در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم سالاری آخرین نظام مطلوب و ایده آل برای بشریت است و تنها عملی شدن مولفه های جمهوریت در حوزه های گوناگون پاسخگوی واقعی نیاز انسان امروز است. درست این زمانی ممکن است که مولفه ها و اجزای یک نظام مردم سالار در یک جامعه در روشنایی قانون و حاکمیت قانون در منصهء عمل به اجرا در آید. در حقیقت قانونیت و حاکمیت قانون است که مرز میان یک نظام مردم سالار و نظام استبدادی را معین می سازد. هرگاه حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از میان نظام های جمهوریت و دیکتاتوری برداشته شود. در این صورت جمهوریت جز پوششی برای حاکمیت استبدادی و قانون ستیزی و حق خواری و غارت مفهوم دیگری ندارد. گفته می توان که چنین نظام به مراتب بدتر از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری و حال فاشیسم است. زیرا طوری که از نام نظام های دیکتاتوری و فاشیستی فهمیده می شود که از نگاهء ماهیت اسم های با مسما اند و اما ستم روایی و نظامی گری و قانون ستیزی و غارت و فساد زیر چتر جمهوریت نه تنها بزرگ ترین جفا به حق نظام مردم سالار است؛ بلکه بدتر از آن جف و توهین به تلاش ها و جان بازی های انسان اروپا است که پی از پنجصد سال مبارزهء خستگی ناپذیر موفق شدند تا نظام های اسقف و کشیش و سلطنت های مطلقه را سرنگون و نظام جمهوریت را بر ویرانه هایش آباد کردند.
گفته می توان که اصل و منشاء جمهوریت به عنوان یک مفهوم در فلسفه سیاسی غرب ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد. دولت شهرهای یونان باستان به صورت جمهوری اداره می شدند زیرا دولت شهرها همواره در تهدید خطر خود کامگی به سر می بردند و خود کامگی قطع نظر از چگونگی رفتار واقعی فرمانروا، طبق تعریف سلطه ای نامشروع بود.۱ بنابراین شکل جمهوری بهترین شکل حکومت برای دولت شهرها به شمار می رفت. افلاطون با نگارش رساله ای به نام «جمهور» به این امراهتمام ورزید، ارسطو نیز در کتاب «سیاست» در بحث از انواع واشکال حکومتها به حکومت جمهوری اشاره می کند. وی در مقدمه این کتاب، جمهوری را مشتق از واژه Polis می داند که در یونان به معنای قانون اساسی یا نوع حکومت به کار می رفته است. پس از حکومت های جمهوری یونان و روم چراغ این نوع حکومت برای مدتی طولانی خاموش گشت، تا اینکه بعد از حدود ۱۰۰۰ سال در شهرهای ایتالیا فروغی دوباره یافت. در قرن دوازدهم میلادی پس از هزار سال حضور یا خاطره امپراتوری روم، جمهوریخواهی در قالب دولت شهرهای شمال ایتالیا دوباره پا به عرصه وجود نهاد.این دولت شهرها، همچون شهرهای باستانی قدرت را میان شهروندانشان توزیع کردند و تدبیرهای نهادی تازه ای از قبیل شوراهای چندگانه و مقام های اجرایی که برای مدتی کوتاه انتخاب می شدند، ایجاد کردند. (۲) هرچند جمهوریخواهی دوره رنسانس از بسیاری جهات احیای همان مضامین قدیمی بود. اما اندیشه های ماکیاولی روح تازه ای به آن داد. نیکولو ماکیاولی کتابی زیر نام « گفتار هایی در باب لیویوس» نوشت که دو قرن بعد به منابع موثر اندیشه های جمهوری خواهانه به کار رفت. ماکیاول به عنوان بنیانگذار اندیشه سیاسی، در رساله مذکور طرح نوین جمهوری را ابداع کرد.
