جنگ روایت ها در درون طالبان؛ نمایش اختلاف به جای پاسخگویی ملی
از مدتی بدینسو، بخشی از گزارش ها و تحلیلها بر وجود اختلاف جدی میان شبکهٔ حقانی و رهبری طالبان به محوریت هبتالله آخندزاده تأکید کردهاند؛ اما واقعیت های میدانی، مانور های در ظاهر کجدار و مریز حقانی در برابر هبت الله و خم خم رفتن او در زیر اسپ قدرت هبت الله، این فرضیه را به چالش میکشد و استدلال میکند که اختلاف های مذکور بیش از آن که ریشه در اختلاف های واقعی قدرت داشته باشد، کارکردی نمایشی، دستوری و انحرافی دارد. هدف اصلی این نمایش، مدیریت افکار عمومی داخلی و خارجی، کاهش فشارهای بینالمللی، و پنهانسازی بحرانهای عمیق ساختاری افغانستان در حوزه های مشروعیت، اقتصاد، جامعه و دولت سازی است.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، روایت «شکاف درون طالبان» بهسرعت در ادبیات رسانهای و تحلیلی برجسته شد. این روایت، طالبان را به دو جناح «تندرو ایدئولوژیک» و «عملگرای امنیتی» تقسیم میکند. نوشته حاضر، این پرسش بنیادین را مطرح میسازد که آیا این اختلاف واقعی است، یا بخشی از مهندسی سیاسی طالبان برای انحراف توجه از بن بست های عمیق و پرده کشیدن بر سیاست های سرکوبگرانه سیاسی، آموزشی و اجتماعی طالبان در افغانستان است. بنابراین فرضیه غالب این است که اختلاف حقانی–هبتالله نه تضاد ساختاری واقعی؛ بلکه تاکتیکی ارتباطی ـ سیاسی است.
بر بنیاد نظریههای سیاست نمایشی و مهندسی افکار عامه، قدرتهای اقتدارگرا تلاش می کنند تا با تولید تضادهای کنترل شده و ایجاد چند صدایی مصنوعی و تضادهای نمادین، ادراک عمومی را مدیریت کنند، بدون آنکه ساختار قدرت تغییر کند. شبکه های طالبان هم تلاش می کنند تا با مهندسی افکار عمومی، ذهنیت ها را نسبت به واقعیت های موجود افغانستان به انحراف بکشانند. پرواضح است، در نظام های غیر پاسخگو مانند، نظام طالبان که در آن رسانهٔ آزاد و آزادی بیان وجود ندارد، اپوزیسیون حذف شده و نهاد های پاسخگو در آن غایب است. در چنین نظام ها به ساده گی«اختلاف نمایشی» جایگزین رقابت واقعی سیاسی میشود. گروه طالبان در اصل متشکل از شبکه های گوناگون وابسته به استخبارات پاکستان بود که زیر چتر گروه طالبان به کمک پاکستان و عربستان و آمریکا ساخته شدند. حاکمیت نظم آهنین استخباراتی در این گروه سبب شده تا بررغم فراز و فرود ها، از تجزیه و فروپاشی در امان بماند. سازمان استخبارات پاکستان توانست، شش سال مرگ ملاعمر را پنهان کند و اختلاف های درونگروهی آنان را مدیریت کند. این نشانۀ نظم آهنین استخباراتی در درون این گروه است که تا هنوز هم ادامه دارد.
ملاعمر در آپریل ۲۰۱۳ میلادی در بیمارستانی در شهر کراچی درگذشت. ملا اختر محمد منصور، فرد شماره دو این گروه، به عنوان رهبر جدید آن انتخاب شد. این تصمیم در نشست شورای رهبری طالبان گرفته شد؛ اما بستگان ملا عمر، از جمله پسر و برادر او، رهبری منصور را رد کردند و خواهان انتخابات جدید شدند. طالبان نه سال بعد، علت مرگ او را ابتلا به بیماری سل عنوان کردند. سایر شبکه های طالبان، بویژه شبکه حقانی هم با این انتخاب موافق نبود. طالبان بررغم تند باد هایی که بر سر این گروه آمد، وحدت خود را حفظ کردند؛ اکنون که به قدرت رسیده اند و هیچگاه نمی خواهند، قدرت موجود را قربانی اختلاف های شبکه ای نمایند. این در حالی است که زمزمه اختلاف میان شبکه های گوناگون طالبان؛ بویژه میان شبکه حقانی و ملاهبت الله، هر از گاهی رسانه ای می شود؛ اما واقعیت های میدانی بیانگر همپوشانی واقعی قدرت است و شواهد آشکاری وجود ندارد که حاکی از موجودیت اختلاف ساختاری میان گروه طالبان باشد.
