پرسش : جناب داکتر صاحب! به اجازۀ شما، می آييم به بحث روی انکشاف اوضاع سياسی و اجتماعی درافغانستان، در سالهای آغازين دهۀ پنجاه خورشيدی، وصحبت را پيرامون يک رويداد بزرگ تاريخی ديگر که تغيير و تحول را باخود به همراه آورد و منجر به سقوط نظام سلطنتی گرديد، ادامه می دهيم: صبح روز 62 سرطان 2536 مطابق 21 جوای 2715، سردار محمد داوود صدراعظم كشور،طی سالهای 2556 تا2536خورشيدی ، كه مدت ده سال بعد را درکنج عزلت گذرانيده بود؛ ازطريق راديو افغانستان، سقوط سلطنت 34 سالۀ محمد ظاهر پسرعم خويش را توأم با استقرار نظام جمهوری، اعام داشتُ شما بمثابۀ عضو هيأت رهبری ح. د. خ. ا و رهبرسازمان دموکراتيک زنان افغانستان، عايمی را درجامعه مبنی بر نياز سقوط نظام سلطنت و استقرار رژيم جمهوری ، احساس می کرديد؟ همچنان شما اين تغيير و تحول را با درنظرداشت سابقۀ زمامداری و کار های ديگر محمد داوود دربخشهای اقتصادی ـ اجتماعی درمقايسه به موجويت برخی آزادی های مدنی دردهۀ قانون اساسی ودموکراسی نيم بند سلطنتی ، به نفع نهضت و جامعۀ افغانستان می ديديد يا خير؟
پاسخ : از سال ) 2536 ـ 2715 = 2536 ـ 2725 ( يعنی در دهه ی معروف به قانون اساسی، ازجملۀ پنج صدر اعظم افغانستان، چهار تن اول آن به ترتيب و پی درپی، از اثر بی ثباتی وضعيت سياسی ـ اجتماعی درکشور و فايق نيامدن به حل مشکات اقتصادی مردم که سراپای جامعه را فراگرفته بود، مجبور به استعفاء شدند. موسی شفيق آخرين صدراعظم افغانستان دردهه ی دموکراسی ، زمانی از پارلمان رأی اعتماد بدست آورد و به کار آغاز کرد که کوهی از مشکات اقتصادی و اجتماعی دامنگير مردم افغانستان بود و چاره جويی جهت حل آنها درپرده ی ابهام قرارداشت. به علت خود کامگی اوليای امور؛ خودسری حکام و اربابان محلی؛ موجوديت تضاد و تفاوت درگفتار و کردار زمامداران درتطبيق يکسان قانون؛ رعايت نشدن معيارهای عدالت اجتماعی در انکشاف متوازن و عملی ساختن پروژه های اقتصادی دارای خصلت و مشخصه ی زيربنايی؛ بی پروايی بی سرحد نسبت به احترام به حقوق شهروندی افراد ميهن … ، نظام شاهی مشروطه اعتبار ازم کسب نکرد و نهادينه نشد. باوجود اين که تحقق پان پنج سالۀ اول ، پاره ی از تغييرات را درسيمای اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد آورده بود و حکومتهای دهه ی قانون اساسی می توانستند ازنتايج حاصله از تطبيق پان، بهره برداری سودمند نمايند و درسهای آموزنده را فرابگيرند و به اداره ی مملکت سروسامان دهند. وليک تنها تغﯿﯿﺮات مﺜﺒﺘی به نفع بهبود وضع زندگی مردم صورت نگرفت؛ بلکه زندگی تهی دستان ميهن بدتر شده می رفت و حکومت های اين دوره درحالی که قاعدۀ حزبی وتوده يی نداشتند؛ محبوبيت ونفوذی درميان مردم نيز کسب کرده نتوانستند. بنابران ، ناپايداری حکومتهای دهه ی دموکراسی باعث آن شد تا درافغانستان ثبات سياسی و پيشرفت اقتصادی مطابق نيازمندی های مبرم جامعه، بوجود نيايد و نارضايتی عمومی را به بار آورد و مردم از حالت سياسی حاکم برزندگی و سرنوشت شان ، دل خوش نداشته باشند. انتخابات دوره ی سيزدهم شورا، تصوير اين ناپايداری و بی ثباتی سياسی را بخوبی به نمايش گذاشت: تعدادی از کانديدهای وابسته به سازمانهای