اندیشمند فلورانسی جمهوری را نظامی می دانست که متکی بر رای مردم و منبعث از یک سیستم قانونگذاری است و بایستی به مصالح عمومی توجه کند نه به منافع فردی، زیرا در مواقع دشوار نیرویی جز مردم ندارد، وی اعتقاد داشت در حکومت جمهوری حاکمان سیاسی با تکیه بر قانون بایستی اختیارات و حقوق مدنی متفاوت با حکومتهای خود کامه برای مردم در نظر بگیرند. زیرا مردم شرکای حاکمیت و قدرت اند و بر دولت است که راه های اعمال خشونت و شیوه های قهرآمیز را نسبت به مردم مسدودکند. (۳) در سال ۱۴۵۰ اتحاد سیاسی میان جمهوریهای فلورانس، میلان و ناپل، موجب برقراری ثبات در ایتالیای عهد رنسانس میگردد. در اواخر قرن های میانه، جمهوری – شهرهای ایتالیا به نحوی فزاینده مورد تهدید جباران وطنی و سلاطین قدرتمند جدید خارجی قرار گرفتند. حکومت جمهوری فلورانس در چنبره کشاکش پاپ و لویی دوازدهم پادشاه فرانسه (جون ۱۴۶۲ – جنوری ۱۵۱۵) به دام افتاد و سپاهیانش مغلوب مهاجمان فرانسوی و تاتار شد.(۴)
رونسانس در اروپا در قرن ۱۳ از ایتالیا آغاز شد و پس از ۳۰۰ سال سراسر اروپا را فراگرفت. در قرن ۱۵ رنسانس از زادگاهش در فلورانس به سایر بخشهای اروپا گسترش پیدا کرد و در انگلستان، قرن ۱۶ آغازی برای رنسانس انگلیسی بود. واژه رنسانس یک کلمه فرانسوی است، به معنی «تولد دوباره.» این کلمه اولین بار در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفته بعدها با استفاده آن در کتاب ( تاریخ فرانسه) اثر ژول میشله (۱۷۹۸–۱۸۷۴) که در سال ۱۸۵۵، به صورت گستردهای رواج پیدا کرد.[
جمهوریت در عصر رنسانس پس از آن جان گرفت که لوتر ( نوامبر ۱۶۹۴- می ۱۷۷۸) گفت، روحانیان هم باید تابع فرمانروایان باشند. از آنجا که به نظر او کلیسا سازمانی دنیایی است و همچنین شهریار بر همه کارهای دنیایی نظارت دارد، در نتیجه شهریار هم می تواند بر اعمال کلیسا نظارت کند. به طور کلی، اصلاحگران، اندیشه امپراتوری جهانی و کلیسای جهانی را که در سده های میانی ترویج می شد را رد کردند. عوامل زیادی دست به دست هم داد تا زمینه برای ایجاد سکولاریسم و پیدایش دولت- ملت مدرن در غرب گردید. از جمله کاستیها و نارساییهای آئین مسیحی در زمینه مسائل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اختلاف میان دولت و کلیسا، فساد در دستگاه دینی کلیسا که از آن جمله می توان به فروش الواح اشاره داشت، خشونتهای کلیسا که از آن جمله می توان به سخت گیری های کلیسا در برابر نوآوری های علمی و همچنین تفتیش عقاید اشاره داشت.
چارلز تیلی به حوادث پنج قرن اروپا اشاره کرده و در تحلیل تاریخی خود بیان میکند که در فاصله قرون ۱۳ تا ۱۸ فرایندی رخ داد که در آن پانصد گروه مختلف مدعی قدرت به حذف تدریحی یکدیگر، به شکل ساختارهای دولت- ملتی درآمدند که تقریبا با چیزی که ما در اروپای مدرن می بینیم منطبق است. وی به ادامه می گوید، در آثار ماکیاول در مورد ایتالیای رنسانس یا آثار هابز در مورد انگلستان عصر جنگ های داخلی آثار این دوره پرتنش را می توان دید، اما کم کم از قرن ۱۵ که فاصله گرفته و به قرن ۱۸ نزدیک میشویم، پراکندگی به نفع نوعی وحدت از بین میرود، به گونه ای که در آستانه قرن ۱۸ با عهدنامه وستفالیا در اروپا پانصد گروه مدعی تبدیل به ۲۴ تا ۲۵ کشور می شوند. یعنی آن گروههای مدعی به دولت بدل شده اند. این آغازی برای پایان بی ثباتی شدید قرون وسطایی و عصر رنسانس و دوران جنگ های مذهبی است. به باور او اتفاقی که در اینجا رخ داد، تحقق حاکمیت است. این مسأله را در تعریف ماکس وبر از دولت مدرن به عنوان انحصار زور مشروع دولت در محدوده سرزمینی میتوان مشاهده کرد. زیرا تحول در نوع اجرا و اعمال قدرت که در گذشته حالت از بالا به پائین و حتی خودسرانه داشته، حالا مبتنی بر مشارکت گروههای اجتماعی و مبتنی بر قواعد روشن و مشخص شده است. این اتفاقی است که به عنوان مثال قوی ترین جلوه آن را در انقلاب فرانسه می بینیم. از آن اتفاق به تدریج گروه های متنوع وارد عرصه سیاسی شدند. ابتدا بورژوازی، بعد کارگران، زنان و در نهایت گروههای اقلیت قومی و نژادی وارد فرایند مشارکت سیاسی شدند. (&)
مونتسکو، ولتر و روسو که درآغاز با کانون دایره المعارف همکار بودند، از سردمداران عصر روشنگری اروپا به شمار می روند. انقلاب کبیر فرانسه بسیاری از احکام و قوانین خود را وامدار اندیشه های این سه متفکر بزرگ میداند.
