از وضعیت کلی جهان طوری فهمیده می شود که جهان در آغاز قرن بیست و یک، در تقاطع مسیرهای حیاتی و متضاد قرار گرفته است. از یک سو فرصتهای تحول شگفتانگیز ناشی از فناوری، همکاریهای بینالمللی و آگاهی جمعی، و از سوی دیگر خطر سقوط به دامن فاجعه به دلیل تنش های جهانی بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، پیامد های ناگوار و بلندمدت بر آینده انسانیت دارد. در کل گفته می توان که رشد سریع فناوریهای نوین، تغییرات ژئوپلیتیک، بحرانهای زیستمحیطی و نابرابریهای اقتصادی، جهان را در نقطهای حساس قرار دادهاند که به تعبیر نظریهپردازان، “آستانه تحول یا فروپاشی” نامیده میشود. این مثلث بحران زا دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و زیستمحیطی است. بررسی این عوامل آینده جهانی را تعیین میکنند و شرایط لازم برای گذار به مسیر تحول را تحلیل می نماید.
برای روشن شدن موضوع نخست از همه باید به ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیک، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی پرداخته شود.
ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیک
اوضاع سیاسی جهان بیش از هر زمانی تنش آلود، بحرانی و در حال پیچیده شدن است. تنها تنش میان امریکا و ایران در موجی از تهدید های ترامپ نیست که بحران در خاورمیانه و کشور های خلیج فارس را بصورت مضاعف تشدید بخشیده است؛ بلکه رابطه نه چندان خوب میان امریکا و چین و از سویی هم میان امریکا و کشور های اروپایی بر سر افزایش تعرفه ها و در همین حال تمایل کشور های فرااتلانتیک برای گسترش و مبادلات بیشتر اقتصادی با چین از جمله رخداد هایی اند که به نحوی حکایت از تنش های سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیکی و تحولات پیچیده در سطح جهانی دارد و هر روز اوضاع جهان را بیشتر پرتنش و پیچیده تر می سازد. تنها تنش میان قدرت های جهانی چون، رقابت های امریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا همراه با بحرانهای منطقهای (خاورمیانه، شرق آسیا و آفریقا)، نیست که نظم بینالمللی را به چالش کشیده است؛ بلکه حالا تنش میان امریکا و ایران نه تنها جنگ اوکراین و روسیه را تحت پوشش برده؛ بلکه تمامی رخداد ها در خاورمیانه و شرق دور و شرق نزدیک را نیز تحت شعاع خود دراورده است.
ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیک بحرانهای جهانی را میتوان بهمثابه شبکهای درهمتنیده از قدرت، منافع، هویت و ساختارهای نابرابر درک کرد؛ شبکهای که بحرانها را نه صرف بر بنیاد « تصادف»؛ بلکه اغلب محصول تصمیمهای سیاسی و رقابتهای ژئوپلیتیک میسازد. در سطح سیاسی، بحرانهای جهانی اغلب نتیجه، رقابت قدرتهای بزرگ برای نفوذ، منابع و امنیت؛ سیاستهای یکجانبهگرایانه و تضعیف نهادهای چندجانبه؛ و بحران مشروعیت دولتها در داخل کشورها هستند. دولتهایی که با فرسایش مشروعیت روبهرو میشوند، گاه با برونفکنی بحران (دشمنسازی خارجی، منازعه منطقهای) تلاش میکنند تا انسجام داخلی بوجود آورند. با تاسف که بحران ها تنها سیاسی نه؛ بلکه وابسته به ژئوپلیتیک منابع و جغرافیای منازعه خیز نیز است. از این رو بحرانها بهشدت به جغرافیا گره خوردهاند و قدرت های بزرگ تلاش می کنند تا انرژی (نفت، گاز، لیتیوم، آب)، گذرگاههای راهبردی (تنگهها، کریدورهای ترانزیتی) و مناطق حایل و شکننده (خاورمیانه، آسیای مرکزی، شاخ آفریقا) را در کنترل خود داشته باشند. کنترل این فضاها به معنای کنترل آینده اقتصادی و امنیتی جهان را دارد. از همینرو، بحرانها در این مناطق مزمن و بازتولید شونده اند.
