اوضاع سردرگم :میرعنایت الله سادات

   میخواستم وضع جاری در افغانستان و آیندۀ آنرا با بکاربرد کلمۀ ” نامعلوم” تعریف کنم ، ولی متوجه شدم که چنین افاده ، معرف وضع  کنونی جامعۀ ما و آیندۀ آن شده نمی تواند . لذا آنرا کنار گذاشته  و اصطلاح ” سردرگم ” را که بمعنی ” درهم وبرهم” ، “بهم پیچیده” ، ” سرگردان” و” حیران کننده ” است ، قرین به واقعیت یافتم . چون هر پدیدۀ ” نامعلوم ” دریک جامعه می تواند در صورتی که عوامل پیدایش آن شناسایی شوند ، قابل شناخت گردند . ولی در رابطه  به وضع جاری در افغانستان  این امکان صعب الحصول است. زیرا عوامل عمدۀ ناهنجاریها و بحران در افغانستان ، خارج از سرحدات آن قرار داشته و افغانها به شناخت دقیق آن دسترسی ندارند؟ و یا اگر برخی ازین عوامل از داخل هم نشأت کند ، امکان مرفوع ساختن آن در دست ملت افغان نیست. همینطور شماری از عوامل و انگیزه ها در تحت پوشش استخباراتی جناح های رقیب جهانی و منطقوی قرار دارند. به همین ملحوظ ، هر نوع سعی و تلاش بخاطر شناخت و تشخیص آن به یک نتیجۀ قابل قبول منتهی نمی شود.

  

 آگاهان زیادی همه روزه ، بر یکتعداد عوامل بحران آفرین انگشت انتقاد می گذارند و از ورای رسانه ها ، بخاطررفع آن تاکید میورزند . درلابلای گفته های  آنها به  آن عده عواملی بیشتر اشاره می شود که  تحت کنترول درآوردن و اصلاح آن در ید توانای دولت می باشد . اما دولت درین رابطه ، مکلفیت خودرا جدی نگرفته  و به غیراز ابرازیک سلسله اظهارات ، هیچ گام عملی را در آن راستا بر نمی دارد. چونکه فساد اداری بر سراپای دولت سایه افگنده است و این فساد  توانایی های دولت را تضعیف نموده  و نه تنها مانع هرنوع اقدام می شود ، بلکه به بحرانات موجود ، عمق و ابعاد تازه میدهد .

    باید افزود که نه درساختار دولت ، یک میکانیزم اصلاح خودی وجود دارد و نه مردم ، نیروی مبارزۀ قاطع علیه فساد را دارند. بناء” وضع ، همچنان ” سردرگم ” باقی میماند.

   مثال های از سردرگمی های ویران کن :

   وقتی که اعتراضات بخاطر عدم محافظت  دارایی های عامه بالا میگیرند . دولت فهرست زمین های غصب شده را ارائه کرده و محاکمۀ قریب الوقوع غاصبان و استرداد املاک مردم و دولت را وعده می دهد . اما پس از چندی ، مطالب دیگری در سرخط رسانه ها جا گرفته  و اعتراضات مردم عمدا”به فراموشی سپرده می شود .

   سالهاست که دولت ، ظاهرا” شعار پیاده کردن “سیستم اقتصاد بازار آزاد” را مطرح می نماید ، اما حدود و ثغور آن مطابق با منافع ملی افغانها ، بوسیلۀ قوانین تنظیم نشده است. اگر قانون یی در یکی از بخشهای این عرصه نافذ هم شده باشد ، آن قانون نیز بالاثر اعمال نفوذ چپاولگران ، بلا تطبیق باقی میماند. به این ترتیب ، خود مختار بودن مافیا ها ، در زیر نام “سیستم آزاد اقتصادی” زمینه سازی میگردد. کوتاه ساختن دست مافیا و پایان دادن سلطۀ آنها بر اقتصاد افغانستان ، امر مستحیل نیست . اما اینکه چرا دولت و کشور های کمک کننده به چنین هدف نایل نمی شوند ؟ سوالی است که جواب آن هنوز هم در پس پردۀ ابهام باقی می ماند.   

