کشوری به نام افغانستان از آغاز تأسیس تا کنون حکومتهای متنوعی را از نوع امارت، مطلقه، سلطنت، جمهوری، دولت اسلامی، امارت اسلامی و بالاخره جمهوری اسلامی تجربه کرده است. کمتر نظام سیاسی در دنیا است که با تغییر زمامدار شکل حکومت و حتا قانون اساسی که چارچوب کلی نظام سیاسی آن را تشکیل میدهد، تغییر یافته باشد، به استثنای افغانستان. به باور تاریخ، امریکا همان قانون اساسی را دارد که در دوره جورج واشنگتن به تصویب رسیده بود، صِرف با تعدیلاتی چند و غیره. این فرمول در افغانستان چندمجهوله است. پیدا کردن جواب هر مجهول، سالها وقت نیاز دارد. به باور من همه این معضلات ریشه در عدم مشروعیت حکومتهای ما داشته است. بحران مشروعیت یگانه مشکل اساسی نظامهای سیاسی گذشته ما بوده است. جنگ همچنان ادامه دارد، با چهرهها، بازیگران و اهداف متفاوت و مختلف؛ قربانی آن اما همچنان یکی است: مردم افغانستان.
در اینگونه مواقع، ضرورت اراده سیاسی برای دوستی و همکاری دولتمردان بیش از همیشه، آشکار و روشن میشود. دولت افغانستان در حال حاضر نیاز جدی به تقویت ملتسازی دارد. در صورتی که حکومت نتواند همگرایی ملی را تقویت کند و احساس خودآگاهی جمعی را به وجود بیاورد، رسیدن به هویت ملی نیز دُشوار خواهد بود و خطر به وجود آمدن تنشها و شکافهای اجتماعی بر اثر تنشها و اختلافات سیاسی همواره دولت افغانستان را تهدید خواهد کرد. ملتسازی در درون دولت، نیازمند توافق و اراده جمعی نخبهگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیازمند تأمین عدالت اجتماعی و مشارکت عادلانه سیاسی است و زمینهی این کار نیز باید از سوی حکومت و براساس سیاست ملی به وجود بیاید.
ساختار جامعهی افغانستان، یک ساختار قومی و قبیلهای است و هویتهای قومی و قبیلهای بر هویت ملی میچربد. همچنان مبنای رسیدن به قدرت و حکومت در افغانستان همواره اتکا بر سیاستهای قومی بوده است. حکومتهای افغانستان به ملتسازی توجه نکردهاند و بر اثر این بیتوجهی، ساختار اجتماعی افغانستان تحول نیافته و دُچار تغییر چندانی نشده است.
در تحلیلی که آقای مهدی مدبر در روزنامه افغانستان ما نوشته، آمده است: «بحرانهای سیاسی اخیر، نگرانیها از بُروز تنشهای اجتماعی را افزایش داده است. با توجه به قومی بودن سیاست در افغانستان و وابسته بودن شخصیتهای سیاسی به اقوام مختلف، اینگونه تنشها میتواند به آسانی باعث به وجود آمدن شکافهای اجتماعی شود و همبستهگی اجتماعی شهروندان کشور را متأثر سازد.»
بنابراین یکی از موارد مهمی که همواره و در طول تاریخ معاصر افغانستان امرا، شاهان و رؤسای جمهور به آن نیاز داشتهاند، مشروعیت قدرتشان بوده است. مشروعیت، قدرت یک نظام را به اقتدار و پذیرش رضایتمندانه آن توسط مردم یا شهروندان تبدیل میکند و مشروعیت نظام سیاسی و حکومت بیانگر وجود ارزشهای مشترک بین مردم و حکومت است.
اصولاً مشروعیت حکومت مبین شکل معقول و مقبول اِعمال قدرت توسط حکومت است. تلاش حکومتها همواره بر این است که اِعمال قدرت خود را با استفاده از مشروعیت خویش به صورت حق و مقبول جلوه دهند تا مردم رضایتمندانه از حکومت یا حاکمان فرمان برند؛ زیرا طبیعت آزادیخواهی انسان، او را وادار میکند تا از اطاعت غیررضایتمندانه سر باز زند و بدین لحاظ دوام و ثبات نظامهای سیاسی یا هرنوع حاکمیت دیگری بستهگی تنگاتنگ با مشروعیت آن دارد. لذا مشروعیت در اِعمال هرگونه اقتداری، بسیار مهم بوده و برای نظامهای سیاسی و حکومتها امری حیاتی است. اهمیت مساله تا آنجا است که حتا قدرتهای غاصب و نامشروع نیز تلاش کردهاند اگر به وسیلهی غیرمشروع کسب قدرت کردهاند، آن را مشروع جلوه دهند و از این رهگذر کاستیها و نارساییهای قدرتشان را مخفی کنند.
با تزلزل در مشروعیت نظامهای سیاسی، امید به فروپاشی آن افزایش مییابد و اولین قدم برای تغییر علیه حکومتی نیز سلب مشروعیت است. با توجه به همین اهمیت است که بحث از مشروعیت و مبانی آن، از مباحث بسیار مهم در فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی به می آمد