من از جمله کسانی هستم که از نخستین روز های تشکیل حکومت وحدت ملی طرفدار همچو حکومت دو سره ای نبوده ام چون این ضرب المثل را از دوران طفلی شنیده بودم که ( ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند ) از چندی بدینسو دیده می شود که با گذشت 2 سال و 9 ماه از عمر حکومت وحدت ملی آهسته آهسته متحدین دیروز با مخالفین امروز جامه بدل میکنند، از مدتی بدینسو جنرال عبدالرشید دوستم که در زمان انتخابات ریاست جمهوری در پهلوی آقای اشرف غنی صادقانه قرار داشت و مشهور به کندوی رای مردمی بود بعد از سپری شدن انتخابات جناب آقای جنرال دوستم پست معاونیت اول ریاست جمهوری را اشغال کرد با گذشت چند مدت آهسته آهسته به بهانه های مختلف به کنار زده شد .
احمد ضیا مسعود که با کنار آمدن با آقای غنی خود را تابو شکن قومی و زبانی معرفی میکرد نیز از وظیفه بی وظیفه شد استاد عطا محمد نور از اول مهره وفاه دار تیم اصلاحات و همگرایی بود اما در روز های آخر به این باور رسیده است که رئیس جمهور با وعده ها وفاه نخواهد کرد داکتر عبدالله رئیس اجرائیه نیز غیر از آقا بلی دیگر چیزی از وی ساخته نیست رهبر جمیعت اسلامی افغانستان آقای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه نیز از وضعیت راضی بنظر نمی رسد استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه که زمانی به دفاع از حاکمیت وحدت ملی رهبران جنبش روشنایی را انسان های کوچه و بازاری خطاب نموده بود حالا کمر بسته تا نا رضایت خویش را از حکومت وحدت ملی با یک ائتلاف تازه تشکیل شده ای در ترکیه بنام ( ائتلاف نجات افغانستان ) به کرسی بنشاند در روز های عید فطر استاد عطا محمد نور والی بلخ و محمد محقق در ترکیه با جنرال عبدالرشید دوستم دید و بازدید های داشتند و جناب آقای صلاح الدین ربانی نیز به ترکیه سفری داشته و مشوره های با وی نیز صورت گرفت در حالیکه این ائتلاف رسماً اعلان گردیده ولی در داخل کشور تا هنوز فراگیر و پخته نشده بعضی از سیاسیون افغانستان در ائتلاف ها میایند و می روند آنچه که باقی است منافع آنها است میخواهم در این نوشته با طراحان این نشست ها و این ائتلاف ها مشوره دوستانه ای داشته باشم این دید و بازدید ها آغاز کار است اما انجام کار چیز دیگری را می طلبد برای اینکه بتوان یک مبارزه دموکراتیک و عدالت خواهانه را پیش برد ، باید شناخت درستی از خصلت قدرت سیاسی حاکم و طبقه حاکم داشت. زیرا سرشت قدرت حکومتی ،نقش تعیین کننده ای در اشکال و شیوه های مبارزه دارد و هر حرکت دموکراتیک در جامعه ، نه در فضائی خنثی ، بلکه در چهارچوب یک دولت سیاسی معین عمل میکند که ضرورتا حافظ منافع طبقاتی ، ملی و یا لایه معین اجتماعی است و این مبارزه ، با منافع طبقه حاکم و منافع ویژه خود قدرت سیاسی حاکم اصطکاک پیدا میکند. ازاینرو ، هر حرکت دموکراتیک، در چهار چوب یک کنش اجتماعی و واکنش قدرت سیاسی و طبقاتی حاکم انجام میگیرد ونحوه رفتار دولت سیاسی ، بنوبه خود بر نحوه مبارزه دموکراتیک اثر می گذارد.
