اکثریت افغانها از جریان وضع ناهنحار اقتصادی در وطن شان به ستوه آمده اند. همه می پرسند که سرنوشت آنهمه پولهای ظاهرا” امداد شدهُ خارحی برای افغانستان به کجا کشید ؟ چرا با صرف آنهمه پول ِ، در زیربنای اقتصادی جامعة ما تحولی رونما نگردید؟ چرا محلات کار ایجاد نشد و چرا شمار انسانهای که در زیر خط فقرمجبور به امرار حیات اند ، هنوز هم در حال افزایش هستند ؟
پاسخ به این سوالها، مشکل نمی باشد. زیرا عوامل بمیان آورندۀ چنین وضع ، مبهم و نامعلوم نیستند . همه مردم ، همین یک جواب را میشنوند که : ” این پولها زیر نام متشبثین خصوصی ( افغان یا خارجی ) به جیب دزدان ، قاچاقبران و زورمندان وابسته به مافیای بین المللی رفت”
. ولی باز هم این سوال مطرح میشود که چرا چنین وضع بوجود آمد ؟ تا آنهمه مبالغ هنگفت در زیر نام امداد به افغانستان و مردم زجر کشیدۀ آن ، در اختیار مفسدین قراربگیرد ؟
درین ارتباط ، اکثرا” منحیث جواب شنیده میشود که هدف قدرتهای کمک کننده ، این بود تا با امداد شان از بیرون ، یک طبقۀ سرمایدار وابسته به خود را در افقانستان بوجود آورند. تا باشد که با این وسیله ، راه پیوست این کشور
را به سیستم سرمایداری جهانی هموار سازند . اینکه آنها ، نتایج عملکرد خودرا درست پیش بینی نکرده و به عوض یک طبقۀ دلخواه شان ، سیستم مافیایی را بوجود آوردند ، قضیۀ است که قابل دقت میباشد. بناء” جای دارد که سوال شود : آیا بخاطر تحقق این مأمول ، همکاران افغان آنها مقصر اند ؟ و یا خواست اصلی قدرتهای کمک کننده ، بر پایۀ واقعیت های جامعۀ افغانی استوار نبود؟
جریان موجود ، این واقعیت را بازگو میکند که عملکرد هردو گروه ، مکمل همدیگر بوده و یکجا باهم ، مسبب بحران جاری میباشند .اولین اشتباهی که زمینۀ بی نظمی ها را بوجود آورد و به خود کامگی ها فرصت داد ، ارزش ندادن به واقعیت های موجود جامعه و کاپی کردن ” سیستم اقتصادی ” از خارج بود . در حالیکه سیستم اقتصادی هر کشور ، مبتنی بر ارزشها ، عوامل تولید و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی همان کشور ، بمیان میآید. در افغانستان از سالیان متمادی ، هردو سکتور خصوصی و دولتی در کنار هم قرار داشته و یک ” سیستم مختلط اقتصادی ” را میساختند.تا آنکه با آغاز جنگهای تنظیمی در اپریل 1992 و سپس سلطۀ طالبان ، نهاد های اقتصادی ضربات شدید را متحمل شدند .شماری زیادی از مؤسسات تولیدی تخریب و یا غیر فعال ساخته شدند .
وقتی از ” سیستم اقتصاد مختلط ” حرف زده میشود ، منظور از کدام راه سومی نیست . بلکه این سیستم ، افادۀ است از ترکیب هردو سیستم ” آزاد ” و ” مرکزی ” . همین ترکیب ” سیستم اقتصاد مختلط ” را شکل میدهد.
برای آنکه سیستم اقتصاد مختلط درست شناسایی شده بتواند ، بیمورد نخواهد بود ، اگر مشخصات هردو سیستم متذکره ( آزاد و مرکزی ) ، اندکی برجسته گردد.
1- سیستم اقتصاد بازار آزاد : این سیستم بر اصالت فرد استوار بوده و مبتنی بر خواسته های اقتصادی افراد شکل میآبد . پایه این سیستم بر رقابت آزاد بناء یافته و همین رقابت ، میکانیزم بازار را تنظیم مینماید. قیمت ها در پرتوهمین میکانیزم ، بالاثر عرضه و تقاضا بمیان میآیند .درین سیستم مداخلۀ دولت بر جریان تولید ، توزیع و استهلاک ، وجود ندارد.