روح القوانین مونتسکو مهم ترین وتاثیر گذار ترین نظریه های او همچون؛ تفکیک قوا، تاثیر جغرافیا و اقلیم بر وضع قوانین ملت ها، تقسیم و شرح انواع حکومت ها را بر می تابد که در تحولات بعدی اروپا نقش تعیین کننده داشت.
کتاب « نامه هایی در بارۀ انگلستان» ولتر در تحولات رونسانس و بویژه انقلاب فرانسه نقش زیادی داشت. وی این کتاب را در هنگام اقامت در انگلستان نوشته است. وی حوادث آن روز انگلستان و اوضاع سیاسی، مذهبی و اجتماعی آن کشور را بیان کرده است. وی در این اثر ضمن مقایسۀ اوضاع انگلیس با فرانسه ضعف ها و کاستی های فرانسه و فرانسویان را نیر برجسته ساخته است.
ژان ژاک روسو (تولد در جنوری ۱۷۱۲ )، نویسنده و نظریهپرداز سیاسی بود که رمانهایش رهبران انقلاب فرانسه را تحت تأثیر قرار داد. روسو آزادی را تبدیل به یک آرزوی جهانی کرد. . روسو در ۳۰ سالگی به پاریس رفت و در آنجا با دنی دیدهرو آشنا شد. او باور داشت مردم ذاتاً خوب هستند ولی جامعه و تمدن آنها را فاسد میکند. او در سن ۱۶ سالگی از ژنو گریخت تا زندگی ماجراجویانهتری را پیش بگیرد. «بارونس دو وارن» به قدری در زمینه پیشرفت آموزشی به او کمک کرد که این پسر جوان آموزش ندیده به یک فیلسوف، نویسنده و موزیسین تبدیل شد. مجموعه گفتار در باب علوم و هنرها، کاری بود که برای روسو شهرت زیادی رقم زد. «اولین گفتار» او توانست جایزه بهترین مقاله آکادمی دیژون را از آن خود کند. (#)
انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹نقطۀ عطفی در تحولات اروپا به شمار می رود که دراگست ۱۷۹۲ میلادی ژاکوبنها و انقلابیون افراطی[۲۸] پادشاه را عزل و دستگیر مینمایند؛ و پس از آن اعدامهای انقلابی آغاز میگردد. در ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ میلادی در فرانسه انتخابات بر پا میگردد. برای اولین بار در تاریخ فرانسه، هر فرانسوی از حق رأی برخوردار است. رژیم پادشاهی از میان میرود و در فرانسه یک جمهوری و دولت مردمی اعلام میگردد. از این پس، حتی پادشاه لوئی شانزدهم نیز یک شهروند خوانده میشود. شروع تقویم انقلاب از ۲۲ سپتامبر است. این نخستین نظام جمهوریت پس از رنسانس در اروپا به شمار میرود. برخی از گفتههای تاریخی روسو هم در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر نشسته است و هم در قانون اساسی بسیاری از کشورها درج گردید. نظام دموکراسی، که از آغاز قرن نوزدهم در بخشی از جهان غرب شکل گرفت، تا حد زیادی زیر نفوذ این اندیشمند بود. از همین رو بسیاری از نهادهای علمی و دانشگاهی، از جمله بنیاد یونسکو، سال ۲۰۱۲ را “سال روسو“ نامیدند. «قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی» یکی از معروفترین شعارهای سیاسی