تحقق مشی ملی : عنایت الله سادات

 مشی ملی چیست ؟ چگونه بوجود میآید ؟ چرا داشتن آن برای یک ملت ضرور است ؟ تعقیب یک مشی ملی ، مکلفیت دولتها است یا مردم و یا هردو ؟ مشی ملی تنها برای سیاست خارجی وضع میگردد و یا باید تمامی عرصه ها را احتوا ؟ و بالاخره طرح وتحقق مشی ملی در افغانستان چگونه است؟

   دریافت پاسخ برای تمامی سوالات فوق ، بحثی طویلی را ایجاب مینماید که باید ازجانب صاحب نظران وطن ما ، مباحثات سازنده و با نتیجه یی پیرامون این پرسش های مهم و حیاتی راه اندازی شود. درین مقال ، نگارنده می کوشد تا بخاطر جلب توجه بیشتر به مفهوم عنوان شده ، هریک از پرسش های فوق را ذیلا” به گونۀ مثال طرح و در برابر آنها ، پاسخ هایی را بطور فشرده ارائه بدارد:

     مشی ملی چیست ؟ و چگونه بوجود می آید ؟

   مشی ملی همزمان با پیدایش دولتهای ملی ، بمیان آمد. وقتی که در اروپا زندگی شهری رشد کرد و طبقۀ جدید (بورژوازی) علیه متنفذین محلی (فیودال ها) ، قدعلم کردند ، مناسبات جدید اقتصادی ظهور کرده بود و ترکیب جدید اجتماعی ، زمینۀ بروز قدرتهای مرکزی  را نیزمهیا میساخت. این قدرتها ، اطراف و اکناف یک سرزمین را تحت پوشش قرار داده و در قالب دولتهای همگانی تبارز کردند. همزمان با قوت گرفتن دولتهای مرکزی ، امر و نهی  کلیسا و متنفذین محلی کاهش یافت و انسانها از قید وابستگی های محلی و گروهی رهایی یافتند. پدیده های چون رنسانس ، اکتشافات جغرافیائی و اصلاحات دینی ، تآثیراتی بزرگی بر ذهنیت انسانها وارد کرد و آنها را قادر ساخت تا بصورت عقلی بیاندیشند. این وقتی است که برای بار اول ، زندگی انسانها بوسیلۀ قوانین وضع کردۀ خود شان تنظیم گردید و اتباع یک دولت به رعایت از قانون مکلف شدند.

    با راه یافتن دیموکراسی در حیات سیاسی و اجتماعی و انتخاب شدن رهبری دولتها به اساس ارادۀ آزادانۀ انسانها ، قوانین هم از جانب اورگانهای قانونگذاری در فضای آزاد سیاسی ، وضع شدند. در قوانین نافذ شده ، مزید بر حقوق و مکلفیت های اتباع ، ” مشی سراسری” یا به مفهوم دقیق آن “مشی ملی” هم بازتاب یافت . باید اذعان نمود که قبل از تدوین “مشی ملی ” ، نخست “منافع ملی” تشخیص گردیده ، حدود و ثغور آن شناسایی شده بود.

   اصطلاح ” منافع ملی” تنها معرف منافع مادی و یا دربرگیرندۀ عرصۀ اقتصادی یک جامعه نیست ، بلکه عرصه های مختلف حیات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و تاریخی باشندگان یک سرزمین را احتوا میکند. سرحد منافع ملی تا حدی توسعه میآبد که با منافع واقعی ملت های دیگر متلاقی شده ولی آنرا قطع نکند. تاکید روی کلمۀ “واقعی” بخاطری میشود که دولتها حق ندارند بدون درنظرداشت حقوق بین الدول و واقعیت های موجود و تاریخی ، حدود منافع ملی خودرا تعین کنند. بعبارۀ  دیگر ملت ها نمی توانند منافع ملی شان را در داخل حدود منافع ملی دیگران سراغ نمایند وبرآورده شدن آنرا منحیث “مشی ملی” خود وانمود نمایند.

   البته هماهنگی و یا انطباق “مشی ملی” دو و یا چند کشور، می تواند روی یک موضوع بطور مؤقت و یا حتی دائمی بوجود آید. در آن صورت ، تقارب منافع ملی و یا “منافع جمعی” ملت ها ، متبارز می شوند. مانند مبارزه علیه تروریزم ، مبارزه علیه مواد مخدر و یا مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست …و امثالهم.

