری در پیش ندارند. سیاستِ بیپرده زمانی رخ مینماید که قدرت حاکم دیگر نیازی به توجیه اخلاقی، مشروعیت نمادین یا میانجیهای نهادی نمیبیند و خود را عریان، مستقیم و بیواسطه اعمال میکند. در چنین وضعیتی، حاکمیتِ بینقاب نه محصول شفافیت دموکراتیک، بلکه نشانهی زوال سیاست به مثابه گفت و گو و جایگزینی آن با ارادهی بی بنیاد سلطه است. در این حالت عریانگویی، بهجای آگاهیبخشی، به ابزار ترس بدل میشود و حقیقت نه برای روشنسازی، بلکه برای تثبیت قدرت هزینه میگردد.
پیامد نهایی این وضعیت، فروپاشی مرز میان قانون و اراده، اخلاق و منفعت، و دولت و اقتدار شخصی است. سیاست از عرصه رقابت نظریه ها به میدان اعمال قهر تنزل مییابد؛ نهادها تضعیف میشوند، زبان عمومی خشن میگردد و جامعه به انفعال یا واکنشهای رادیکال سوق داده میشود. در نتیجه، نه شفافیت افزایش مییابد و نه پاسخگویی؛ بلکه «بینقابی» به پوششی تازه برای مصونیت قدرت بدل میشود. در این حالت بازگشت سیاست به معنای واقعی آن، مستلزم بازسازی نقابهای نهادی چون؛ قانون، اخلاق عمومی، رسانه مسئول و جامعه مدنی است. تنها با این واسطه ها است که میتوان از عریانسالاری قدرت عبور کرد و سیاست را دوباره به قلمرو مسئولیت، گفتوگو و امکان تغییر مسالمتآمیز بازگرداند.
پی نوشت ها:
۱- در اصول نامه جدید طالبان، بردهگی به شکل سنتی (خرید و فروش انسان) مطرح نیست؛ اما منطق برده ساز در آن صراحت دارد. در این اصولنامه، انسان نه صاحب حق؛ بلکه مکلّف، مطیع و قابل تنبیه تعریف شده است و شهروند بحیث (صاحب حق، مشارکت، اعتراض) حذف شده است. از سویی هم این اقولنامه فرد را به تابع شرعی تقلیل داده است که همانا منطق بردهگی جدید است. این اصولنامهه جزایی و انضباطی بر بدن، زندگی خصوصی و بر آینده فرد کنترل مستقیم اعمال میکند که بیانگر شرعی سازی سلطه است. بردهگی زمانی در این اصولنامه خطرناکتر میشود که نه با زور عریان؛ بلکه با مشروعیت دینی اعمال می گردد. منطقی که در آن، انسان ملک قدرت نیست؛ اما زنده گی اش در اختیار قدرت است.
این سند به معنای مدرن حقوقی، قانون جزا نیست؛ بلکه فرمان فقهی-سیاسی یک رهبر مطلقه است که بهجای قانون، شریعت تفسیریِ خاص طالبان را اساس قرار داده است.در حالیکه در حقوق مدرن، قانون باید، از نهاد قانون گذاری نماینده مردم صادر شود؛ و شفاف، قابل اعتراض و تفسیر قضایی باشد؛ اما در نظام طالبان، فرمان جای قانون و قاضی تفسیر کننده ایدئولوژی است؛ یعنی در حکومت طالبان، بجای حاکمیت قانون، فرمان حکومت می کند. این اصولنامه، بر حدود و تعزیرات سنتی تکیه دارد؛ مجازاتها در آن اغلب بدنی، تحقیرآمیز و نمایشی هستند. اصل تناسب جرم و مجازات و حقوق متهم در آن نادیده گرفته شده و عدالت به نمایش قدرت تبدیل شده است.
طالبان از شریعت نه بهعنوان اخلاق دینی، بلکه بهعنوان ابزار نظم و ترس استفاده میکنند و دین از «منبع معنا» به «تکنولوژی قدرت» تقلیل یافته است. این نامه پیامد های ناگوار سیاسی و اجتماعی دارد؛ اعتماد عمومی را نسبت به عدالت از میان برده و خودسانسوری و اطاعت اجباری را به بار می آورد. راه های تعدیل این قانون بسته شده است؛ زیرا به اندام این قانون لباس تقدیس پوشانده شده است. این اصولنامه انزوای بین المللی طالبان را ژرفتر کرده است؛ زیرا ایناصولنامه نه مشروعیت قانونی دارد و نه عدالت را بر می تابد؛ بلکه فقهِ قدرت در لباس شریعت است که در یک سخن «سیاست بیپرده و حاکمیت بینقاب» را بر می تابد.