وقتی کشور به معدن، انسان به کالا و فقر به ابزار حکومت بدل میشود
افغانستان امروز نه یک «کشور بحرانزده»، بلکه کشوری به تاراج رفته است که بوسیله گروهی زیر نام امارت اداره می شود؛ اما در عمل چیزی جز شبکهای منسجم برای غارت منابع و خاموشسازی جامعه افغانستان، چیز دیگری نیست. پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اقتصادی افغانستان بهجای حرکت بهسوی توسعه پایدار، وارد مرحلهای از اقتصاد استخراجی، رانتی و غارتی شده است. در این چارچوب، منابع طبیعی (معادن، نفت، گاز، آب) و منابع غیرطبیعی (سرمایه انسانی، کمکهای بشردوستانه، داراییهای عمومی و حتی میراث های فرهنگی) بهمثابه ابزار بقا، انباشت قدرت و تأمین مالی یک نظم غیرپاسخگو مورد استفاده قرار گرفتهاند. این روند، نهتنها آینده اقتصادی افغانستان را تهدید میکند؛ بلکه بنیانهای حاکمیت ملی و عدالت بیننسلی را نیز فرو میپاشد؛ البته اصل اخلاقی و حقوقیای که بر بنیاد آن نسل حاضر امانتدار حقوق نسلهای آینده؛ نه مالک مطلق زمین، منابع و سرنوشت آن است. اینجا است که کشور به معدن، انسان به کالا و فقر به ابزار حکومت بدل می شود. با تاسف که این غارت تازه آغاز نشده؛ بلکه پس از سقوط حکومت نجیب آغاز و پس از سرنگونی دور نخست طالبان به اوج اش رسید و اما امروز رنگ دیگری به خود گرفته است و گفته می توان که این باز خیلی قشنگ و زیرکانه و مرموز صورت میگیرد.
افغانستان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی و سرمایه های انسانی در جهان است و ذخایر قابلتوجهی از مس، طلا، آهن، نفت، سرب، روی، لیتیوم، کرومیت و سنگهای قیمتی دارد. ارزش بالقوه این معادن توسط برخی منابع تا بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار تخمین زده میشود. پس از بازپسگیری قدرت در سال ۲۰۲۱، اداره طالبان بدون مشروعیت انتخابی یا نظارت پارلمانی، تلاش کرده است منابع طبیعی کشور را از طریق قراردادهای استخراج و بهرهبرداری به شرکتهای داخلی و خارجی واگذار کند. این روند با اتهامات گسترده به عدم شفافیت، غارت منابع و مصرف درآمدها بدون نظارت همراه بوده است.
این در حالی است کهطالبان تا امروز بهطور رسمی توسط اکثر کشورها بهعنوان دولت مشروع بهرسمیت شناخته نشدهاند. این امر سبب میشود تا قراردادهای امضا شده زیر چالش مشروعیت حقوقی در سطح بینالملل قرار گیرد، بهویژه زمانی که متحدان و سرمایهگذاران خارجی در آنها مشارکت میکنند. قراردادهای امضا شده توسط وزارت معادن و نفت طالبان بیشتر بدون نهادهای نظارتی مستقل، گزارش شفاف درآمدها و دسترسی عمومی به مفاد قراردادها منتشر شدهاند. نهادهای مدنی و برخی تحلیلگران اقتصادی تأکید کردهاند که مردم منطقه و نهادهای مستقل امکان بررسی و حسابدهی واقعی از این قراردادها را ندارند.
