· سالهاست افغانستان به سرزمين وقوع جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى مبدل گرديده است و در شرايط كنونى كشور ما اماج دور جديد اين جنايات خونبار قرار دارد ، كه تراژيدى خونين حقوق بشر در ولايت لوگر و مكتب سيد الشهدا در غرب كابل موارد اخير آن میباشد که گروه های تروریستی با وارد کردن تلفات گروهی سازمان یافته و از قبل پلان شده بر مراکز تجمع مردمان ملکی جرایم شدید را مرتکب میگردند که بیشترین قربانیان این واقعات ترورستی جوانان و نوجوانان بوده اند. همچنان تلفات خانواده ها در منازل شان ناشی از شدت گرفتن جنگ ها در هلمند موردی جدید بوده که باز هم مردمان بی دفاع ملکی بیشترین قربانی را متحمل میگردند. قتل های هدفمند کارمندان جامعه مدنی ، معلمین و کارمندان نهاد های عدلی و قضائی و دها موارد دیگر که باید در حکم جرایم جنگی و علیه بشریت مورد تحقیق ،بررسی و تعقیب عدلی و قضائی در یک پروسه عدالتمندانه محکمه جزائی بین المللی قرار گیرد . کتمان ، خموشی ، پرده پوشی و بی توجهی بر این جنایات شدید میتواند اهمیت و اعتبار جامعه بین المللی و دیوان جزای بین المللی را شدیدآ خدشه دار سازد.
بر طبق تمام معيار هاى بين المللى و در مطابقت با تمام موازين حقوقی، ارزشهاى قبول شده حیات مدنی و دینی، این بربریت، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت میباشد و حمله بر تاسیسات و محلات ملکی، مکاتب، شفاخانه ها ، مراكز صحى ، مكاتب ، مساجد و … كشتار اهالى ملكى بمثابه :
جنایت جنگی
جنايا عليه بشريت
جنايت ضد بشرى
تعريف گرديده است. كه بايد بطور گسترده درمقیاس ملی و بین المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و محاکمه جنایتکاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین المللی قرار گیرند .
مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (۱۹۴۸ م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.
مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو:
«جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا مینماید».
در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری»، اظهر من الشمس است، موارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند.
طى دو دهه اخير عاملان اين جنايات هولناك روشن و مشخص مى باشد .
– بيشترين اين جنايات توسط تحريك طالبان و ساير گروه هاى تروريستى انجام يافته است
– قواى نظامى امريكا و ناتو و همچنان دولت افغانستان در وقوع اين جنايات متهم مى باشند .
متاسفانه در بمباردمانها اهالى ملكى متحمل قربانى هاى بزرگ گرديده اند.
در اكثر موارد عاملان اين جنايات به پنجه قانون سپرده نشده اند ، كه موانع اساسى درين ارتباط عبارت اند از :
– اراده سياسى ضعيف دولت ،
– ارگانهاى حراست حقوق و نظام قضایی افغانستان توانایی تعقیب و محاكمه زورمندان داخل نظام وگرفتارى افراد طالبان را ندارند،
– ممانعت دولت امريكا از تعقيب عاملان اين جنايات،
همچنان بر اساس موافقتنامه امنیتی دولت افغانستان با امریکا، نظامیان امریکایی که در خاک افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جنایات جنگی می شوند به اصطلاح از مصونیت قضایی برخوردار مى باشند .
دیوان جزايى بين المللى ( International Criminal Court ICC) كه مقر ان در لاهه، هلند قرار دارد ، بر مبنای اساسنامهٔ روم فعالیت نموده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدین سو عضو این دادگاه بوده و ملزم برعايت احكام اساسنامه آن مى باشد. این محکمه تنها جرایمی را می تواند مورد بررسی قرار دهد که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه آن در خاک افغانستان یا توسط افغانان ، ارتکاب یافته است.
محکمهٔ جزایی بینالمللی متکی بر اصل صلاحیت خویش و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ تحمیلی سالهای گذشته، جمعآوری نموده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه میباشد. برای اینکه محکمه بین المللی جزایی بتواند قضایایی مشخص را بررسی کند ، بایدمشروعیت حقوقی مداخله خویش را در آن وضعیت مطابق به مواد ( ۱۷ و ۵۳ ) اساسنامه حايز باشد .
شدت و گستردگی جرایم ارتکاب یافته و فقدان رسیدگی داخلی از عوامل اساسى مداخله محكمه بين المللى پنداشته مى شود که افغانستان باید در تمام مراحل تحقیق، تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات با محکمه بين المللى همکاری نماید .
بسيار ضرور است تا دولت افغانستان بخاطر ايجاد يك كميسيون حقيقت يآب بين المللى در رابطه به افشا و محاكمه عاملان اين جنايات هولناك عليه بشريت ، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه نمايد .
بررسى اين جرايم خطرناك توسط محكمه بين المللى ، افشاى عوامل جنايت و حاميان شان زمينه بى اعتمادى ها ، ناشى از جنگ شديد روانى را كاهش داده و باعث تقويت همنوايى جامعه بين المللى از داعيه برحق مردم مظلوم افغانستان ميگردد .
شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به تمام مدافعان حقوق بشر متمنى است :
در احواليكه تمام افغانستان و همه اقوام با هم برادر و برابر و پيروان تمام مذاهب اماج جنايات خونبار ضد بشرى قراردارند ، ضرور است تا افشا و محاكمه جنايتكاران بمثابه داعيه مشترك انسانى و ملى صداى مطرح گردد ، تا جلو دسايس بخاطر قومى و زبانى ساختن فاجعه حقوق بشر گرفته شود .
ما، خود بايد به خون خود ارزش بدهيم ! ! ! و درين روز هاى غم انگيز و خونبار نفرين همگانى به قاتل سفاك بفرستيم و محاكمه انانرا بحيث داعيه انسانى و مشترك دادخواهى نماييم .
با حرمت
شوراى رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن
امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.