آنچه در قانون اساسی من حیث مرجع با صلاحیت وتصمیم گیر در مسائل قانونی تذکر رفته شورای ملی است ودرمادۀ هشتاد ویک قانون اساسی تصریح شده که شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان من حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم آن است واز قاطبه ملت نمایندگی میکند…ودر ماده هشتاد ودوم هم أعضای پارلمان ومشرانو جرگه من حیث أعضای شورای ملی معرفی شده نه مردم عادی وکوچه وبازار.همین قانون اساسی در مادۀ یکصد ویازده خویش لویه جرگه ویا جرگه بزرگ ملی را عالی ترین مظهر ارادۀ مردم در تصمیم گیری های ملی وداخلی معرفی کرده است که برای رفع تناقض این دو ماده ودو مرجع با صلاحیت تشکیل یک کمیسیون با صلاحیت ضرورت است که تا هنوز کمیسیون نظارت بر قانون اساسی درین زمینه کار انجام نداده ومشکل همچنان بر سر جایش باقیست وتا هنوز کس نمیداند عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کشور کی هست. باید ماهیت مسائل تشخیص شود اگر قانونی باشد شورای ملی اگر مسائل تصمیم گیری باشد لویه جرگه اما جرگه عنعنوی ومشورتی جزء بازیچه چیز یبش نیستند.
نقش جرگۀ مشورتی چه هست؟: هر چند آقای حضرت صبغت الله مجددی که اصولا سنش از حد تقاعد هم گذشته در صحبت افتتاحیه اذعان کرده که من تأکید کردم که ضرورت به تدویر یک جرگه غیر قانونی زیر نام مشورتی نیست ولی منی پیر مرد را داخلی ها وخارجی ها مجبور کردند ریاست کمیسیون مقدمه چینی تا بر گزاری این جرگه را بعهده بگیرم …حالا سوال اینجاست که نقش واثر این جرگه در قانونی ساختن قرار داد های امنیتی چه هست در حالیکه جرگه مشورتی در هیچ یکی از قوانین افغانستان پیش بینی نشده وگمان میرود همان ضرب المثل عامیانه در حق این جرگه صادق است که گفته اند با…. مشوره بکن ولی بحرفش نکن.. حالا این جرگه که هیچ التزام وتعهد قانونی را پیش روی هیچ یکی از طرفین نمیگذارد به منظور تکمیل سوژه سریال سخت گیری های سیاسی رئیس جمهور است که گویا بدون تأئید وحمایت ملت هیچ کاری بزرگ را انجام نمی دهد. لذا جرگه مشورتی یک نام جدا وتازه است که جزء ضیاع زمان وسر مایه هیچ سودی ندارد.یک جرگه را عنعنوی نام کردند ویکی را مشورتی تا در نهایت بگویند این دو جرگه به مسائل قانونی کار ندارد تنها مشوره میدهد ویا نمایش عنعنوی است وبس واگر تأئید شورای ملی من حیث مرجع عالی قانون گذاری در کشور مطرح باشد پس برای تدویر جرگه های مشورتی وعنعنوی هیچ نیازی نیست. وفیصله های شان هیچ اثری قانونی ندارد.
قرار داد امنیتی چه ماهیتی دارد؟: اگر قرار داد امنیتی ما هیت قانونی داشته باشد هیچ مرجع ونهاد دیگری جزء شورای ملی نمیتواند به آن رنگ قانونی بخشد واین واقعیت در مادۀ هشتاد ویک وهشتاد دو قانون اساسی تصریح شده. البته در قرار داد های دو جانبه وچند جانبه بین کشور ها مواد قانون میتواند میزان تعهد طرفین و مسئو لیت هیا آینده را پیشبینی کند .به همین دلیل ماهیت قرار داد امنیتی یک ما هیت قانونی است که بر مبنائی قوانین کشور ها ویا قوانین مشترک بین الدول انجام می پذیرد ودو طرف را بر یک سلسله مسئولیت ها مکلف میسازد والا بر ادامه قرار داد ها هیچنوع تضمین وجود ندارد.از طرفی هم این قرار داد یک جانبه وملی نیست بلکه بین المللی وخارج از مرز های افغانستان است.چنانچه امریکا بخاطر احترام به قوانین خودش مصئونیت قضائی سر با زانش را در کشور های دیگر تضمین کرده واجازه نمیدهد اتباع آن مطابق قوانین کشور های دیگر محاکمه ومجازات شوند.لذا ماهیت قرار داد حکم میکند که تنها شورای ملی درین زمینه تصمیم بگیرد نه لویه جرگه چون لویه جرگه در مسائل ملی وداخلی افغانستان تصمیم میگیرد وشما به مادۀ یکصد ویازدۀ قانون اساسی نگاه کنید می دانید که لویه جرگه چه وقت وروی چه مسائل تصمیم میگیرد همه مربوط به مسائل ملی ومنافع ملی داخلی افغانستان ارتباط دارد نه کشور های دیگر. لویه جرگه تنها به مسائل حاکمیت ملی استقلال کشور وتمامیت ارضی تصمیم میگیرد واگر قرار داد امنیتی به استقلال سیاسی کشور ارتباط داشته باشد باید شورای تها بر ضرورت چنین قرار داد مشوره دهد وجزئیات قانونی آن توسط شورای ملی وکمیسیونها مربوط ارزیابی وبر رسی شود وبس