سياسی و شخصيتهای مستقل درپروسه ی انتخابات شرکت ورزيدند؛ ليکن به سبب مداخله ی علنی و مستقيم ارگانهای دولتی، ايجاد موانع آشکار و پنهان ازسوی حکومت و راه اندازی دسايس ، تحريکات و مقاومت نيروهای ارتجاعی، بوسيلۀ شبکه های استخباراتی منطقه و غرب ، ازراه يافتن آنان به پارلمان، جلوگيری بعمل آمد. بطور مثال کانديدهای مربوط به ح. د. خ. ا : ـ محترم قادر بهيار از ولسوالی خان آباد ولایت کندز برندۀ انتخابات بود؛ اما نه تنها اين حق قانونی وی غصب گرديد؛ بلکه به زندان نيز اداخته شد؛ ـ زنده ياد هادی کريم ازحوزۀ اول و دوم ولسوالی پنجشير با کسب اکثريت آراء ، موفقيت غير قابل انتظار را برای هيأت حاکمۀ کشور ، بدست آورد؛ ولی برخاف قانون ، عوض احراز کرسی پارلمان، روانۀ کنج زندان گرديد؛ ـ محترم دستگير پنجشيری، عضو اصلی کميته مرکزی ح. د . خ. ا و رهبری کنندۀ تيم انتخاباتی هادی کريم را، به اتهام گناهی که اصلا مرتکب نشده بود، نيز به هشت سال حبس فرمايشی محکوم و روانۀ زندان نمودند؛ ـ مرحوم محمد هاشم ميوند وال، کانديد ولسوالی مقر وايت غزنی ، علت ناکامی خود را درانتخابات دوره ی سيزدهم ، مداخلۀ دولت در پروسۀ رأي دهی عنوان کرد؛ ـ مير محمد صديق فرهنگ درمقابل محمد اسحق عثمان مربوط به جمعيت محافظه کار جبهۀ ملی، از حوزه ی اول انتخاباتی شهرکابل ، شکست خورد. هدف از ياد آوری اين مطالب، فقط بازگويی يک نمونۀ کوچک از روش قلدرمنشانۀ دستگاه حاکمه در نظام شاهی مشروطه و دهه ی قانون اساسی بود. در رابطه به نيازمندی سقوط سلطنت، سردار محمد داوود درنخستين بيانيۀ راديويی خويش درهمان صبحگاهان روز 62 سرطان 2536 با صراحت لهجه حرف زد و تغيير نظام شاهی را به رژيم جمهوری، ضرورت مبرم زمان دانست . وی دموکراسی اين دهه را قابی و تهداب آن را استوار برعقده و منافع شخصی و طبقاتی ؛ برتقلب، دسايس، دروغ، ريا و مردم فريبی عنوان کرده و ادعای دموکراسی و حکومت مردم را، جز انارشيسم و رژيم سلطنت مشروطه را، به غير از مطلق العنانی وادامۀ حاکميت خود کامه درسايۀ سياست تفرقه انداز و حکومت کن، چيز ديگری بحساب نياورد. دربحبوحۀ تشديد رقابتها ميان اعضای خاندان شاهی بخاطر تصاحب و حفظ قدرت ، جنرال سردار عبدالولی زياد فعال بود و تاش به خرج می داد تا بشکل يکه تازانه به کمک شبکه های استخباراتی و نظاميان طرفدار خويش، برمسند حکمروايی تکيه زند و صدای هرنوع ترقی خواهی و عدالت پسندی؛ آزادی و دموکراسی را به زور برچه درنطفه، خفه سازد ، ولی نتوانست تا به اين آرزوی ناروای خود برسد. اما دراين رقابت ها سردار محمد داوود با استفادۀ از رشد جنبش دموکراتيک و عدالتخواه جامعۀ افغانستان و وضع زندگيی رقتبار مردم؛ و تأمين ارتباط با افسران ترقيخواه و تحول طلب پايين رتبۀ اردو و جذب آنان به انديشه های تغيير نظام ، بتاريخ 62 سرطان 2536 با انجام کودتای نظامی ، رژيم جمهوری را درکشور اعام نمود، که درتاريخ افغانستان يک ساختار سياسی بکلی نو، جاگزين رژيم سلطنتی درحال زوال گرديد که اگر انحرافات بعدی رخ نمی داد بدون شک گامهای استواری را جهت تحقق خواستهای مبرم و حياتی توده های مردم بر می داشت و درنتيجه به نفع نهضت عدالتخواه جامعۀ افغانستان تمام می شد.