رقابت های قدرت های بزرگ بر سر کنترل ژئوپلیتیک منابع و جغرافیای منازعه سبب شده تا جهان امروز در وضعیت گذار از نظم تکقطبی به چندقطبیِ نامتوازن قرار گیرد. این گذار هرچند قواعد قدیمی را فرسوده کرده؛ اما قواعد جدید هنوز تثبیت نشدهاند. این سبب جنگهای نیابتی، بیثباتیهای منطقهای، و رقابتهای ژئوپلیتیک بدون داور معتبر جهانی شده است.
در این میان بحرانهای اقتصادی بهمثابه ابزار ژئوپلیتیک؛ وارد عمل شده اند. تحریمها، جنگهای تجاری، کنترل زنجیرههای تأمین و سلاحسازی همه به ابزار فشار سیاسی بدل شدهاند و بحرانهای معیشتی را به سلاح ژئوپلیتیک تبدیل کردهاند. در این چارچوب، فقر، مهاجرت و بیثباتی اجتماعی پیامد ناخواسته نیستند؛ بلکه گاه بخشی از محاسبه اند.
امنیت، هویت و سیاست ترس نیز از جمله بحرانهای جهانی اند که با امنیتیسازی همراه اند. مهاجرت برابر به تهدید ، اعتراض مساوی بی ثباتی و تفاوت هویتی به خطر بدل می شود. یعنی در گفتمانهای امنیتیِ مسلط، مهاجرت نه بهمثابه پیامدِ بحران؛ بلکه بهعنوان «خودِ بحران» بازنمایی میشود؛ ابزاری برای ترساندن جامعه میزبان، توجیه کنترل مرزها و مشروعیتبخشی به سیاستهای طرد کننده بدل می شود. مهاجر از «سوژه انسانی» به «ریسک امنیتی» تقلیل مییابد. به همین گونه قدرتهای سیاسی، اعتراض را نه حق مدنی، بلکه نشانه آشوب معرفی میکنند تا مطالبات اجتماعی را بیاعتبار سازند. در این چارچوب، هر کنش اعتراضی تهدیدی علیه نظم موجود تلقی میشود، حتی اگر آن نظم خود منبع بیعدالتی باشد. در همین راستا تفاوتهای قومی، مذهبی یا فرهنگی بهجای آنکه سرمایه اجتماعی تلقی شوند، به «دیگریِ خطرناک» بدل میگردند. این منطق، با دوقطبیسازی «ما/آنها»، زمینه طرد، سرکوب و خشونت نمادین یا عینی را فراهم میکند.
این منطق، فضا را برای اقتدارگرایی، نظارت گسترده و محدودسازی آزادیها هموار میکند و سیاست ترس را به ابزار حکمرانی بدل میسازد. باتاسف که بیشترین هزینه بحرانها را کشورهای ضعیف نهادی، دولتهای وابسته و جوامع حاشیهای میپردازند؛ در حالی که نقش اندکی در تولید بحران دارند. این شکاف، بُعد اخلاقی و ساختاری بحرانهای جهانی را برجسته میکند.
این به معنای آن است که بحرانهای جهانی، نه صرفاً طبیعی، نه فقط اقتصادی و نه هم صرف امنیتی اند؛ بلکه آنها پدیده های عمیقاً سیاسی و ژئوپلیتیکاند که در بستر نابرابری قدرت، رقابت هژمونیک و زوال نظم جهانی شکل میگیرند. بدون بازاندیشی در منطق سلطه، امنیت و منافع، بحرانها نه حل؛ بلکه مدیریت و بازتولید خواهند شد. این وضعیت مشروعیت نهادهای بینالمللی را کاهش داده است. چنانکه ما شاهد هستیم که ضعف سازمانهای جهانی و فرسایش اعتماد به سازوکارهای چندجانبه، جهان را در معرض ناامنی و تصمیمگیریهای یکجانبه قرار داده است. این به معنای آن نیست که همه فرصت ها را از دست رفته حساب کرد؛ بلکه هنوز پتانسیل تحول موجود است؛ یعنی دیپلماسی هوشمند، همکاری منطقهای و توافقات جدید میتواند مسیر تحول شگفتانگیز را هموار کند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی
بعد اقتصادی بحرانها: نابرابری های ساختاری بحران آفرین، یعنی تمرکز ثروت در دست اقلیت، تضعیف طبقه متوسط و گسترش فقر مزمن؛ از جمله بحرانی است که خود را در تورم، بدهی، بیکاری و ناامنی معیشتی نشان میدهد. شکنندگی اقتصاد جهانی یعنی زنجیرههای تأمین وابسته، شوکپذیری بازارها، جنگهای تجاری و تحریمها که اقتصادها را بهویژه در جنوب جهان آسیب پذیر میسازند. اقتصاد رانتی و جنگی؛ یعنی بحرانها به فرصت سودآوری برای بازیگران خاص بدل میشوند؛ از شرکتهای نظامی و انرژی تا اقتصادهای غیرشفاف (نمونه بارز: افغانستانِ تحت طالبان).
