نه تنها بر در و ديوار شهر كابل در 34 ولايت افغانستان كانديدان شوراي ولايتي شعار هاي مختلف را سر داده اند يكي از عدالت حرف ميزند يكي از باز سازي ديگري از صلح و ديگري از امنيت شعار هاي اين خانم ها و آقايان كمتر از كانديدان رياست جمهوري نيست نميدانم اين دوستان خبر دارند يا نه كه پارلمان افغانستان به اكثريت مطلق فيصله نموده و صلاحیت نظارتی بر اعمال حكومت را از شورا های ولایتی گرفته يعني اعضاي شوراي ولايتي ديگر حتي صلاحيت نظارت بر اعمال حكومت را هم ندارند اينكه اين تصميم را شوراي ملي بر مبنی مصلحت ویا منفعت صورت گرفته ویا حرکت خلاف قانون وحس خود
محوریست مربوط به من نيست همه ميدانند كه سال گذشته مجلس نمایندگان کشور طرح را به تصویبرسانیدند که صلاحیت نظارتی شورا های ولایتی را سلب کرده است درین نوشته میخواهم ماهیت این تصمیم گیری را برای خوانندگان محترم به تصویر بکشم.آیا این تصمیم ماهیت قانونی دارد،؟ ایا این تصمیم بر بنیاد انگیزه های شخصی گرفته شده ویا اینکه حس خود خواهی وخود محوری در وجود اتباع کشور حتی نمایندگان ملت جوش میزند؟هر چند أعضای ولسی جرگه ویا پارلمان در مورد تفسیر مادۀ قانون اساسی که صلاحیت نظارت را خاصتا به ولسی جرگه داده است نظر واحدی ویا درک واحدی ندارند که بر میگردد به سطح دانش ودرک خود شان واما به نظر میرسد این تصمیم قبل ازینکه ماهیت قانونی داشته باشد بیشتر با حس تمرکز گرائی نهاد قانون گزار همراست که بایست بر عکس عمل میکردند.
نگاه به پارلمان وشورا های ولایتی از لحاظ ماهیت: از نظر من أعضای پارلمان وشورای ولایتی کشور از لحاظ ماهیت چندان تفاوتی ندارند چون هردو از سطح یک ولایت انتخاب میشوند وما شاهد آن هستیم که در بسیاری از موارد آراء یک عضو شورای ولایتی بیشتر از آراء عضو پارلمان بوده است لذا عضو شورای ولايتی در محل وظیفه عینا همان صلاحیت را دارد که عضو پارلمان دارد.در کشور های مدرن دنیا معمول است که نمایندگان پارلمان أعضای أحزاب هستند واز کل اتباع کشور رائی میگیرند وأعضای شورای ولایتی از مردم ولایت خود رأی میگیرند. وهمین دعضای شورائی ولایتی حق وضع قوانین ساده را در سطح ولایت دارند .لذا از رهگذر ماهیتی أعضای شورای ولاتی وأعضای پارلمان تفاوت ندارند واما از رهگذر صلاحیت:همانطوریکه پارلمان صلاحیت وضیع قوانین درسطح کل کشور را دارد وصلاحیت نظارت کار های حکومت در پایتخت را دارد شورا های ولاتی هم از رهگذر ماهیت اقتدار صلاحیت طرح وتصویب مقرره های ولایتی را دارد وهم صلاحیت نظارت بر کار کرد های حکومت محلی بنابر این تحلیل شورا های ولایتی در جای خود نمونه کوچکی از پارلمان هستند دارائی ماهیت مشابه وصلاحیت مشابه ومشترک در سطح ولایت.