پرسش : محمد داوود با کسب قدرت سياسی، قانون اساسی را ملغی ساخت که اين امر خالی از تأثير گذاری بر فعاليت احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی نبود. اين تصميم رژيم جديد ، باای پروسۀ کار و فعاليت احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی، ازجمله سازمان دموکراتيک زنان تا چه اندازه تأثير ناگوار بجا گذاشت؟ آيا بعد از آن فعاليت ح. د. خ. ا و سازمان دموکراتيک زنان متوقف شد ويا کما فی السابق ادامه يافت؟
پاسخ : بعد از پيروزی کودتا ، نظام جمهوری درآغاز مرحله درسراسر افغانستان مورد تاييد و پشتيبانی همگانی واقع شد و ازشمار نيروهای ملی و دموکراتيک و ترقيخواه ، هيچ کسی ازهمکاری با آن دريغ نورزيد. استقبال بی شايبۀ مردم ازاين تحول، بيانگر بيزاری آنان از دوام رژيم شاهی و حکومت های مربوط به آن بود که نتوانسته بودند به خواستهای مردم پاسخ روشن بگويند. شايان ذکر دانسته می شود که رهبری نظام جديد جمهوری درسالهای آغازين پيروزی، دربرابر نيروهای مترقی، روش بالنسبه مناسب داشت و الی سال 2533 ـ 2713 و برگشت رئيس دولت از سفرهای طوانی از کشورهای ايران، مصر، پاکستان… و طرح و تصويب قانون جزا و قانون اساسی ضد دموکراتيک در لويه جرگۀ فرمايشی ، به کدام اقدام سرکوبگرانه متوسل نشد که باعث ايجاد فضای خفقان آور سياسی گردد. ازاين رو درشرايط نوين بوجود آمده ، ح. د. خ. ا و سازمان دموکراتيک زنان افغانستان کار ها و فعاليتهای خويش را خيلی ها سودمند و بدون ماجراجويی، به پيش می بردند و رده های صفوف و کادرها، از نظر کمی گسترده تر و از لحاظ کيفی منظم تر و فشرده تر می گرديد. گرچه پس ازالغای قانون اساسی سال 2535 ، کميتۀ مرکزی نوتاسيس نظام جمهوری ، فرمانهای را صادر نمود که بموجب آن صاحيتهای به اين نهاد رهبری ) کميتۀ مرکزی( که در رأس آن محمد داوود قرارداشت، داده شد و رهبرکودتا به عنوان رئيس دولت و صدراعظم با اختيارات مافوق قانون براريکۀ قدرت نشست؛ با آنهم درسال نخست پشتيبانی ازنظام جمهوری چشمگير بود.
ادامه خواندن مصاحبۀ غفار عريف با رفيق دوکتور اناهيتا راتبزاد بخش سوم