   چرا داشتن “مشی ملی” برای یک ملت ضرور است ؟

هدف از تدوین ” مشی ملی” ، حراست از دارائی ها و ثروت های یک ملت بوسیلۀ تنفیذ و تطبیق قوانین میباشد. این دارائی ها ، شامل تمام ثروتهای طبعی در زمین و فضای یک کشور بوده وهمینطورمجموع داشته های معنوی (علم و فرهنگ) آن را نیز احتوا می کند. حفاظت ازین دارائی ها و بکار برد مؤثر آن ، ایجاب یک مشی ملی را مینماید تا دولت و مردم در پرتو چنین یک مشی ، وظایف ومکلفیت های شآنرا به پایان برسانند. این وجیبه در تحت زعامت یک دولت وسیع البنیاد و تحکیم وحدت ملی انجام یافته می تواند . در غیر آن ، افراد و گروپهای نابکار ، ثروتهای طبعی و معنوی یک ملت را مورد بهره کشی شخصی شان قرار میدهند.

   در گذشته ها که نظامهای قرون وسطائی در جوامع مسلط بودند ، امکان طرح و تصویب یک مشی ملی از جانب ملتها وجود نداشت . اوامر سلاطین بعوض خواست های دستجمعی مردم بر جامعه تحمیل میشد . بناء” احساس مسئولیت ،  تنها در برابر اوامر سلاطین مطلقه مطرح بود و اوامر آنها باید جبرا” رعایت میشد. طبعی است که اوامر مذکور کمتر بر پایۀ عینیت های موجود یک جامعه صادر میشد و بیشتر جهات انفسی داشته و بر پایۀ منافع سلاطین وسلطنت ها وضع میگردید.

   با رویکار آمدن حکومات انتخابی ، ارادۀ مردم نیز از طریق نهاد های قانونگذاری در قوانین و مقررات  دولتها منعکس گردید. جای امر و نهی امرا و سلاطین را فیصله های ارگانهای انتخابی اتخاذ کرد. به این ترتیب ، مشی ملی ملت ها مبتنی بر ارادۀ خود آنها بوجود آمد .

   مشی ملی را نمی توان بصورت دفع الوقت و بر اساس ذهنیت هایی که دریک مقطع زمانی در میان یک ملت شکل میآبد ، طرح ریزی کرد. بر عکس ، بنیاد مشی ملی بر اساس تجارب تاریخی ، درنظر داشت منافع موجود و آینده ، پایه گذاری گردیده ومتن آن از جانب نخبه گان یک ملت طراحی میشود.

   مسئولیت دولتها و مردم در قبال مشی ملی :

   نه تنها دولتها مکلف به تعقیب مشی ملی کشور های شان میباشند ، بلکه تمام افراد یک جامعه وظیفه دارند تا آنرا با سعی و پشت کار خویش ، در عمل پیاده نمایند. طبعی است که برآورده شدن این آرمان بزرگ ملی از شرایط مکانی و زمانی معین نیز وابسته میباشد و بدون مساعدت ها و فراهم شدن شرایط لازم ، یک ملت نمی تواند که ازمنافع ملی خود حراست نماید.

  اولین گامی را که بائیست یک ملت بخاطر تحقق آرمانها و مشی ملی خود بردارد ، همانا فراگیری سواد همگانی و نیل به خود آگاهی ملی است. قدم دوم عبارت است از بمیان آمدن زمینه های تبارز آزادانۀ ارادۀ یک ملت از طریق نهاد های دیموکراتیک در کشور میباشد. به عبارۀ دیکر مردم یک کشور باید از طریق رسانه های آزاد ، احزاب سیاسی ، نهاد های جامعۀ مدنی و شرکت در تظاهرات ، به خواسته های شان از مجاری دولتی امکانات تطبیقی را بیآبند.

    مشی ملی نمی تواند ، بدون وحدت ملی و هویت ملی تحقق یابد. به این معنی که تمام اتباع یک کشور باید منافع فردی و گروهی خودرا در قالب یک هویت ملی بیآبند و متیقن گردند که بدون اتحاد و همبستگی آنها در عمل ، منافع سراسری آنها در پرتو یک ” مشی ملی” تآمین شده نمی تواند.

   درمشی ملی ، سیاست داخلی وخارجی یک کشور بصورت روشن بازتاب میآبد:

  وقتی یک ملت بخاطر تنظیم عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی خود به اصول دیموکراسی متوسل میشود ، ضرور است تا انطباق این اصول را با شرایط ، داشته ها ، و ضرورتهای واقعی جامعۀ خود دریابد. در غیر آن یک سلسله ناهنجاری ها در جامعه پدیدار میشوند. ازهمین جهت است که دیموکراسی در کشور های مختلف با ملاحظات مختلف تطبیق میگردد. چنانچه امروز، سیستمها و رژیم های ازهم متفاوت ولی با اهداف مشابه و متکی بر اصول دیموکراسی در جهان کنونی بمیان آمده اند. زیرا هر طرز تفکر، خواستگاه اجتماعی خودرا داشته ودر هماهنگی با آن ، زمینه های تحقق آن میسر شده می تواند. به عبارۀ دیگر واقعیت ها و ذهنیت های مسلط در هر جامعه ، انتخاب ملت ها را سوق و استقامت میدهد .