شروع میشود: “انسان آزاد زاده میشود اما همه جا در زنجیر است.” روسو در سراسر اثر تلاش میکند چندوچون این وضع ناگوار را روشن کند و راه برونرفت از آن را نشان دهد. کتاب روسو تا سالهای دراز هم دستمایهای شد برای کاوشگران سیاست و هم به کنشگران بیشمار الهام بخشید، از ژاکوبنهای پرشور در انقلاب کبیر فرانسه تا مارکس و انگلس که در “بیانیه کمونیستی” (۱۸۴۸) “شکستن تمام زنجیرها” را به دست پرولتاریا مژده دادند. گوهر سخن روسو در “قرارداد اجتماعی” این است که با برقراری نظام فردی، انسان به برده یا رعیتی بدل میشود که جز اطاعت و پیروی از قدرت حاکمیت وظیفهای ندارد. اما با تکوین جامعه مدنی، فردی که از «حقوق طبیعی» خود محروم شده، میتواند با تکیه بر «قرارداد اجتماعی» به «حقوق شهروندی» دست یابد.
لاک در نقد اندیشه هابز، با طرح ایده «مشروعیت» بر اقتدار دولت دهنه میزند و آن را به توافق عمومی یا حمایت اکثریت جامعه مشروط میکند. اما روسو بحث را از دیدگاهی یکسره انقلابی پیش میبرد: به نظر او آزادی انسان و حقوق فردی او نه قابل تقسیم است و نه قابل واگذاری. طرفهای اصلی “قرارداد اجتماعی” خود مردم هستند. دولت تنها به مثابۀ ابزار دست «اراده جمعی» عمل میکند و همواره در برابر مردم پاسخگو است. اندیشه های روسو در قرن بیست مورد انتقاد قرار گرفت و با تجربه فاجعهبار چند نظام تامگرا (توتالیتر) نظریات سیاسی روسو با برداشتها و تفسیرهای گوناگون روبرو شده است. برخی دولت روسویی را کاملترین شکل دموکراسی مستقیم میدانند، در حالیکه دیگران آن را زمینی مساعد برای رشد دیکتاتوری میبینند.
از آنچه گفته آمد، نظام جمهوریت از زمان افلاطون تا امروز بیش از ۲۳۳۴ سال پیشینهء تاریخی دارد. نظام مردم سالاری یا جمهوریت با آغاز از جمهوری افلاطون به مثابهء نخستین بنیاد فکری جمهوریت تا تحول آن در سده های میانه و جمهوری فلورانس و جمهوریت پس از انقلاب کبیر فرانسه و بالاخره آخرین مرحلهء تکامل آن در قرن نوزدهم نشیب و فراز زیادی را پیموده تا به زمان ما رسیده است. اندیشهء جمهوریت در زمان افلاطون و ارسطو زنده شد و در سده های میانه به تحولات خود ادامه داد و انقلاب کبیر فرانسه روح تازه در آن دمید و به بلوغ فکری رسید تا بالاخره در قرن نوزدهم به اوج تکامل خود نزدیک شد تا آنکه زیر چتر لیبرالیسم به نقطهء عطف رسید و فوکو را واداشت تا پایان تاریخ را در تحقق لیبرال دموکراسی در جهان اعلان کند. اما چالش های نظام لیبرال دموکراسی آنقدر زیا است که ابعاد ناپاسخگویی آن سبب شد تا نظریۀ فوکو مورد انتقاد بسیاری ها قرار بگیرد. زیرا هنوز لیبرال دموکراسی با چالش هایی رو به رو است که نتوانسته به بسیاری از دشواری ها پاسخ واقعی وقناعت بخش بدهد.
