در میان ازدحام و تجمع هراس‌انگیز و رنج‌آور معتادان، دختر جوانِ 16 یا 17 ساله توجه عابران را به خود جلب کرده است که با گریه و داد و فریاد از معتادان مرد، تقاضای مواد دارد. یکی فاحشه می‌خواندنش، دیگری از وی پول می‌خواهد و عابری هم از دور 10 افغانی برایش کمک پیش‌کش می‌کند. اما دختر همچنان جیغ می‌زند و مواد می‌خواهد، نه ده افغانی دردش را دوا می‌کند و نه هم الفاظ زشت و رکیکی چون: «فاحشه» به گوشش می‌رود. او معتاد است و این دردی است همیشگی در گوشه‌یی از پایتخت که مسوولان‌اش، غرق در حکومت‌داری خوب استند! و وزارت مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای مسوولش، با بی‌مسوولیتی تمام از کنار این معضل خطرناک و تباه‌کننده می‌گذرند.
پل سوخته کابل، سال‌هاست که دود و تعفن‌اش، خانه‌های بی‌شماری را از تنفس هوای پاک محروم ساخته است. سال‌هاست که این قسمت دریای کابل بوی لاش انسان می‌دهد. انسانی که در سایه حکومت 14 ساله دموکراسی وارداتی، هر دم میان گل و لای متعفن جان می‌هد و قربانی می‌شود.
اما اکنون، وضعیت به گونه دیگر است. وضعیتی که پیش از بیش کم‌کاری و بی‌مسوولیتی حکومت به خصوص وزارت مبارزه با مواد مخدر و پولیس را زیر سوال می‌برد. حکومت به جای رسیدگی و پرداختن به وضعیت نابه‌هنجار این معتادان، آن‌ها را از زیر پل به محیط فامیلی رانده است. این یعنی فرار از مسوولیت و عملکردی خلاف هر گونه ارزش‌های انسانی و مکلفیت و مسوولیت‌های قانونی. آیا حکومت نمی‌تواند این‌ها را به مناطق غیرمسکونی جهت تداوی انتقال دهد؟ اگر می‌تواند پس چرا این‌ها را به محیطی فامیلی رانده است؟ سوالی که پاسخ‌های زیادی می‌تواند داشته باشد!
خانواده‌های بی‌شمار مربوط حوزه ششم کابل که از هجوم صدها معتاد به ستوه آمده‌اند حالا سخن از خطری دارند که فامیل‌های‌شان با آن مواجه شده‌اند: «تجمع این معتادان به شدت امنیت خانواده‌ها را با خطر مواجه کرده است، رفت‌وآمد فرزندان‌مان به مکتب مشکل شده است. زنان به راحتی بیرون رفته نمی‌توانند. نه روز آرام داریم و نه شب راحت استیم. از روی شب هم نگهبانی می‌کنیم. “جنازه یکی از معتادان پیش دروازه حویلی ما افتاده بود، اطفالم از دیدن این رویداد شوک دیده‌اند. به پولیس 119 تماس گرفتیم. بعد از دو ساعت آمدند و جنازه را از اینجا برداشتند.” همراه بزرگان و سایر باشندگان این محل، بارها در شکایت به چنین وضعی، به حوزه رفته‌ایم، از آنجا به قومندانی امنیه کابل نیز مراجعه کرده‌ایم. بعد از هشت روز که به ما نوبت داده‌اند، گفتند که رسیدگی به این کار از صلاحیت ما نیست! به خود وزارت بروید. به وزارت امور داخله هم که رفتیم، به ما گفتند که مربوط وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌شود. اگر وزارت مبارزه با مواد مخدر در قبال این‌ها برنامه‌یی داشته باشد، جمع کردن این‌ها برای پولیس مشکلی نیست. به وزارت مبارزه با مواد مخدر که مراجعه کردیم، به ما گفتند که ما وزارت پالیسی‌ساز استیم!»
