انتخابات وکاندیدان : احـــــمـــــد ســــعـــــیــدی

E6BEDFCE-1FE3-4457-8C46-DC8C44CC770E_mw1024_n_s   تصمیم نداشتم در مورد برنامه های کاری کاندیدان ریاست جمهوری چیزی بنویسم با شنیدن چند برنامه یکی دو آن برایم خیلی آموزنده و دلچسپ بود بخصوص آوردن امنیت تطبیق قانون و مبارزه با فساد روی این اصل قلم گرفتم تا رسالت خویش را به حکم وجدان ادا کنم  درین نوشته من تنها  انتخابات وکاندیدان موضوع بحث نخواهد بود بلکه همه عمناصر ومؤلفه های ذیدخل از قبیل بر نامه  ها از کلی تا جزئی ورقابت های سالم عملی وبی تکلف نیز مطرح بحث است.بر رسی عناصر ومؤلفه های چون کاندیدان وحامیان شان نماد از مشارکت سیاسی است این خود یکی از مولفه های اساسی و جدی دموکراسی است.  

به همین دلیل میگوئیم انتخابات یعنی مشارکت سیاسی ونمایش دموکراسی  به عبارت دیگر، انتخابات  ومبارزات انتخاباتی معنی و مفهوم خود را از مشارکت سیاسی مردم می گیرد. هدف از طرح این مسئله این است که  افغانستان بر اساس  تقویم انتخابات  سومین دور انتخابات ریاست جمهوری را در 16 حمل سال 1393 برگذار نمایند لذا بحث پیرامون بر نامه های کاندیدان به عنوان مشارکت سیاسی خیلی مهم است و یکی از مهمترین  موضوعات برای دولت افغانستان و کمیسون مستقل انتخابات افزایش مشارکت سیاسی است تا بتوانند مظاهر دموکراسی را مشاهده کنند وبه جهان هم نشان دهند..

کاندیدان وبر نامه ها  : با طرح أصل انتخابات به مثابه پل مسالمت آمیز انتقال قدرت نحستین گزینه وأصل که در ذهن انسان خطور میکند حضور کاندیدان وداو طلبان در عرصه رقابت تا رسیدن به کرسی ریاست جمهوری است وبر نامه وپالیسی هم جزء لا ینفک واژه انتخابات وکاندیدان است.  همه میدانندضرورت ارائه برنامه انتخاباتی برای پنچ سال آینده از آنجا مهم و ضروری می نماید که تعداد زیاد از رأی دهندگان قشر جوان می باشد.که نسبتا قشر آگاه محسوب می گردد. این قشر تا حدودی از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آگاه اند واین آگاهی سبب تحول در فرهنگ سیاسی نیز میگردد.فر هنگی که در افغانستان نه نهادینه شده ونه هم به مرحلۀ پختگی رسیده.

کاندید وبر نامه:در جوامع  وکشور هائیکه کاندید را قبل از بر نامه به آغوش میکشند سازه های  غیر دموراتیک حاکم است مانند قومیت، زبان، سمت وگروه.البته کاندیدان درون حزبی ازین امر مستثنا اند چون  حزب به شاخه های قوم وسمت وزبان وغیره ربطی ندارد بلکه جامع همه این خصلت هاست. بحث ما درین نوشته أهمیت ومرثریت بر نامه است هرگاه بر نامه معرف شخصیت یک کاندید باشد آنجاست که ارزش ها نهادینه شده وشخصیت  کاندید هم اعتبار خودرا از ارزش های ارائه شده یافته است لذا امید واریم نسل جوان ما قبل ازینکه در لجزار قوم پرستی وسمت گرائی بیفتند بر نامه محور باشند .برنامه های کاندیدان اگر در راستای حل مشکلات کنونی جامعه ارائه گردد، احتمال جلب آرأ مردم هم بیشتر است.

