حاکمیت ملی؛ بنیان توسعه متوازن و همبستگی ملی
عدالت سرزمینی و حاکمیت ملی از جمله ارکان بنیادین در نظریههای توسعه و حکمرانی مدرن است که رکن نخستین به توزیع عادلانه منابع، فرصتها و خدمات در پهنه جغرافیایی یک کشور میپردازد و رکن دومی که یکی از بنیادیترین مفاهیم در علوم سیاسی و روابط بینالملل است؛ به حق و توانایی یک ملت برای تصمیمگیری مستقل درباره سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سرزمینی خویش اشاره دارد؛ البته بدون اینکه نیروی خارجی یا گروه داخلی غیرمشروع در آن مداخله کند. عدالت سرزمینی و حاکمیت ملی پاسخی به تمرکزگرایی تاریخی و نابرابریهای منطقهای است و در پی آن است تا هر منطقه متناسب با ظرفیتها، جمعیت و نیازهای خود از امکانات ملی بهرهمند گردد. در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان و ایران، عدالت سرزمینی نهتنها مسئلهای اقتصادی، بلکه امری سیاسی و اجتماعی است که با هویت ملی، وحدت اجتماعی و مشروعیت حکومت پیوند مستقیم دارد. به همین گونه حاکمیت ملی یعنی قدرت برتر و نهایی ملت در اداره یک کشور است. در این مفهوم، ملت سرچشمه مشروعیت قدرت سیاسی است و دولت فقط نمایندهی اراده جمعی مردم به شمار میرو
در جوامعی که ساختار سیاسی و اقتصادی در غیاب حاکمیت ملی بر مبنای تمرکز قدرت و منابع در مناطق خاص استوار باشد، نابرابری های فضایی بهتدریج به نابرابری های قومی، زبانی و فرهنگی تبدیل میشود. چنین نابرابریهایی در کشورهای چند قومیتی مانند افغانستان، آنهم در نبود حاکمیت مالی، نهتنها مانع شکلگیری ملت واحد میشوند، بلکه بستر را برای برتریجویی قومی، تبعیض ساختاری و فروپاشی همبستگی ملی فراهم میسازند. در این میان، عدالت سرزمینی میتواند بهعنوان پادزهر تاریخی این چرخه تبعیض عمل کند؛ زیرا با توزیع متوازن قدرت، فرصت و منابع، زمینۀ برابر برای همه اقوام و مناطق فراهم میشود و احساس مشارکت و تعلق ملی تقویت میگردد. عدالت سرزمینی در افغانستان در زیر چرخ های حاکمیت ملی تحقق پیدا می کند. از همین رو است حاکمیت ملی و عدالت سرزمینی لازم وملزوم یکدیگر شمرده می شوند؛ زیرا هیچ جامعهای نمیتواند بدون حاکمیت ملی به عدالت پایدار برسد و هیچ عدالتی بدون بُعد سرزمینی کامل نیست. در کشورهایی چون افغانستان، که تنوع قومی و جغرافیایی ویژگی ذاتی آن است، غیبت حاکمیت ملی و عدالت سرزمینی به ریشه اصلی بیاعتمادی، تبعیض و کشمکش های گروهی، قومی، مذهبی و زبانی تبدیل شده است.
زمانی که دولتها بی توجه به حاکمیت ملی و عدالت سرزمینی، منابع را بر اساس نزدیکی قومی یا جغرافیایی توزیع کنند، سیاست به میدان رقابت قبیلهها تبدیل میشود. از همینرو، تحقق عدالت سرزمینی در زیر چتر حاکمیت ملی نه تنها یک ضرورت توسعهای، بلکه یک پروژه ملی برای درمان زخمهای تاریخی نابرابری های قومی است.
