مرکز ولایت بدخشان به تاریخ هژدهم جوزا فاجعه اسفناکی را تجربه کرد که مقصر اصلی آن والی حکومت، مافیای محلی و ماجراجویان فرصت‌طلب‌اند. این رویداد شبیه رویداد چندسال قبل است که در ولایت جوزجان اتفاق افتاد و در آن جمعه خان همدرد، والی وقت این ولایت، معترضان را قتل عام کرد. حکومت وقت به جای بررسی موضوع و به محاکمه کشاندن عاملان آن رویداد خونین، جمعه خان همدرد را در ولایت دیگری والی تعیین کرد. تفاوت این دو رویداد اما در این است که عامل و مقصر اصلی خون‌ریزی مردم در بدخشان یک آدم بدخشانی و از خود محل است. جای گلایه و تأسف این است که والی کنونی بدخشان یک‌بار با رای همین مردم به مجلس نماینده‌گان راه یافت و اکنون هم روی ثروت و امتیاز آنان لم داده است. اما او ثابت کرد که از کشتن بدخشانیان هیچ باکی ندارد.
محافظان والی و نیروهای امنیتی مستقر در دروازه و داخل مقام ولایت بدخشان، بعضی از جوانانی که برای نبود آب، برق و امنیت، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند را با شلیک گلوله کشتند و زخمی ساختند. براساس تازه‌ترین آمار، در جریان تظاهرات مدنی مردم، در اثر شلیک گلوله، ۱۱ نفر کشته شده و بیش‌تر از ۷۰ نفر دیگر زخم برداشته‌اند. معترضان روز سه‌شنبه، هژدهم جوزا دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زدند که در همان ساعات اولیه تظاهرات، بی‌آن‌که یک مقام و مأمور حکومتی با مردم سخنی بگوید، آنان به گلوله بسته شدند. معترضان پیش از دفن جنازه‌ها بار دیگر مقابل مقام ولایت جمع شده‌اند و بر خواسته‌های‌شان تأکید می‌کنند. آنان در نوزدهم جوزا و پس از دادن ۱۱ کشته و ۷۰ زخمی، در نزدیکی دفتر ولایت خیمه تحصن برپا کرده‌اند و خواهان برکناری و محاکمه والی حکومت هستند. معترضان، محافظان والی بدخشان را متهم و مقصر تیراندازی بر مردم می‌دانند و خواهان به دادگاه کشاندن عاملان این رویداد هستند. از آن‌جایی که سخن‌گوی پولیس بدخشان دست داشتن و دخالت پولیس در این رویداد را رد کرده است، مسوولیت این فاجعه انسانی پیش از همه و بیش‌تر از همه به گردن والی برحال حکومت است.
در دوره مأموریت والی برحال بدخشان، همه‌چیز این ولایت سیر نزولی و رو به عقب داشته است. گروه طالبان ساحه فعالیت خود را گسترش داده و ولسوالی‌های مهم این ولایت در دوره مأموریت او به تصرف و تسخیر طالبان درآمده است. والی کنونی جز زراندوزی و سوءاستفاده از بیت‌المال و ایستادن در برابر رای و تصامیم مردم، کنش دیگری در راستای منافع مردم نداشته است. نیروهای امنیتی در دوره او تلفات زیادی دیدند. دزدی از پول کرونا یکی از هزار مورد سوءاستفاده والی کنونی بدخشان بود که به رسانه‌ها درز کرد.
براساس روایت مردم محل و نماینده‌گان بدخشان، شعبه ارگ در این ولایت (مقام ولایت) و مسوول آن، یعنی ذکریا سودا، دستور شلیک بر روی معترضان را داده است. مردم به شکل بسیار مدنی برای نبود آب، برق و امنیت که حق‌شان است، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کرده بودند؛ اما محافظان ولایت به دستور آقای سودا که هنوز پرونده‌های چپاولش از مال مردم از دادگاه‌های جمهوری جمع نشده، بر معترضان شلیک کرده که در این میان بسیاری زخمی و عده‌ای هم کشته شده‌اند. کارنامه والی کنونی نشان می‌دهد که بدخشان هیچ‌وقت مثل اکنون مسوول بی‌اعتنا نسبت به مال و جان مردم و امتیازهای متعلق به بدخشانیان، نداشته است. والی کنونی هیچ صفت قابل یادآوری و هیچ کمالی جز بلی‌گویی به ارگ ندارد. این چهره با مجیزگویی و مداحی برای ارگ‌نشینان و به یمن ظرفیت مافیایی‌اش توانسته است خود را در آن‌جا میخ‌کوب کند.
شلیک بر روی معترضان و به خاک‌وخون کشیدن جوانانی که از راه مسالمت‌آمیز خواست‌های برحق خود را مطرح می‌کنند، سنت شومی است که در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رایج شد و معلوم نیست که این عمل بد حکومت‌های مستبد و حاکمان دیکتاتور تا چه زمانی پایدار می‌ماند.
فرمان شلیک از سوی والی غنی بر معترضان و به خاک‌وخون کشیدن آنان ادامه سنت خود غنی است؛ ادامه سنتی که با جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر شروع و در گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز بعدی نیز تکرار شد. دفاع از این عمل‌کرد -دفاع از شلیک بر مردمی که با رفتار مدنی حق خود را مطالبه می‌کنند- توجیه جنایت است و از ترفندهای تکراری و همیشه‌گی جمهوری و دار و دسته‌اش. تلاش معترضان برای ورود به ساختمان‌های دولتی (اگر راست هم باشد و جمهوری بتواند آن را ثابت کند)، نشان‌دهنده وضعیت یک حکومتی است که از لحاظ سیاسی و اخلاقی افت کرده و جذابیتش را از دست داده است، و به همین خاطر مردم وادار شده‌اند که مسوولیت امور را خودشان به دست بگیرند. ویژه‌گی یک حکومت نامشروع، همین است که طالب را رها می‌کند؛ اما معترض را می‌کشد.