بر نامه چه باید باشد؟ البته بر نامه های تمام کاندیدان در رسانه ها بطور نسبی  نشر شده که از لحاظ ؤئوس وکلی با فیصدی بالای با هم تا اندازه زیادی شباهت دارند ویقین دارم تفاوتها زمانی بر ملا خواهد شد که بر نامه ها درست کارشناسی شده باشد وبا طرح جزئیات وطریق عملی ساختن بر نامه ها تفاوتها آشکار شود .یعنی کدام کاندید فور مول امنیت را بهتر طراحی کرده که ساده باشد قاطع باشد ومؤثر باشد.یعنی امنیت چگونه وبکمک کدام گزینه های موازی عملی میشود وبه همین تر تیب  وحدت ملی حفظ تمامیت ارضی واستقلال سیاسی ویا هم رشد اقتصادی وتوسعه ملی..واینکه عدالت اجتماعی دئر روشنی کدام قوانین عملی شکل میگیرد حالا کالبد شکافی اصول با مطرح ساختن فور مول ها وعناصر مؤثر میتواند عملی باشد وتوجه ملت را هم جلب کند وما طور مثال اول به اهمیت امنیت اشاره میکنیم.

1-چرا امنیت گزینه مهمتر واول تر است.؟ وقتیکه میگوئیم حاکمیت قانون امنیت اولین نیازی است که بستر تطبیق قانون را هموار میسازد.وقتیکه میگوئیم مبارزه با فساد وقاچاق باز هم ارزش وأهمیت امنیت بیشتر میشود  نه تنها در معاملات که در عبادات هم امنیت شرط است تا خضوع وخشوع داشته ونماز را طور کامل ادا کنیم.لذا امنیت من حیث سقف بزرگی برای سائر بر نامه ها در صدر قرار گیرد واینکه چگونه میتواند عملی گردد. امنیت از راه صلح از طریق جنگ از طریق اسایش اجتماعی از طریق جلب همکاری مردم ویا مشارکت ملی در تأمین امنیت که همه گزینه باید همگام وهمزمان ادامه پیدا کند.نه کسی به راحتی به صلح می اندیشد ونه هم جنگ راه حل است ونه هم رشوت دشمن را به گذاشتن سلاح متقاعد میسازد بلکه ایجاد مسئولیت متقابل بین حکومت ومردم ومشارکت عام مردم در تأمین امنیت مهم است.ونظر من این است از بعد حقوقی قوانین جزائی  برای خائنین ملی وامنیت ملی تعریف شود واز رهگذر اجتماعی مردم با پدیده خشونت ونا امنی در مبارزه باشند واز رهگذر اقتصادی زیر ساختها ومنابع تولید به منافع ملی پیوند داده شود واز رهگذر مسئولیت ها یامنیتی نیرو ها یامنیتی نقش حمایت کننده از مناتفع ملی را داشته باشند نه اینکه همیشه در جنگ باشند.

2-اصلاح سیاست خارجی:  فرهنگ سیاسی در جامعه ما مسخ شده طوریکه هر فرد از اتباع کشور زمینه نفوذ ومداخله همسایه وخارجی هارا در درون حکومت وملت یک امر طبیعی میدانندوهم رابطه با جهان را مزدوری فکر میکنند که چنین نیست. ما با همسایه ها وجهان من حیث عضو دهکده جهانی باید ارتباط داشته باشیم .در فرهنگ سیاسی اینده باید مسئله مداخله همسایه به سختی به زبان بیاید چون در خانه که همساه ها مداخله میکنند ساکنین ضعیف وناتوان دارد که قدرت مدیریت در خانه خودرا هم نداردواگر ما پیوسته از مداخله همسایه صحبت میکنیم سند ضعف مدیریت وبی کفایتی خودرا امضا میکنیم.

