حاصل 16 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان چوکات و فورمول های یک زندگی مدنی میباشد که در آن تفکیک قوای ثلاثه، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی مردم به روی صفحات قانون اساسی افغانستان ریخته شد. اما افشای نسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه با نشانی امضای صبغت الله مجددی رییس آن جرگه که در 70 مورد با قانون اساسی توشیح شده و منتشره در جریده رسمی دارای تناقض و اختلاف خوانده میشود در واقع همه اجراأت و فعالیت های از نام قانون اساسی را اکنون ضرب صفر نموده است.
اینکه چرا صبغت الله مجددی و اشتراک کنندگان لویه جرگه قانون اساسی طی سالهای پس از قانون توشیح شده به امضا حامد کرزی و در اختلاف با نسخه اصلی خموش بودند و تاکنون هستند دلیل آن را هیچکس نمی داند. این آقایان تا آنجا که به منافع شخصی شان ارتباط میگیرد در کوچکترین موارد چنان داد و واویلا برپا میکنند که صدای شان تا طارم سپهر بلند میشود، اما اینکه اکنون چرا خاموش اند تا آنجا که به کتمان نمودن جرم ارتباط میگیرد و پای هریک شان به استفسار و بررسی و تحقیق میکشد خموشی شان قابل درک است، اما اینکه چرا جامعه جهانی خاموش است؟ چرا انجیو های مدنی و نشرات به اصطلاح آزاد و مراجع تفسیر قانون اساسی که در آن جرگه عضویت نداشتند خموشند؟ دلیل آن را هیچکس نمی داند. اگر در یک روز بارانی یک جوی آب بند باشد و آب آن به سرک جریان پیدا کند روزی هزار بار و به تکرار از طریق رسانه های تصویری، صوتی و چاپی به باد انتقاد گرفته میشود اما اینکه چرا در برابر جعلکاری در قانون اساسی رسانه ها و نهاد های مدنی خموشند باز هم دلیل آن قابل درک نیست.
اینجا چند سوال را باید مطرح نمود که: آیا چوکات نظام کنونی با وجود جعلکاری در قانون اساسی از مشروعیت لازم برخوردار است؟ آیا واقعا آزادی بیان در افغانستان داریم؟ آیا جامعه جهانی با یک دولت مشروع و قانونی در افغانستان کار میکند؟ به جواب این سوالات اولا باید متذکر شد که با زیر سوال رفتن قانون اساسی کلیه ارزشهای مندرج آن قابل مقایسه با نسخه اصلی میباشد. بنابران اجراأت بر مبنای قانون موجوده در موارد اختلافی قابل تعلیق است . در ثانی با رسوایی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و نتایج انتخابات اعلان نشد، چوکات کنونی نظام با ایجاد ریاست اجراییه کاملا تعریف قانونی ندارد و بر مبنای مصلحت به وجود آمده است. چنانچه دوره کار سال شانزدهم یک اتاق پارلمان به پایان رسیده و شرایط برای انتخابات آماده نگردیده . قدرت سیاسی میان دو تیم تقسیم شده ، فساد در حکومت تا جایی بالا گرفته که حتا نام حکومت فاسد افغانستان در قصر ملکه انگلیس بر سر زبانها افتاد. باز خواست و پرسان از موارد بزرگی چون سقوط کندز، دهنه غوری و شهاب الدین ، مکاتب خیالی و … به تاق نسیان گذاشته شده . ضرب الاجل حکومت وحدت ملی در ماه سنبله به پایان میرسد، شناسنامه برقی توزیع نشد، کمیسیون انتخابات اصلاح نشد و شرایط انتخابات آماده نگردید. بنابران میتوان گفت که نظام سیاسی کشور در شرایط کنونی به گفته