این نشان می‌دهد ارگان‌های مسوول به خصوص معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به صورت آشکار از مسوولیت‌شان فرار می‌کنند. پس جلو فروش مواد مخدر و نشه‌آور را در این باتوقِ اعتیاد کدام نهاد باید بگیرد؟ چرا اداره‌های مسوول به خصوص وزارت امور داخله متوجه نیست که به گفته باشندگان محل، عملن افراد بیگانه، شب‌هنگام در موترهایی می‌آیند و اینجا مواد می‌فروشند؟ چرا کوچک‌ترین تحرکی از سوی پولیس وجود ندارد؟ آیا پولیس خود ریگی در کفش دارد و در تجارت مرگ انسان شریک است؟
مبارزه با آلودگی محیط زیست، یکی از برنامه‌های مهم و بنیادی در سراسر جهان است. دریای کابل به محیط زیست ناسالمی تبدیل شده است. بوی متعفن ناشی از آب و بدرفت تشناب‌ها به کف دریای کابل بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما اکنون وضعیت اسف‌بارتر و آلوده‌تر از پیش شده است! بوی تند مواد نشه‌آور، نفس راحت را از هزاران فامیلی گرفته که در دو طرف دریا زندگی می‌کنند. محصلی که در پلی تخنیک درس می‌خواند و همراه فامیل‌اش از این وضعیت به تنگ آمده می‌گوید: «آلودگی هوای کابل، بوی متعفن دریا و اکنون بوی دود مواد مخدر به خصوص در فصل تابستان که هوا گرم است، وضعیت زندگی را برای باشندگان این محل دشوار ساخته است. این وضعیت پیش از همه برای اطفال بسیار مضر شده است. آن‌ها هم ساعت‌تیری در کوچه را فراموش کرده‌اند و هم به خاطر هوای به شدت آلوده از بوی تعفن به حویلی برآمده نمی‌توانند.»
شهروندی دیگر که معلم است و به شدت از این وضعیت ناراحت، با درد دلی که از بی‌مسوولیتی حکومت دارد، چنین شرح می‌دهد:«شمار زیادی از این‌ها کسانی‌اند که از شدت اعتیاد، جابه‌جا افتاده‌اند و میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زنند؛ اما آنچه مردم را بیشتر نگران کرده حضور افرادی دیگر است که در میان این‌ها رفت‌وآمد می‌کنند، مواد می‌فروشند، سروصدا راه می‌اندازند، در سرک عمومی با هم درگیر می‌شوند، آرامش مردم را تهدید کرده و مزاحمت بیشتر ایجاد می‌کنند. بیشتر از یک هفته است که نه اطفال ما به مکتب و مسجد رفته می‌توانند و نه دیگر اعضای فامیل از چنین وحشتی در امانند. پنج طفلم به مکتب رفته نمی‌توانند. این‌ها در فاصله دو، سه و پنج متری ما قرار دارند و خیمه زده‌اند. حکومت و مسوولان بیایند به چشم سر ببیند که اینجا چی جریان دارد. این یک حالت وحشتناک است. قفل دروازه حویلی ما را از بیرون پرانده‌اند. اینجا یک منظره زشت، کثیف و وحشتناک درست شده است. وضعیت آلودگی زیستی که این‌ها ایجاد کرده‌اند اگر در دیگر کشورها باشد، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنند، این وضعیت به مراتب خطرناک‌تر از عملیات‌های انتحاری است. این وضعیت بنیاد سلامت خانواده‌ها را تهدید می‌کند. صدها معتادی که اینجا تجمع کرده‌اند، هیچ منبع درآمد ندارند، فامیلشان هم به این‌ها پول نمی‌دهد. پس این‌ها از کجا می‌کنند؟ این‌ها مجبورند به خانه‌های مردم درآیند و دزدی کنند! دولت وظیفه دارد که امنیت مردم را تامین کرده برای سلامت خانواده‌ها کاری کند. دولت مسوولیت دارد که فروشندگان مواد مخدر را مجازات کند، در همین جا صد نفر موادفروش موجود است. دولت وظیفه دارد این معتادان را جمع کرده و در محیط‌های غیرفامیلی در کمپ‌های جداگانه نگهداری کرده و به مشکل‌شان رسیدگی کند.»