3-اصلاح نا هنجاری های اجتماعی:  تفاوت های هولناک اجتماعی مارا وا میدارد مشوره دهیم که وضع قوانین مالیاتی بخاطر کوتاه شدن فاصله بین طبقات اجتمعی جامعه خیلی حیاتی وضروری است.هر چند تعداد از کاندیدان از انتقال چهل فیصد بودجه کشور به محلات دور دست خبر دادند اما اگر قوانین بخاطر کنترول سر مایه وجود نداشته باشد باز هم همان تاورم تمرکز سر مایه بدست صلاحیت داران خواهد بود.البته قانون کار ووضع مالیات نقش بسیار مهم در رفع تفاوتهای طبقاتی دارد یکی از نا رسائیها نبود قانون کار سالم است که با عث میشود شفاخانه ها ومراکز اساسی صحی که تحت پوشش دولت اند از کیفیت پائین بر خوردار باشند وفرار داکتر ها از کار در شفاخانه های دولتی نشانه ضعف قانون وحقوق درین زمینه است

4_مبارزه با فساد.قبلا عرض شد که سقف وچتر مهم مبارزه با ناهنجاری ها بودن ثبات وامنیت در کشور است.با امنیت میشود از حاکمیت قانون صحبت کرد وحکومت قانون خودش فساد وقاچاق وبی نظمی را مهار میسازد. ارائه برنامه معطوف به حل این مسائل می تواند انتخابات ریاست جمهوری را متفاوت از انتخابات قبلی نماید. در این نوشتار تلاش می شود مسائل مسائل مذکور را از حد ادعا به اثبات رسانده و متذکر شود که کاندیدان ریاست جمهوری با توجه به دگرگونی فرهنگ سیاسی ملزم به ارائه برنامه در همین راستا می باشد.

حاکمیت قانون: هرگاه از حاکمیت قانون صحبت میکند حس خود کامگی را کنار بگذارید. رد اصلی و ریشه تمام نابسامانی های کشورهای جهان سوم ، بویژه افغانستان ، درخودکامگی است. ” خودکامگی ” در جامعه ما تنها در دایره صفات و خصوصیات فردی قرار نمی گیرد؛ بلکه ” خودکامگی ” در جوهره و ذات جامعه ما به مثابه یک فرهنگ ریشه دار و تاریخی ” نهادینه ” شده است. فرهنگ خودکامگی چتر نامیمون خود را بر تمامی ابعاد حیات جمعی و فردی ما پوشانیده است. از دین مداری تا سیاست مداری در جامعه ما ، خود را از ” فرهنگ خودکامگی ” تغذیه می نمایند. فرهنگ خودکامگی در جامعه ما سبب گردیده است که تمام صفات و ویژگی های نیک و رشد دهنده کمرنگ و یا ملوث گردند، در مقابل رذالت ها و نامردمی ها در سطح جامعه شیوع یافته است.ودر مجموع بستر این رکن از مبارزه در فرش امن هموار میگردد ویا زیر چتر امنیت توان نفس کشیدن پیدا میکند.

3-رشد اقتصاد: گرچه  رئوس بر نامه های بعضی از کاندیدان  از نظر کلی خیلی با هم مشابه اند واین طرح جزئیات وفور مول های عملی اند که میتواند فاصله ها وتفاوت هارا اشکار سازد. اولویت بندی میان مسائل مهم جامعه ما سخت است. ولی می توانیم تا حد امکان اولویت های را با توجه به تجربه کشور های دیگر در مورد جامعه خود مطرح نمایم. به نظر می رسد که بعد از امنیت مسئله اقتصاد از مهمترین و اساسی ترین مسئله کنونی جامعه ما می باشد. رشد اقتصادی می تواند منافع مشترک در جامعه تعریف نمایند که گروه های مختلف به آسانی حاضر به از بین بردن آن منافع مشترک نباشند. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی در اول می تواند باعث جلوگیری از منازعات داخلی شود.اگر رشد اقتصادی ظرفیت آن را دارد تا از منازعات جلوگیری نمایند بنابراین می توان گفت که مسئله صلح در درجه دوم قرار می گیرد. بدین معنی که بدون رشد اقتصادی و درگیر نمودن مردم به مسائل اقتصادی امکان آوردن صلح ممکن نیست. دوم؛ رشد اقتصادی می تواند باعث کاهش مشکلات اجتماعی مردم گردد. بدین معنی که رشد اقتصادی تا حدودی می تواند مشکل تحصیل، دست یابی به نیازمندی های اولیه را فراهم کند. تامین نیازمندی های اولیه باعث می شود که انسان ها به علم و فرهنگ توجه بیشتر نموده از جنگ ودر گیری پر هیز کنند. علاوه از مسائل داخلی اولویت اقتصاد می تواند در سیاست خارجی نیز دگرگونی و تحولات ایجاد نماید. زیرا در آن صورت منافع ملی و سیاست خارجی ملموس و عینی می شود و کشور های دیگر متناسب به عظمت اقتصادی کشور در برابر ما پاسخگو باشد.ویا اینکه با رشد اقتصادی جلو مهاجرت وفرار از کشور گرفته میشود تا وقتیکه در کشور های دیگر مهاجر افغانی وجود داشته باشد افغانستان احساس غرور وسر بلندی کرده نمیتواند.