در چند سال اخیر، طالبان اعلام کردهاند که صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکتهای مختلف داخلی و خارجی به امضاء رساندهاند. از جمله نفت دریای آمو در ولایت های سرپل، فاریاب و سایر ولایت ها، به ارزش در حدود ۵۴۰ میلیون دلار تا ۲۵ سال به یک شرکت چینایی واگذار شده است. این شرکت چینایی که با نام CAPEIC شناخته میشود، از جمله شرکتهای برجسته در صنعت نفت چین است. این قرارداد یکی از نخستین قراردادهای بزرگ استخراج منابع طبیعی است که از سوی طالبان به شرکت چینایی واگذار شده است. نظر به گزارشها، قرار بود، این قرار داد درآمدی برای ساخت پالایشگاه و اشتغالزایی در منطقه داشته باشد. با وجود ادعاها و آمارهای رسمی، هنوز تردید جدی وجود دارد که درآمدها در عمل عادلانه، شفاف و مطابق قانون توزیع شده باشند؛ زیرا نبود نظارت مستقل، شفافیت مالی و پاسخگویی، گمانه زنیها در مورد امکان رانت، انحصار و تصاحب درآمدها توسط گروههای محدود را تقویت می کند. معدن طلا در تخار با سرمایه گذاری ۳۱۰ میلیون دالر به شرکت China-Afghanistan Company سپرده شده است. این شرکت بهصورت مشترک با شرکتهای محلی در این بخش فعالیت میکند. معدن مسِ دوم عینک لوگر با ارزش ۴۱۱ میلیون دالر برای استخراج مس، به یک شرکت خصوصی چینایی (جزئیات نام شرکت منتشر نشده) قرارداد شده است. ذخایر مس عینک از مهمترین ذخایر مس افغانستان است که از سالها پیش مورد توجه شرکتهای چینی قرار داشته است. معدن آهن غوریان طی عقد قراردادی به شرکت های ترکیبی از شرکت های داخلی و خارجی سوره شده است. به همین گونه قراردادهایی با شرکتهایی از ترکیه، انگلستان و ایران به همراه شرکتهای محلی با ارزش کلی چند میلیارد دالری به امضا رسیده است. در این پروژهها شرکتهای GBM و AD Resources (بریتانیا)، Epcol (ترکیه) و شرکتهای ایرانی مانند Ehya Sepahan و Parsian مشارکت دارند. طالبان همچنین چندین قرارداد با شرکتهای داخلی برای استخراج معادن زغالسنگ، کرومیت، سنگ آهن و دیگر منابع امضا کردهاند. این قراردادها غالباً ارزش پایینتری دارند) اما نشاندهنده روند واگذاری منابع به بخش خصوصی است.
سرمایهگذاری و قراردادها در معدن زمرد پنجشیر
در مورد قراردادهای سرمایهگذاری بزرگ یا بلندمدت در بخش معادن زمرد پنجشیر، اطلاعات رسمی روشن و شفاف نیست. طالبان مدعی شدهاند که مجوزها و اجازهنامههای استخراج به شرکتها اعطا شده است (مثلاً صدها جواز استخراج زمرد) و حتی گفته شده این بخش برای حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است، اما جزئیات قراردادهای بزرگ با شرکتهای خارجی منتشر نشدهاند. در برخی گزارشها گفته شده که ۵۶۰ جواز استخراج زمرد به سرمایهگذاران داخلی و خارجی داده شده، اما بسیاری از این معادن هنوز فعال نشدهاند. بسیاری از منابع بینالمللی و محلی نسبت به نبود شفافیت در این قراردادها و فروش منابع طبیعی تحت حکومت طالبان ابراز نگرانی کردهاند. از نظر منتقدین چگونگی صرف درآمدها روشن نیست؛ سهم واقعی مردم محلی و توسعه منطقه نامشخص است؛ واطلاعات رسمی درباره قراردادهای سرمایهگذاری خارجی بهطور دقیق منتشر نشده است. هرچند در این موارد گزارش های رسمی کمتر است و اما آنچه از گزار های میدانی بیرون شده، حاکی از غارت و تاراج ثروت های ملی مردم افغانستان است که در تاریخ کم پیشینه است.
