فساد و زورگویی خطرناک تر از تروریزم استفساد و زورگویی دو پدیدۀ شومی است که خطرناک تر از موریانه تار و پود جامعۀ افغانستان را می خورد، هر روز ارزش زدایی می کند و حاکمیت قانون در کشور را به خطر افگنده است. سکوت در برابر مفسدان بزرگ و زورگویان دولتی و بویویژه افراد وابسته به مقام های دولتی معنای سکوت مرگبار در برابر ستم و بیداد و معنای به چوبۀ دار آویختن عدالت را دارد. سکوت در برابر مفسدان و زورگویان خطرناک تر از پشت دادن به مبارزه با تروریزم است؛ زیرا سکوت در برابر زورگویان و قانون شکنان، از هر قماش و وابسته به هر مقام دولتی چه وزیران و چه اعضای پارلمان و چه رئیسان دادگاه ء عالی و سارنوالی باشند، گناه چه که جنایتی بزرگ و نابخشودنی در برابر مردم افغانستان است.
این سکوت در برابر زورگویان دولتی نه تنها عرصه را برای زورگویان غیر حکومتی هموارتر می سازد و آنان را برای زورگویی و جنایتکاری فربه تر می سازد؛ بلکه تروریستان را برای انجام اعمال تروریستی چاق تر و جنایت های آنان را برضد نیرو های حکومتی توجیه پذیر می سازد. بنابراین هرگونه سکوت در برابر وابستگان خودسر و قانون گریز جفای بزرگ در حق مردمی است که هر روز در معرض حمله های تروریستی هراس افگنان طالب و غیر طالب قرار دارند و این سکوت معنای یاری و همکاری با تروریستان را دارد. این سکوت نه تنها قانون شکنان را تیزتر و زورگویان را تندتر می سازد؛ بلکه مفسدان بزرگ و کوچک را در درون حکومت برای فساد بیشتر تحریک می کند. در این صورت قلدران و زورگویان درون حکومتی و بیرون حکومت و افراد وابسته به آنان طوری تلقی می کنند که قانون شکنی در کشور به فرهنگ بدل شده و از قانونمداری و قانونیت در کشور خبری نیست و عدالت دیگر به قبرستان سپرده شده است. در چنین حال است، زورگویان از هر قماشی که باشند خویش را در سایه ء نظم فراقانونی و آفاقی و نه نظمی مدیریت شده احساس می کنند. پس معلوم است که در چنین حالی مردم از نخستین قربانیان این زورگویان و مفسدان و جنایتکاران و تروریستان هستند. گفته می توان که این زورگویان و جنایتکاران وابسته به مقام های دولتی خطرناکتر از تروریستان برای مردم اند. پس هرگونه سکوت در برابرزورگویان و جنایت کاران همدستی با تروریستان و جفای آشکار در حق مردم افغانستان است.
پس خاموشی در برابر مفسدان رشوت خوار و اختلاس کننده گان کلان و قلدران بدنام و ستمگران با نام و نشان در کشوری مانند؛ افغانستان سرزمین غرق در خون و آتش چه معنایی می تواند، داشته باشد؛ کشوری که بیشتر از چهاردهه بدین سو صحنۀ رقابت کشور های منطقه و جهان است و به میدان جنگ های نیابتی شبکه های استخباراتی امریکا و شوروی پیشین، پاکستان، ایران، روسیه، عربستان سعودی و سایر کشور های جهان بدل شده است. از این خاموشی جز همدستی با تروریستان و همبازی با آنانی که زیر چتر یک بازی بزرگ و مسخره زیر نام “مبارزه با تروریزم” از بیست سال بدین سو سرنوشت مردم افغانستان را بیرحمانه به گروگان گرفته اند، چه تعبیر دیگری می توان از آن نمود. مفسدان و زورگویان در حالی در فضای سکوت زمامداران و معامله و مصالحه و پنهان کاری ها و خوش باشی های اداره های عدلی و قضایی کشور احساس آرامش کرده و خود را رها از چنگال قانون یافته اند که فساد و زورگویی و قانون شکنی عدالت زدایی وقانون ستیزی در کشور بیش از هر زمانی بیداد می کند.