امنیتیسازی اقتصاد بحران دیگری است که در نتیجه آن تصمیمهای اقتصادی نه بر پایه رفاه عمومی؛ بلکه بر اساس منطق امنیت و کنترل اتخاذ میشوند.
بعد اجتماعی بحرانها: بحران های اجتماعی نمود های گوناگونی دارند که گاهی در فرسایش سرمایه اجتماعی نمودار می شود؛ درست زمانی بصورت برجسته پدیدار می شود که بیاعتمادی نسبت به دولتها، نهادها و حتی به «دیگری» افزایش یافته و جامعه به سوی اتمیزهشدن پیش می رود. اتمیزهشدن وضعیتی است که در آن اعتماد، همبستگی و کنش جمعی فرسوده میشود؛ افراد به «اتمهای منفرد» بدل میگردند که هر کدام برای بقا میجنگند، نه برای تغییر. این در واقع نمادی از فرسوده گی های التیام ناپذیر اجتماعی است.
مهاجرت و تبعید خاموش، گوشه دیگری از بحران اجتماعی است که شیرازه های اجتماعی را فرو می ریزد و فرصت های شکوفایی و پیشرفت در عرصه های گوناگون را از میان می برد. بحرانهای اقتصادی و جنگها انسانها را وادار به ترک خانه میکند؛ اما در این حال مهاجر بجای قربانی، تهدید معرفی میشود. رادیکالیزه شدن هویت ها گوشه دیگری از بحران اجتماعی است که در شرایط ناامنی، قومیت، مذهب و ملیگرایی افراطی برجسته میشوند و شکافهای اجتماعی عمیق تر شده و در این حال هویت ها رادیکالیزه می شوند. این بحران در کشور های فاقد قانون و مشروعیت چون، افغانستان برجستهتر از بسیاری از کشور های جهان است. امروز می بینیم که در کشورهایی مثل افغانستان اعتراض اجتماعی بهنام ثبات و امنیت بیاعتبار سده و خشونت ساختاری و سرکوب چهره «قانونی» را به خود گرفته است.
گاهی بحران ها نه جلوه خاص اجتماعی و نه هم اقتصادی دارند؛ بلکه اقتصاد و اجتماع در دل بحران بهم پیوند می خورند.
درست زمانی که بحران اقتصادی (فقر، تورم، بیکاری، نابرابری) به گونه مستقیم به بحران اجتماعی بدل میشود؛ در این صورت معیشت ناامن شده، اعتماد فرومیریزد و اعتراض، مهاجرت و گسست اجتماعی شکل میگیرد. در چنین وضعی، پاسخ قدرتها بصورت غالب اصلاح ساختاری نیست، بلکه امنیتیسازی، کنترل و طرد و حذف آگاهانهٔ افراد یا گروهها از حقوق، منابع و مشارکت اجتماعی است. در نتیجه جامعه اتمیزه میشود و بحران بازتولید میگردد. یعنی پیوندهای جمعی فرو می پاشد و جامعه به مجموعهای از افرادِ جدا، منزوی و بیقدرت بدل می شود؛ جامعهای که مردمش کنار هم هستند، اما با هم نیستند. بصورت کل باید گفته که اقتصاد بحرانزده، جامعه را فرسوده میکند و در جامعه فرسوده، بحران عمیقتر می گردد. بحرانهای امروز فقط جنگ یا رکود اقتصادی نیستند، بلکه نتیجهٔ نظمی جهانیاند که در آن تمرکز سود بر نیاز انسان، امنیتیسازی بر عدالت، و طرد و محروم ساختن بر همبستگی غلبه دارد. در چنین نظمی، اقتصاد بهجای خدمت به زنده گی، برعکس انسان را فرسوده میکند و جامعه بهجای مشارکت، به سکوت و انفعال رانده میشود. این الگو نهتنها در افغانستانِ بحرانزده، بلکه در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری نیز قابل مشاهده است.
