موسسات تحقیقات علمی جهان با ارائه ای ارقام وشاخص ها ، هوشدار میدهند که : بالاثروسعت شیوع مرض کرونا ، جهان دچار بحران کم سابق شده است . این منابع ، پائین افتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی وافزایش رقم بیکاران را درسال جاری ، تشویش آور میدانند. آنها از محاسبات خویش این نتیجه را میگیرند که کشورهای زیادی ، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد. بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشونده ای جنوب شرق آسیا طی سال2020 ، افغانستان را درمقام اول فهرست ارائه کرده ای خود ، جا داده است . اینکه کشورما با سرازیر شدن آن همه پولها دردو دهه ای اخیر، همیشه مقام بحران زده ترین را احرازمیکند ، دلایل مشخصی دارد که افغانهای آگاه ووطندوست آنرا میدانند . اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی ، از نظر این قلم ضروری پنداشته میشود . تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ ، تعدادی ازین عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته میشود :
1- بالاثر جنگ های تنظیمی ، بعد از اپریل 1992، تأسیسات بزرگ تولیدی ویران شده ودههاهزارانسان محلات کارشان را از دست دادند .
2- در دوره ای طالبان هم این محلات مطابق امیال تجاوزگران پاکستانی به حالت ویرانه ها ، نگهداری شدند .
3- پس ازسقوط طالبان وجابجا شدن نیروی های دول خارجی درسال 2001 ، “سیستم اقتصاد مختلط ” که همیشه جایگاه خودرا درقانون های اساسی گذشته ای افغانستان داشت ، منسوخ شناخته شد .درعوض آن ” سیستم اقتصاد بازار” بدون درنظرداشت ضرورت های عینی جامعه ، ازخارج کاپی شده و در ماده ای دهم قانون اساسی جدید جابجا گردید.
درافغانستان ، طی سالهای متمادی یک “سیستم اقتصادی مختلط ” مبتنی برهردوسیستم ” آزاد” و “مرکزی ” مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم ، هردو سکتورخصوصی و دولتی ، برمبنای نیازمندی های واقعی جامعه مجازبوده وعندی الضرورت در تحت رهنمائی دولت ، درکنارهم قرارداشتند. قانونی ساختن تنها “سیستم اقتصاد بازار” سبب شد ، تا کمک های آمده از خارج ، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیرنام ” سازمان های غیرحکومتی” (N.G.O) انتقال بیآبد . این طرزالعمل زیر شعار” ملت سازی ” (Nation Building) دنبال گردید.
گفته میشود که هدف شعار مذکور این بود تا یک طبقه ای نیرومند سرمایداربمیان آمده و با مسلط شدن این طبقه بر سرنوشت کشور ، اقتصاد افغانستان در مدارسیستم جهانی سرمایداری قرار بگیرد. اما این تخیل نه تنها جامه ای عمل نپوشید ، بلکه درعوض زمینه سازآن شد ، تا گروه های پرقدرت مافیایی در همکاری با شرکای بین المللی شان ، ظهور کنند . گروه های یاد شده ، شیرازه ای اقتصاد وطن جنگ زده ای ما را بدست گرفتند. آنها زیر نام “اقتصاد آزاد”، به خود حق میدهند که در همه ای امور مداخله کرده و هرنوع استفاده ای ناجائز شانرا برپایه ای اصول ” اقتصاد بازار” توجیه نمایند.
درحالیکه “سیستم اقتصاد بازار” بائیست برپایه ای “رقابت آزاد ” استوار بوده وبخاطر تحقق آن ، باید ” قانون منع انحصار” تنفیذ ودرعمل پیاده شود . اما در افغانستان به این مأمول توجه نشد . سرنوشت اکثریت پروژه ها ، بدون طی مراحل داوطلبی و رقابت آزاد به شرکت های وابسته به شبکه های مافیائی سپرده شد. سوابق کاری ، اعتبار مالی وحدود مسئولت شرکت ها ، در قرارداد ها مسجل نمی شد. سطح بهره برداری پروژه ها ، مؤلدیت وکیفیت کاری آنها، مطمح نظراولیای امور نبود. ازهمین جهت ، متصل با اختتام کارساختمانی این پروژه ها ، ویرانی آنها نیزآغاز میگردید .مثال گویای این معضل ، تخریب شدن سریع سرک ها و شاهراه های اسفلت شده ای افغانستان است.