   بعضی کشورها ، نظام پارلمانی را انتخاب کردند و برخی دیگر نظام ریاستی را برگزیدند. در نظام پارلمانی ، صلاحیت تشکیل حکومت و توظیف صدراعظم به حزب و یا احزاب ائتلافی سپرده شده و حکومت ها با اخذ اکثریت آراء وکلا از پارلمان ، شروع به کار مینماید. رئیس جمهور هم با رآی وکلا برگزیده شده و مستقیما به وسیلۀ اتباع انتخاب نمی شود. در نظام ریاستی ، رئیس جمهور مستقیما” با رآی اکثریت ملت انتخاب شده و خودش حکومت را توظیف مینماید. درین نظام هم ، دو طرزالعمل ذیل بمشاهده میرسد . یکی اینکه رئیس جمهور خودش مستقیما” از کار وزرا نظارت کرده و آنها را رهبری میکند . در شکل دوم ، رئیس جمهور ، شخصی را بحیث صدراعظم برمیگزیند و او،  وزراء را تعین نموده و پس از اخذ رآی پارلمان در تحت نظر رئیس جمهور شروع بکار مینملید. در نظام شاهی مشروطه هم ، حکومت با رآی پارلمان انتخاب می شود و پادشاه قدرت محدود داشته و مانند یک رئیس جمهور در نظام پارلمانی صاحب صلاحیت میباشد.

   در بخش اقتصادی هم ، در تمام کشور های سرمایداری ، سیستم اقتصادی یکسان و واحد الشکل تطبیق نمی شود.قوانین آنها تاکیدات مشخص روی مکلفیت های دولت و یا اقتصاد خصوص دارند. بطور مثال در ایالات متحدۀ امریکا تنها اصطلاح ” اقتصاد بازار آزاد ” در قوانین آنکشور جا داده شده است .اما  المانها بخاطر معرفی سیستم اقتصادی شان ، در پهلوی ” اقتصاد بازار” ، کلمۀ ” اجتماعی ” را نیز علاوه میکنند که فی الواقع اساس یک اقتصاد مختلط است . بنا برهمین اصل ، تا وحدت مجدد هردو بخش المان ، مساعدت ها و کمک های اجتماعی به مردم کم درآمد و بی بضاعت در المان غرب زیاد بود.انگیزۀ المانهای غربی در آنوقت این بود تا در میدان رقابت دو سیستم سوسیالیستی و سرمایداری ، نمونۀ بهتر را ارائه داشته باشند. تا المانهای شرقی را به سیستم اقتصادی و نظام خود خوشبین وعلاقمند بسازند. روی همین ملحوظ تمام عرصه های صحت ، معارف ، خط آهن ، پست ، تیلفون و امثال آن در مالکیت دولت قرار داشت . چنین ترکیب در بسا کشور های اروپائی بخصوص ممالک اسکاندناوی هنوزهم به قوت خود باقی است .

   در رابطه به سیاست خارجی هم ، تمام کشور های اروپائی دارای تعلقات همگون نمی باشند. شماری از آنها بیطرفی دائمی را پذیرفته اند و سائرین ، شامل پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) میباشند. زیرا هریک ازین دولت ها ، منافع ملی خودرا دنبال نموده و با دولت های که منافع ملی خودرا در تقارب می بیند ، همکاری مینماید. گرچه اهداف مشترک تمام دول جهان در منشور ملل متحد بازتاب یافته است ولی در اوضاع و احوال مشخص ، بعضی از کشور ها بخاطر ملحوظات بین المللی ، منافع منطقوی و یا منافع ملی خود شان حاضر به همکاری های فشرده (دوجانبه و یا چند جانبه) با همدیگر میشوند . همین همکاریها ، موجب تقرب ها وتفاوت ها در روابط بین المللی میگردد.

   پیمان های متخاصم نظامی در گذشته ، جهان را به انقطاب کشانیده بود. امروز چنان فضا وجود ندارد ولی با آنهم ، ظهور صف بندی های منطقوی و اتحاد های تجاری و اقتصادی در اوضاع و احوال کنونی ، موجب بروز ناهمگونی ها در روابط بین المللی کشور ها می شوند.

   باوجود تفاوتهای یادشده ، در تمام این  کشور ها، اعمال قدرت طبق مجوزات قانونی به مردم تعلق دارد. آنها تصمیم میگیرند که با کدام کشورها نزدیک شوند و از کدام کشورها دوری بجویند . اقتصاد شان را چگونه سرو سامان بدهند و بخاطر منفعت عمومی ، قدرت دولتی را چگونه و به چه شکل بی آرایند.