افغانستان بحران حاشیه ای
با تاسف که افغانستان دیگر صرف «مسئله داخلی» یا «پرونده ضدتروریسم» نیست؛ بلکه به منطقه حایل ژئوپلیتیک میان چین، روسیه، ایران، آسیای مرکزی و جنوب آسیا بدل شده؛ نمونه روشن خلا نظم جهانی پس از خروج امریکا است؛ و آزمایشگاهی برای همزیستی اقتدارگرایی، تروریسم و اقتصاد رانتی شده است؛ زیرا طالبان نه یک دولت ملی، بلکه مدیریت بحران با پشتوانه ژئوپلیتیک سکوتاند. این در حالی است که قدرتهای منطقهای، از بیثباتی کنترلشده سود میبرند، از مسئولیت دولتسازی شانه خالی میکنند و افغانستان را به فضای تعلیق دائمی تقلیل داده اند. با تاسف که افغانستان قربانی « گذار نظم جهانی» است؛ سرزمینی که هیچ قدرتی نمی خواهد، برای استقرار نظم و قانونیت در آن هزینه نماید؛ اما همه از بی نظمی در آن سود می برند.
فقر جهانی و توزیع ناعادلانه ثروت، در حالی سبب افزایش تنشهای اجتماعی و فروپاشی سرمایه اجتماعی شده که تحولات فناوری: هوش مصنوعی، انرژیهای نوین و اقتصاد دیجیتال، فرصتهای تاریخی برای رشد پایدار و کاهش فقر فراهم میکنند، البته مشروط بر اینکه مدیریت عادلانه و مقرراتی وجود داشته باشد. خاورمیانه؛ میدان فرسایش هژمونیک: با به حاشیه رفتن افغانستان، خاورمیانه همچنان مرکز ثقل بحرانهای جهانی است؛ اما با یک تفاوت مهم: امریکا از مداخله مستقیم به مدیریت از راه دور چرخیده؛ بازیگران منطقهای جسورتر شدهاند؛ و رقابتها از جنگهای کلاسیک به جنگهای نیابتی، سایبری و اقتصادی منتقل شده است.
در این فضا، دولتهای ضعیف به میدان تسویهحساب قدرتهای بزرگ بدل میشوند؛ مسئله فلسطین، جنگ غزه، یمن، سوریه و لبنان نه حل میشوند و نه رها؛ بلکه در وضعیت بحرانِ دائمی فعال نگه داشته میشوند.
رقابت امریکا- چین- روسیه؛ بازگشت سیاست عریان:در همین حال رقابت میان امریکا – چین- روسیه تشدید یافته و به سیاست قدرت عریان روی آورده اند؛ اما این رقابت سهجانبه کنونی، رقابت ایدئولوژیک نیست؛ بلکه رقابت بر سر کنترل زنجیرههای حیاتی قرن ۲۱ مانند، فناوری، انرژی، مسیرهای ترانزیت و روایت نظم جهانی است. در این میان چین با اقتصاد و زیرساخت پیش میآید؛ روسیه با امنیت، انرژی و بیثباتسازی؛ و امریکا با تحریم، اتحادها و قدرت نرمِ نظامیشده در خرمت است. این رقابت، نهادهای بینالمللی را فلج کرده، مفهوم «قانون بینالملل» را تضعیف نموده، و جهان را وارد عصر قدرت بدون داور ساخته است.