اختلاف های ساختاری طالبان
گفته های بالا، به معنای نبود شکاف میان شبکه های گوناگون طالبان نیست. در ادبیات دانشگاهی و امنیتی، طالبان یک بازیگر یکپارچه و تکهستهای تلقی نمیشوند، بلکه ائتلافی از شبکهها، جناحها و حلقههای قدرتاند که بر پایهٔ جغرافیا، تبار فرماندهی، منابع مالی و نقش نهادی شکل گرفتهاند. این شبکه ها عبارت اند از، شبکهٔ قندهاری ها در محور هبتالله آخندزاده، هستهٔ ایدئولوژیک، فقهی و تصمیم گیرنده، تمرکزگرا و ضد تفویض قدرت و کمتماس با جهان خارج؛ شبکهٔ حقانی به محوریت سراجالدین حقانی، ستون فقرات امنیتی طالبان و دارای نفوذ گسترده در وزارت داخله، استخبارات و شبکههای عملیاتی و روابط منطقه ای پیچیده؛ شبکهٔ کویته (شورای کویته)؛ دارای ویژگیهای چون، رهبری سیاسی ـ نظامی دوران جنگ و نقش واسط میان طالبان و بازیگران منطقهای؛ اما نفوذ آن پس از ۲۰۲۱ کاهش یافته است؛ شبکهٔ پیشاور (حلقهٔ شمالشرق)؛ دارای ویژگیهای جون؛ فعال در شرق و شمالشرق، دارای نقش ارتباطی با نهاد های استخباراتی منطقه، اما دارای نفوذ کمتر از حقانی، اما مکمل آن؛ شبکهٔ نظامی جنوبغرب (هلمند–ارزگان)؛ به مثابه بدنهٔ اصلی جنگجویان طالبان، متکی بر اقتصاد جنگ (مواد مخدر، مالیات محلی) و وفاداری سنتی به رهبری قندهار؛ شبکهٔ استخباراتی طالبان؛ وابسته به استخبارات امارت طالبان و وظایف آن کنترل داخلی، سرکوب مخالفان و نظارت بر خود طالبان. این شبکه فراتر از جناحها عمل میکند، اما بهشدت تحت رقابت جناحی است. شبکهٔ مالی ـ اقتصادی طالبان، متشکل از افرادی که بنیاد مالی این گروه را از منابع معادن، گمرکات، مالیات غیررسمی و اقتصاد قاچاق آماده می کند. این شبکه ستون بقای طالبان است و محل رقابت پنهان میان جناحهاست. شبکهٔ تبلیغاتی و رسانهای طالبان؛ با داشتن ابزارهایی چون، رسانههای رسمی حکومت، شبکههای اجتماعی و روحانیون وابسته، وظیفه مهمی را به پیش می برند که همانا مهندسی روایت و افکار عمومی است. شبکهٔ طالبان محلی (فرماندهان ولایتی) که دارای ویژگیهایی چون؛ وفاداریهای شخصی، خودمختاری نسبی و پیوند با ساختارهای قبیلهای دارند. این شبکهها در شرایط بحران میتوانند به عامل واگرایی بدل شوند. شبکههای همپیمان و همپوشان؛ شامل، گروههای جهادی خارجی همسو، شبکههای تسهیلگر منطقهای و پیوندهای غیر رسمی با بازیگران غیردولتی است. این شبکهها رسمی نیستند، اما در معادلات قدرت تاثیر گذار اند.
طالبان در واقع نه یک سازمان واحد؛ بلکه ایتلافی از شبکه های ایده یولوژیک، امنیتی، استخباراتی، مالی و محلی است که با حداقل اجماع و حداکثر مهار اختلاف کنار هم نگه داشته شده اند. همین شبکهای بودن عامل بقای طالبان بوده و همزمان بذر شکننده گی ساختاری آنان نیز است. این شبکه های طالبان تحت رهبری ملاهبت الله، رابطه نیرومند استخباراتی و شبکه ای را با با بیش از ۲۲ گروه تروریستی فعال به شمول تی تی پی در افغانستان برقرار کرده اند که سرکوب مردم در داخل و عملیات های تروریستی را در خارج از افغانستان بصورت هماهنگ به پیش می برند.