در یک وضعیت عادی ، قدرت سیاسی حاکم و طبقه حاکم ، بلوک اجتماعی منطبق با همی را تشکیل می دهند. این بدان معنی نیست کل طبقه حاکم ، مستقیماً در راس قدرت نشسته است. نه بیل گیت و نه وارن بوفت و نه آنهائی که کمتر از یک در صد جمعیت آمریکا را تشکیل داده و بیش از سه برابر تولید ناخالص آمریکا را در اختیار دارند، مستقیماً در سازمان سیاسی دولت حضوردارند. ولی قدرت سیاسی ، چتر حفاظ آن مناسبات اجتماعی را بوجودمی آورد که به ظهور و رشد چنین اقلیت مسلط اقتصادی و اجتماعی میدان می دهد.ولی نزدیکی به قدرت ، شرط حیاتی برای بقاء و رشد آنان را فراهم می سازد. این لایه بنوبه خود، از طریق مکانیسم های خارج از دولت ، بر کارکرد سیاسی دولت اعمال نفوذ کرده و آنرا وادار به حرکت در جهت اهداف و منافع خود می کند.از این منظر است که یک جنبش دموکراتیک یا یک ائتلاف تازه تشکیل در حرکت خود با قدرت حاکم و طبقه مسلط اقتصادی سیاسی و امنیتی اصطکاک پیدا می کند. گرچه این دوستان از نگاه اقتصادی و سرمایه از هیچ کس کم نیستند اما در بعد سیاسی و امنیتی باید عمیق تر فکر کنند. افغانستان و سیاسیون این سرزمین نیز خصلت های مشخصی خود را دارد بعضی از این مهره های سیاسی میدانند.
در یک وضعیت غیر متعارف که معمولا بعد از یک گسست سیاسی بزرگ در جامعه رخ می دهد ، قدرت سیاسی ممکن است بعنوان عامل بوجود آورنده یک طبقه حاکم جدید عمل کند که جمهوری اسلامی افغانستان، اروپای شرقی بعد از فروریزی کمونیسم و عده دیگری از کشورها درجهان سوم،نمونه های بارز آن هستند. بعبارتی دیگر ، قدرت سیاسی ، فقط بعنوان یک روبنا در رابطه با زیر بنای جامعه و بعنوان یک عامل طبقاتی عمل نمی کند ، بلکه خود بعنوان عامل بوجود آورنده طبقات جدید ، یک عامل کلیدی در جابه جائی طبقاتی ، و بعنوان یک عامل مهم اقتصادی نیز عمل می کند. چون پول و ثروت در اختیار نظام است به یکی موتر می بخشد دیگری را با پول نقد قناعت میدهد قدرت سیاسی در این کارکرد خود به مؤلفه ای از زیر بنای جامعه تبدیل میشود.چراکه دولت تنها یک اهرم قهر فیزیکی نیست ،و خلاصه کردن نقش و کارکرد دولت بعنوان یک نیروی قهر بر فراز جامعه ،بمعنی تقلیل کارکرد آن خواهد بود.فراتر از کارکرد سیاسی خود ، دولت بعنوان یک عامل قهر اقتصادی امنیتی اجتماعی و ایدوئولوژیک بنفع یا بضرر یک گروه طبقاتی یا ملی نیز عمل میکند و در یک دور زمانی طولانی ،عواقب بلند مدتی بجا می گذارد که به آسانی نمی توان آنها را ترمیم کرد. بعنوان مثال ، در بحران بیکاری و جنگ های تحمیلی در افغانستان، اکثر اشخاص و شخصیت های زور مند دولتی از قرار داد های بزرگ دولتی حتی از جیب مردم معمولی و کم در آمد ، تریلیون ها دلار به حساب بانک ها و شرکت های بزرگ خویش انتقال داده اند که نتیجه آن وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و زندگی مردم و دوبرابر شدن تعداد میلیاردر ها در ظرف چند سال اخیر، و بالا رفتن هرچه بیشتر نفوذ آتی آنان بوده است.
ازاینرو ، هر جنبش دموکراتیک و یا ائتلاف های که در حالت آبستن اند الزاماً با رابطه ارگانیک قدرت سیاسی حاکم و طبقه حاکم مواجه می گردند.
از ایده طبقه حاکم در اینجا ، فی نفسه ایده یک اقلیت عددی قابل استنتاج است. در تمامی جهان ، طبقه حاکم تنها اقلیتِ جمعیتیِ کوچکی را تشکیل میدهد.در مقابل ، ایده اکثریت عددی طبقه حکومت شده، مفروض هر جامعه‌ای است که در آن یک دولت سیاسی وجود دارد.
-رابطه طبقه حکوت کننده و حکومت شده، رابطه دو نیرو ی کوچکتر و نیروی بزرگتر را در عین حال بیان می کند.
حال این سؤال مطرح میشود که چگونه یک نیروی کوچک بر نیروی بزرگ شکل مسلطی پیدا میکند، حال آنکه طبق قانون نیوتونی توازن نیروها ، این رابطه باید معکوس باشد؟ اگرچه این مثال بظاهر به دنیای مکانیک مربوط گردد، لیکن به تعبیر معینی در مورد جوامع و نیروهای اجتماعی ، بشکلی دیگرنیز صدق میکند و همانگونه که مارکس می‌گفت ، مسائل بزرگ اجتماعی را نهایتاً نیرو حل میکند.