تنش امریکا با ایران؛ تلاقی همه بحرانها:در بحبوحه این رقابت ها و تنس ها تنش واشنگتن–تهران یک نزاع دوجانبه نیست؛ بلکه گرهگاه رقابتهای منطقهای و جهانی است؛ پیوند خورده با اسرائیل، خلیج، روسیه، چین و انرژی جهانی؛ و نمونه بارز بحرانِ مدیریتشده اما حلنشده. امریکا نه خواهان جنگ تمامعیار با ایران است و نه آماده پذیرش ایرانِ هستهای است. ایران هم از تنش برای بازتعریف مشروعیت داخلی و منطقهای بهره میبرد، و هزینه را به شکل فرسایش بلندمدت مدیریت میکند. نتیجه، وضعیتی است که در آن نه صلح ممکن میشود، نه جنگ نهایی؛ بلکه بیثباتی مزمن به قاعده بدل میگردد.آنچه افغانستان، خاورمیانه، رقابت قدرتهای بزرگ و تنش امریکا–ایران را به هم وصل میکند، این است: جهان وارد مرحله ای شده که در آن بحران به ابزار حکمرانی و نه شکست سیاست بدل شده است. این در حالی است که در غیاب نظم عادلانه و نهادهای کارآمد، بحرانها حل نمیشوند؛ بلکه مدیریت، مصرف و بازتولید میگردند.
تغییر در رهبری کاخ سفید و اثرات جهانی آن
با توجه به بحران های جاری در جهان، این پرسش مطرح می شود که بسیاری از بحران های موجود در جهان، وابسته به تغییر در کاخ سفید است؛ الیته با این تعبیر که تغییر در رهبری کاخ سفید نه تنها سیاست داخلی آمریکا را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه پیامدهای گستردهای بر روابط بینالملل، اقتصاد، امنیت و دیپلماسی جهانی دارد. رئیسجمهور آمریکا به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بینالملل، نقش تعیینکنندهای در سیاست داخلی و خارجی این کشور دارد. تغییر در رهبری کاخ سفید، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیک و تحولات اجتماعی، میتواند مسیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی را دگرگون کند.
تغییر رهبری و سیاست داخلی آمریکا: در عرصه سیاست و قانونگذاری؛ تغییر رئیسجمهور، جهتگیری کنگره و رابطه با احزاب سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد. اصلاحات قانونی، مقررات اقتصادی و سیاستهای اجتماعی میتواند با تغییرات رهبری همسو یا در تضاد باشد. مثال تاریخی: تغییر از ریاست جمهوری بوش به اوباما و اجرای قانون «Affordable Care Act» که سیاستهای بهداشت و درمان را بازتعریف کرد. در عرصه اقتصاد داخلی؛ تغییرات در سیاستهای مالیاتی، هزینههای دولت و مقررات کسبوکار، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری دارد. سیاستهای حمایتی یا ریاضتی میتوانند بازارهای مالی و اعتماد عمومی را متحول کنند. در حوزه جامعه و افکار عمومی؛ رهبری جدید میتواند بر اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تأثیر بگذارد. پیامدهای فرهنگی، حقوقی و اجتماعی (مانند حقوق مدنی، مهاجرت و عدالت اجتماعی) با سیاستهای رئیسجمهور گره خورده است.
تغییر رهبری سیاست خارجی و جهانی امریکا: تغییر در رهبری کاخ سفید، میتواند جهان را به سه مسیر متفاوت سوق دهد. مسیر نخست تحول شگفتانگیز جهانی است که همکاری بینالمللی، توافقات اقلیمی و تجاری، کاهش تنشها از نشانه های آن به شمار می رود که تاثیر مثبت و پایداری را در سطح جهانی به بار می آورد. مسیر دوم تغییر حداقلی یا محدود است اصلاحات جزیی در سیاستها، ادامه بحرانها به شکل پراکنده از نشانه های آن است که تاثیر گذاری های آن محدود و موقت است. مسیر سوم، سقوط به دامن فاجعه است که تشدید تنشها، بحران اقتصادی یا محیط زیستی، ناکارآمدی سیاستها از علائم آن به شمار می رود که تاثیرات آن منفی و گسترده است. این تغییرات وابسته به عواملی اند که در سمت و سو دهی مسیر ها نقش تعیین کننده را دارا اند.