   زرع و ترافیک مواد مخدر نه تنها در افغانستان ، همه ساله جان هزارها انسان را میگیرد ، بلکه کشور های دور و نزدیک را نیز به ستوه آورده است . آن کشور های که ازین ناحیه آسیب می بینند ، پیوسته خواهان اقدامات مؤثر و دستجمعی میشوند. اخیرا” وزیر داخلۀ روسیه بوجود آوردن یک کمربند امنیتی مبارزه با مواد مخدر را در اطراف افغانستان مطرح کرد ([i] ) ، ولی اینکه چگونه چنین پیشنهادات جامۀ عمل خواهد پوشید ، خاتمه مستور است.

   باری گفته می شود که دولت بخاطر ایجاد محلات کار ، پروژه های جدید را روی دست گرفته و کمک های خارجی را در جهت برآورده شدن این مأمول استقامت میدهد . اما پس از چندی هیچ خبری از چنین اقدامات شنیده نمی شود .

   ممیزۀ دیگر ” وضع سردرگم” اینست که دولت یک سیاست روشن را در قبال مسایل مبرم و حیاتی دنبال نمی کند . یکروز با مخالفین مسلح از در آشتی و مصالحه رفتار می شود و روز دیگر ، آنها را مزدور خطاب کرده و قابل مذاکره و مفاهمه نمی دانند .([ii] )

   طالبان هنوز نگفته اند که از رژیم دلخواه شان (امارت اسلامی) صرف نظر نموده و به قبول ” رژیم جمهوری اسلامی” تن در میدهند. همینطور نمایندگان دولت هم ، پذیرش قانون اساسی کشور را بمثابۀ پیش شرط مذاکرات صلح  در برابر طالبان قرار میدهند . واضح است که  هر نوع سازش در میان این دو راه انتخاب ، به معنی انصراف بخشی از آزادی های مصرح در قانون اساسی کشور است. آیا دولت برای انصراف ازین دست آورد ها آماده است ؟

   آگر برقراری صلح با طالبان ، بالوسیلۀ شرکت شان در انتخابات آینده مدنظر باشد ؟ عکس العمل طالبان در برابر چنین توقع ، منفی است . زیرا این انتخابات مطابق به قوانین نافذۀ کشور تدویر میآبد و موضعگیری طالبان دربرابر قوانین کشور جهات تأییدی ندارد. لهذا می توان گفت که آنها برای شرکت در انتخابات آماده نیستند.

   ولی اگر افراد و بخشهای منشعب شده از گروه طالبان با دولت کنار آمده و در انتخابات سهم بگیرند ، واضح است که هیچکدام آنها در انتخابات سراسری برای مقام ریاست جمهوری برنده نمی شوند . طالبان به نیکوئی میدانند که آنها ترس و هراس در میان مردم ایجاد میتوانند ، اما رأی آنها را بدست آورده نمی توانند .این واقعیت ، آنها را به مصالحه از طریق انتخابات بی علاقه میسازد .

   مبتنی بر همین روحیه ، حلقات معین در دولت نیز تلاش میورزند تا به بهانۀ خراب بودن وضع امنیتی ، انتخابات را به تعویق انداخته و با شرکت دادن بخشی از طالبان در یک دولت مؤقت ، سهم و نقش خود را نیز در دولت ، تضمین و ادامه دهند . آقای کرزی هم که بخاطرادامۀ  اقتدارخود در مقام ریاست جمهوری ، قانونا” در انتخابات آینده شرکت نمی تواند ، مانند همکاران خود به تشکیل یک دولت مؤقت  علاقمند خواهد.