مردم روی یخ هایی خیمه زده که در حال آب شدن و فرو ریختن است. جالب آنست که به کسانی که ملامنصور را شهید میخوانند و به صراحت از جانب مقابل دولت دفاع میکنند اجازه صحبت و بحث در تلویزیون ها داده میشود، اما به کسی که از جعلکاری در قانون اساسی حرف بزند جایی برای صحبت وجود ندارد. و باز اگر کسی در رسانه ها پایش را از گلیمش در خط قرمز های حاکمان تا آنجا دراز کند که چوکی شان بلرزد، اولا از مجاری آسان با قطع فند و اعلان صدایش را خاموش میسازند و در ثانی اگر پافشاری به خرچ داد با مشت و مرمی و انفجار و انتحار کارش را یک طرفه میسازند و در مرحله سوم برای رسانه های رام و آرامی که فقط در خط های از قبل تعیین شده حرکت کنند اسپانسر های کم سواد و بیسوادی وارد صحنه میشوند که زمان و خط نشرات رسانه ها را میخرند و با مشروط ساختن صفحات و زمان نشرات دهن رسانه ها را می بندند. در فیسبوک صفحاتی جعلی برای زدن و بد نام ساختن عده یی و یا به شهرت رساندن عده یی ایجاد میشود و وبلاگ و وبسایت هایی که دومین شبکه سراسری انترنت افغانستان در پاکستان است تا آنجا حق پیشرفتن دارند که به خط قرمز های ای اس ای بر نخورد. بدبختی شرایط کنونی آنست که مانند مواد ارتزاقی حتا کانال ارتباط به جهان مجازی نیز از بی کفایتی سردمداران نظام فقط به یک کشور یعنی پاکستان مربوط ساخته شده است. وضعیت کنونی نشان داد که حتا با صدای باز شدن بندر چابهار حالت انحصاری کشور و ترس و لرز از گرسنگی و تشنگی مردم جایش را تا حدودی به آرامش داد. اگرارتباط انترنت نیز به چند شبکه از طریق چند کشور با جهان ارتباط میداشت امروز افغانستان به این سر نوشت دچار نمیبود که باید با صدای آهسته و قد خمیده از کاریدور ای اس ای بگذرد. رسانه های آزاد در وضعیت درد ناکی قرار دارند. درحالیکه اصولا دولت باید در چاپ نشرات آزاد همکاری کند برعکس با وضع مالیات کمرشکن و کشیدن پای رسانه ها به مراحل طولانی اجازه نامه وغیره صحنه را طوری تنگ ساخته که به غیر از چند نشریه یی از آدرس های مشخص که اصلا در خط بی طرفی نیز قرار ندارند سایر نشریه های چاپی بنابر کارشکنی، تضییقات و وضع مالیات قادر به ادامه کار نیستند. در خط رسانه های تصویری اسپانسر و اعلانات جای متن و محتوا و کیفیت نشرات را پر کرده که با اینحال در واقع مسوولان کم سواد شرکت های مخابراتی و اعلان دهندگان چهره های اصلی تعیین خط نشرات رسانه های تصویری آزاد میباشند و تا آنجا که به منافع گردانندگان این رسانه ها ارتباط میگیرد به عوض پرداختن به مسایل جدی و حیاتی کشور در بسیاری موارد عده یی از این نشریه ها به شکل تلویزیون های تبلیغاتی فعالیت داشته اوقات اصلی شان را به اعلانات و یا فرمایش اسپانسر کنندگان برنامه ها میدهند. جامعه جهانی که تا دیروز در خط واضح دفاع از آزادی بیان و ارزش های مدنی و پایه های مردم سالاری قرار داشت به تدریج به شیوه یی گرایش پیدا کرده که از اهداف اصلی خود روز به روز در افغانستان دور تر شده از روی مجبوریت و یا خواست خود به شکل تسامح، تساهل و معامله با دولت کارمیکند وبه عوض پافشاری بر اساسات مدنی و