مبانی نظری عدالت سرزمینی و وضعیت عدالت سرزمینی در افغانستان
عدالت سرزمینی به معنای تحقق عدالت در بُعد فضایی و مکانی است؛ بدین معنا که هیچ منطقهای نباید قربانی تمرکز ثروت و قدرت در پایتخت یا مناطق مرکزی گردد. این مفهوم نخستینبار در آثار دیوید هاروی و جان فریدمن در دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد و از پیوند عدالت اجتماعی با سازمان فضایی جامعه سخن گفت. از دید هاروی، عدالت سرزمینی زمانی محقق میشود که توزیع خدمات و منابع عمومی با نیاز واقعی مردم در هر منطقه متناسب باشد. او تأکید میکند که عدالت نهفقط در روابط انسانی، بلکه در چگونگی سازماندهی فضا نیز باید متجلی گردد. عدالت سرزمینی، با تمرکز بر مکان و جغرافیا، میگوید که تبعیض و برتریجویی تنها ریشه در قومیت یا فرهنگ ندارد، بلکه در ساختار فضایی نابرابر قدرت و توسعه نهفته است. به بیان دیگر، وقتی توسعه و سرمایه در یک منطقه تمرکز مینماید و مناطق دیگر در فقر و حاشیه میمانند، اختلاف قومی شکل سیاسی و انفجاری به خود میگیرد. از همین رو است که عدالت سرزمینی و توسعه ملی در یک کشور لازم و ملزوم یکدیگر اند. در برنامه ریزی های ملی، عدالت سرزمینی به معنای کاهش فاصلههای توسعهای میان مناطق و جلوگیری از تمرکز سرمایه، نهادها و فرصتها در نقاط خاص در نظر گرفته شده است؛ زیرا بدون عدالت سرزمینی، کشورها با سه پیامد خطرناک روبهرو میشوند: افزایش مهاجرتهای داخلی از مناطق فقیر به شهرهای بزرگ، بیاعتمادی سیاسی و احساس حاشیهنشینی در میان ساکنان مناطق محروم، و رشد نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی که به بحران مشروعیت منتهی میشود.
نبود عدالت سرزمینی در افغانستان یکی از ریشههای بحران تاریخی دولتسازی است. تمرکز منابع، آموزش، زیرساخت و فرصتهای سیاسی در کابل و چند ولایت مرکزی، سبب شده مناطق شرقی، جنوبی و شمالی دچار عقبماندگی مزمن گردند. بهویژه پس از ۲۰۰۱، با وجود میلیاردها دلار کمک بینالمللی، توزیع منابع بهصورت عادلانه صورت نگرفت. ولایتهایی مانند بدخشان، غور یا فراه همچنان از دسترسی به راه، برق، خدمات بهداشتی و آموزشی محروماند.داین نابرابری فضای، حس بیاعتمادی نسبت به دولت مرکزی را تشدید کرده و زمینهساز رشد گروههای مسلح و بیثباتی شده است. در واقع، نبود عدالت سرزمینی در افغانستان به بیعدالتی سیاسی و امنیتی انجامیده است.
حاکمیت ملی در افغانستان
حاکمیت ملی یکی از بنیادیترین مفاهیم در علوم سیاسی و روابط بینالملل است و به حق و توانایی ملت برای تصمیمگیری مستقل درباره سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سرزمینی خویش اشاره دارد؛ بدون اینکه نیروی خارجی یا گروه داخلی غیر مشروع در آن مداخله کند. حاکمیت ملی یعنی قدرت برتر و نهایی ملت در اداره یک کشور؛ در این مفهوم، ملت سرچشمه مشروعیت قدرت سیاسی است و دولت فقط نمایندهی اراده جمعی مردم به شمار میرود.
حاکمیت ملی در چارچوب مفاهیم ملت، دولت، سرزمین و استقلال تصمیم گیری شکل میگیرد. درست زمانیکه ملت به مثابه صاحبان اصلی قدرت و منبع مشروعیت؛ دولت یعنی ابزار اجرایی و سیاسی اراده ملت؛ سرزمین یعنی محدوده جغرافیایی اعمال حاکمیت و استقلال تصمیمگیری یعنی آزادی کشور در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی یا فشار بیرونی نقش بایسته را در شکل گیری حاکمیت ملی پیدا نمایند. اشغال یا نفوذ خارجی (نظامی، اقتصادی یا سیاسی)؛ وابستگی اقتصادی و مالی شدید به بیگانگان؛ حاکمیتهای غیرمشروع یا نیابتی (مانند طالبان در افغانستان) و فساد، ضعف دولت مرکزی و چندپارچگی قومی حاکمیت ملی را با خطر روبرو می سازد. با تاسف که در دوران طالبان، حاکمیت ملی افغانستان نقض شده است؛ زیرا که تصمیمهای کلان کشور نه بر اساس اراده ملت، بلکه زیر نفوذ شبکههای خارجی (بهویژه پاکستان) گرفته میشود؛ زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی از مشارکت در قدرت حذف شدهاند و سرزمین افغانستان به محل رقابت قدرتهای خارجی بدل شده است. به بیان دیگر، طالبان حاکمیت ملی را از «ملت» گرفته و در دست گروهی ایدئولوژیک و غیرمنتخب متمرکز کردهاند.