کیفیت وماهیت نظام سیاسی: مقدم بر نوعیت باید بر ماهیت توجه داشت. عدم تداوم نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی می تواند افغانستان را یک بار دیگر، به گذشته تاریخی خونبار ببرد. بنابراین می توان گفت تداوم نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی یکی از مهمترین مسئله در وضعیت کنونی ماست. بنابراین کاندیدان ریاست جمهوری باید در صدر برنامه های خود تداوم گسترش و حاکمیت قانون اساسی را نیز داشته باشد. چگونه کاندیدان ریاست جمهوری می تواند نظام سیاسی کنونی را تداوم ببخشد. آیا کاندیدان ریاست جمهوری به نظام کنونی باور دارد. آیا حقوق اساسی مردم و به خصوص زنان در چارچوب قانون اساسی فعلی حفظ و در نظر گرفته می شود. این مسائل است که کاندیدان ریاست جمهوری باید جهت گیری های خود را مشخص نمایند. زیرا نظام کنونی و قانون اساسی از دستاورد های بیش از یک دهه است که در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان چنین نظامی و چنین قانون اساسی وجود نداشته است.واگر عدۀ از اصلاح قانون اساسی صحبت میکنند باید مورد را کاملا مشخص سازنمد چون درین قانون مزیت های هم هست که نباید بر آن خورده گرفت.

 آزادی بیان:  بلی آزادی بیان از مظاهر دموکراسی ومزایای حمایت چندین ساله جامعه جهانی از افغانستان جنگ زده است ومهمترین مسئله ای که در زمینه ازادی بیان برای همگان مطرح است این است که حدود و مرزهای این آزادی تا کجا است. در عرصه بیان و اطلاع رسانی تا کجا یک رسانه می تواند آزادی داشته باشد و عبور از کدام خط سرخ ها می تواند این مرزها و حدود ها را بشکند که نباید. در صحبت های دیروز رئیس جمهور کرزی مهمترین مسائلی که رسانه ها و نویسندگان و گویندگان باید به آن اهتمام جدی داشته باشند عبارت از آسایش و آرامش مردم، تامین منافع ملی مردم افغانستان و همینطور بهبود وضع عمومی در افغانستان و تقويت روحيه وحدت ملی بود. اما کلیدی ترین واژه در این زمینه همانا واژه خیر و صلاح است که هر آنچه به خیرم افغانستان و ساکنان آن است باید بیان وهر آنچه چنین نیست از ان باید اجتناب گردد. بنا بر این نقد و انتقاد سازنده از هر نهادی به شمول حکومت که به خیر و صلاح کشور باشد نه تنها مذموم نیست که باید رسانه ها در این زمیه آزادی بیشتر داشته باشند و در این عرصه بیشتر فعال باشند. وطرح وارونه واقعیت ها میتواند کشور را بحرانی سازد.

مشارکت مردم ونیرو های امنیتی: هرگاه مردم به صفت فرزندان صادق این سر زمین از ارزش ها وداشته های خود وسر زمین خود حمایه نکنند نیرو های امنیتی گاهی هم مؤفق نخواهند بود.این مشارکت اجتماعی است که ضمانت های امنیتی را تقویت می بخشد.