4 – زورمندان در پرتوشعارخصوصی سازی اقتصاد ، تصدی های مثمردولتی را با پرداخت قیمت های ناچیز، از ملکیت دولت بیرون آورده و درکنترول خود درآوردند. این ملکیت ها ، اکثرا” به دوراز اهداف تولیدی شان دراستقامت های غیرمؤلد ، مورد استفاده قرارگرفته ونقش آنها از تولید ملی کنارزده شد. طورمثال ، فابریکه ای نساجی بگرامی ولایت کابل که چهل فیصد منسوجات سندی طرف ضرورت داخلی را آماده میکرد ، ویران شده وبه توقف گاه یک شرکت باربری مبدل شده است. همینطورفابریکه خانه سازی که ساخت مکروریون های شهرکابل ، نتیجه ای کاری آن میباشد ، جهت خصوصی سازی به بازارعرضه شد. اما تا هنوزغیرفعال باقی مانده است .همین روش در برابرفابریکه سمنت غوری اتخاذ شد ، تا سالانه صدها هزارتن سمنت ازپاکستان وارد گردد.
5 – یک ونیم ملیون جریب زمین دولتی و خصوصی از جانب زورمندان غصب شد. تعداد زیادی از مالکین کوچک و بی دفاع ، مجبور به ترک خانه و کاشانه ای خود شده و برای بقای زندگی فامیلهای شان به شهرها روآوردند.
6 – معادن احجار قیمتی (زمرد ، لاجورد ، لعل ، طلا وسنگ مرمرو امثال آن) در تحت کنترول زورمندان تنظیمی و یا طالبان قراردارد . آنها این اقلام را خلاف قانون و برضد منافع ملی مردم ما استخراج نموده و به خارج قاچاق مینمایند. گرچه ظاهرا” این دو گروپ با هم مخالف اند ، اما در بخش انتقال این مواد به خارج ، میان هردوی شان همکاری مافیائی وجود دارد .
7- زرع و ترویج مواد مخدر، عرصه دیگری است که شبکه های مافیای داخلی و بین المللی ، به قیمت تباهی اقتصاد ملی ما ، ازآن منفعت سرشار بدست میآورند. بخش بزگ از مخالفت های مسلحانه توسط همین پولها تمویل میشود .تا در فضای نا امنی ، مواد مخدر به سهولت زرع و انتقال بیابد .
8- همینطورنه تنها صدها هزار جریب زمین از پروسه ای تولید مواد طرف ضرورت جامعه ما ، منتفی گردیده و درگروه مافیای مواد مخدر قرارگرفته است ، بلکه سه ملیون انسان واجد شرایط کار، از خدمت به وطن وجریان تولید ملی نیز حذف شده اند. آنها بار دوش جامعه گردیده و به یک معضل بزرگ اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی مبدل شده اند .
9- چنین رقم معتادین ، هیچگاه در گذشته ای افغانستان سابقه نداشت . بعضی عناصر منفی باف این رقم را با شمارازسیاح های خارجی که عمدتا” گروه هیپی ها بودند وبا استفاده از شرایط آسان رفت و برگشت دردهه ای مشروطیت به افغانستان میآمدند ، مقایسه میکنند . درحالیکه آنها ، از مواد نشه آورعنعنوی استفاده کرده و رفتار آنها مورد توجه و علاقه ای مردم ما قرارنمیگرفت .به عبارت دیگر هیچگاه در گوشه و کنارجامعه ای ما ، چنین معتادین به چشم نمیخوردند .