   سوال این است که اگر چنین فرضیه ها جامۀ عمل بپوشند ، نتیجۀ تمام زحمات و قربانی ها ، بخاطر نهادینه ساختن دیموکراسی و حاکمیت مردم ، در طاق نسیان گذاشته نمی شود ؟

   همین حالا رفتن بسوی یک انتخابات شفاف ، دستخوش گروه بازی ها شده است . یک روز گروه ها بخاطر تعین یک کاندید واحد برای مقام ریاست جمهوری کنارهم می آیند و روزی دیگر همبستگی نمایشی شان ازهم می پاشد. این وضع نشان میدهد که انتخابات قریب الوقوع به چی سرنوشتی روبرو است .   

   احصائیه ها نشان میدهد که 40 فیصد جوانان واجد شرایط کار در افغانستان ، بدون شغل و دریافت عاید از مدرک کار شان ، امرار حیات میکنند . همینطور حدود چهار صد نفر آنها همه روزه به سراغ محل کار در خارج ، وطن شان را ترک مینمایند. وضع فعلی بازار کار ، علی الرغم سرازیر شدن پولهای هنگفت در دوازده سال گذشته ، هیچگونه نسبت و تناسب با پولهای مصرف شده ، ندارد .

   دوسال قبل رئیس جمهور و بعضی اشخاص بلند پایه از طریق رسانه ها افشاء میکردند که طالبان بوسیلۀ هلیکوپتر های قوای خارجی مستقر در افغانستان ، از جنوب به ولایات شمال برده میشوند. درین مورد گفت و گو های زیادی در آنوقت از ورأی رسانه ها پخش میشد . اما نتائج آن همه اخبار برای افغانهای که انتظار شنیدن حقایق را داشتند ، نا گفته باقی ماند .  

   پس از حملۀ تروریستی بر مرکز تجارتی امریکا در نیویارک ، شورای امنیت ملل متحد مجوز مبارزۀ عملی علیه تروریزم را درین گوشۀ جهان صادر کرد و 48 مملکت بخاطر دفع و طرد آن ، واحد های نظامی و امنیتی شان را به افغانستان گسیل داشتند . اما امروز (پس از دوازده سال) آقای جیمز دابنز که نمایند ۀ خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان است ، می گوید : ” افغانستان درگیر جنگ داخلی است “. کدام یک درست است ؟ فیصلۀ آنوقت شورای امنیت ملل متحد که قضیه را یک معضلۀ بین المللی دانسته و همساله تمدید شده است ، و یا چنین  اظهارات اوپراتیفی که هدف و انگیزۀ  آن مبهم بوده و صرفا” پیرامون آن حدسیات و گمانه زنی ها ابراز می شود .

   همینطور گفته می شود که پس از سال 2014 قوت های امریکایی و سایر قوت ها ، افغانستان را ترک مینمایند . اما اخیرا”  آقای کنت ویلز باچ  که جنرال بلند پایه  و معاون نیروهای عملیا ت هوایی امریکا در افغانستان است ، میگوید : اگر در جنک علیه تروریزم پیروز هم شویم ، نیرو های امریکایی پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور خواهند داشت . مذاکره بر سر اینکه چه تعداد باقی بمانند ، جریان دارد .

   در عرصۀ سیاست خارجی ، رهبری دولت مشی روشن نداشته و میان مخالف و موافق ، فرق نمی تواند . یکبار میگوید : اگر جنگی میان امریکا و پاکستان بوقوع بپیوندد ، ما در کنار پاکستان قرار میگیریم .([iii] ) اما بار دیگر مسودۀ قرارداد امنیتی را زیر سوال قرار داده و گفته می شود : این نکته باید صراحت یابد که درصورت حملۀ یک کشور خارجی به افغانستان ( مانند تجاوزات اخیر سرحدی پاکستان )، دولت امریکا بخاطر دفاع آن می شتابد.