در مصاحبه‌هایی که با برخی دیگر از باشندگان این محل انجام شد، به نوعی از ادامه این حالت رقت‌بار و پیامدهای منفی و خطرناک آن در محیط فامیلی نگرانی خود را ابراز داشته‌اند. روزهای بی‌شماری‌ست که چنین حالت، زندگی را برای مردم این محل تلخ ساخته است. اینکه این شرایط دشوار و خطرناک تا کی ادامه می‌یابد و آیا حکومت مسوولیت خود را ادا می‌کند؟ روزهای آینده روشن می‌شود؛ حکومت، مقام‌ها و مسوولانی که همواره حکومت‌داری خوب را شعار داده‌اند! حکومتی که نتواند راه حلی برای دو و یا پنج هزار معتاد سرگردان در محیط‌های فامیلی داشته باشد، آیا می‌توان به کارایی و کارآمدی آن اعتماد کرد؟
عارف رحمانی؛ عضو فعال مجلس نمایندگان در گفتگو با راه مدنیت با اشاره به آمار معتادان که حدود دو سال قبل به یک میلیون و 200 هزار نفر می‌رسید، اما امسال به سه میلیون و 600 هزار معتاد رسیده، می‌گوید که در حکومت از دیرباز یک اراده قاطع، جدی و لازم برای مبارزه با عوامل اعتیاد وجود نداشته و برنامه‌ریزی درست صورت نگرفته است. به طور مثال در سال 91 یا 92 برای مبارزه با اعتیاد، تداوی، جلوگیری و یا وقایه از آن، حتا یک افغانی بودجه در نظر گرفته نشده بود که با همکاری و پافشاری برخی وکلا، فقط دو میلیون دالر بودجه برای تداوی معتادان در نظر گرفته شد که این هم بودجه‌یی ناچیز است.
او تاکید می‌کند وقتی اراده سیاسی لازم از بالا برای مبارزه با اعتیاد وجود نداشته باشد، معنایش این است که به صورت اعلام‌ناشده، حکومت و دولت اجازه داده همان گونه که روز به روز به لشکر بیکاران، بزه‌کاران اجتماعی، جنایت‌کاران و تروریست‌ها افزوده می‌شود، بر لشکر معتادان نیز افزوده شود.
رحمانی با صراحت می‌گوید که در قسمت تجمع معتادان در محل فامیلی مربوط به ناحیه ششم، تا یک نوع تبانی میان پولیس، مقام‌های مسوولی که باید با اعتیاد مبارزه کنند و نیز توزیع‌کنندگان مواد مخدر و نشه‌آور وجود نداشته باشد، هرگز امکان ندارد که این‌ها را در یک محیط کاملن فامیلی به حال خودشان رها کنند.
به گفته وی، پیامدهای منفی این حالت؛ از جمله: آلودگی محیط زیست، مسایل تربیتی و بدآموزی در خانواده‌ها، سرایت اعتیاد به خانواده‌ها، همچنین زنان و دختران معتادی که در این تجمع می‌آیند و به صورت علنی در بدل 50 یا 100 افغانی حاضر به تن فروشی می‌شوند تا مواد اعتیادآور را به دست آورند و … نهایت انحطاط اخلاقی، بی‌اعتنایی یک جامعه را در برابر همدیگر و نیز حکومت را نسبت به مردم نشان می‌دهد.
به باور رحمانی، آنانی که مواد مخدر را توزیع می‌کنند، در یک تبانی اعلام‌ناشده با پولیس استند. حداقل به نوعی اجازه داده شده که آن‌ها بیایند کار خود را انجام دهند و این یک وضعیت بسیار خطرناک و غیرمسوولانه است.
به تصریح آقای رحمانی، حکومت توان این را دارد که حداقل برای 5 تا 10 هزار معتاد محل معینی در نظر بگیرد و آنان را از محیط فامیلی که پیامدهای خطرناکی دارد انتقال دهد، اما اراده نمی‌کند، مسوولیت‌شناسی و وجدان کاری و اخلاقی وجود ندارد. شاید بتوان گفت حداقل بعد از طالبان، فلج‌ترین حکومت، همین حکومت است. وقتی حکومت برای سروسامان دادن خود هنوز کاری نتوانسته، پس برای این معضل اجتماعی که خیلی هم خطرناک است، چی می‌تواند؟ حکومت باید این‌ها را از محیط‌های فامیلی جمع کند و به جاهای دور از محیط فامیلی در کمپ‌های مشخصی انتقال داده و به تداوی آن‌ها بپردازد. اگر حکومت اراده کند، باور دارم که خیلی نهادهای خیر پیدا خواهند شد که در قسمت تداوی آنان حکومت را کمک کنند.