افغانستان؛ قربانی حاکمیت های ضد ملی در غیاب عدالت سرزمینی
افغانستان نمونهای روشن از کشوری است که در آن مرکزگرایی تاریخی و بیعدالتی سرزمینی در نتیجه حاکمیت های ضد ملی به منبع اصلی نفاق قومی بدل شده است. تمرکز قدرت در کابل و بیتوجهی به ولایات شمالی، مرکزی و غربی، شکاف میان «مرکز» و «پیرامون» را به شکاف میان «قوم مسلط» و «اقوام محروم» تبدیل کرده است.
از دوران نادرشاه تا طالبان، پروژه ملتسازی بر پایه تمرکز قدرت قومی و جغرافیایی پیش رفته است. نتیجه، ظهور ساختارهایی بوده که توسعه، آموزش، و امنیت را نه بر مبنای نیاز، بلکه بر اساس وابستگی قومی توزیع کردهاند. در چنین ساختاری، عدالت سرزمینی میتواند پادزهر تبعیض تاریخی باشد، زیرا با بازتوزیع منابع و خدمات، احساس برابری و شمول را در میان اقوام گوناگون بوجود می آورد.
عدالت سرزمینی بهصورت مستقیم با برابری قومی و اجتماعی پیوند دارد. هرگاه توزیع قدرت، آموزش، و سرمایه میان مناطق به شکل عادلانه صورت گیرد. در این صورت رقابت قومی جای خود را به رقابت سازنده برای توسعه میدهد؛ احساس تعلق ملی جایگزین حس محرومیت قومی میشود و شکاف میان قومیتها با پیوندهای سرزمینی و منافع مشترک ترمیم میگردد. به بیان دیگر، عدالت سرزمینی، «قومیت» را از بستر رقابت سیاسی به بستر فرهنگی و طبیعی خود بازمیگرداند؛ جایی که تفاوتها بهجای دشمنی، به تنوع و غنا تبدیل میشوند.
تنها افغانستان قربانی تبعیض فضایی و قومی نیست؛ بلکه کشور های ایران و پاکستان نیز قربانی این تبعیض هستند. در ایران نیز تمرکز تاریخی منابع در پایتخت و استانهای مرکزی، چالش مشابهی پدید آورده است. هرچند برنامههای توسعهای متعددی از دهه ۱۳۴۰ تا امروز برای تحقق توازن منطقهای تدوین شده، اما منطقه های پیرامونی همچون سیستان و بلوچستان، کردستان یا خوزستان هنوز از کمبود زیرساخت، سرمایهگذاری و مشارکت سیاسی رنج میبرند. در ایران، عدالت سرزمینی با مفاهیمی چون آمایش سرزمین، تمرکززدایی اداری و توسعه متوازن منطقهای در ارتباط مستقیم است. سیاستگذاریهای ناهماهنگ و تمرکز قدرت در تهران، مانع تحقق توازن فضایی توسعه شده است.
اصل عدالت سرزمینی هرچند در قانون اساسی پاکستان ذکر شده است، اما در عمل، ساختار سیاسی-اقتصادی این کشور بهگونهای شکل گرفته که پنجاب مرکز تمرکز قدرت و چهار ایالت دیگر (سند، بلوچستان، خیبرپختونخوا و مناطق شمالی) در وضعیت پیرامونی و محرومیت نسبی قرار گرفتهاند. ریشه های تاریخی بی عدالتی سرزمینی در پاکستان برمیگردد به میراث استعماری بریتانیا، تسلط ارتش و بوروکراسی پنجابی، سیاستهای نابرابر توسعهای و نظام فدرالی ناقص.
بلوچستان؛ نماد آشکار بیعدالتی سرزمینی است. این ایالت با وجود داشتن بیشترین منابع طبیعی (گاز، مس، طلا)، یکی از فقیرترین و کمتوسعهیافتهترین مناطق پاکستان است. در ایالت سِند، بهویژه در شهر کراچی، مسئله عدالت سرزمینی با بعد قومی و زبانی درآمیخته است.
در خیبرپختونخوا نیز، عقبماندگی در زیرساخت و سرمایهگذاری صنعتی سبب شده تا بسیاری از پشتونها احساس حاشیهنشینی کنند و به جنبشهای مذهبی یا قومی بپیوندند. بیعدالتی سرزمینی در پاکستان تنها مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای سیاسی و امنیتی عمیقی نیز دارد. به همین دلیل، برخی پژوهشگران (مانند «احمد رشید» و «عباس ناصر») عدالت سرزمینی را کلید بقای پاکستان دانستهاند.