تاراج منابع طبیعی افغانستان
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ قرارداد استخراج معادن کوچک و بزرگ را با شرکتهای داخلی و خارجی با ارزش مجموعی بالغبر ۲۵۰ میلیون دالر پروژههای کوچکتر و چند میلیارد دالر پروژههای بزرگتر امضا کرده اند. قراردادها شامل شرکتهای چینی، ترکی، بریتانیایی، ایرانی و افغان هستند و در بسیاری موارد شرکتهای خارجی در کنسرسیوم با شرکتهای داخلی مشارکت کردهاند. معادن (طلا، مس، آهن، لیتیوم، زغالسنگ) از طریق قراردادهای بلند مدت، فراقانونی، غیرشفاف و بدون داوطلبی رقابتی به شرکتهای چینی، ترکی، ایرانی و برخی شرکتهای خصوصی داخلی واگذار شده که طالبان با بدست آوردن سهم ناچیز؛ به شرکت ها فرصت داده اند تا کار های استخراجی شان را بی توجه به تخریب گسترده محیط زیست و ارزیابی اثرات زیانبار آن به پیش ببرند. این بی توجهی طالبان سبب شده تا شرکت ها با استفاده از حکومت رانتی این گروه در بدل استخراج منابع طبیعی و ثروت ملی مردم افغانستان، از هیچ نوع تخریب محیط زیستی خودداری ننمایند.
به همین گونه قراردادهای طولانیمدت نفت و گاز با شرکتهای خارجی بدون نظارت پارلمانی؛ نبود شفافیت در میزان تولید، درآمد و محل مصرف عواید و استفاده احتمالی از عواید برای تأمین ماشین سرکوب و در آخرین تحلیل تبدیل انرژی به منبع تثبیت اقتدار سیاسی، نه رفاه عمومی؛ از جمله مواردی اند که حکایت از تاراج داراییهای ملی مردم افغانستان دارد. این شرکت ها با پرداخت پول ناچیز برای طالبان در زیر چتر قرارداد های غیر شفاف و غیر قابل کنترل منابع طبیعی افغانستان را در تبانی با طالبان به تاراج می برند. در عین زمان استفاده سیاسی و امنیتی از آب در تعامل با کشورهای همسایه؛ از موارد دیگری است که طالبان از ثروت های ملی مردم افغانستان، استفاده ابزاری می نمایند. این در حالی صورت میگیرد که طالبان فاقد است آتیای ملی برای مدیریت آب اند و پروژههای آبی بدون چارچوب حقوقی بینالمللی به پیش می روند. از آب بجای آنکه بحیث سرمایه توسعه ای استفاده کنند، برعکس از آن بهعنوان ابزار فشار ژئوپولیتیک، سود می برند.
طالبان تنها به غارت منابع طبیعی بسنده نکرده و ازتاراج منابع غیرطبیعی چون؛ سرمایه های انسانی، کمک های بشر دوستانه و دارایی های عمومی و میراث های فرهنگی که پیامد های ناکواری دارد، نیز دریغ نکرده اند. از جمله حذف سیستماتیک زنان از آموزش و بازار کار، مهاجرت گسترده نخبگان، متخصصان و نسل جوان و فروپاشی دانشگاهها بهعنوان نهاد تولید دانش و فرار مغزها و نابودی آینده توسعه می توان یادآور شد.