باید خاطر نشان کرد که تنها به مرحلۀ رسیدن به بلوغ و به تکامل رسیدن دموکراسی به معنای تحقق ارزش های نظام مردم سالاری در نظام های جمهوریت در جهان نیست؛ بلکه امروز زیر چتر جمهوریت نظام های گوناگونی چون جمهوری های مطلقه و توتالیتر، مشروطه، ریاستی و متمرکز در جهان حاکم است. هرگاه از جمهوریت تیپ داوود تا جمهوریت حزب دموکراتیک در افغانستان، جمهوریت السیسی در مصر، تا تیپ جمهوری اسلامی در ایران، پاکستان، افغانستان، سوریه و هند و نظام های جمهوریت در فرانسه، آلمان و آمریکا و شاهی های مشروطه در بریتانیا، هالند و کشور های دیگر که هر یک نمایندهء یک نوع جمهوریت هستند، هر یک به تفصیل مورد بحث قرار بگیرند. با آنکه هر یک در زیر چتر جمهوریت خود را پنهان کرده اند، اما بسیاری از آنان بدتر از نظام های توتالیترو استبدادی چه که از این گونه نظام ها هم بدترهستند. از دورۀ محمد داووود تا کنون افغانستان چهار نوع جمهوریت را تجربه کرده است و هیچ کدام تا کنون پاسخگوی نیاز های کنونی جامعۀ افغانستان را برآورده نساخته است.
دیدیم که جمهوریت کمونیستی پس از انقلاب فرهنگی مائو که جان هزاران انسان را گرفت. انقلاب فرهنگی چین در می ۱۹۶۶ به دستور مائو تسهتونگ و توسط جیانگ چینگ و برخی از نزدیکترین دستیاران مائو از جمله لین بیائو، چن بودا، کانگ شنگ، ونگ دونژینگ و چو انلای سازماندهی شد.[۱] مائو هدف از آغاز کارزار انقلاب فرهنگی را مبارزه با «ضد انقلاب»، مبارزه با «چهار عامل کهنه» در فرهنگ چین و مبارزه طبقاتی با بورژوازی اعلام کرده بود، اما در عمل انقلاب فرهنگی به تصفیه حزب کمونیست چین از تمامی رقبای سیاسیاش انجامید.[۲][۳] در قلع و قمع انقلاب فرهنگی که تا سال ۱۹۷۶ به گونۀ رسمی ادامه داشت، دانشگاهها تعطیل شدند و تا حدود ۲۰ میلیون چینی کشتهشدند و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند در چین و تبت به بهانهٔ مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایهداری، تخریب شدند.[۲][۴][۵] در برخی موارد برای کشتن مخالفان از اعمالی همچون بیرون آوردن اندام آنها از بدن و سپس خوردن آنها استفاده شده است.[۶][۷] انقلاب فرهنگی توسط محفلی مرکزی متشکل از پنج مرد و یک زن (همسر مائو) سازماندهی شد که خود مائو نیز در راس آن بود و طی آن مائو به یک کیش ملی تبدیل گردید. مائو و همسرش جیانگ چین حزب کمونیست چین را از وجود هزاران تن از مقامات این حزب از جمله جانشین احتمالی او لیو شائوچی و تنگ شیائوپنگ کسی که بعدتر بالاترین مقام رهبری را عهدهدار شد پاکسازی کردند. با مرگ مائو در ماه سپتامبر ۱۹۷۶ باند چهار نفره تضیعف شد. آنها در ماه اکتبر ۱۹۷۶ دستگیر شدند و بدین ترتیب انقلاب فرهنگی خاتمه یافت. ثمره انقلاب فرهنگی، خشونت و کشتار و تخریب اقتصادی چین بود. حزب کمونیست در سال ۱۹۸۱ به گونۀ رسمی از انقلاب فرهنگی ابراز بیزاری کرد و به اشتباه های مائو اذعان کرد. ($) ؛ اما اکنون بازهم می بینیم که چین کمونیستی پس دنگ روزگار بدتری از ستم گری را پشت سر می گذارد. موجودیت اردوگاه های میلیونی مسلمانان ایغور ها در سینکیانگ چین نمونهء آشکاری از ستمگری و جنایت بشری در قرن ۲۱ است. هرگاه با توجه به تفاوت زمانی ستم جمهوری چین کمونیستی را با دوران گلادیاتور های را پیش از قیام سپارتاگوس در یونان مقایسه کنیم، جنایت کنونی چین در برابر ایغور ها بزرگ تر از آن زمان است.