   طرح و تحقق مشی ملی در افغانستان چه گونه است ؟

   در افغانستان ، بسال 1747 م قدرت مرکزی دوباره توسط خود افغانها احیاء گردید. گرچه برخی از مظاهر یک دولت ملی مانند انتخاب پادشاه از طریق “جرگه تاریخی کندهار” و تشکیل اردوی ملی درین دولت بازتاب یافت([i])، اما تا پایان قرن نزدهم ، به ارتباط مکلفیت انسانها در برابر قوانین ، هنوزحرفی در میان نیآمده بود. تا آنکه اندیشۀ بمیان آوردن یک دولت مدرن ملی از جانب اولین جنبش مشروطه خواهان مطرح شد و سپس شاه امان الله خان گامهای عملی درین راستا برداشت . در تحت زعامت او ، سلسلۀ ازقوانین و نظامنامه ها([ii]) بخاطر ارتقاء و پیشرفت برای عرصه های مختلف جامعه وضع گردید و بر طبق آن ، صلاحیت های مقامات دولتی ، حقوق و مکلفیت های افراد ، بدون در نظر داشت تعلقات اجتماعی ، مذهبی و قومی آنها ، معین شد .

   گرچه دولت امانی فرصت کافی نیافت تا عرصه های بیشترحیات اجتماعی و حراست ازمنافع ملی را بوسیلۀ  قوانین تنظیم کند . اما با طرح سیاست خارجی مستقل و روی دست گرفتن پالیسی عصری سازی دولت و جامعه ، بنای تدوین یک مشی ملی را پایه گذاری نمود. شاه امان الله سنگ بنای مشی ملی جدید را پس از مشوره با صاحبان نظر ، جهت تصویب نهایی به لویه جرگه ارائه کرد.

   متاسفانه ازآن زمان تا امروز برنامۀ مدرن ساختن دولت و جامعۀ افغانستان بر پایۀ یک مشی همیشگی وسرتاسری ملی ، جایگاه خودرا نیافت. زیرا عوامل بازدارنده ، مانند سابق در داخل افغانستان و ماحول آن پیوسته عمل نموده وهنوزهم منحیث مانع وجود دارند. این عوامل سبب انقطاع در امر طرح و تصویب یک مشی دوامدار ملی میشود. بی جهت نخواهد بود اگر مثال های ازین عوامل درینجا یادآوری شود :

1 – دشمنان خارجی افغانستان ، همیشه ازعامل بیسوادی در کشور ما سؤاستفاده نموده و با پروپاگند های شان در دهات و قصبات افغانستان ، مفهوم دیموکراسی و قوانین متکی بر آنرا ، مرادف به آزادی از عنعنات و مذهب مردم معرفی کرده اند. متأسفانه آنها به هدف شوم شان نایل شده وبا چنین تبلیغات ، همیشه روحیۀ مقاومت علیه تحول وپیشرفت را بوجود آورده اند. بخصوص طی سی سال گذشته ، دیده می شود که شبکه های معین ، به هرمسئلۀ مورد مناقشه و مشاجره ، بی جهت رنگ مذهبی میدهند. همینطورآنها در اتکاء به ساختار ها و ظوابط قبیلوی در افغانستان ، علیه قوام یافتن روحیۀ ملی صف آرائی مینمایند.

   2  – اشتباه منورین را هم نمی توان در قوت گرفتن این مقاومت ها ، دست کم گرفت. برخی از آنها بدون درنظرداشت ذهنیت ها و واقعیت های موجود در جامعه ، روی یک سلسله اصلاحاتی تاکید ورزیده اند که به هیچ وجه درآن مقاطع زمانی ضرورت اولی نبوده است.

   3  – کمبود منابع تمویل پروژه های انکشافی و منزوی ساختن افغانستان از جهان در دو دهۀ اول پس از سقوط دولت امانی ، نه تنها از رشد اقتصادی در جامعه جلو گیری میکرد بلکه اکثریت مردم را از ترقیات و پیشرفت های سایر ملل جهان بی خبر نگهمیداشت .

   4 – عامل دیگری که هنوز هم از تحقق مفاهیم عدالت و آزادی  در جامعه ما جلوگیری می نماید ، همانا عدم صداقت گردانندگان دولت و نبود شفافیت در عمل کرد آنها می باشد. بطور مثال انتخابات رکن مهم تحقق دیموکراسی دریک جامعه است و اگر درتحقق این رکن تقلب صورت میگیرد ، چگونه می توان مردم را متقاعد ساخت تا اصول دیموکراسی را بپذیرند.

   5 – در افغانستان به عیوض تعقیب یک مشی دوامدار ملی ، سیاستهای مقطعی که بیشتربه گونۀ عکس العمل بوده اند ، به کار گرفته شد. در اتخاذ این سیاستها ، تضاد های درونی دولت نقش مهم داشته است. مانند پایان دادن به یک سلسله آزادی های مدنی پس از دورۀ هفتم شورای ملی و یا واپس گرفتن آزادی های” دهۀ قانون اساسی” در سال 1973.