در رابطه به غارت کمکهای بشردوستانه؛ از کنترل، انحراف و گاه مصادره کمکها، استفاده سیاسی از فقر و گرسنگی و ایجاد اقتصاد وابسته به کمک های بین المللی میتوان یادآور شد که طالبان از نهادینهشدن فقر بهمثابه ابزار حکمرانی استفاده می کنند. به همین گونه غارت داراییهای عمومی و میراث فرهنگی کشور از طریقتصرف زمینهای دولتی، تخریب یا بیتوجهی به آثار تاریخی و استفاده ابزاری از هویت فرهنگی در خدمت ایدئولوژی صورت میگیرد که دلالت آشکار برگسست حافظه تاریخی و هویت ملی دارد.این قرارداد های بی رویهپیامدهای ناگوار اقتصادی–سیاسی برای مردم افغانستان دارد که در میان مدت منجر بهفروپاشی حاکمیت اقتصادی، تشدید نابرابری و فقر ساختاری، وابستگی بیشتر به بازیگران خارجی، انتقال هزینهها به نسلهای آینده و تبدیل افغانستان به اقتصاد حاشیهای و مصرفی می گردد. اقتصاد حاشیهای یعنی اقتصادی که در آن بخش بزرگی از مردم یا فعالیتها بیرون از متنِ رسمی و مولد اقتصاد قرار میگیرند و فقط در حاشیه بقا، نه در مرکز تولید، تصمیمگیری و توزیع ثروت زنده گی و کار می کنند.
این به معنای آن است که طالبان در واقعیت نه دولت توسعهگرا است و نه حتی دولت کلاسیک رانتی؛ بلکه نظامی غارتی–امنیتی است که منابع طبیعی افغانستان را بصورت غیرقانونی میفروشد، منابع انسانی را میسوزاند و منابع اجتماعی آن را فرسوده میکند. در چنین وضعیتی، افغانستان از «کشورِ دارای منابع» به کشورِ مصادرهشده بدل میشود؛ البته طوریکه که ثروت، نه برای ملت، بلکه علیه ملت به کار میرود. گفته هایی وجود دارد که طالبان با واگذاری این قراردادها به شرکت هایی چون شرکای خلیل زاد، از این قراردادها، لابی های سیاسی نیز بدست می آورند تا به سود این گروه لابی کند.
سهم درصدی طالبان در قرارداد ها
بهصورت مستند و رسمیِ علنی طالبان هرگونه سهمگیری شخصی رهبرانشان را انکار میکنند؛ اما بر اساس قرائن قوی، الگوهای رفتاری، گزارشهای میدانی و تجربه اقتصادهای رانتی، این فرضیه که رهبران و شبکههای نزدیک به طالبان در قراردادها فیصدیدار اند، بسیار محتمل و رایج است. از جمله دلایلی که این گمانه زنیها را تقویت می کند؛ عبارات اند از نبود شفافیت، اقتصاد رانتی – امنیتی، واسطه ها و شرکت های پوششی، الگوی شناخته شده و تمرکز ثروت در راس قدرت. در رابطه به متن قرارداد ها حساب دهی و نظارت مستقل وجود ندارد؛ قراردادها به افراد و شرکتهای «خودی» داده میشود؛ سهم رهبران اغلب مستقیم نیست، بلکه از راه شریک، قومندان محلی یا شبکه خانوادگی است؛ در معادن، گمرکات، ترانزیت و پروژهها، «فیصدی غیررسمی» عرف عملی است و بالاخره بر بنیاد تمرکز ثروت در رأس قدرت، هیچ تردیدی وجود ندارد که نشانه کلاسیک سهمگیری قدرتمندان در این قراردادها موجود باشد. هرچند سند رسمی در این رابطه منتشر نشده؛ اما شواهد ساختاری و تجربی موجود است. شواهد ساختاری یعنی قرائنی که از ساختار نظام و شیوهی کار آن، نه از یک سند افشاشدهٔ واحد بدست می آید. واضح است، زمانیکه ساختار رانتی و بسته باشد، سهمگیری قدرتمندان نتیجه طبیعی آن است.