عوامل تعیین کننده احتمال مسیر: در رابطه به عوامل تعیینکننده احتمال مسیر باید گفت که مجموعه متغیرها و شرایطی اند که مشخص میکنند، یک روند یا بحران به کدام سمت حرکت میکند و چه آیندهای محتملتر است. انسجام سیاست داخلی آمریکا؛ وضعیت اقتصاد جهانی؛ رویدادهای ژئوپلیتیک و بحرانها؛ نوآوری و فناوریهای نوین و فشار افکار عمومی و جامعه بینالمللی از جمله عواملی اند که در سمت و سو دهی مسیر ها اثر گذار هستند. هرچند امریکا بحیث بزرگ ترین و الهام بخش ترین دموکراسی های جهان، دارای قانون اساسی و نهاد های نیرومند قانونی است که در کنار رییس جمهور این کشور ایستاده و در فضای دموکراتیک به حل تمامی دشواری های داخلی و خارجی می پردازند؛ اما بازهم تغییرات در رهبری کاخ سفید، تغییراتی را در حوزه های امنیت و دیپلماسی؛ اقتصاد جهانی؛ و تغییرات ژئوپلیتیک و اتحاد های بین المللی را به همراه دارد. چنانکه در عرصه امنیت و دیپلماسی؛ تغییرات در رهبری ، رویکرد امریکا به پیمان های بین المللی، توافقات امنیتی و همکاری های نظامی را تعیین می کند. تغییر سیاست های امنیتی اوباما و ترامپ در خاورمیانه و تاثیر آن بر نظم منطقه ای، از مثال های مهم آن به حساب می روند.
ابعاد بحران زیستمحیطی
بحرانهای زیستمحیطی دارای ابعاد گوناگون است که بصورت فشرده به بُعد اکولوژیک، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد سیاسی – امنیتی و بعد اخلاقی – انسانی می توان اشاره کرد. بعد اکولوژیک، شامل تخریب منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، کمآبی، فرسایش خاک و نابودی تنوع زیستی است که تعادل طبیعت را برهم میزند؛ بُعد اقتصادی شامل وابستگی اقتصاد جهانی به استخراج بیرویه، تمرکز سود و مصرفگرایی است که هزینههای بحران محیطزیست بر دوش فقرا و کشورهای حاشیهای میافتد. بُعد اجتماعی شامل افزایش فقر، مهاجرت اقلیمی، ناامنی غذایی و تشدید نابرابری؛و ها است که در نتیجه محیطزیست تخریب میشود و جامعه شکننده و آسیب پذیرتر میگردد. بُعد سیاسی–امنیتی شامل منابع طبیعی است که به منبع منازعه بدل میشوند؛ در نتیجه آن آب، زمین و انرژی امنیتی میگردند و زمینه سرکوب و طرد فراهم میشود. بُعد اخلاقی–انسانی شامل گسست رابطه انسان و طبیعت است که در نتیجه آن طبیعت نه زیستجهان مشترک، بلکه «منبع قابل مصرف» تلقی میشود. بهاختصار باید گفت که بحران زیستمحیطی فقط بحران طبیعت نیست؛ بحرانِ شیوهٔ زیست انسان در نظم جهانی امروز است. در حالی بحران اقلیمی چون، افزایش دمای زمین، خشکسالیها، سیلابها و تخریب منابع طبیعی، جهان را در مسیر فجایع زیستمحیطی قرار داده است که راهکارهای پایداری چون؛ توسعه فناوریهای پاک، سیاستهای کاهش کاربن و همکاری بینالمللی میتواند مسیر تحول را در جهان هموار کند و از سقوط به دامن فاجعه جلوگیری نماید.
نتیجهگیری
از آنچه گفته آمد، جهان امروز دو راه در پیش دارد؛ تحول شگفتانگیز و سقوط به دامن فاجعه است. راه نخست حاصل مدیریت هوشمندانه بحرانها، سیاستهای پایدار، عدالت اجتماعی و همکاری جهانی است و اما راه دوم ناشی از بیتوجهی به بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی و سیاسی، و فقدان راهبردهای بلندمدت است. این نوشته نشان میدهد که آینده جهان بیش از هر زمان دیگری وابسته به تصمیمها و انتخابهای جمعی بشر است و هر اقدام هوشمندانه میتواند مسیر تحول را تضمین کند. 26-7-2