  6 – تشکیل احزاب سیاسی ، انسانها را بدور طرح های مشخص فکری در جهت ارتقاء یک جامعه میکشاند و رکن مهم یک دولت مردمی و اصول دیموکراسی میباشد. ولی در کشورما ، مدتهای طولانی از پیدایش این پدیده جلوگیری گردیده و پایه گذاران آن سرکوب شده اند. به عوض این پدیدۀ قانونمند ، اتکاء روی ملحظات قومی ، منطقوی و لسانی صورت گرفته وبی توجه به این که چنین اتکاء ، جامعه را در جهت مخالف وحدت ملی می کشاند.

    آنهایی که با تشکیل احزاب سیاسی مخالفت میورزیدند هیچ هدفی برای ارتقاء جامعه نداشتند. منظورآنها صرفا” تلاش برای حفظ و تقویت پایه های اقتدار خود آنها بود. بخاطر برآورده شدن این مقصد ، هستند کسانی که حتی امروز از دشمنان قسم خوردۀ افغانستان ، حمایت و کمک دریافت می نمایند.

   7 – تبلیغات شوونیسم خزندۀ خارجی بمقابل هویت و تاریخ افغانها ، گرچه از جانب مردم ما همیشه به شدت تقبیح می شود. ولی این تبلیغات کاملا” بی اثر نبوده و در نزد برخی افراد ، ذهنیت هایی را بوجود آورده است. این ذهنیت ها باید در مطابقت به واقعیت ها و حقایق افتخار آمیز ملت ما اصلاح شود. کسانی که هویت ملی افغانها را مورد سوال قرار میدهند ، در حقیقت با مشی ملی آنها سر سازگاری ندارند. ” افغان” نام ملت ماست و ” افغانستان” کشورما. این نامها از لابلای تاریخ ما برگزیده شده است .

   8  – متاسفانه دو همسایۀ افغانستان ( ایران و پاکستان) هنوزهم بخاطر افزایش منافع و گسترش قدرت شان در منطقه ، وطن ما را آماج پلانهای تجاوز کارانۀ خویش قرار میدهند. بعوض آنکه متوجه کشور خود شده ، مسیر ارتقاء و پیشرفت را در جامعۀ شان جستجو نمایند ، به همان شیوه های کهنۀ تجاوزکاری ، علیه افغانستان عمل مینمایند. هردو کشور درک نمی توانند که همین حالا افغانستان در محراق توجۀ جهانی قرار دارد و لجاجت آنها در سطح جهانی افشاء شده و برای خود شان نتائیج معکوس به بار می آورد.

چگونگی طرح و تحقق مشی ملی پس از سقوط طالبان :

در دهۀ که گذشت ، امکانات زیادی برای اعمار مجدد و ترقی افغانستان وجود داشت. متاسفانه از همۀ این امکانات بخاطر نبود یک مشی ملی و عدم علاقۀ اولیای امور به یک رشد همجانبه در وطن افغانها ، پیشرفت های لازم و قناعت بخش رونما نگردید . فساد اداری و زدوبند های افراد معین با “سازمانهای غیر حکومتی” خارجی ، سبب شد تا این کمکها از جانب جامعۀ افغانی جذب نشود و در نتیجه زندگی مردم بهبود نیابد. درین مورد حتی در نشست های بین المللی ، هوشدار های به دولت افغانستان داده شد و ادامۀ کمکهای جهانی به ازمیان برداشتن فساد اداری مشروط گردید. اما دولت افغانستان درین ارتباط هیچگونه اقدام مؤثر انجام نداد. علاوه بر فساد ، که منحیث معضلۀ اصلی بحساب میآید ، مشکلات جدی وعدیده دیگر هم در تمام عرصه ها به اندازه یی وجود دارد که همین حالا سبب تشویش و هراس مردم ما از آینده شان شده است.

   – در بخش اقتصاد : بدون در نظرداشت ضرورتها و نیازمندی های جامعۀ افغانی ، با عنوان کردن “سیستم اقتصاد بازار آزاد” تمام معاونت های دولت به مردم کم بضاعت تنقیص یافت. دستگاهها و تصدی های مثمر دولتی که مؤثریت آنها در گذشته به اثبات رسیده بود و شمار زیادی مردم درآن مصروف کار بودند ، به وابستگان مقامات عالیۀ دولت و افرادی که نه از قوانین سرمایگذاری خبر بودند و نه سرمایه های شآن از طروق مجاز بدست آمده بود، فروخته شد. در حالی که می بائیست ثروتهای غصب شدۀ دولت و مردم از آنها تحصیل میشد ، باز هم  ایشان با چنین سخاوت بی نظیر، مورد تفقد قرار گرفتند . چنین روش و برخورد غیر مسئولانه در برابر آنها ، بی تفاوتی ها را دربرابر دارائی های عامه ترویج داده ، بازار فساد و اختلاس را گرم ساخت .