قانونی به معامله با افراد و اشخاص مصروف است. یونسکو به عوض بررسی جعلکاری قانون اساسی و زیر پا گذاشتن زبان مادری در افغانستان کمر همت به ترمیم مساجد در ماه مبارک رمضان بسته که هر چند این کار خوب است اما برای ترمیم مساجد سایر نهاد های موظف وجود دارد و باید از آن طریق صورت گیرد. جان کیری به عوض واکنش تند در برابر رسوایی انتخاباتی که اعتبار افغانستان را برباد نمود به میانجیگری میان داکتر عبدالله و اشرف غنی میپردازد. در هلمند جوانان به خاک و خون میغلتند ولی در کابل خون صد ها جوان به بهای کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دو وزارت سکتور امنیتی خلاصه میشود. در شرق کشور نشرات رادیویی داعش و پول پاکستانی مردم را تحت تاثیر آورده و حتا پول افغانی در بازار تبادله نمی شود. اما حکومت در برابر ادعای ظاهر قدر خاموش است. در بخش هایی از کشور قاچاق بران مواد مخدر و مافیا عملا فعالیت دارند. هیچکس به دست گیری و محاکمه آنان اقدام نمی رسد. 700 تن از طالبان و عمال انتحاری و انفجاری به اعدام محکوم شده اند که اگر هریک آنان ده سر باز، افسر یا فرد ملکی را کشته باشند جمعا هفت هزار انسان را نابود کرده اند. خون آن هفت هزار انسان را هیچکس پرسان نمی کند ولی زمزمه های عده یی از محافل بین المللی و لابی های داخلی شان توشیح حکم محکمه در مورد این افراد را خلاف حقوق بشر میدانند . گوییا آن هفت هزار انسان بشر نبود و این 700 نفر بشر هستند. همزمان با انفجار و انتحار و جاری شدن خون بیگناهان در دریای کابل حکومت به شکل خیلی عوام فریبانه افکار عامه را به سوی مسایل بزرگی چون پروژه های تاپی ، توتاپ ،کاسا و … میکشد. در حالیکه یک طفل هم میداند که تا وقتی امنیت تامین نشود امکان حتا ترمیم یک سرک خامه هم در کشور وجود ندارد. در کشوریکه امنیت تامین نیست چنین سر و صدا ها در واقع به مفهوم خاک زدن به چشم مردم و خود فریبی و عوام فریبی میباشد. در حالیکه در پایتخت کشور هنوز فابریکات بزرگی جون : جنگلک و 2 هزار فابریکه منطقه صنعتی پلچرخی هنوز اکثرا به خاکستر نشسته و ویراننند و فابریکات بزرگی چون نساجی گلبهار ،جبل السراج و پلخمری ویران بوده ،حوزه نفت و گاز شمال هنوز به بهره برداری واقعی سپرده نشده ، مسوولان هلمند هشدار میدهند که اگر طی 48 ساعت کمک نرسد چندین پوسته آن ولایت سقوط خواهد کرد و در شاهراه قندز بغلان بیش از 200 نفر از موتر پایین کرده شده توسط طالبان عده یی کشته و اسیر میشوند در چنین حالت باز هم سخن گفتن از تاپی و کاسا و سفر های تشریفاتی و گرفتن عکس های تعارفی وتودیعی امضای اسناد به معنی خود فریبی و عوام فریبی میباشد.
درشرایط کنونی حتا دمونستراسیون ها وتظاهرات خیابانی نیز به خاطر نفوذ عمال حکومت و از مسیر کشیدن وبی اثر ساختن آن ،اهمیت خود را از دست داده . بنابران باید یک فکر عمیق و ارزیابی دقیق برای برون رفت از این بن بست صورت گیرد چون هسته های خاص تصمیمگیری حکومت اصلا به سروصدا و دادوواویلای مردم توجه نداشته به راه خود روان است واز هر کدر به اندازه یکبار مصرف و به شکل افزاری استفاده مینماید