10- ملکیت ورهبری عرصه های که باید در چوکات سکتور دولت باقی میماندند ، رعایت نشد .چنین عرصه ها ، عمدتا” شامل سه کتگوری اند :
الف – یکی ازآن ، همان عرصه های اند که مفاد هنگفت برای دولت به بارمیاورند . مانند معادن و انحصارتورید اقلامی که تقاضای عامه برای آن وجود دارد ، ازقبیل نفت ودخانیات.
ب – دومی ، عرصه های اند که تقاضای عامه ای مردم برای آن وجود داشته و باید به پائین ترین قیمت و یا رایگان به ضرورت مندان عرضه گردد. تمام خدمات لابراتواری ، شفاخانه ها ، استفاده ای رایگان از شاهراه ها ، تعلیمات درمکاتب و تحصیلات عالی ، شامل این بخش میباشند .
ج – سوم توزیع بلا استثنا کوپون به تمام منسوبین دولت (شامل مامورین ، مستخدمین و کارگران). تا با پیش کش کردن مواد اولیه به قیمت ثابت ونازل برای ایشان ، شمارمتقاضیان در بازارکاهش یافته و قیم مواد مورد ضرورت اولیه استقرارداشته باشد .همینطورمنسوبین دولت ازثبات قیم ، بهره مند گردند.
با قانونی ساختن ” سیستم اقتصاد بازار” مقررات فوق الذکربه حاشیه گذاشته شده ومردم بی بضاعت ،همه روزه ازنوسانات قیم رنج فراوان میبرند.
همینطورتداوی و معالجه ای این اکثریت ناتوان بدوش خود شان گذاشته شده ودولت ناتوانایی خودرا درین عرصه ، همه روزه اذعان میدارد. به عبارت دیگر ، دولت با امکانات محدود خود ، قادر نیست تا مردم ناتوان خودرا در برابر شیوع مرض کرونا ، وقایه نماید.
11- دربخش زیربنای اقتصادی نه تنها اعمارپروژه های جدید روی دست گرفته نشد ، حتی شمار زیاد پروژه های سابق نیز، ترمیم و فعال نشدند. کشورکوهستانی افغانستان ، امکانات وسیع اعمار بند های آبگردان و برق آبی را دارد . کسانی که درگذشته ها ، دربخش های مالی و پلانگذاری دولت شاغل کاربوده اند ، به نیکوئی میدانند که شمار زیادی پروژه ها ، درین عرصه از سالها قبل ترتیب و تنظیم شده بودند.اما بخاطر نبود منابع مالی ، فشاردوکشورهمسایه (ایران و پاکستان) ونبود امنیت ، کار اعمار آنها آغاز نمیگردید .
درین دو دهه که امکان دریافت قرضه از منابع خارجی وجود داشت ، هردو کشوربوسیله ای عمال نفوذی شان ازاعمار بند های آبگردان درمناطق غربی و شرقی افغانستان پیوسته جلوگیری کرده اند . تمویل کنندگان خارجی که همان ” سازمانهای غیرحکومتی” بود ، نیزدرین مورد کدام علاقه ای نشان نمی دادند. نتیجه چنین شد که نه تنها پروژه های جدید اعمار شده نتوانست ، بلکه تاسیسات قبلی نیز به ظرفیت های قبلی شان فعال نگردند .این حالت ، بخودی خود کشورا از برق وارداتی وابسته ساخت.
