ډاکټر محمد یوسف، دمحمد ظاهر شاه د دوری لومړی وزیر : داکتر ناصر اوریا

محمد يوسف په ۱۹۱۷ میلادی کال کښی په کابل کی زېږېدلی دی. پلار یی محمد حسن نومیده چی د وخت دولت کی یی د محاسب دنده درلوده.

د ډاکټر یوسف نیکونو د ماورالنهر څخه چی د سدوزیو له متصرفاتو څخه وه، کابل ته مهاجرت کړی وه.

محمد يوسف خپلی زده کړی د نجات (امانی)  ښوونځي کې بشپړی او له فراغت وروسته د لوړو تحصیلاتو لپاره لودیزجرمني ته لیږل شو چی خپله ډاکټری یی د فزیک په برخه کی د کوتنگن پوهنتون څخه ترلاسه کړه.

هیواد ته له راستنیدو وروسته د کابل پوهنتون د ساینس یا علومو پوهنځي  کې د استادی په دنده وګمارل شو چی د وطن د بچیانو په تربیه کی یی ونډه واخیسته.

په ۱۳۲۲ لمریز کال کې د ساینس پوهنځی د ریاضياتو او فزیک د تدریس د استادی  دندی تر څنګه د پوهنځی د مرستیال په توګه وټاکل شو.

په ۱۳۲۶ لمریز کال کې د ښوونې او روزنې د وزارت د مسلکي زده کړو د رئیس په توګه وټاکل شو.

وروسته د کانونو او صنایعو وزارت دمرستیال په توګه ټاکل شوو.

ډاکټر محمد یوسف له ۱۳۳۴ تر ۱۳۴۱ پورې، د سردار محمد داود په کابینه کې د کانونو او صنایعو وزیر وه.

کله چی سردار محمد داود د صدراعظمی له دندی استعفی ورکړه، ښاغلی ډاکټر محمد يوسف د محمد ظاهر شاه له خوا د لومړی وزیر یا صدراعظم په توګه د کابینی په جوړولو مؤظف شو. ډاکټریوسف لومړنی افغان صدراعظم وه چی د محمد ظاهرشاه په پادشاهی کی د شاهی کورنی سره تړاو نه درلود.

ډاکټریوسف د ۱۹۶۳ کال د مارچ په ۱۳ نیټه کی خپله کابینه اعلان کړه.

د نوي حکومت یو لوی کار د اساسي قانون بیاکتنې نوي کمیټه وه. د ډاکتر یوسف د صدارت د سترو لاسته راوړنو څخه، د نوي اساسي قانون تدوین او جوړیدل وه چې د ده د صدارت په لومړیو وختونو کی پیل شو او وروسته د ۱۳۴۳ هجري لمریز کال کی د لویې جرګې لخوا تصویب او د محمد ظاهرشاه لخوا لاسلیک شو.

د پارلماني ډموکراسۍ په دې قانون کې، د سیاسي گوندونو جوړولو آزادی او په یودیرشمه مادې کی د خلکو نورو اساسي حقونو او آزادیو، د سانسور څخه پرته خپرونو او دخپرونو آزادنه ویش تضمین کړ.

همدارنګه، په ۳۱ ماده کی د بیان آزادي له تعرض څخه مصئون اعلان کړه.

 په دې پریکړه کړې چې هر افغان حق لري د قانون سره سم د بیان، لیکلو، انځور او نورو په څیر خپل نظر بیان کړي. هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سانسور څخه پرته خپلی لیکنی، مقالی،‌ او خپرونی نشر او خپری کړی.

زیات شمیر د نظرخاوندان او پوهان په دې باور دي چې دا اساسي قانون په سیمه کې یو له خورا جامع او عصري اساسي قوانینو څخه دی چې په کې د انفرادي حقونو او ازادیو تضمین ورکړل شوی، د کور امنیت، مذهبي آزادي، د ټولنو آزادي او ګوندونه په قانوني توګه تصویب شوي. شکنجې، جلاوطني، د سیا سي مخالفینو خوشې کولو او تعقیب کولو څخه مخکې سنسرشپ منع شوی وه.