با تاسف که در این روز ها رسانه ها به گونۀ بی پیشینه ای از افزایش فساد و زورگویی ها و قلدری ها در کشور خبر می دهند و این در حالی است که تروریستان طالب نیز حملات شان را پس از امضای توافقنامۀ دوحه در سراسر کشور تشدید بخشیده اند و اهدف گوناگون را نشان گرفته اند. طالبان در برابر حمله های تروریستی سکوت اختیار کرده و مسؤولیت آن را به دوش شبکۀ همکار و شاخۀ دیگر حقانی به نام داعش آنان می افگنند. این شبکۀ جهنمی تا کنون با حملات وحشیانه به شفاخانه ها و مسجد ها و مدرسه ها تا کنون شخصیت های شناخته شده ای را به شهادت رسانده اند که خواهان صلح بودند و اعمال تروریستی را خلاف آموزه های اسلام می دانستند. آنان هر از گاهی اسلام میانه یا دین وسط را در محور تبلیغات شان قرار می دادند و خشم و نفرت شان را برضد اعمال تروریستان ابراز می کردند. پس آشکار است، در چنین حالی که تروریستان در هر گوشه و کنار کشور بیداد می کنند و با حمله های انتحاری وانفجاری تیغ از دمار مردم مظلوم افغانستان بیرون می کنند. سکوت و چشم پوشی در برابر قلدران دولتی و غیر دولتی و وابسته گان آنان و مفسدان و حمایت آنان و مقرری های دیده درایانۀ آنان از یک مقام به مقام دیگر، جز همدستی با تروریستان و فشردن دستان ستمگر آنان معنای دیگری داشته می تواند.
به گزارش رسانه ها این بار مفسدانی پا را از پاچه بیرون کرده اند که در فساد حتا از شماری جهادی های بدنام هم پیشی گرفته اند. در چنین شرایط آنچه مایۀ شگفتی است، این که چگونه زمامداران در همچو شرایط حساس دست بر سر دست نهاده و بدون هرگونه وسوسه بجای کشیدن میخ های آنان برعکس بند های آنان را در میخ های تازه محکم تر می بندند. این نگرانی رو به افزایش مردم را به بار آورده است که چگونه حکومت با این رویکرد در برابر گزارش های افشا گرانۀ رسانه ها نوعی بی تفاوتی اختیار کرده است. چنانکه دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که نبود ارادۀ سیاسی در رسیده‌گی به پرونده‌های فساد وزیران پیشین کابینه و نیز مستقل نبودن نهادهای عدلی و قضایی در تصمیم گیری‌های شان، زمینه را برای مصوونیت مقام‌های بلند پایه حکومت فراهم ساخته است. این نهاد به گونۀ نمونه از جواد پیکار سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی به اتهام استفاده سوء از صلاحیت و خرید جایدادی در ترکیه یاد کرده که با گذشت در حدود هفت ماه چگونه‌گی رسیده‌گی این اتهام‌ها روشن نشده است، لوی سارنوالی می گوید که نتایج بررسی ها در این باره به اداره امور ریاست‌جمهوری فرستاده است، اما ریاست‌جمهوری در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد. دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که تلاش‌های چندین ماهه این نهاد در باره سرنوشت پروندهای فساد وزیران پیشین کابینه حکومت، بی نتیجه بوده اند و حتی اطلاعاتی از این که پرونده‌های کدام وزیران در لوی سارونوالی افغانستان ثبت شده است در دست نیست. ناصر تیموری- رییس دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان مدعی است که:”رهبری سیاسی دولت افغانستان هیچ اراده یی برای رسیده‌گی به پرونده‌های وزرا ندارد و نهادهای عدلی و قضایی بنابر ضعف مدیریت شان بر طبق قانون عمل نمی کنند”. همچنان توفیق وحدت عضو مجلس نماینده‌گان می گوید:”بسیار کسانی که دست شان به فسادهای بزرگ آلوده است از اراکین بلند پایه حکومتی اونا امروز بیرون از کشور استند و بعضی هایشان در تیم رییس‌جمهور غنی حضور پیدا کردند”.
تنها این موارد یادشده نیست و بسیار قضایای فساد موجود اند که تا کنون به آنان رسیده گی نشیده است. دوسیۀ آقای همایون قیومی هم از همین دست است. چنان که رییس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا می‌گوید با آن‌که همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به اتهام حیف‌ومیل یک میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی از کد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های چندین ولایت به سارنوالی معرفی شده‌است، اما با گذشت هشت ماه از چگونگی رسیده‌گی به این پرونده خبری نیست. کمیسیون مجلس سنا در نامه‌یی، به روز چهارده هم ماه عقرب سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی همایون قیومی و رییس دفتر وی، مقبول احمد، را به اتهام حیف‌ومیل شدن پول از کد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های برخی ولایت‌ها به سارنوالی معرفی کرد. در همین حال زلمی زابلی، رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا، ریاست‌جمهوری را به مداخله در رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی متهم می‌کند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، نیز از رییس‌جمهور انتقاد می‌کند که چرا کسی را که در لوی سارنوالی پرونده‌های فساد و اختلاس دارد، به یک نهاد درامدزا معرفی می‌کند. پروندۀ ولید تمیم پیش از آن‌که او به‌حیث معین گمرک‌های وزارت مالیه گماشته شود، به لوی سارنوالی فرستاده شده بود، با این هم رییس‌جمهور وی را به این وزارت معرفی کرد. ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نتوانستند پرونده‌هایی را که در این نهادها ثبت می‌شوند به‌گونۀ بی طرفانه و منصفانه مورد پی‌گرد قرار بدهند. نهادهای عدلی و قضایی یک وقت محدود بربنیاد قانون برای پیگیری پرونده‌ها دارند، اما موارد زیادی اتفاق افتاده که پرونده بدون تصمیم و فیصله در نهادهای عدلی و قضایی مانده‌اند.» از سویی هم جان ساپکو گفته است که حکومت افغانستان،بیش از ۶۵۰۰ حکم گرفتاری در پیوند به فساد صادر شده اند اما نمی تواند پاسخ دهد که چه زمانی این حکم‌ها عملی می شوند.