نگارنده خود شاهد ده‌ها معتادی بوده است که در پیش دیوار حویلی مردم خود را انداخته‌اند و راحت و بی‌خیال از پیامدهای چنین حضوری در محیط فامیلی، دود غلیظ‌شان را به سوی حویلی مردم و دردناک‌تر از همه به سوی اطفال پُف می‌کنند؛ دودی که ممکن است زندگی بسیاری از کودکان، نوجوانان و افراد سالم را هم سیاه کند و بر باد دهد، اما پولیس در برابر این تصویر تهدیدکننده، هیچ واکنشی ندارد؛ فقط معتادانی را که مظنون به فروش مواد مخدر استند، به گوشه‌یی می‌برند و بعد از بگومگویی کوتاه! رهای‌شان می‌کنند. و این است روند معمولی و همیشگی چند تا پولیسی که به نام مبارزه با مواد مخدر، مسوولیت‌شان را به همین آسانی ادا می‌کنند!
از یکی از این پولیس‌ها می‌پرسم چرا از تجمع معتادان پیش خانه مردم با این وضعیت ترسناک، حداقل تا اینکه حکومت و مسوولان مربوط، فکری به حال این‌ها کنند، جلوگیری نمی‌کنید؟ می‌گوید: این وظیفه ما نیست، ما پولیس مبارزه با مواد مخدر استیم. مردم به 119 تماس بگیرند تا حوزه ششم را متوجه بسازد. وقتی به 119 هم زنگ زده شود که به گفته اکثر باشندگان اینجا، تلفون‌های‌شان را به خاطر درخواست‌های مکرر جواب نمی‌دهند، گاهی هم که جواب می‌دهند، می‌گویند به حوزه ششم پولیس هدایت داده می‌شود؛ اما از پولیس حوزه ششم به گفته مردمان محل: «هرگز خبری نیست.»
در چند قدمی همین تجمع بزرگ معتادان، یک مقام بلندپایه دولتی در قصر منحصر به دیوارهای ضخیم کانکریتی و سیم خاردار خود، راحت و بی‌خیال زندگی می‌کند، مقامی که پولیس از ترس آن حتا یک معتاد را نمی‌گذارد که در نزدیکی خانه و یا کف دریای متصل به قصر آن رفت‌وآمد کند! اما در اینجا صدها معتاد زندگی را به مردمی تلخ ساخته است که اکثر همین مقام‌ها، ادعای نمایندگی از آنان را دارند! مقام‌ها، مسوولان و رهبرانی که آنچه را برای خود می‌پسندند، برای دیگران و مردم نمی‌پسندند. متاسفانه تنها این مورد نیست که یک فاصله کلان و از لحاظ حقوق شهروندی خیلی نابرابر را میان مقام‌های دولتی و مردم نشان می‌دهد؛ اکثر همین مقام‌های دولتی در چنین بی‌اعتنایی به حال مردم زندگی می‌کنند؛ زندگی پشت دیوارهای ضخیم کانکریتی، اما دور از درد و رنج مردم. مقام‌های دولتیی که از نردبان مردم به قدرت می‌رسند و بعد از رسیدن به قدرت به صورت نابرابرانه از مردم و رسیدگی به خواست‌ها و مشکل‌های آنان فاصله می‌گیرند.
و مهم‌تر و تعجب‌آورتر از همه این است که چگونه این معضل کلان اجتماعی که آتش سوزان و خانمان‌سوز آن دامن همه را می‌گیرد و آسیب جدی به خانواده‌ها و سلامت اجتماع می‌رساند، از چشم حقوق بشر و آن عده از فعالان مدنی مانده است که عنوان‌های کلان شهروندان مسوول و شبکه‌های پر ادعای مدنی را با خود یدک می‌کشند! آیا شهروندی مسوول، فعالیت مدنی و اعتراض‌هایی که از این آدرس‌ها صورت می‌گیرد، فقط برای اموری است که گاهی آمیخته با اغراض سیاسی، قومی و اقتصادی- پروژه‌یی انجام می‌گردد؟
برگرفته ازمدنیت