اختلاف میان شبکهٔ حقانی و هبتالله
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، وارد مرحلهای شده اند که نظریه پردازان علوم سیاسی از آن بهعنوان «بحران گذار از جنبش به دولت» یاد میکنند. در این مرحله، تضاد میان منطق ایدئولوژیکِ قدرت و الزامات حکمرانی آشکار می شود. هرچند اختلاف در میان شبکه های گوناگون طالبان وجود دارد؛ اما اختلاف میان رهبری مذهبی طالبان به محوریت هبتالله آخندزاده و جناح امنیتی ـ شبکهای حقانی، نشان میدهد که این شکاف ریشه در تفاوت های عمیق در منبع مشروعیت، برداشت از دولت، نوع تعامل با جامعه و جهان، و کنترل نهاد های قهریه دارد. موجودیت شبکه های مختلف میان گروه طالبان نشان دهنده آن است که طالبان نه یک بازیگر واحد، بلکه ائتلافی ناپایدار از خرده نظام های قدرت اند.
پیروزی نظامی طالبان در سال ۲۰۲۱ به معنای حل تضاد های درونی این جنبش نبود. برعکس، حذف دشمن مشترک (جمهوریت و نیروهای خارجی) زمینهٔ بروز شکاف های نهفته را فراهم کرد. اختلاف میان شبکهٔ حقانی و هبتالله آخندزاده را باید در این بستر فهم کرد؛ اختلافی که از سطح رقابت شخصی فراتر رفته و به تعارض دو منطق حکمرانی بدل شده است. بر بنیاد ادبیات دولتسازی، جنبشهای مسلح مانند طالبان، پس از دستیابی به قدرت با سه بحران چون، بحران مشروعیت، بحران نهادسازی و بحران انسجام درون نخبگان رو به رو می شود. طالبان هر سه بحران را بهطور همزمان تجربه میکند. این بحران ها سبب ایجاد شکاف ها میان طالبان شده است.
مطالعات نشان میدهد که شکاف میان نخبگان زمانی تشدید میشود که منابع قدرت نامتقارن توزیع شود و تعریف مشترکی از «هدف نهایی حکومت» وجود نداشته باشد. در حکومت طالبان، این شرایط بهشکل کامل وجود دارد. در همچو حکومت های ناپاسخگو و اقتدار گرای فقهی؛ به ویژه زمانی که فقه در برابر کارکرد به منبع مشروعیت بدل شود و هبت الله آخندزاده در نماد فقیه مقتدر، اقتدار سنتی و دینی خود را طوری به نمایش گذاشته که شریعت جایگزین قانون و بجای مشارکت، اطاعت کورکورانه اساس نظم سیاسی شده است. چنانکه می بینیم، دولت ابزار اجرای احکام شرعی است، نه نهاد پاسخگو به مردم افغانستان. در این الگو، جامعه و شهروند موضوع سیاست نیستند؛ بلکه «مکلف شرعی» محسوب میشوند.
در مقابل، شبکهٔ حقانی به مشروعیتی تکیه دارد که از تأمین امنیت، کنترل خشونت و مدیریت تهدید های داخلی و خارجی ناشی میشود. این نوع مشروعیت، هرچند غیردموکراتیک، اما عملگرایانه است و به نتایج توجه دارد. جناح هبت الله و حقانی در فهم دولت نیز اختلاف دارند. از نظر هبت الله، دولت بهمثابه امارت دینی، فاقد استقلال نهادی، تابع ارادهٔ امیر و بیشتر «نظام امر و نهی» است تا ساختار اداری؛ اما از نظر شبکه حقانی دولت به مثابه ماشین امنیت، ابزاری برای بقا است. از نظر این شبکه دولت نیازمند حداقلی از نظم، تخصص و تعامل است و بدون مدیریت شهری و دیپلماتیک فرو میپاشد؛ اما این دو برداشت، امکان اجماع پایدار را کاهش می دهد. این برداشت شبکه حقانی از دولت، نوعی دوگانگی قدرت را ایجاد کرده است.