راهبردهای تحقق عدالت سرزمینی
برای تحقق عدالت سرزمینی در کشورهای در حال توسعه، چند اصل بنیادین ضروری است: تمرکززدایی واقعی در ساختار سیاسی و اداری؛ تخصیص بودجه بر پایه شاخصهای نیاز و جمعیت، نه نفوذ سیاسی؛ ایجاد نهادهای منطقهای تصمیمگیرنده (شوراهای ولایتی یا استانی با اختیار بودجهای مستقل)؛ توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتباطی برای پیوند مناطق و توجه به ظرفیتهای محلی در سیاستگذاری توسعه.
عدالت سرزمینی زمانی در جامعه چند قومیتی افغانستان تحقق پیدا می کند که تمرکززدایی های سیاسی و اداری به صورت واقعی گیرد. تنها در صورت واگذاری اختیار واقعی به ولایتها و نواحی برای اداره منابع محلی؛ تخصیص بودجه بر اساس نیاز و ظرفیت، نه وابستگی قومی؛ آماده گی سرزمین بر مبنای عدالت اجتماعی و جمعیتی؛ تقویت مشارکت قومی در ساختار قدرت محلی و ملی و ایجاد نظام نظارتی ملی بر توزیع منابع میان مناطق، ممکن است که عدالت سرزمینی در افغانستان جامه عمل بپوشد. با تاسف که اکنون حاکمیت ملی و تحقق عدالت سرزمینی در زیر چکمه های ستم طالبان سخت صحت می کشد و کم ترین امیدی نمیتوان بر آن داشت.
طالبان با تشکیل امارت خودخوانده، نه تنها حاکمیت ملی را در ابعاد گوناگون آن نقض کرده اند؛ بلکه دسترسی به عدالت سرزمینی را به صفر تقلیل داده اند. امروز مردم افغانستان در غیاب حاکمیت ملی و عدالت سرزمینی رنج های بی پایان تبعیض قومی و اختلاف های زبانی را با گوشت و پوست احساس می کنند. تاسف بارتر اینکه شخصیت ها، دسته جات و گروه های مخالف طالبان بجای وصل کردن و بریدن فاصله های تبعیض و اختلاف های قومی و زبانی؛ برعکس هر روز در آتش اختلافی که طالبان آن را شعله ور ساخته اند؛ با تبلیغات زهرآگین هر روز روی آن هیزم بیشتر می ریزند. مخالفان طالبان با شعار های غیر عملی چنان درگیر خود اند که هیچ یک راه به منزل نمی برند و برعکس، به گونه غیر مستقیم؛ بقای حاکمیت استبدادی و خودکامه حکومت طالبان را به بهای خیانت به مردم افغانستان بیشتر تضمین می کنند؛ زیرا با شعار های تاجک خواهی و هزاره خواهی و ازبک خواهی هیچ راهی به منزل نمی رسد و برعکس اختلاف میان اقوام بیشتر افزایش یافته و هرگونه دست یابی به حاکمیت ملی و عدالت سرزمینی به یاس بدل می شود.
نتیجهگیری
عدالت سرزمینی و حاکمیت ملی نه فقط یک مفهوم جغرافیایی و سیاسی است؛ بلکه پاسخی اخلاقی و تاریخی به زخمهای کهنه تبعیض قومی است و در ضمن ستون اصلی عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی است. بدون آنها توسعه ملی به معنای واقعی ممکن نیست. با تاسف که نقض حاکمیت ملی در افغانستان در دوران طالبان، فقط یک بحران سیاسی نیست؛ بلکه بحران هویت و موجودیت دولت است. طالبان با حذف ملت از فرآیند تصمیمگیری، وابستگی به بیگانگان، نقض تمامیت ارضی و فروپاشی روابط خارجی، کشور را از جایگاه «صاحب حاکمیت» به «ابزار ژئوپولیتیکی» تبدیل کردهاند تا زمانی که اراده ملی، قانون اساسی، و نمایندگی واقعی مردم در ساختار قدرت بازنگردد، حاکمیت ملی در افغانستان فقط نامی خواهد بود و بس. بنابراین افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و توسعه متوازن، ناگزیر از بازتعریف رابطه مرکز و پیرامون است. نابرابر زیستی اقوام، عدالت سیاسی شکننده را به بار می آورد؛ اما اگر سرزمین بهگونهای عادلانه سازمان یابد، اقوام در کنار هم ملت میسازند. ازاینرو، عدالت سرزمینی و حاکمیت ملی پادزهر برتریجوییها و اختلافهای قومی است؛ زیرا فضا را از انحصار یک قوم میرهاند و به همه شهروندان تعلق خاطر میبخشد. 25-9