وقتی بند های آبگردان اعمار نشوند ، بخش بزرگ اراضی ، همچنان لامزروع می مانند. همینطورمنابع انرژی بخاطر به چرخ آوردن جریان تولید کارخانه ها ، به قیمت مساعد نیزوجود نمیداشته باشد.علم اقتصاد به ما می آموزاند که احداث چنین پروژه ها ، ” تأثیرات ظرفیتی” درمحیط ماحول خود دارد. درجریان اعمار این بناها نه تنها برای نیروی های کاری ، محل اشتغال بوجود میآید ، بلکه بخاطررهایش خانواده های شان ، اعمار شهرک ها نیزدر مجاورت به پروژه ها شکل میگیرند. تأثیرمثبت این تحولات انکشافی ، ازماحول این پروژه ها نیز فراتر رفته و با نقل مکان قوای کاربه آنجا ، ازتجمع نفوس درشهرهای بزرگ جلوگیری بعمل میآید .
12- بمیان آوردن یک اقتصاد ملی متکی بخود ، ضرورت عینی جامعه ای ما میباشد. درین مورد شاخص های روشن و انکارناپذیروجود دارد:
اول اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و راه اتصال آن به مارکیت جهانی ، دستخوش قیودات زیاد است . نزدیک ترین راه ترانزیت ازمسیر پاکستان میگذرد. این راه همیشه با تحدید وانسداد مواجه میباشد . صادرات عمده ای افغانها ، محصولات زراعتی است . این اقلام باید دریک مدت کوتاه انتقال یافته وبفروش برسد .درغیر آن فاسد میشوند.
بامسدود شدن راه ترانزیت ، همیشه اعتراض صادرکنندگان علیه دولت بلند میشود. چنین انتقاد ها ، چاره و راه قانونی را نمی گشاید . دولت باید برطبق مقررات ، مکلف ساخته شود که برای نگهداری چنین محصولات ، محلات نگهداری و سردخانه ها را اعمارکند. همینطورباید فابریکات شربت سازی بمیان آیند ، تا آب میوه ازآن طریق پروسس شده و به قیمت های بهتر به خارج صادرشوند. درآنصورت خطر فاسد شدن محصولات رفع میگردد.
همینطور باید دولت در بخش تولید ، ترویج و صدورنباتات کمیاب ، حمایت های ضروری را به پیشه وران عرضه نماید . توجه دولت دربخش زرع و صدورنبات زعفران قابل تذکر است . ولی این اقدامات در رابطه با نباتات مشابه آن نیز باید اتخاذ گردد.
13- طوریکه در بالا به آن اشاره شده ، سرمایه های سرازیر شده از خارج ، بدون اثرات مثبت بر ساختاراقتصادی افغانستان دراختیار شبکه های مافیائی قرارگرفت .همینطوردرآمد های نامشروع از بابت غضب زمین ، استخراج غیرقانونی معادن وتجارت مواد مخدر، منهای بخش کوچک آن که درساختمانهای بلند منزل سرمایگذاری شد ، فی المجموع همه ای آن به خارج انتقال یافته است . این پولهایی نیست که مالکین آن درنتیجه ای کار وزحمت شان بدست آورده و قانونی باشد . بناء” به اصطلاح وطنی ما با ترس از ” روز مبادا ” درحراس بوده و تلاش مینمایند تا آنرا به کشورهای مورد نظرشان انتقال بدهند .
البته باید متذکرشد که مالکین پولهای قانونی نیز بخاطرمشکوک بودن آینده ای اوضاع امنیتی ، دارائی های شآنرا از کشور خارج مینمایند . منجمت ناقص دولت ، بخودی خود سبب ظهور فضای عدم اعتماد شده وموجب فرار سرمایه میگردد. چنین سرمایه ها درعلم اقتصاد بنام ” سرمایه های گریزپاه ” نامگذاری شده اند. با تشخیص و نقش چنین سرمایه ها ، امکان توقف و مدغم کردن آن دراقتصاد ملی به چشم نمیخورد . لذا یگانه راهی را که باید دولت درجستجوی آن باشد ، همانا تقویه سرمایگذاری ها در بخش سکتور دولتی میباشد . تا فضای اعتماد دوباره ایجاد شده و سرمایه های شخصی به وطن برگردند. پایان 24 جون 2020