کنترل وزارت داخله، پولیس و استخبارات توسط شبکهٔ حقانی، نوعی دولت در دولت ایجاد کرده است. در مقابل، هبتالله با صدور فرامین فراقانونی، انتصابهای ایدئولوژیک و تضعیف چهرههای تکنوکرات، میکوشد این قدرت را مهار کند که در نتیجه، شکلگیری دو مرکز تصمیمگیری در نظام طالبان شده است. یکی از بارزترین عرصههای بروز اختلاف، میان حقانی ها و قندهاری ها، سیاست های این دو جناح در مورد آموزش دختران، اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان است. این در حالی است که برخی چهرههای نزدیک به حقانی به انعطاف تاکتیکی اشاره کردهاند، رهبری قندهار این موضوع را خط قرمز ایدئولوژیک میداند. این اختلاف، هزینهٔ مشروعیت طالبان را به شدت افزایش داده است.
پیامد های داخلی و منطقه ای
این سیاست های جناح های طالبان پیامدهای داخلی و منطقهای برای این گروه دارد. پیامدهای داخلی آن عبارت اند از: انسداد تصمیمگیری، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف انسجام در برابر مخالفان. انسداد تصمیمگیری یعنی وضعیتی که در آن فرد، نهاد یا یک نظام سیاسی–اداری قادر به اتخاذ تصمیم مؤثر و بهموقع نیست؛ نه به این دلیل که گزینهای وجود ندارد، بلکه چون موانع ذهنی، ساختاری یا سیاسی اجازه تصمیمسازی و تصمیمگیری را نمیدهند. به عبارت ساده،انسداد تصمیمگیری یعنی همه چیز معلوم است؛ اما هیچ تصمیم گرفته نمی شود.
پیامدهای منطقهای سیاست های طالبان عبارت اند از:بیاعتمادی بازیگران منطقه، ناتوانی طالبان در تبدیلشدن به شریک قابل پیشبینی و افزایش مداخلهٔ غیر مستقیم قدرتهای بیرونی. ادامه این وضعیت سناریو های گوناگونی را در پی دارد. هرگاه وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند؛ اختلاف میان طالبان مدیریت می شود و اما حل نشده باقی می ماند. یا اینکه جناح امنیتی تقویت می گردد و اما بحران اقتصادی شدت پیدا میکند. یا اینکه سخت گیری های ایدئولوژیک طالبان در بدل انزوای ژرفتر افزایش می یابد. احتمال دیگری هم وجود دارد که همانا شکاف علنی در میان گروه طالبان است؛ آنهم در صورتی که انسجام درونی طالبان کاهش پیدا کند و اختلاف های درونی این گروه غیرقابل مدیریت شود.
ترس از دست رفتن قدرت، به مثابه بزرگترین دغدغه، در انسجام درونی و تجزیه نشدن این گروه اثرگذار است و به گونه ای هم پوشانی واقعی قدرت در میان طالبان را رقم زده است که شواهد آشکاری از اختلاف ساختاری در میان این گروه قابل رویت نباشد. «همپوشانی قدرت» به وضعیتی گفته میشود که در آن دو یا چند منبع، نهاد یا بازیگر قدرت بهطور همزمان و متداخل در یک حوزه اثرگذاری میکنند؛ بهگونهای که مرزهای اختیار، نفوذ و تصمیمگیری آنها از هم تفکیک پذیر نباشند. به زبانی ساده؛ وقتی قدرت در یک نقطه متمرکز نیست و چند مرکز قدرت—رسمی یا غیررسمی—روی یک موضوع یا قلمرو اثر مشترک؛ اما نامنسجم دارند، در چنین وضعیت گفته می شود که همپوشانی قدرت وجود دارد. این هم پوشانی سبب شده که در شرایط خط قرمز هم این گروه وحدت خود را حفظ کند. از همین رو است که بررغم ادعای اختلاف، هیچ جناحی مشروعیت امارت و رهبری آن را به شدت زیر پرسش نبرده و هیچ انشعاب رسمی در میان این گروه رخ نداده است. به همین گونه هیچ تغییر بنیادینی در سیاست های کلیدی این گروه نیز دیده نشده است. این نشان دهنده یک دست ماندن هسته واحد قدرت در میان این گروه است.
از همین رو است که بجای قدرت، نقش ها در میان این گروه قابل تقسیم اند. آنچه بهعنوان اختلاف در میان این گروه معرفی میشود، در عمل، تقسیم کار میان «چهرهٔ سختگیر» و «چهرهٔ نرمنما» است و نه رقابت واقعی بر سر تصمیم نهایی. این سبب شده که تصمیمها همچنان از یک منبع واحد از آدرس ملاهبت الله، مشروعیت پیدا کند.