در این میان آنچه مسلم است، نحوهء حاکمیت در نظام های جمهوریت است که هویت واقعی دموکراسی را کلید می زند. بنابراین قانونیت، حاکمیت قانون در راستای گسترش آگاهی، آزادی و عدالت و نهادینه شدن آنها در واقع جوهر جمهوریت است که به مثابهء تیغ آخته بر گلوی مفسدان، غارتگران، زنباره ها و مافیا های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نفتی، اسلحه و مواد مخدر سنگینی می کند. دفاع از جمهوریت به معنای دفاع از حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و به محاکمه کشاندن مفسدان بزرگ و سایر مافیا ها است. آنانی که در برابر حاکمیت قانون بی تفاوت اند و قانون ستیزی به معاملهء روزمره آن بدل شده باشد. هرگز حق ندارند که ادعای دفاع از جمهوریت را نمایند؛ بلکه آنان مایۀ ننگی بر دامان جمهوریت هستند. ناگفته نباید گذاشت که هنوز هم نقص ها و کمبودی های زیادی در نظام های جمهوریت در سراسر جهان و حتا در پیشرفته ترین کشور های جهان مانند امریکا، آلمان، فرانسه، هند و کشور های دیگر وجود دارد که نتوانسته به ایده آل های انسان در یک نظام جمهوریت پاسخ آشکار و قطعی بدهد. این در حالی است که هنوز موضوع نظام های متمرکز مانند امریکا و غیرمتمرکز مانند فرانسه هنوز موضوع بحث است و نظام های متمرکز تحت چتر جمهوریت های نیم بند مانند افغانستان نه تنها به تقلب گراییده و فساد و غارت در موجی از وحشت آفرینی های تروریزم چون کابوسی برروان مردم افغانستان سایه افگنده است. به همین گونه تفاوت ها و اختلاف های اساسی میان لیبرالیسم و دموکراسی و لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی موجود است که چالش ها بر سز نظام جمهوریت را افزونتر می سازد.
لیبرال دموکراسی یا دموکراسی آزاد، که از آن به عنوان دموکراسی قانون اساسی نیز یاد شده است و بر اساس اصول دموکراسی لیبرال، انتخابات باید آزاد و منصفانه، و روند سیاسی باید رقابتی باشد. تکثرگرایی سیاسی دراین حکومت را حضور متعدد و متفاوت احزاب سیاسی تمثیل می نماید. نمونه های این دموکراسی، از جمله آنانی که مبتنی بر قانون اساسی هستند، مانند ایالات متحده، هند، آلمان یا برزیل، یا پادشاهی مشروطه (پادشاهی پارلمانی)، مانند انگلستان، جاپان، کانادا یا اسپانیا. این نظامها ممکن است یک نظام ریاستی (ایالات متحده آمریکا، برزیل)، یک نظام پارلمانی (سیستم وست مینستر، بریتانیا و کشورهای مشترکالمنافع، اسپانیا) یا یک سیستم ترکیبی، نظام جمهوری-پارلمانی (فرانسه) داشته باشند.
در عین موجودیت اختلاف میان لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی؛ لیبرالیسم و دموکراسی از یک دیگر تفاوت هایی دارند که درهر کدام عیب و نواقص خود را دارند که نظام لیبرال دموکراسى هم بى عیب و نقص نیست؛ زیرا این نظام محصول غرب، است و همانند سایر محصولات آن، به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) دارای تعارض ها و تناقض هایی است که به شماری از آن ها پرداخته شده است تا کنون در مورد اشکال های بیست گانۀ آن مطالبی نوشته شده و این نظام به نقد گرفته شده است. در این نقدها به ضعف های لیبرال دموکراسی اشاره شده و راۀ خروج از بن بست های این نظام نیز نشانی شده است. شماری به جایگزینى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى تاکید کرده اند؛ موضوعى که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش هاى جدى در همه عرصه هاى زندگى اجتماعى بشر مواجه کرده است.