2- سیستم اقتصاد مرکزی : این سیستم در جهت مقابل سیستم اقتصاد بازار آزاد قرار داشته و بر اصالت جامعه تاکید میورزد . این سیستم مالکیت فردی را نفی نموده و تنها مالکیت اجتماعی و دولتی را می پذیرد . بعبارۀ دیگر ، آزادی های فردی در شکل دهی اقتصاد جامعه ، مطرح نیست .
کدام سیستم اقتصادی در جامعۀ افغانستان ، موثر و واقعبینانه است ؟
با نگاه مختصر برمشخصات و قابلیت های هردو سیستم فوق الذکر، میتوان به این قضاوت رسید که سیستم اقتصاد مختلط ، یگانه چوکات ممکن و واقعبینانه برای رشد اقتصاد و ترقی افغانستان میباشد. اما چرا قدرتمندان ازین واقعیت طفره رفتند و در مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان ، ” نظام اقتصاد بازار” را تسجیل نموده و اقتصاد کشور را تنها بر محورآن قرار دادند.گرچه در مادۀ بعدی (یازدهم) ازتنظیم قوانین در” امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ” وعده داده شده است . اما جالب است که گزینش سیستم اقتصاد آزاد ، بدون انفاذ سایر قوانین تنظیم کننده و ضمیمه به این سیستم ، رسمیت یافت و هنوزهم بدون توجه به مادۀ یازدهم قانون اساسی ، مورد استناد قرار میگیرد .
طوریکه قبلا” تذکار یافت ، اصول ” نظام اقتصاد بازار” بر پایۀ رقابت استوار است. برای اینکه ” رقابت آزاد” تحقق یافته بتواند ، باید قانون منع انحصار نافذ باشد. عدم انفاذ این قانون ، زمینه را برای انحصار قدرتمندان داخلی و صادر کنندگان خارجی ، بخصوص از ایران و پاکستان مساعد ساخت . علاوه بر تأثیرات منفی ناشی از نبود قوانین ، ترکیب دولت مرکزی نیزسبب میشود که دولت هم درعملکرد هایش ، توان کنترول انحصار گران را نداشته و مناطق زیادی در زیر نفوذ مخالفین مسلح و چپاولگران محلی قرار داشته باشد . مطرح ساختن اقتصاد آزاد در چنین اوضاع و احوال ، فی الواقع قانونیت بخشیدن به عملکرد آنها میباشد .
در افغانستان هنوز هم بازار سرتاسری ملی وجود ندارد . تولیدات داخلی هم به سراسر کشور راه نیافته و محلی باقی مانده است . هنوز در برخی مناطق سرحدی ، امور تجارت ، به بازار های همسایه ها وابسته شده و در آنجاها به پول رایج کشور های همسایه خرید و فروش صورت میگیرد .کمبود عرضۀ خدمات صحی از جانب دولت و نبود نظارت بر قیم مواد غذایی و سایر مایحتاج مردمان کم بضاعت ، شرایط زندگی را تنزیل داده و قدرت خرید اکثریت مردم را محدود ساخته است . کم شدن قدرت خرید به معنی نزول تقاضا در مارکیت بوده و شاخصی است برای شناسایی سطح فقر و بیکاری. اما این حالت بر مفسدین تأثیرمنفی نداشته و زمینه های نفع برداری آنها ، کما فی السابق ادامه میآبد. زیرا طوریکه قبلا” تذکر یافت ، دولت توان جلوگیری از سؤ استفاده های جاری را ندارد . علاوه بر خرابی وضع امنیتی و نفوذ مفسدین در ادارۀ دولت ، نبود قوانین بازدارندۀ فساد ، هم خود بخود، نقش دولت را محدود ساخته و به مفسدین فرصت میدهد تا زیر نام ” اقتصاد ازاد ” استفاده های ناجایز شان را توجیه و تبرئه نمایند .
مخالفین سیستم اقتصاد مختلط ، مداخلۀ دولت را در عرصۀ اقتصادی ، نفی نموده و چنین بهانه سازی مینمایند که گویا قدرتهای تمویل کننده ، تنها در صورت موجودیت و تداوم اصول ” بازار آزاد” ، به کمک های شان ادامه میدهند. اگر کنترول دولت و نقش آن بر امور اقتصادی افزایش یابد ، آنها از دادن کمک های شان به افغانستان منصرف میشوند . چنین اظهارات بی اساس است . زیرا از یکطرف انگیزه های جیوستراتیژیک و جیواکونومیک کشورهای کمک کننده را به افغانستان ، مورد سنجش قرار نمیدهد ، و از جانب دیگر به مساعی دولت هایی که ” سیستم بازار آزاد ” را اساس و سرمشق شان قرار داده اند ، ولی پیوسته بخاطر انطباق با شرایط جدید در پی اصلاح ان اند، توجه نمی نماید .