این بیانگر این واقعیت است که کارکردهای اختلاف نمایشی، در واقع انحراف توجه از بحران اقتصادی و تمرکز بر اختلافات درونی است. این تمرکز فقر ساختاری، فروپاشی معیشت و وابستگی به اقتصاد غیررسمی را به حاشیه میراند. بازی های اختلاف نمایشی به اینجا پایان نمی یابد؛ بلکه تلطیف چهرهٔ طالبان در خارج، زیر نمایش وجود «جناح معتدل»، ترفند دیگری است که امید کاذب برای تعامل با کشور ها را بوجود می آورد، زمان میخرد و فشار سیاسی را تعلیق میکند. هدف اصلی از این ترفند های اختلاف نمایشی خنثیسازی نارضایتی اجتماعی است؛ البته با القای اینکه «مشکل در قندهار است»، طالبان به این بهانه خشم عمومی را به یک نقطهٔ انتزاعی منتقل میکنند و از شکلگیری مطالبهٔ ساختاری جلوگیری مینمایند. «مطالبهٔ ساختاری» به خواستها و درخواستهایی گفته میشود که معطوف به تغییر، اصلاح یا بازسازی ساختارهای بنیادی قدرت، قانون، نهاد، مشارکت سیاسی و توزیع منابع در یک جامعه است؛ نه صرف حل یک مشکل مقطعی یا فردی.
رخداد های بیشتر از چهار سال نشان می دهد که اختلاف ها هرچند خطرناک حلوه داده شد؛ اما هرگز آب از آب تکان نخورد. اگر اختلاف واقعی میبود؛ باید به شکاف امنیتی یا دستکم به سیاستهای متناقض اجرایی می انجامید. در حالیکه برعکس آنچه مشاهده میشود، هماهنگی کامل در سرکوب، انسجام در حذف مخالفان و وحدت در انحصار قدرت. این شواهد با فرضیهٔ «اختلاف واقعی» سازگار نیست. پیامدهای این مهندسی برای افغانستان، خیلی دردناک تمام شده و انسداد سیاسی را در این کشور تداوم بخشیده است. در نتیجه نظام سیاسی کشور دچار قفل شده گی در تصمیمگیری، اصلاح و گردش قدرت شده است؛ البته بهگونهای که راههای قانونی، نهادی و مسالمتآمیز برای حل بحرانها، پاسخ به مطالبات جامعه و تغییر وضعیت موجود در عمل بسته یا بیاثر گردیده است.اختلاف نمایشی میان طالبان، جای بحث های واقعی درباره، دولت ملی، حقوق شهروندی و نظم سیاسی بدیل را گرفته و بازتولید بحران مشروعیت نموده است. چنانکه ما در افغانستان شاهد هستیم که چگونه سیاست به نمایش بدل شده و اعتماد عمومی بیش از پیش فرو ریخته است.
احتمال تغییر
این به معنای آن نیست که در درون طالبان هرگز تغییری رونما نخواهد شد؛ بلکه طالبان به جای فروپاشی ناگهانی، وارد مرحلهٔ فرسایش درونی خواهد شد. شکاف حقانی–هبتالله، «محرک فروپاشی» نیست، اما میتواند کاتالیزور آن شود. پیامد آن سناریو هایی چون تداوم فرسایش کنترل شده، انشعاب نرم، انشعاب سخت، فروپاشی تدریجی و فروپاشی شتاب زده را به دنبال خواهد داشت. در سناریوی نخست، اختلاف پا برجا؛ اما مهار شدنی، قندهار تصمیم گیرنده و کابل اجرا کننده و بحران اقتصادی مزمن تر؛ اما در موجی از بی اعتمادی فزاینده جامعه، تضعیف ظرفیت دولت سازی و استقرار انزوای بین المللی قابل تحمل باقی خواهد ماند. یعنی فروپاشی رخ نمیدهد، اما نظام منجمد میشود. در سناریوی دوم تشدید فشار های اقتصادی، ناتوانی در پرداخت حقوق و افزایش نارضایتی در بدنهٔ امنیتی سبب خواهد شد تا جناح حقانی در عمل خودمختار شود، وفاداریها شخصی و شبکهای و تصمیمگیری دو پاره صورت گیرد.