شوراهای ولایتی چه وظیفه دارند؟؟ مسلما نظارت از کارکرد ادارات محلی خصوصا ولایت وظیفه شوراهای ولایتی است واگر چنین نباشد آیا اساساً نمایندگان مجلس خود میتوانند از عملکرد ادارات محلی نظارت کنند؟ روشن است که توجیه منطقی برای این تصمیم نمایندگان مجلس وجود ندارد. اساساً فلسفه وجودی شوراهایی که مانند أعضای پارلمان از دل انتخابات بیرون میشوند، نمایندگی از مردم بوده است که در نقش میانجی میان حکومت و مردم و همچنین نظارت از اعمال حکومت متجلی میشوند. هرگاه این قدرت از دست نمایندگان مردم که طور مباشر ناظر عملکر حکومت محلی اند خارج گرديده دیگر نه انتخاباتی معنی دارد و نه هم نمایندگی از مردمی که قدرت را خود را به واسطه انتخابات به فرد یا افرادی واگذار میکنند. شوراهای ولایتی بر اساس قانون اساسی کشور، به واسطه انتخابات تشکیل میشوند و اعضای آن نمایندگان مردم در سطوح محلی و ولایتیاند. این نمایندگان میتوانند با اعمال نظارت بر ادارات محلی شفافیت بیشتر ایجاد کرده و با اعمال فشار مسوولان محلی را متوجه مسوولیتها و تکالیفشان ساخته و باعث کارآمدی بیشتر ادارات محلی گردند. –
ماهیت استبدادی فیصله پارلمان: مشکل که در افغانستان وجود دارد همانا تمرکز گرائی است مردم انتظار داشتند تا پارلمان کشور بمثابه نماینده مردم ومرجع دموکرات بخاطر مؤثر سازی نظام صلاحیت هارا در مرکز محدود وبه ولایات انتقال دهند اما متأسفانه دیده شد که حتی نمایندکان مردم هم مانند حکومت طبیعت وگرایش تمرکز گرائی واستبدادی دارند.اگر حکومت مرکزی بجای قبضه کردن همه صلاحیت ها وثروت ها صلاحیت را به ادارات محلی بدهد میزان خدمتگزاری به مردم توسعه یافته ومشکلات مرفوع نا امنی کاهش میابد واین چیزیست که درست تشخیص داده شده.وتشکیل شورا هیا ولایتی وشورا هیا ولسوالی هم بخاطر این است که قدرت باید تقسیم شود یعنی نظارت مرکز از پارلمان نظارت ولایت ویا واحد ها ی دومی از شور اهای ولایتی وونظارت ولسوالی وکارمندانش از صلاحیت شورا های ولسوالیها وبه همین تر تیب شورهای دهات اگر چه رسمی هم نیستند. اینکه برخی دعضای پارلمان ادعا دارند طبق ماده قانون اساسی نظارت تنها از صلاحیت پارلمان است ازین آقاین می پرسیم که تشکیل شورای ولسوالیها ها هم در قانون اساسی تسجیل شده پس چرا بخاطر بر گزاری انتخابات بخاطر گزینش أعضای شورا هیا ولسوالی وتکمیل نصاب سنا اقدامی نمیکنند. از طرف دیگر توضیح صلاحیت نظارت برای پارلمان به معنی انحصاررنیست بلکه شورا های ولایتی وولسوالی ها هم حق نظارت دارند وپارلمان کشور حق دارد از کار شورای ولا یتی وشورای ولسوالی ها هم نظارت کنند.
نتیجه: فیصله ولسی جرگه ویا پارلمان مبنی بر سلب صلاحیت نظارت از شور های ولایتی یک حرکت غیر قانونی وتمامیت خوا هانه وغصب حق دیگران است که مفهوم وجودی شورا های ولا یتی را به چالش میکشد.این عمل بجای اینکه مفید باشد فلج کننده نیزاست این حرکت بمثابه قطع بازو بدست خود است.ودر نهایت حس باجگیری وباج خواهی پارلمان را واداشت تا دست به چنین جسارت غیر قانونی بزنند یعنی أعضای پارلمان میخواهند هم از نهاد های حکومتی مرکز باج بگیرند وهم از ادارات محلی .امید وارم نهاد های که بعد از ولسی جرگه مسئولیت دارند مانند پارلمان وریاست جمهوریاز تأئید وامضای این مصوبه خود داری کنند چون این فیصله قطعا رنگ وماهیت قا نونی نداشته ساحه فعالیت های قانونی شورا هیا ولایتی را محدود وعرصه باجگیری أعضای پارلمان را گسترش میدهد.