یک نظرمختصر نشان میدهد که چگونه این دولتها ، ماورای سیستم بازار آزاد عمل کرده ، کمک های شان را در عرصۀ صحت ، تعلیم و تربیه ، تغذیه و مسکن در قالب مکلفیت های قانونی دولت به مستحقان کشور های شان عرضه مینمایند . بعضی ازین دولتها در عرصۀ چنین کمکها پیش گام بوده و نو آوری های زیادی را انجام داده اند . اما سایرین نیزدرهمین مسیر قرار داشته وبا فراهم شدن شرایط و قانع ساختن مخالفین اصلاحات ، گامهای عملی را درین عرصه بر میدارند .ازهمین جهت سهم دولت ها (سکتور دولتی )در روند رشد اقتصادی جوامع ، یکسان نبوده و مبتنی بر چگونگی تکامل اجتماعی هر کشور ، نهاد های اقتصادی ، بنیاد های حقوقی و اجتماعی جامعۀ آن ، معین میگردد.
در کشور های که سکتور دولتی مسئولانه عمل کرده و یکجا با سکتور خصوصی در پرتو سیستم اقتصاد مختلط ، امور اقتصادی را به پیش میبرند ، سطح رفاه اجتماعی ارتقا یافته وکمتر هموطنان شان در زیر خط فقر زندگی مینمایند .گزارشات مؤسسات تحقیقاتی بر این واقعیت صحه میگذارد . درین راستا ، ” صندوق بین المللی پول ” ضمن یاد آوری از چندین کشور ، وضعیت اقتصادی سویدن را خیلی مناسب تعریف کرده است . زیرا بر طبق بررسی مؤسسات تحقیقاتی درآن کشور ، هیچ یک ازشهروندان آن در زیر خط فقر زندگی نمی کند .
پیامد تسجیل “نظام اقتصاد بازار” در قانون اساسی افغانستان :
پس از انفاذ قانون اساسی جدید در سال 2003 موج خصوصی سازی تصدیهای دولتی وسایر ملکیت های عامه ، بصورت طوفانزا آغاز شد. باید متذکر شد که تا ماه اپریل 1992 به تعداد 177 تصدی دولتی در کشور فعال بوده و بیش از سه صد هزار کارگر در آنها مصروف کار بودند. ولی بالاثر جنگهای بین التنظیمی ، در اکثریت این تصدیها ، جریان تولید متوقف شده و حتی وسایل تولیدی آنها نیزآسیب دیدند. پس از سقوط طالبان و مسجل شدن ” نظام اقتصاد بازار” در قانون اساسی ، نه تنها هیچ اقدامی در جهت اعمار مجدد این مؤسسات نشد ، بلکه همۀ تلاش ها درین جهت استقامت یافت ، تا تصدی های مذکور زیر نام ” خصوص سازی” به زورمندان و معامله گران قدرت ، تعلق بگیرد. به این ترتیب تعداد زیادی ازین تصدی ها در پوشش داوطلبی های دروغین از ملکیت دولت جدا شدند و برخی دیگر آنها بخاطر ملحوظات میان گروهی ، هنوزهم بفروش نرسیده و بصورت غیر فعال در تحت پوشش دولت قرار دارند.
با به راه افتادن این روند ، نه تنها املاک دولت در بخش صنعت مورد معامله قرار گرفت ، بلکه در بخش زراعت هم ، دولت املاک خودرا ازدست داد . بیش از یک میلیون جریب زمین دولت از جانب زورمندان غصب شد . اما هیچ اقدام عملی برای باز پس گیری آن براه نیآفتاد . وضع معادن و احجار قیمتی نیز به همین منوال بوده و سالانه از بابت آن ، میلیونها دالر به جیب مافیا و مخالفین مسلح دولت میرود .
