سازمان عفو بین‌الملل جایزه اعطایی خود را از آنگ سان سوچی که عملا رهبری میانمار را برعهده دارد، پس می‌گیرد.
خانم سوچی سیاستمدار ۷۲ ساله میانماری که جایزه نوبل صلح را نیز دریافت کرده، در سال ۲۰۰۹ زمانی که در حصر خانگی بود جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بین‌الملل را دریافت کرد.
این سازمان حامی حقوق بشر حالا می‌گوید از کوتاهی خانم سوچی در موضع‌گیری صریح و حمایت از اقلیت مسلمان روهینگیا بسیار دلزده و سرخورده است.
این تازه‌ترین جایزه‌ایست که از خانم سوچی پس گرفته می‌شود.
پیشتر پارلمان کانادا نیز شهروندی افتخاری او را لغو کرده بود.
دست کم ۷۰۰هزار نفر از مسلمانان اقلیت روهینگیا از میانمار به دلیل سرکوب گسترده گریخته‌اند.
در نامه‌ای که از سوی دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل خطاب به خانم سوچی نوشته شده آمده است: “از اینکه شما دیگر نماد امید، شجاعت و دفاع جاودان از حقوق بشر نیستید بسیار دلسرد شده‌ایم. انکار عمق و گستره فجایعی که علیه روهینگیا جریان دارد به معنی نبود چشم‌انداز برای بهبود شرایط است.”
عفو بین‌الملل که زمانی خانم سوچی را “چراغ هدایتی برای دموکراسی” خوانده بود تصمیم تازه خود را همزمان با هشتمین سالگرد آزادی خانم سوچی از حصر خانگی گرفته است.
تلاش‌های آنگ سان سوچی برای برقراری دموکراسی در میانمار به قیمت ۱۵ سال حصر خانگی برای او تمام شد. سازمان عفو بین‌الملل نزدیک به دو دهه پیش او را زندانی عقیدتی خواند و بیست سال پس از آن معتبرترین جایزه خود را به او داد. جایزه‌ای که نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید نیز آن را دریافت کرده بود.
بازرسان سازمان ملل متحد در پی تحقیق درباره فجایع روی داده علیه اقلیت روهینگیا به این نتیجه رسیدند که خانم سوچی در این نسل‌کشی دست نداشته است اما از اقتدار اخلاقی خود نیز برای جلوگیزی از قتل هزاران و نفر از این اقلیت و تجاوز به هزاران نفر دیگر استفاده نکرده است.
خانم سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار با اکثریت بودایی را به دست گرفت.
او از آن زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش این کشور علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بین‌المللی بوده اما حاضر به موضع‌گیری علیه آنها نشده است.
او حتی از دستگیری دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که مشغول تحقیق درباره رفتار با این اقلیت بودند دفاع کرده است.
دست‌کم هفتصد هزار روهینگیا در جریان خشونت‌های نظامیان میانمار در سال گذشته در استان راخین، این کشور را ترک کرده‌اند.
بحران روهینگیا زمانی شدت گرفت که نظامیان میانمار سرکوب را دراین استان شروع کردند. حمله نظامیان میانمار در پاسخ به حمله گروهی از شبه‌نظامیان روهینگیا به چند ایستگاه پلیس بود.
سازمان ملل متحد اقدامات ارتش را “به شدت نامتناسب با تهدیدهای امنیتی” خوانده است. اقدامات ارتش شامل قتل، تجاوز، شکنجه، برده‌داری جنسی، آزار و اذیت و به اسارت بردن بوده است.