   یک نظر مختصر به سطح زندگی اکثریت مردم افغانستان ، این نتیجه را بدست میدهد که آنها در آستانۀ فقر دائمی قرار دارند. صدها هزار جوان واجد شرایط کار بخاطر اعاشۀ فامیلهای شان رهسپار ملک های بیگانه شده و یا از نهایت احتیاج به وابستگی از مخالفین مسلح و یا باند های مواد مخدر پناه برده اند .

   در سالهای اخیر تعداد زیاد مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتونها در مرکز و ولایات ، جدیدا” تآسیس شده و صرف نظر از کیفیت این مؤسسات ، همه ساله هزاران جوان از آنها فارغ میشوند . ولی متآسفانه این فارغان هم به تعداد لشکر بیکاران علاوه می گردند . زیرا ساختار اقتصادی افغانستان بر طبق یک مشی ملی عیار نشده و توان جذب آنها در بخش های مختلف اقتصادی وجود ندارد .

   سیاست اشتغال مؤلد برای تمام افراد جامعه وجود نداشته و سرمایگذاری های دولت در بخش تهیۀ مسکن ، صحت و ارزاق ، متوقف شده است . در بخشهای اعمار صنایع زیربنائی ، بند های برق ، آبیاری زمین های قابل زرع ، تآسیس صنایع کوچک در سطح قراء و شهر های کوچک ، اقدامات دولت ناچیز بوده و فی المجموع برای نجات اکثریت مردم از فقر و تنگدستی ، سیاست ها و خط مشی کلی وجود ندارد.

   گرچه از همان روز های پس از سقوط طالبان ، شماری از تحصیل یافته های افغان مقیم امریکا و اروپا با پرداخت معاشات گزاف جهت دادن مشوره و تهیۀ خط مشی اقتصادی درشعبات ریاست جمهوری جابجا شدند ، ولی نتیجۀ کاری آنها به غیر از وضع ناهنجار کنونی چیزی دیگری نیست . زیرا آنها واقعیت های موجود جامعۀ افغانستان را بصورت درست شناسایی نکرده و بخاطر دلخوشی اولیای امور ، مدل اقتصادی یک کشور پیشرفتۀ سرمایداری را به حیث رهنما ورهگشای افغانستان جنگ زده وعقب افتاده قرار دادند. در کشوری که قانون تطبیق نمی شود و صاحبان قدرت از پرداخت مالیات سرباززده و دارائی های عامه را در قبضۀ خود نگهمیدارند ([iii])، چگونه می توان از آنها انتظار داشت  که به یکبارگی راه و روش خودرا عوض کرده و داوطلبانه به قوانین ” اقتصاد بازار آزاد ” خودرا پابند بسازند.

– در بخش استخراج معادن هم قانون و مقررات ، متکی بر منافع ملی ملت ما وضع نشده و چنین اهداف کمتربه چشم میخورد. استخراج خودسرانه در گوشه و کنار کشور ادامه داشته و در اعطای حق استخراج معادن ، موجودیت فساد گسترده و ملحوظات سیاسی ، تآثیر قابل دقت دارد. امتیاز حق استخراج معادن مهم به مؤسسات خارجی سپرده می شود. به این امید که با ایجاد منفعت مستقیم این مؤسسات در افغانستان ، شاید دولت های شان دست از حمایت مخالفین مسلح برداشته و با دولت افغانستان همکاری نمایند. معادن دیگری که ظاهرا” به افغانها واگذارشده است ، در عقب آن هم اکثرا” مؤسسات مربوط به دول خارجی قرار داشته و با استفادۀ از نام این افغانها ، سرمایگذاران خارجی ، هویت خودرا سطر و اخفاء مینمایند. زیرا افراد مذکور اگر صاحب چنان سرمایه های هنگفت هم شده باشند ، بخاطر احتمال خسارات ناشی از بی امنیتی ، جرئت چنین سرمایه گذاری ها را ندارند.

   متآسفانه هیچنوع کوشش صورت نمیگیرد تا استخراج این معادن ، مستقیما” از بودجۀ انکشافی دولت و یا قروض دولتی تمویل شده و منحیث دارائی عامه به پشتوانۀ اقتصادی ملت ما مبدل گردند. در رابطه به تقسیم بندی و سپردن این منابع طبعی به بخش خصوصی و یا سکتور دولتی ، هیچگونه مشی و برنامۀ ملی در نزد دولتمداران فعلی وجود ندارد.

    دررابطه به چنین عمکرد ها ، باید یاد آور شد که منابع معدنی ، تنها به نسل حاضر ملت ما مربوط نبوده ، بلکه ثروت و امانت یی اند که باید با کمال صداقت و شفافیت بکار گرفته شده و بطور مسئولانه  برای نسلهای آینده هم به میراث گذاشته شود .