دقت در ماهیت این دو نیرو ، دو کیفیت کاملا متفاوتی را بنمایش میگذارد: طبقه حاکم در کلیت خود ، قدرتی فشرده است و تسلط آن بر دستگاه سیاسی دولت ، ابزار ساختاری تامین کننده این فشردگی راهرچه بیشتر فراهم می کند. یعنی سازمان یافتگی آن در دولت و یا رابطه تنگاتنگ آن با دولت، طبقه حاکم را بصورت قدرتی منسجم تر و فشرده تر در می آورد .این بمعنی فارغ بودن طبقه حاکم از تعارضات درونی نیست ، زیرا طبقه حاکم ضروتا از یک لایه تشکیل نگردیده است و در همه موارد از منافع یکدستی برخوردار نیستند ، لیکن برغم این تعارضات درونی ،اقلیت حاکم در یک وحدت نسبی باهمدیگر در مقابل اکثریت جامعه قرار دارند.بدون چنین وحدتی آنها نمی‌توانند حکومت کنند. تنها در لحظاتی از تاریخ که موجودیت کلیت اقلیت حاکم ممکن است از طرف اکثریت جامعه زیر سؤال جدی قرار گیرد،ممکن است که لایه کوچکی از آن برای حفظ موقعیت خود در وضعیت جدید، بطرف اکثریت آید. در حال حاضر این حقیقت درست و همه جانبه دیده می شود یعنی مهره های نزدیک حاکمیت بطرف مردم میروند.
در مقابل ، طبقه حکومت شده ، ماهیتا نیروی پراکنده ایست.خصلت پراکنده نیروی اکثریت ، امکان سلطه فیزیکی اقلیت بر اکثریت را در دور زمانی طولانی فراهم می سازد.لیکن این سلطه فیزیکی ، در صورت نبودن نیروی تکمیلی خود، ممکن است چندان پایدار نماند. زیرا حکومت ها در بلند مدت نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر قهر فیزیکی ، حاکمیت خودرا تأمین کنند. این نیروی تکمیلی ، چیزی جز اهرم ایدوئولوژی مسلط یا اندیشه حاکم بر اذهان عمومی جامعه نیست ،بلکه در عین حال همان ایدوئولوژی طبقه حاکم ، برغم سایه روشن هائی از تفاوت‌های خوداست.
روسو می نویسد : قوی تر ها هرگز باندازه کافی قوی نمی شوند تا بر اکثریت چیره و مسلط شوند ، مگر اینکه نیروی خود را به حق( اقلیت) و اطاعت از آنرا بوظیفه (اکثریت ) تبدیل کنند. بعبارتی روشن‌تر ، پایداری حکومت اقلیت ، بدون عامل ایدوئولوژی ، در بلند مدت غیر ممکن است زیرا حکومت ها نمی‌توانند بقای خود را تنها با تکیه بر سرنیزه تأمین کنند. از سوی دیگر کسانی که میخواهند حاکمیت را مجبور سازند تا به خواسته های آنها و حامیان شان پاسخ مثبت بدهد باید باور داشته باشند.
در یک جامعه چند ملیتی ، این امر بدون همبستگی ملیت ها غیر عملی خواهد بود. در چنین مواردی ، ممکن است که قدرت سیاسی حاکم برای جلوگیری از شکل‌گیری اراده و نیروی فشرده اجتماعی ، به تمهیدات مختلفی از ایجاد شکاف در درون نیروهای مخالف دامن زده و یا به قهر برهنه برای پس راندن اکثریت و خرید فرجه بقاء برای خود متوسل شود.این امر بستگی به درایت احزاب سیاسی و فراروی آنان از دایره تنگ خود خواهد داشت که چگونه اقداما ت قدرت حاکم را خنثی سازند. حاکمیت در شرایط موجود با دشواری های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه است اما با حضور داشت قوت های خارجی هیچ کس نمی تواند این حاکمیت را ساقط سازند از سوی دیگر یکی از دلایل بقای حکومت وحدت ملی ،خصلت پراکنده و گاها متنافر ازهم ایدولوژی های سیاسی حاکم بر طیف های مختلف بوده است که بصورت اتمیزه و در گریز ازهم حرکت کرده اند اما حاکمیت بخصوص محور رئیس جمهور از خط بهم پیوسته حرکت میکند اما نیرو های مخالف تا کنون هر یک از آنان بصورت نیروی منفردی در برابر آن قرار می گیرند و نه مجموعه ای که بصورت افقی ، متحد و یکپارچه و در یک زمان واحد. این هم گرائی و یکپارچگی نسبی ، در یک فر آیند حرکت رخ میدهد که ممکن یک دور زمانی کوتاه یا نسبتاً طولانی را بپوشاند. در نتیجه ، بجز چنین وضعیتی، قدرت حاکم ، هر یک از آنان را منفردا و بصورت یک تقابل عمودی با هر یک از آنان در یک جنگ نابرابر معامله خواهد کرد.