په خواشنینی سره چې دا نوی لاستراوړنی څخه هم یو شمیر تورذهنه “روشنفکرانو” ناوړه ګټه واخیسته چې د هغو ناوړه پایلی تر نن ورځی هم ګورو.

له هغه ځایه چې ډاکټر یوسف یو علمی شخصیت وه  او د خلکو سره یی پراخه ټولنیزه اړیکی نه درلودی، دا یو له هغه فکتورونو څخه دی چې د اساسي قانون تصویب څخه وروسته، د دې هدف لپاره جوړ شوی کمیټی د تعصبونو او ذهني اختلافاتو له مخې له مینځه ولاړه، او ډاکټر یوسف په  یواځې ځان نه شو کولی هغی ستونزی حل کړی.

په ۱۹۶۵ میلادي کال کې محمد ظاهرشاه، ډاکټریوسف د دوهم ځل لپاره دکابینی جوړولو ته مؤظف کړ. د اساسی قانون سره سم صدراعظم او کابینی یی باید د ولسی جرگی د اکثریت د باور رایې ترلاسه کړی وای.

د ۱۳۴۴ لمزیز کال د لړم د میاشتی په دریمه نیټه کله چې ډاکټر يوسف خپل نوی کابینې سره ملي شورا یا ولسي جرګې ته د باورد رایو د لاسته راوړلو لپاره پارلمان ته تللی وه، یو شمیر لاریون کوونکو غوښتل چې ولسي جرګې تالار ته ننوځی او په غونډه کې ګډون وکړي.

په دی وخت کې، د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ، چی ډیری یې احساساتی ځوانان وه او د ځینو پردیپالو ډلو د مشرانو له خوا استعمال شوه، اخ و ډب واقع شو چی په پایله کی یی دری تنه ووزل شول او یو شمیر نور بندیان شول.

د لړم د دریمی پیښی د هیواد سیاسي چاپیریال ډیر ګډوډ کړ آو ښاغلی ډاکټر یوسف څو ورځې وروسته له دی چی د ولسي جرګې څخه یی د باور رایه ترلاسه کړه، استعفی ورکړه.

ډاکټر يوسف د افغانستان د لومړی وزیر د مقام څخه  له استعفا وروسته د افغانستان د سفير په توګه وټاکل شو، چې د ۱۹۷۳ کال تر وروستیو وختونو په دغه دنده پاتې شو.

د ۱۳۵۷ لمریز کال د غویی د اومی نیټی له کودتا وروسته ډاکتر یوسف د لودیز جرمني هیواد ته مهاجر شو او د رژیم خلاف یې مبارزه پیل کړه.

ډاکټر محمد یوسف، د افغانستان ملي شخصیت او مخلص بچی، د ۱۹۹۸ میلادی کال د جنوري په ۲۳ نیټه د جرمنی د “بن” شار کی له نړۍ سترګې پټی کړی او ځان یی حق ته وسپاره.

د افغانستان ددغه رښتین خادم اروا دی ښاده، ياد دی تل پاتی او لوړ جنت دی ځای وی.

ناصراوریا * ۹ اپریل ۲۰۱۹ – تکزاس Naser Oria

“فرزندم همین که بدون ترس و تشویش با صدراعظم مملکت پنج و شش میروی، همین دموکراسی است؛ دموكراسى كه چيزى ديگرى نيست!” داکتر یوسف.

خلص سوانح داکتر محمد یوسف صدراعظم افغانستان دورهٔ سلطنت محمد ظاهرشاه.  

محمد یوسف در سال ۱۹۱۷ میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشود. پدرش محمد حسن نام داشت و اجدادش از ماوراالنهر، یکی از متصرفات سدوزایی ها، به افغانستان مهاجرت نموده بودند. پدرش در دولت وقت افغانستان به حیث محاسب ایفای وظیفه می کرد. 