  – در عرصۀ تجارت هیچگونه “سیاست حمایوی” که متضمن منافع ملی ما باشد روی دست گرفته نشد . هرکس هرچیزی که بخواهد به افغانستان صادر می تواند. در چنین شرایط بعید به نظر میخورد که مؤلدین داخلی به پای خود ایستاده و با هجوم اموال وارد شده از خارج ، رقابت بتوانند. جریان فعلی تجارت به خواست ملت افغانستان سیر نمی کند . بعوض اینکه وضع موجود تجارت به اقتصاد ملی ما مفید واقع شود ، به صادر کنندگان خارجی ، بخصوص دو کشور همسایۀ ایران و پاکستان ، مفاد زیادی را سرازیر می سازد . حتی بخاطر فساد در ادارات گمرک ، از اقلام صادراتی آنها هم عواید خیلی کم به حساب دولت افغانستان تحویل داده می شود[iv] .

در بخش تجارت ، دولت نمی خواهد که به وابستگی اقتصادی افغانها از خارج ، خاتمه داده شود و مسیر بوجود آوردن یک اقتصاد خود کفاف را در پیش گیرد . یعنی درین عرصه هم اساسات یک مشی ملی پایه گذاری نشده است .

   – در بخش طرح و تطبیق قوانین : قوانینی که بائیست بخاطر حفاظت منافع مردم و دولت به اسرع وقت تنفیذ میشد ، تا هنوز پاه در هوا باقی مانده و این حالت زمینۀ ارتشاء و فساد را برای اختلاس گران مساعد ساخته است. طبق اعتراف مورخ 21 فبروری 2013 وزیرعدلیۀ فعلی در طلوع نیوز، متن اکثر قوانین نافذ شده ، مستقیما” از السنۀ خارجی و با پرداخت حق الزحمه های گزاف ترجمه شده است. حتی پس از ترجمه هم ، بخاطر انطباق این قوانین با واقعیت های جامعۀ افغانی ، اصلاحات لازم در متن آنها بعمل نیآمده است. در حالیکه خاستگاه هر قانون باید شرایط و واقعیت های موجود جامعۀ افغانی می بود. بناء” ترجمه از السنۀ دیگر ، آنهم در موجودیت صدها حقوقدان افغان در داخل و خارج کشور، جزء جفاکاری به ملت چیزی دیگری بوده نمی تواند.

   – در بخش فرهنگی : بزرگترین دست آورد دولت درین سالها ، موجودت و کثرت رسانه های آزاد در سطح محلی و ملی می باشد. گفته می شود که برخی ازین رسانه ها از جانب همسایه های مغرض افغانستان تمویل می گردند. مقصود آنها از چنین مصارفات عمدا” تلاش در جهت برهم زدن وحدت و وفاق ملی در میان افغانها می باشد.

   اخیرا” دولت افغانستان متوجه شده است که در بعضی رسانه ها ، کلمات وارداتی و لهجه های بیگانه بکارگرفته می شود و این بدعت باید توقف یابد. ریاست جمهوری درین مورد فرمانی صادرکرد ، اما اینکه قبلا” علی الرغم صراحت این موضوع در قانون اساسی ، متوجه این نقیصه نشده بود ، دال بر آن است که دولت یک مشی ملی فرهنگی نداشته و متوجه نبود که در تنور گرم وطن ما هرکی هرچه بخواهد می پزد.

بخاطر تفکیک لهجه ها و کلمات بیگانه باید اکادمی علوم ، کلمات و لهجه های اصیل را وقتا” فوقتا” از طریق رسانه ها به گوش مردم برساند. تا اصالت هردو زبان دری و پشتو محفوظ بماند . مهمترین نیرویی که توانمندی توضیح و اشاعۀ مشی ملی را در ین بخش به مردم دارد ، فارغان مؤسسات تعلیمی میباشد. همین ها اند که با انجام وظایف شان چنین مشی را در عمل پیاده می توانند. لذا اشاعه و حراست از فرهنگ ملی باید جزء از مواد درسی آنها باشد . اما دولت تا بحال درین عرصه کاری را از پیش نبرده و نقش سازندۀ آنها را نادیده گرفته است.

   – در بخش سیاست خارجی ، یک مشی تنظیم شدۀ ملی وجود ندارد . اکثرا” بنا بر ملحوظات نا معلوم و یا استخباراتی ، اظهاراتی میشود که مردم نمی دانند ، این حکومت در کدام مسیر روان است. مثال ذیل گویای مشی مبهم سیاست خارجی دولت بوده می تواند : وقتی که به اثر فیرمتقابل راکت قوای امریکایی بسوی پاکستان ، 24 سرباز آنکشور در سال 2012 جان باختند. ریاست جمهوری افغانستان برای فریب و آرام ساختن نظامیان پاکستانی صدا بلند کرده و این طور موقف گرفت که اگر کدام درگیری میان امریکا و پاکستان صورت بگیرد ، افغانستان همیش در کنار پاکستان قرار خواهد داشت . چنین اظهارات نه تنها اعوام فریبانه است بلکه سبکسرانه هم می باشد. زیرا پاکستان از بدو تآسیس خود تا امروز به منافع و خواست ملی مردم افغانستان وقع نگذاشته و افغانها نمی توانند در چنان یک حالت ، جانب پاکستان را بگیرند.