– یکی از ویژگی های جامعه چند ملیتی و چند مذهبی این است که طبقه حاکم ، ضرورتا با ملیت و یا مذهب حاکم ،پیوند نزدیکی دارد. ملیت و یا مذهب حاکم ، لازم نیست که حتما اکثریت عددی در جامعه راداشته باشد. بلکه بهره مندی آن از دستگاه دولتی چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم ، به آن امکانات و امتیازات ویژه ای میدهد. تا هنوز معلوم نیست که چه می شود اما به باور من
تعادل نیرو ها زمانی دگرگون خواهد شد که واحد های پراکنده اجتماعی با ترکیب و یا نزدیکی بهمدیگر ، خود را بصورت نیروئی بزرگتر و فشرده تر در برابر اقلیت حاکم قرار دهند.( این همان فرآیندی است که دیوید هیوم میگوید ، که نیرو ، همواره از آن اکثریت است و اگر قد علم کند ، از اراده او تبعیت خواهد شد).
سر انجام اینکه ،در دوره حکومت وحدت ملی یعنی طی 2 سال و 9 ماه در افغانستان ،یک جابه جائی طبقاتی عظیمی در جامعه انجام گرفته است که نیازمند یک مطالعه جدی است، ولی تاثیرات آنرا همین حالا در صحنه سیاسی و آرایش نیرو ها می توان مشاهده کرد . با توجه به اینکه امنیت و وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان با سرعت زیادی بطرف یک بحران فراگیر در حرکت است ، در چنین وضعیتی بخشی از مخالفین سابق بخاطر منافع شخصی و قومی به موافقین پر حرارتی تبدیل شده اند که فکر میکنند در حفظ نظام موجود ذینفع هستند.بخش مهمی از دمکرات ها سکولار های که در بین آنان عناصری از چپ های سابق نیز وجود دارند، در طرف دیگر قرار گرفته اند.
نتیجه :
در افغانستان هر زمانیکه ما به انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی نزدیک می شویم منافع انتخابات نقطه برای اتصال ونزدیکی حلقه های سیاسی احزاب وسازمان پنداشته می شود وزمینه را برای ایجاد یک دیدگاۀ واحد به میان آورد. آنچه که من به یاد دارم ائتلاف ها وکنار آمدن های سیاسی درافغانستان بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله درست زمانیکه جنگ های تنظیمی درکشور شعله ور بود درافغانستان راه یافت این گونه ائیلاف ها عمدتاً برای ایجاد حکومت و مشارکت سیاسی انجام میشد مگر این گونه ائتلاف ها و کنارآمدن سیاسی در افغانستان گذشتۀ فعال نداشته دیر دوام ، شکننده و زودگذر بوده است.
تجربه نشان داده است که همیشه درکشورما به منافع ملت توجه نگردیده و همیشه منافع مردم قربانی منافع شخصی و گروهی گردیده است به همین منظور ائتلاف های که بوجود میاید مقطع یی میباشد و نتیجه مثبت درقبال ندارد. به باور من ائتلاف ها و کنار آمدن های سیاسی بخاطر تحفظ منافع یک امر معمول و رایج درجهان است اما درافغانستان این چنین ائتلاف ها وزدوبندهای سیاسی به منفعت تیم خود شان میباشد درافغانستان نیز برخی احزاب و گروه های سیاسی بنا است با وجود این باید گفت که مواردی ازشکل گیری ائتلاف سیاسی درتاریخ سیاسی افغانستان وجود داشته است، که شکننده و خیلی زود از هم پاشیده است این ائتلاف ها به خاطر انحصار طلبی برخی جناح ها و جریان ها، ازهم فرو پاشیده است.
من به عنوان یک شهروند رسالتمند به سیاسیون کشور این مشوره را میدهم که نسبت به سرنوشت کشور حساس باشند ائتلاف را یک فرهنگ سیاسی سازند و آن را وسیله برای نزدیکی و همگرایی ملی بدانند نه یک اندیشه سلیقوی و کوتاه سازی راه برای رسیدن به اهداف شخصی .