   برخورد دولت درقبال تجاوزات سرحدی پاکستان ، مقطعی و دوگانه است . برخی از کرسی نشینان ، اگرچه در خفا آمادۀ سازش با مقامات پاکستانی اند ولی بخاطر افکارعمومی و خواسته های اکثریت افغانها که خط نام نهاد دیورند را باطل میدانند ، گاهگاهی تجاوزات پاکستان را محکوم نموده و مردم را بخاطر دفاع از تمامیت ارضی شان تشویق مینمایند .

   برعکس آنها ، گروههای دیگری وجود دارند که مبتنی بر طرز دید های سمتی ، قومی و لسانی ، حقایق تاریخی و منافع ملی شان را نادیده گرفته و صحه گذاشتن برمعاهدۀ منحوس دیورند را ضرور می پندارند . این گروهها از موقع استفاده کرده و رابطه های علنی و پنهانی شان را با نظامیان پاکستانی از سر گرفته اند.

   همین ها بودند که دیروز پاکستانی ها ، ایشانرا بجان همدیگر شان انداخت و پس از تضعیف آنها بدست خود شان ، طالبان را بخاطر قلع و قم آنها مأمور ساخت. درست است که آنها از عواقب تسلیمی و کنار رفتن از جنگ ، آگاه بوده و اجبارا” دست به مقاومت زدند ولی نتیجۀ درخشانی نصیب شان نشده و پس از دادن تلفات ، سرانجام دریک گوشۀ کشور محصور ماندند. تا آنکه پس از حادثۀ سپتمبر یازده ، قوت های خارجی به داد آنها رسید.

    نمایندگان این گروهها ، امروز اراکین دولت بوده و موقعیت های با اهمیتی را در قوای ثلاثۀ دولت بدست دارند . اینکه آنها علی الرغم تجاوزات آشکار نظامیگران پاکستان ، بازهم روی منافع ملی افغانستان با اسلام آباد به معامله گری متوسل میشوند ، غیر از مساعد ساختن مجدد زمینه های تعرض پاکستان ، دست آورد دیگری نصیب شان نخواهند شد . پاکستان هیچگاه بالای آنها اعتماد نکرده و از آنها صرفا” منحیث  “وسیله ” در مناقشات روی شناخت خط دیورند استفاده میکند .

   پاکستان در پی پبشبرد عمق استراتیژیک در افغانستان است. مبرهن است که با بلند شدن دست پاکستان در منطقه  و سرکوب وطنخواهان افغان ، گروههای تندرو ، جان تازه می یابند . در آنصورت انتشار بنیاد گرایی و عملیات تروریستی نه تنها در افغانستان بلکه  در کشور های ماحول و نزدیک افغانستان نیز تشدید می یابد.

درین کشور ها ، زمینه های بالقوۀ رشد این پدیده وجود دارد. حتی احتمال در گیرشدن دولت چین با گروه های افراطی در جنوب آنکشور( ایالت سینکیانگ)  موجود بوده و شاید روسها هم مجددا” بخاطر زیر کنترول درآوردن افراط گرایان  چیچن مصروف شوند. در آنصورت ، هردو کشور  زمینه های رشد تجارت شانرا درمناطق مسلمان نشین آسیای میانه ، از دست خواهند داد

    درست است که تجارت کشور های غربی هم به ارتباط  مارکیت های آسیای میانه  صدمه خواهد دید، اما خطرات تهاجمی در خود این کشور ها ، به مقایسه چین و روسیه  ناچیز می باشد . زیرا زمینه های بالقوه برای پیدایش این پدیدۀ خراب کن در آن جوامع  وجود ندارد.

   بناء” موقف روسیه و چین  در رابطه به تداوم وجود قوتهای ناتو و بخصوص امریکا در افغانستان دوپهلو و حتی متضاد است. از یکطرف هردو کشور بنا بر مصلحت های ملی شان طرفدار درگیر بودن قوتهای غربی با گروهای تندرو ، وبالنتیجه  سرکوب آنها بوسیلۀ نیرو های غربی اند . تا از عکس العمل حامیان این گروهها در داخل جوامع خود در امان باشند . اما از جانب دیگر آنها نمی خواهند که امریکا در قرب و جوار ایشان به تأسیس پایگاه های همیشگی در نقاط استراتیژیک افغانستان ، مبادرت ورزد. زیرا چنین پایگاه ها درآینده ، با سیاست توسعه طلبی آنها (بخاطر ابر قدرت شدن) در تقابل قرار میداشته باشد .