فردمبنایى، بى معنایى منافع عمومى، رهایى نه آزادى، قانون گذارى توسط بشر، انتخاب ناصالحان، تبلیغات عوام فریبانه بحران مشارکت سیاسى، انسان محورى، نابرابرى، محدودسازى آزادى، بحران مفهومى، تعارض آزادى و برابرى، دو پهلو بودن مفهوم برابرى، استبداد اکثریت، حاکمیت سرمایه، فردیت اخلاقى، حفظ سنت هاى غلط اجتماعى، رکود معنویت و نامفیدى دمکراسى غربى از جمله مواردی اند که زیر عینک نقد رفته اند.آن چه بیش از هر چیز بحران هاى نظرى لیبرال دموکراسى را تأیید مى کند، ناکارآمدى آن نظریه، در عرصه عمل است. در تبیین ناکارآمدى نظریه لیبرال دموکراسى در عرصه عمل، گفتنی ها زیاد و شواهد و
آمار فراوان است. (^)
پیش از آنکه تفاوت لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی اشاره شود. جهت وضاحت دادن موضوع بیرابطه نخواهد بود تا اندکی به تفاوت های لیبرالیسم و دموکراسی نیزاشاره شود. لیرالیسم و دموکراسی؛ از یکدیگر تفاوت هایی دارند و تفاوت اول لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین میکند، عبارت است از: دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسؤلانه فردی در جامعه. برای دستیابی به این حداکثر آزادی، لیبرالیسم دو رهنمود بیان میدارد: الف- تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت؛ ب- محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادیهای فردی. اما اندیشه دموکراتیک به نظر میرسد که، سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جستوجو کرد: الف- حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیمگیری در امور عمومی)؛ ب- برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پستهای سیاسی و مشارکت در تصمیمگیری عمومی و نظارت بر حکومت)؛ ج- حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
تفاوت سوم میان لیبرالیسم و دموکراسی اینکه؛ لیبرالیسم اندیشه و پدیدهای «مدرن» است درحالیکه دموکراسی اندیشه و پدیدهای است «کهن». تفاوت چهارم این که لیبرالیسم خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت میشمارد و از آن پشتیبانی میکند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که، معطوف به درون است سروکار دارد. تفاوت پنجم این که چون حکومت هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی نامحدود است و حد و مرز مشخصی ندارد، میتوان از دو گونه یا دو جنبه محدودیت برای حکومت سخن گفت: الف- محدودیت اختیارات حکومت؛ ب- محدودیت کارکردهای حکومت یعنی حکومتی که اختیارات آن محدود و مقید است. تفاوت ششم این که هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را مداقع و تضمین کننده آزادی میدانند. آزادی دو گونه است: منفی و مثبت. این در حالی است که تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است. و دیدگاه مسلط درست لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو و کنش فردی. (&&)
سوسیال دموکراسی یا مردمسالاری جامعهخواه، یک ایدئولوژی سیاسی چپ، در قالب سیاست کلاسیک است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر، مسیر اصلاح نظام سرمایهداری را با درنظرگرفتن عدالت اجتماعی میپیماید.[۱] سوسیال دموکراسی، در آغاز، دربرگیرندهٔ انواع گرایشهای مارکسیستی از گرایشهای انقلابی همچون ولادیمیر لنین و رزا لوکزامبورگ تا گرایشهای مختلفی مانند کارل کائوتسکی و ادوآرد برنشتاین بود، اما بهخصوص، پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در روسیه، سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایشی غیرانقلابی بدل شد تا آن جا که گرایش رویزیونیستی که ادوآرد برنشتاین نمایندگی میکرد، مبنی بر اینکه سوسیالیسم نه از طریق انقلاب که از طریق اصلاحات تدریجی به دست میآید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکراتها «نه به انقلاب، آری به اصلاح» بودهاست. در میانههای سده بیستم سوسیالدموکراتها از اِعمال قوانین جدیتر کار، ملیسازی صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاه هواداری میکردند. امروزه انترناسیونال سوسیالیست مهمترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را در کنار احزاب سوسیالیسم دمکراتیک دربر میگیرد.