   این هزیان گوئی ها ، مردم را سرگیچه ساخته است .آنها متوقع اند که سیاست خارجی دولت شان با در نظر داشت اهداف دور و نزدیک بصورت روشن و دقیق تنظیم شود .

  – در بخش امنیتی و دفاعی :  اورگانهای دفاعی ، کشفی و پولیس افغانستان بالاثر توطئۀ سازمان یافتۀ دولت پاکستان بوسیلۀ خود افغانها در دهۀ نود قرن گذشته ازهم متلاشی گردید. گرچه پس از سقوط طالبان ، کار احیای مجدد این اورگانها از سر گرفته شد . ولی پاکستان نمی خواست که این اورگانها ، قدرت رزمندگی خودرا باز یآبند. بناء” مستقیما” و یا از طریق ستون پنجم خود ، اهداف قبلی خودرا بگونۀ دیگر در افغانستان تعقیب کرد.

   بالاثر فشار های پاکستان در گردهمآیی بن موافقه شد که تعداد اردوی افغانستان باید بیش ازهفتاد هزار نباشد. سپس با راه اندازی پروپاگند ها ، دست های نامرئی ، مانع برگشت منسوبین مسلکی و با تجربۀ این اورگانها به وظایف شان شده و کیفیت کاری هرسه اورگان را پائین آوردند.

    به این ترتیب اردوی فعلی افغانستان بدون ایجاد روحیه و انگیزۀ ملی  ، بصورت اجیر بسیچ گردید. همین خصایص سبب می شود که سطح  فیصدی فرار از خدمت عسکری و ترک وظیفه زیاد باشد . طبق تحقیق یک مؤسسۀ مربوط به قوای نظامی انگلستان ، درهر ماه پنجهزار نظامی از صفوف اردو افغانستان غایب می شوند . این رقم در طول سال گذشته (2013 ) به 63 هزار نفر رسیده بود . محققین این بررسی نتیجه میگیرند که اردوی افغانستان ، توان دفاع از تمامیت ارضی کشور خودرا ندارد[v] .

   گرچه تعهد کمکهای جهانی بخاطر تقویۀ اردوی ملی افغانستان قابل ملاحظه می باشد و دولت قادر خواهد بود که بوسیلۀ این کمکها یک اردوی 352 هزارنفری را تمویل نماید ، ولی با این وسیله می توان تنها از نظر کمیت ، این تعداد را استخدام کرد. زیرا بالا بردن سطح کیفیت اردو، وابسطه از چگونگی عملکرد خود افغانها می باشد. تا وقتی که فساد اداری در اردو حاکم بوده و یک قوماندانیت سالم بوجود نیآید ، تبارز یک قوای مسلح ملی بخاطر دفاع از وطن ، امر مستحیل به نظر می آید.

پایان سخن :

سخن پایانی اینکه افغانستان به یک مشی ملی که حلال مشکلات ملت افغانستان بوده و تمامی جهات مورد نیاز جامعۀ مارا در نظر بگیرد ، نیاز دارد. برای ساختن چنین یک مشی ملی ، باید خود طراحان ، دارای احساس ملی و فکر ملی باشند. ساختن مشی ملی بوسیلۀ خارجی ها و یا کسانی که بخاطر ملحوظات شخصی و مادی ، استخدام شده و کدام احساس مسئولیت وجدانی در قبال جامعۀ افغانستان ندارند  ، کار بی نتیجه است .

   آنهایی که طرفدار وحدت ملی بوده و بخاطرتوانمندی ملت در افغانستان می رزمند، باید پیش از پیش عوامل بازدارنده را شناسایی نمایند. بدون درک عمیق از ظوابت قبیلوی و شناخت دسایس دشمن در جهت سؤاستفاده ازین ظوابط  ، نمی توان به سرمنزل مقصود رسید.

   طرز دید های قبیلوی را نمی توان سرکوب کرد . ولی با ایجاد محلات جدید کار در داخل قبایل و ماحول آن ، می توان شرایط زندگی را تغیر داد و زمینۀ مرتبط ساختن باشندگان قبایل را به اقتصاد سراسر کشور فراهم ساخت. هر قدر این روابط استحکام یابد ، به همان اندازه روحیۀ ملی ، جانشین طرز دید های قبیلوی می شود.

   منورین افغان باید وجوه مشترک روشنفکری و علاقه به ملت سازی را در محور تفکر خود قرار بدهند . این رسالتی است که تاریخ به عهدۀ آنها گذاشته است. باید انقطاب های فکری را مهار کرد. در غیر آن ، مشاجرات بی حاصل ، موجب شدت یافتن بحران ملی در افغانستان می شود.