   از اظهارات اخیر آقای کرزی چنین بر میآید که ایالات متحدۀ امریکا طرفدار برچیدن منازعۀ موجود در افغانستان نیست . او در یک اجتماع بزرگ گفت : ” امریکا دزد را میگوید  دزدی کن و صاحب خانه را میگوید هوشیار باش ” . اگر این اظهارات قرین به حقیقت باشد ، پس مقصد آن کشور از تداوم این معضله چیست ؟

   بخاطر غلبه بر این اوضاع سردر گم چی باید کرد ؟

 بخاطر شناخت “اوضاع سردرگم “موجود و درک ابعاد وجوانب آن ، باید تحقیقات وسیع و دنباله دار صورت گیرد. اما درینجا بطور ارتجالی روی چند نکتۀ ذیل مکث می شود :

– نظریه پردازی ها از دیدگاه های گروهی و قومی ، بار را به منزل برده نمی تواند . آگاهان کشور ما باید اوضاع موجود را از زاویۀ منافع ملی مردم شان به بررسی بگیرند. آنها باید با  همدیگر روی نتائج تحقیقات شان به گفت وگو بنشینند و مساعدت ها و ممانعت ها ی اصلی و واقعی را با همدیگر در میان بگذارند .

– آنها می توانند مطابق به نتائج حاصله از چنین مباحثات ، با حفظ طرز دید و تشکیلات سیاسی مورد علاقۀ خود ، وجوه مشترک را در میان خود بیآبند . تا منحیث عناصر متشکلۀ یک نیروی ملی ، از طریق دیالوگ بین الافغانی به یک پلاتفورم ملی نایل آیند .

– از چنین یک پلاتفورم قابل قبول همگانی ، هیچ فردی نباید عدول ورزد . اگر فردی و یا گروهی تخطی کرد ، باید از صف ملی اخراج گردیده و انگیزۀ عدول وی برای همه افشاء گردد.

– یک شخص و یا یک تشکیل سیاسی می تواند راههای متفاوت رسیدن به منافع علیای کشور را در پیش گیرد ، اما این راهها نباید ناقص پلاتفورم قبول شدۀ ملی باشد.

– در بخش سیاست خارجی ، بائیست تمام احزاب سیاسی و انجمن های اجتماعی از مشی واحدی در مطابقت با منافع ملی مردم افغانستان دفاع نمایند. ولی در عرصۀ سیاست داخلی می توانند راهها و طروق متفاوت را بخاطر استقرار یک نظام قابل قبول همگانی مطرح نمایند .

– کسانی که در گذشته ، مبتنی بر ارادۀ شخصی و یا تصمیم گروپ ای که به آن متعلق بوده اند ، از شبکه های خارجی ، پول و سلاح دریافت کرده و آنرا علیه تأسیسات عامه و هموطنان شان بکار برده اند ، اکنون باید ملت افغان را مطمئن سازند که دوباره با چنین شبکه ها در ارتباط نبوده و تماس نمیگیرند .

– تماس با اورگانهای نظامی و دولتی خارجی باید تنها وتنها از طریق چینل های رسمی دولت افغانستان برقرار گردیده و متن ملاقات ها درج پروتوکول شود. در غیر آن هر فردی که بدون آگاهی دولت ، به چنین تماس ها میپردازد ، باید عملش بررسی و مورد موأخذه قرار گیرد .

– گماریدن چنین افراد در پست های مهم دفاعی و امنیتی ، هیچ مشکلی را حل نکرده و وضع را هنوز هم سردرگم می سازد .