محمد یوسف تعلیمات خویش را در مکتب نجات (امانی) به پایان رسانید و بعد از فراغت غرض کسب تحصیلات عالی به کشور آلمان غرب فرستاده شد و دکترای خویش را در رشتهٔ فزیک از پوهنتون کوتِنگن بدست آورد.

پس از عودت به وطن به حیث استاد در پوهنځی علوم یا فاکولتهٔ ساینس پوهنتون کابل آغاز به خدمت و تربیهٔ فرزندان میهن نمود. در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی با حفظ وظیفهٔ تدریس ریاضی و فزیک در پست معاون فاکولتهٔ‌ ساینس مقرر شد. 

در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به حیث رئیس تدریسات مسلکی وزارت معارف بکار گماشته شد. 

از سال ۱۳۲۸ الی سال ۱۳۳۱ هجری شمسی به حیث معین وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نموده و بعداً به عنوان رئیس روابط  کلتوری افغانستان رهسپار اروپا گردید. 

زمانی هم  به حیث معین وزارت معادن و صنایع افغانستان و وزیر امور خارجه کار کرد.

از سال ۱۳۳۴ الی سال ۱۳۴۱ در کابینهٔ سردار محمد داود در مقام وزیر معادن و صنایع خدمت نمود. 

در ماه حوت سال ۱۳۴۱ مطابق ۱۹۶۳ میلادی پس از آنکه سردار محمد داود از پُست صدراعظم استعفی داد، محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، داکتر محمد یوسف را به تشکیل کابینه توظیف نمود. 

داکتر محمد یوسف اولین صدراعظم افغانستان در دورهٔ محمدظاهر شاه بود که با خاندان شاهی قرابت نداشت. 

داکتر یوسف به تاریخ ۱۳ مارچ سال ۱۹۶۳ میلادی کابینهٔ خویش را اعلان داشت. 

یکی از کارهای مهم و بنیادی حکومت جدید تشکیل کمیته تجدید قانون اساسی بود. از دستآورد های مهم دوران صدارت داکتر یوسف تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بود که در اوایل دورهٔ‌ صدارت وی آغاز و بعداً در لویه جرگه سال ۱۳۴۳ هجری شمسی تصویب و در نهم میزان همان سال از طرف محمد ظاهر شاه توشیح گردید.

در این قانون دموکراسی پارلمانی، تأسیس احزاب سیاسی و سایر حقوق و آزادی های اساسی مردم، از جمله نشر و پخش جراید و نشریه های آزاد تضمین شده بود. در مادهٔ ۲۶ آن قانون چنین نوشته شده بود: “آزادی حق طبعی انسان است، این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تطبیق می گردد، حدودی ندارد.”

“آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذیرد، دولت به حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است.”

همچنین ماده ۳۱ که آزادی بیان را از تعرض مصئون دانسته است و حکم کرده است هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و امثال آن مطابق قانون اظهار کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی که منظورش همان سانسور پیش از نشر است بپردازد.

به این ترتیب پروسهٔ دموکراسی  با توشیح قانون اساسی جدید در اول ماه اکتوبر سال ۱۹٦۴ میلادی آغار شد. 

تعداد زیاد صاحبنظران به این باورند که این قانون اساسی یکی از جامعترین و مدرنترین قوانین اساسی در سطح منطقه بود که در آن به حقوق و آزادی‌ های فردی ارج گذاشته شده، مصئونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد و شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد. 

با تأسف که کوتاه نظری و جهل تعدادی از روشنفکرنماهای تاریک اندیش این پدیده را بسیار نابخردانه به لجن کشانیده و مورد سؤاستفاده قرار داد که عواقب نامطلوبِ اعمال ناشایسته و ضدملی آنان را تا امروز شاهد هستیم.