خام فروشی های شتاب زده برای بقای یک رژیم فراقانونی
معادن، نفت و آب به مثابۀ فروش خامِ یک ملت، یعنی تبدیل سرمایههای طبیعیِ نسلها به پول فوریِ قدرت، بدون شفافیت، فرآوری، عدالت و آینده نگری دل سوزانه به مردم افغانستان. در یک جمله، خامفروشی معادن، به معنای فروش آیندهی یک ملت به قیمت بقای امروزِ قدرت است. طالبان در پشت درهای بسته، ثروت زیر زمینی مردم افغانستان را مثل جنس در بازار به حراج گذاشته اند. طلا، آهن، زغالسنگ، لیتیوم، نفت و گاز—همه بدون شفافیت، بدون داوطلبی، بدون پاسخگویی به صورت بیرحمانه استخراج شده و به فروش می رسند. قراردادها در عقب در های بسته به نفع شبکه های خاص، طوری امضا میشوند که نه با اطلاع مردم رسانیده می شود، نه از سوی نهاد های مستقل نظارت می شود و نه از تضمین محیط زیست در آن خبری است. از این قرارداد ها شرکتهای چینی، ترکی، ایرانی و برخی شرکتهای داخلی نزدیک به طالبان، سهم میبرند؛ اما مردم افغانستان، جز گرد و خاک، زمین سوخته و فقر بیشتر سهم دیگری ندارند. هدف این قرارداد ها توسعه نیست؛ بلکه خامفروشیِ شتابزده برای بقای یک رژیم فراقانونی و منزوی است. این جز به حراج گذاشتن ثروت ملی مردم افغانستان به شرکت های چپاولگر داخلی و بین المللی معنای دیگری ندارد.
نفت؛ پول برای اسلحه، نه نان و آب ابزار فشار
درآمدی که باید سفره مردم را بزرگ کند، برعکس به ماشین جنگ و سرکوب میریزد. در نتیجه نظامیسازی اقتصاد؛ عواید نفتی صرف امنیت، اسلحه و بقای قدرت میشود. با حذف رفاه عمومی، آموزش، صحت و معیشت مردم دیگر در اولویت قرار نمی گیرد. نفت به منبع تداوم جنگ و خشونت بدل میشود، نه توسعه. فقر در حالی در جامعه افغانستان پایدار شده می رود که ثروت زیر زمین، گرسنگی روی زمین را هر روز افزایش میدهد. وضعیت طوری است که هرگاه نفت به نان نرسد، به گلوله تبدیل میشود. جنانکه نفت آمودریا بهجای آنکه موتور اقتصاد کشور باشد، به منبع تأمین دستگاه سرکوب و بدست آوردن اسلحه بجای نان بدل شده است. کسی نمیداند، چقدر نفت روزانه استخراج میشود؟ چقدر فروخته میشود؟ و پولش کجا میرود؟ طالبان در این زمینه ها پاسخ نمیدهند، چون به کسی پاسخگو نیستند. همچنان آب، این شریان حیات، حالا در دست طالبان به کارت ژئوپولیتیک تبدیل شده است و از آن بحیث ابزار فشار، نه سرمایۀ زنده گی استفاده میکنند. در عقب اب نه برنامه ملی و نه مدیریت علمی؛ فقط معامله، تهدید خاموش و بدهبستان سیاسی چیز دیگری وجود ندارد.
تاراج منابع غیرطبیعی
حذف زنان: حذف زنان از جامعه افغانستان به مثابه حذف شده ترین منبع، بزرگترین تاراج بشری در افغانستان است که در هیچ کشوری مثل افغانستانِ طالبان، نیمی از جامعه اینگونه از چرخه زندگی حذف نشده است. زن در این نظام از همه نعمت ها و امکانات زنده گی محروم شده است. او نیروی کاری خود را از دست داده و به کلی به حاشیه رانده شده است؛ از هر نوع حق شهروندی محروم شده و حتی انسانِ کامل هم حساب نمیشود. مقام والای زن در جامعه افغانستان چنان تقلیل یافته که طالبان در سطح برده گان با او برخورد میکنند. به این ترتیب طالبان تنها معادن را نمیکاوند؛ بلکه آنها آینده را نیز میکاوند.