حالت فوق الذکرنشان میدهد که زیر نام ” نظام اقتصاد بازار” ، سکتور دولت تضعیف گردید ولی خلای ایجاد شده ، بوسیلۀ تآسیسات خصوصی پر نشد . بلکه درعوض ، شبکۀ پر قدرت مافیایی جاگزین آنها گردید. با تقویه شدن شبکۀ مافیایی ، زرع وقاچاق مواد مخدر، دزدی سنگهای قیمتی و آثار تاریخی افزایش بی سابقه یافت . طی سالهای که اقتصاد کشوردرپرتو” نظام اقتصاد بازار” به پیش برده شد ، هیچ تغیرمحسوس و مثبت درزیربنای اقتصادی ، تولید ملی و بیلانس تجارت رونما نگردیده است . در شعبات صدور جوازنامه های تجارتی ، شمار زیاد متقاضیان ، منحیث متشبث خصوص ثبت نام نموده اند . اما اکثریت آنها از حمایت های قانونی برخوردار نشده و به اهداف خود نرسیدند. زیرا تا کنون ” قانون جلوگیری از انحصار” ، “مقررات گمرکی بخاطر حمایت محصولات ملی ” و دهها قانون حمایوی دیگر برای رشد تولیدات ملی وضع نشده است .این حالت زمینۀ های رشد را برای تاجران ملی مهیا نساخت . بلکه در پوشش برنامۀ خصوصی سازی ، فرصت را برای کسانی فراهم نمود که به تشبثات مستقل خصوصی اشتغال نداشتند . یعنی درست آنهایی که منحیث دلال ها ، منافع کمپنی های خارجی را در افغانستان به پیش میبرند و یا اینکه به شبکه های مافیایی تعلق دارند .
معضلاتی که مختصرا” در بالا ذکر گردید ، میتواند اینطور جمع بندی شود : قانونیت دادن به یک سیستم اقتصادی غیر قابل انطباق به جامعۀ افغانی ، ضعیف ساختن عمدی سکتور اقتصاد دولت و عرصه دادن به زور مندان ، قاچاقبران و شبکه های مافیایی ، مشکل بزرگی را آفریده است که باید راه حل آنرا دریافت .
راه حل چیست ؟
1- در لویۀ جرگۀ آینده که تعدیل برخی نکات در متن قانون اساسی مطرح است . باید مادۀ دهم قانون اساسی اصلاح شده و ” سیستم اقتصاد مختلط ” ، جانشین ” نظام اقتصاد بازار ” گردد.
2- برای آنکه فرصت ضایع نشود . باید قبل از تعدیل قانون ، هرچه زودتر به فرمان رئیس جمهور، مقررات منع انحصارنافذ گردد.
3- همچنان به ورود یک تعداد اقلام غیر ضروری و یا اقلامی که بدیل آن بوسیلۀ متشبثین ملی در داخل تولید میشوند ، قطعا” اجازه داده نشود.
4- سکتور دولتی دوباره احیاء شده و آن تصدی های دولتی که تا هنوز به فروش نرسیده اند ، مانند فابریکات نساجی گلبهار و خانه سازی کابل و امثال آن ، ترمیم شده و مجددا” به تولید آغاز کنند .
5 استخراج و بهره کشی معادن باید تنها به دولت تعلق بگیرد. چون در احوال فعلی ، دولت پول کافی جهت سرمایگذاری درین عرصه ندارد ، باید اسخراج معادن کوچک روی دست گرفته شود . یا آن معادنی که جهت استخراج آن امداد و یا قرضۀ خارجی تهیه شده می تواند ، آغاز کردد. سهیم ساختن خارجی ها در معادن افغانستان عواقب ناگوار سیاسی و ملی دارد .باید از تجارب سایر کشور های جهان سوم آموخت .
6- منابع انرژی هم باید هرچه زودتر فعال شده ، و تولید برق داخلی، جانشین ورود برق خارجی گردد. این عرصه هم باید کاملا” به دولت تعلق داشته و از شرکت خارجی ها درسرمایگذاری این بخش هم ، صرف نظر شود. زیرا این بخش درآمد بی خطر و دائمی دارد. باید نفع آن به خزانۀ دولت برود.
7 – محاکم اختصاصی بخاطر به دادگاه کشانیدن غاصبین اراضی دولتی ، دزدان وقاچاقبران آثار باستانی ، احجار قیمتی و مواد مخدر هرچه زودتر تدویر یابد و نتایج آن اعلان گردد.تا اطمینان ملت حاصل گردد. وقت کشی در زمینه ، آب را به آسیاب مجرمین میریزد .
8- هرچه زودتر ، منابع تمویل مخالفین مسلح در داخل کشور خشکانیده شود . به عبارت دیگر به زرع تریاک و استخراج خود سرانۀ معادن پایان داده شود .
9- نکتۀ آخر بمثابۀ تکرار احسن اینست که : انتخاب سیستم اقتصادی ، حق ملت است . بگذارید تا این انتخاب بر اساس ارادۀ عموم مردم ، تحقق یابد . ختم
میرعنایت الله سادات
جون ۲۰۱۶