چون داکتر یوسف یک شخصیت علمی بود که روابط اجتماعی وسیع با مردم نداشت و این یکی از عواملی بود که پس از تصویب قانون اساسی کمیته ای که به این منظور تشکیل شده بود نظر به جاه طلبی و اختلافات فکری متلاشی گردید و داکتریوسف نتوانست به تنهایی قادر به حل مشکلات ناشی از آن حالت گردد. 

در سال ۱۹۶۵ میلادی محمد ظاهرشاه داکتریوسف را بار دوم نامزد مقام صدراعظمی نمود و به اساس قانون اساسی صدراعظم  بعد از اخذ رأی اعتماد و بدست آوردن اکثریت آرا از ولسی جرگه می توانست به کرسی صدارت دست یابد.

به تاریخ بیست وسوم ماه عقرب سال ۱۳۴۴ شمسی مطابق پنجم اکتوبر سال ۱۹۶۵ میلادی زمانی که داکتر یوسف با اعضای کابینهٔ جدیدش غرض اخذ رأی اعتماد به شورای ملی یا ولسی جرگه رفته بود تعدادی از مظاهره چیان می خواستند داخل تالار ولسی جرگه شوند و در جلسات اخذ رأی اعتماد شرکت نمایند. 

در این میان بین قوای امنیتی و مظاهره چیان که بیشتر جوانان احساساتی بودند و توسط چپی های دنباله رو اجانب مورد استفادهٔ سؤ قرار گرفته بودند، درگیری های خونین واقع شد که در اثر آن سه نفر کشته و تعدادی هم زندانی گردیدند. 

واقعهٔ سوم عقرب جو سیاسی کشور را به تشنج کشانید و داکتر محمد یوسف چند روز بعد از اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه، استعفی داد. 

داکتر یوسف بعد از استعفی از مقام صدارت به حیث سفیر افغانستان مقرر شد که تا سال ۱۹۷۳ در این پُست باقی ماند.  

بعد از کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی داکتر یوسف به کشور آلمان غرب پناهنده شد و مبارزهٔ خویش علیه رژیم را آغاز نمود. 

در این جا می خواهم خاطرهٔ جالبی را که سال ها قبل از دوستی شنیده بودم یادآور شوم.

یکی از انجنیران ورزیدهٔ افغانستان که فعلاً به حق پیوسته نقل می کرد که: بعد از فراغت با همصنفان “غرض احقاق حقوق خویش” نزد داکتر یوسف خان (اولین صدراعظم خارج از حلقهٔ خاندان شاهی زمان محمد ظاهر شاه) رفتیم. جناب صدراعظم با مهربانی و شفقت خاص از ما پذیرائی کرد و سوالات ما را پاسخ های لازم و قناعت بخش داد.

یکی از تازه فارغانِ همدورهٔ ما که جوان شدیداً احساساتی بود و هر چند جمله بعد می گفت که “حالی دورهٔ دموکراسی است و من حق خوده خواستنی هستم”. 

بالاخره داکتر یوسف برایش گفت که: “فرزندم همین که بدون ترس و تشویش با صدراعظم مملکت پنج و شش می روی، همین دموکراسی است؛ دموکراسی که چیزی دیگری نیست”.

هر زمانی که اظهاراتِ غیرمسؤلانهٔ و ضد ملی تعدادی را، به نام “آزادی بیان” از تلویزیون های افغان ها می شنوم، خاطره آندوست در ذهنم تداعی می شود.

داکتر محمد یوسف این شخصیت ملی و فرزند صدیق افغان به تاریخ ۲۳ جنوری سال ۱۹۹۸ در کشور آلمان چشم از جهان پوشید.

روح این خدمتگار راستین افغانستان شاد،‌ یادش گرامی و بهشت برین مکانش باد.

ناصراوریا * ۹ – اپریل – ۲۰۱۹ * تکزاس