تنها این دشواری ها در کنارتعصب های کور قومی و زبانی و برتری طلبی های نژادی نیست که کمر حکومت را شکستانده و اتوریته و وقار و عظمت آن را بحیث دولت زیر پرسش برده است؛ بلکه کورسی بخشی های فوق العاده بدون در نظرداشت ظرفیت های واقعی و توانایی های مسلکی و تخصصی آنهم برای افراد متعصب و قوم زده و متملق گویا این که در کشور قحط الرجالی حاکم است، بیش از هر زمانی شکوه و حیثیت زمامداران و حکومت را به چالش کشیده است. چالشی که به مثابۀ کابوسی بر روان مردم افغانستان سایه افگنده است و حتا عزت و حیثیت و وقار مردم افغانستان را زیر پرسش برده است. درکنار این فساد مالی بدتر از هر پدیدۀ فسادزا کمرحکومت را شکستانده است و فساد در مدیریت و برکناری ها و مقرری های خلاف قانون نیز نوع انرشیزم و بی بند و باری را در اداره های دولتی بوجود آورده است. چنان کهبانک مرکزی در واکنش به انتقاد ها از اجمل احمدی در پیوند با برکناری مقام های بلند پایه این بانک، این برکناری ها را فیصله شورای عالی بانک می گوید. در حالیکه کارمندان برکنار شده و نیز شماری از حقوق دانان می گویند که بربنیاد قانون نه اجمل احمدی و نه شورای عالی بانک صلاحیت برکناری این کارمندان را ندارند. از سویی هم ماده بیست و سوم قانون بانک مرکزی صلاحیت برکناری کارمندان بانک مرکزی را به شورای عالی نه بل به هیات عامل این بانک می دهد. بربنیاد ماده بیستم این قانون حتا رییس جمهور نمی تواند که پیش از مطرح ساختن دلایل از سوی معاونان بانک یا وکیل قانونی آنان و رسیده گی به این دلایل، آنان را برکنار کند.
پس با این حال این پرسش در ذهن همگان خطور می کند که اسکان داران نظام چه سرنوشتی را برای این کشتی توفان زده در گردباد وحشت زای تروریزم پیشبین اند که با سیلی از دشواری ها دست و پنجه نرم می کند و امواج کشنده و خروشانی در برابرش قرار دارند. این در حالی است، مردم به اسکان داران باور ندارند و نمی دانند که آنان آیا دست کم نیت سالم برای بردن این کشتی به ساحل را دارند یا خیر. در ظاهر طوری معلوم می شود که ناخدای این کشتی شاید اراده ای برای نجات این کشتی از توفان و رفتن به ساحل نجات را ندارد و در اصل برنامه ای برای نجات کشور در دست اجرا نیست و برعکس ماموریتی خطرناکی در پیشرو و افغانستان د رمعرض توطیۀ جهانی قرار گرفته است. امید که چنین نباشد؛ اما در کل وضعیت طوری است که گمانه زنی ها بیشتر بار منفی می یابند که گوبا در عقب این همه سکوت و بی تفاوتی ها اهداف مرموزی نهفته است که دست کاری شده گویا همه چیز به سوی دامن زدن به بحران موجود مدیریت می شود. گیریم که به دلایل ناامنی ها و حضور طالبان در بسیاری مناطق مبارزه در برابر محو کوکنار و قاچاق آن به ناکامی انجامیده است؛ اما علل و عوامل زیادی وجود دارد که نمی توان به بهانۀ جنگ انجام ندادن یک سلسله مسؤولیت های جدی به گونۀ مثال بی توجهی در رابطه به حکومتداری خوب و بجای انتقال مهره های فاسد به زندان و برعکس جابجایی آنان از یک مقام به مقام دیگر و چشم پوشی از مجازات مفسدان و غارت گران کلان را بر آن توجیۀ کرد. یاهو