دستور های متناقض امنیتی، اختلاف در انتصابها و رقابت پنهان بر سر منابع مالی از جمله هشدار هایی خواهد بود که اشاره به خطر دارد؛ اما هنوز قابل بازگشت است. در سناریوی سوم که انشعاب سخت را در پی خواهد داشت ومحرکهای احتمالی آن، مرگ یا حذف هبتالله، کودتای درونطالبانی و مداخلهٔ مستقیم بازیگران منطقهای را در پی خواهد داشت. چند دستگی امنیتی، درگیریهای محدود درونطالبانی و بازشدن فضا برای بازیگران ثالث (داعش، شبکههای محلی) از پیامد های آن خواهد بود که دلالت به نقطهٔ گذار به بیثباتی ساختاری دارد. سناریو چهارم، فروپاشی تدریجی مرکز، تداوم پیرامون را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن قندهار قدرت نمادین، کابل قدرت اجرایی و ولایات به فرماندهان محلی واگذار میشوند. در نتیجه طالبان به کنفدراسیون خشونت بدل میشوند و دولت مرکزی در عمل بیاثر میشود. در نتیجه وضعیت افغانستان شبیه به دههٔ ۱۹۹۰، خواهد شد. سناریوی دیگر که از آن به عنوان فروپاشی شتابگرفته می توان نام برد و پیششرط هایی جون، بحران اقتصادی حاد، قیامهای محلی و انشعاب رسمی در رهبری را به دنبال و پیامد هایی جون خلای قدرت، بازگشت جنگهای نیابتی و منطقهایشدن بحران افغانستان را در پی خواهد داشت. گفتنی است که در تمام این سناریو ها حقانی و هبت الله نقش دارند. در این میان متغیر هایی چون؛ وضعیت اقتصاد غیررسمی طالبان، رفتار پاکستان و بازیگران منطقه، انسجام بدنهٔ نظامی، ظهور بدیل سیاسی معتبر و شدت فشار اجتماعی (بهویژه زنان و شهرها) وجود دارند که نمی توان آنها را دست کم گرفت.
نتیجهگیری
هرچند اختلاف میان شبکهٔ حقانی و هبتالله آخندزاده، بازتاب بحران عمیق تری است که حکایت از ناتوانی طالبان در تعریف دولت به عنوان نهادی فراتر از ایده یولوژی و زور را دارد تا زمانی که این تضاد حل نشود، طالبان در بهترین حالت نه دولتی پایدار و نه جنبشی یک پارچه؛ بلکه یک نظام منجمد و فرسایشی باقی خواهند ماند. اختلاف میان شبکهٔ حقانی و هبتالله آخندزاده را باید به مثابه تضاد میان دو جناح طالبان، یکی جنبش ایده یولوژیک بسته و دیگری به مثابه یک ساختار قدرت امنیتی سیاسی درک کرد. این شکاف، اگرچه در کوتاه مدت به فروپاشی منجر نمیشود، اما در بلندمدت میتواند به عامل فرسایش درونی و ناتوانی ساختاری طالبان در تبدیل شدن به یک نظام پایدار بدل شود.
از آنچه گفته آمد، اختلاف میان شبکهٔ حقانی و هبتالله آخندزاده و سایر شبکه های طالبان واقعی نه؛ بلکه طراحیشده است؛ آنهم نه برای اصلاح، بلکه برای انحراف افکار عامه است. این اختلاف نه نشانهٔ شکاف؛ بلکه ابزاری برای بقای قدرت این گروه است. طالبان در واقع نه دچار بحران اختلاف؛ بلکه استاد مدیریت اختلاف ساختگی اند. تا زمانی که افکار عمومی و تحلیل گران درگیر این دوگانهٔ نمایشی بمانند، بحرانهای واقعی افغانستان خاموش و بیپاسخ ادامه خواهند یافت.در کل گفته می توان که طالبان در آستانهٔ فروپاشی فوری نیستند؛ اما در مسیر زوال تدریجی و شکننده گی ساختاری قرار دارند.اختلاف حقانی–هبتالله، بهتنهایی طالبان را ساقط نمیکند؛ اما میتواند گسل فعال زلزلهٔ سیاسی باشد. هرچه باشد، در درازمدت هزینهٔ مهار این اختلاف افزایش مییابد و احتمال گذار از «فرسایش» به «انشعاب» بیشتر میشود. 28-12-25