کمکهای جهانی؛ فقر بهمثابه ابزار حکومت: کمکهای بشردوستانه که برای نجات مردم میآید، طالبان از آن استفاده ابزاری کرده و هر طوریکه خواسته باشند، آن را کنترل میکنند؛ گاهی هم انرا سیاسی و گاه مصادره میکنند. یعنی کمکهای جهانی بهجای کاهش فقر، در عمل به ابزار حفظ قدرت بدل میشوند. در چنین وضعیتی، فقر سرمایه قدرت است وکوک انسانی، ناخواسته به سوخت ماشین حکومت تبدیل می شود. طالبان از گرسنگی مردم نگران نیستند؛ بلکه آنها از سیر شدن مردم میترسند؛ زیرا فقر، ابزار اطاعت است.
مهاجرت؛ تبعید خاموش یک ملت: یعنی مهاجرت دیگر انتخاب فردی نیست، بلکه راندهشدن جمعی است. بهاختصار گفته می توان که مردم نه برای رؤیا، بلکه برای بقا میروند؛ جامعه از نیروی کار، اندیشه و آینده تهی میشود؛ وطن بهجای خانه، به حافظهای دردناک بدل میگردد و تبعید به مثابه امری بیصدا؛ بیدادگاه، بیحکم؛ اما بصورت دایمی صورت میگیرد. مهاجرت در واقع تبعید خاموش ملتی است که امکان ماندن از او گرفته می شود. در نتیجه نخبگان میروند، جوانان فرار میکنند، دانشگاهها خالی میشوند. طالبان این را «مشکل» نمیدانند؛ بلکه برای آنان راحتتر است، کشوری بیصدا، بیپرسش و بیدانش داشته باشند.
نتیجه
در فاصله کمتر از پنج سال، طالبان توانستهاند صدها قرارداد استخراج منابع طبیعی با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله شرکتهای چینایی، شرکتهای اروپایی و منطقهای امضا کنند. با این حال، ابهامات گسترده در شفافیت، توزیع درآمد، مشروعیت حقوقی قراردادها، و اثرات بلندمدت اقتصادی-اجتماعی بر جامعه افغانستان همچنان از چالشهای اساسی این روند باقی مانده است. پس از حاکمیت طالبان، افغانستان در واقعیت به کشوری مصادره شده بدل شده است؛ یعنی کشوری که دیگر به مردمش تعلق ندارد؛ قدرت سیاسی، منابع طبیعی، اقتصاد، قانون و حتی روایت تاریخی آن از دست جامعه بیرون رفته و در اختیار یک گروه محدودِ زورمند قرار گرفته است. بهصورت خیلی خلاصه گفته می توان که حاکمیت نه نماینده اراده عمومی، بلکه ابزار سلطه یک گروه ایدئولوژیک است؛ معادن، زمینها و عواید عمومی به شکل رانتی و غیرشفاف معامله میشوند، البته نه برای توسعه همگانی؛ بلکه برعکس بهجای نظم حقوقی، فرمان، تفسیر سلیقهای و زور حاکم است؛ آموزش، زنان، نسل جوان و عدالت بیننسلی قربانی بقای قدرت شدهاند؛ و تاریخ، زبان، فرهنگ و تنوع اجتماعی به نفع قرائت بسته و حذفگر مصادره شده است. در یک جمله، افغانستان امروز نه فقط اشغالشده؛ بلکه مصادرهشده است؛ کشوری که از مردمش جدا و به دارایی سیاسی یک اقلیت مسلح تبدیل شده است.
واقعیت های میدانی نشان میدهد که طالبان نه دولتاند، نه امارت؛ بلکه آنان مدیران موقت یک غارت تاریخیاند. آنان کشور را میفروشند، جامعه را خفه میکنند و آینده را گرو میگذارند. افغانستان امروز تنها در اشغال تانک نیست؛ بلکه در اشغال قراردادهای تاریک، سکوت تحمیلی و فقر سازمانیافته است. طالبان تنها خاک افغانستان را نمی فروشند؛ بلکه آنان زمان، امید و آینده این سرزمین را هم به حراج گذاشته اند. 26-1-2