سوسیال دموکراسی نباید با سوسیالیسم دمکراتیک اشتباه گرفته شود. سوسیالیسم دمکراتیک در واقع انشعابی فکری از سوسیال دموکراسی است.[نیازمند منبع] تفاوت این دو همیشه به گونۀ کامل مشخص نیست؛ اما سوسیالیسم دموکراتیک بیشتر چپتر از سوسیال دموکراسی است. احزاب سوسیال دموکرات به همراه احزاب سوسیالیست دموکراتیک در انترناسیونال سوسیالیست گرد آمدهاند. (%)
روند جهانی شدن مانع دیگری در برابر تحقق دموکراسی لیبرال است و حتا در تضاد با آن قرار دارد. اقتصاد لیبرال حامی اقتصاد بازار آزاد است و بر اقتصاد فردی تاکید دارد. در حالی که جهانی شدن رو به سوی جمعی دارد و فرد گریزی در آن زیاد است. جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و فناوری و سیاست و ارتباطات تمامی روابط فرهنگی و اقتصادی و ارتباطات و فناوری را تحت پوشش درآورده که هویت و دین و مذهب به مثابهء اقنوم تثلیث در برابر آن قرار می گیرد. به هر میزانی که روند جهانی شدن سرعت پبدا کند و به همان اندازه جمهوریت بویژه لیبرال دموکراسی را بیشتر تهدید می کند. از سویی هم جهانی شدن اقتصاد و فناوری نه تنها روابط سیاسی کشور های اقتصاد بزرگ را پیچیده و پرتنش می سازد؛ بلکه سطح رقابت های اقتصادی میان اقتصاد های بزدگ را افزایش داده و چالش های جدیدی را در برابر جمهوریت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بوجود می آورد. آخرین مرحلهء جهانی شدن، جهانی شدن سیاست است که در واقع روند جهانی شدن به بلوغ سیاسی می رسد و چنین بلوغیت با فکر و فرهنگ رابطهء تنگاتنگ دارد. این رابطه به گونهء دیگری روند جهانی شدن را به چالش برده و جمهوریت و دموکراسی لیبرال را تهدید می کند. این زمانی ممکن است که در گام نخست فرهنگ جهانی شود و اما دیدیم که گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها که به ابتکار سازمان ملل آغاز شده بود و تحت تعاملات سیاسی رفت و به باد فراموشی گذاشته شد. بنا بر این هنوز چالش های زیادی برسر راۀ جمهوریت چه از نگاۀ غربی و چه از نگاۀ شرقی قرار دارد که پای نظام های جمهوریت در سراسر جهان را لنگ گردانیده است. از جمله موجودیت فساد، غارت، قانون ستیزی، قانون گریزی، تقلب های سازمان یافته و گسترده، احتکار، زد و بند های مافیایی در حوزه های گوناگون، توطیه های سازمان یافته در سطوح خورد و کلان و چیز های دیگر از جمله بیماری هایی اند که هنوز بر بدنۀ جمهوریت سخت سنگینی می نمایند و از برج و بارویش زبانه می کشند. از آنچه گفته آمد هنوز جمهوریت در سطح جهانی با دشواری هایی روبرو است که حتا در کشور های پیشرفته مثل امریکا هنوزنتوانسته به حل آن بپردازد. چنان که حمله بر کانگرس امریگا نشان داد که هنوز پا های جمهوریت در امریکا چوبین است.
منابع :
[1] – https://bit.ly/3tOwbVD
[2] فرهنگ عمید، ج 1، ص 968 532.
۱ . ویلفرد نیپل،»جمهوریخواهی باستان و مدرن«، در ابداع جمهوری مدرن، ویراسته بیانکا ماریا فونتانا، ترجمه محمد علی موسوی فریدنی، (تهران، شیرازه، ۱۳۸۰)، ص ۹.
۲ . مارگارت کاندان،» جمهوریخواهی «ترجمه حسن فشارکی، در دانشنامه دموکراسی، زیر نظر سیمور مارتین لیپست (تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، چاپ دوم زمستان ۱۳۸۳)
ص ۵۳۸.
۳ . رامین جهانبگلو، ماکیاولی و اندیشه رنسانس، (تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۲)، ص ۶۷.
۴ . حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، با مقدمه و به اهتمام حمید مصدق (تهران، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، بهار ۱۳۷۷)، ص ۱۵۴.