از نظر تاریخی و از لحاظ شرایط زیربنایی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ افغانستان، طبقۀ کارگر از مدت‌ها قبل در کارگاه‌های صنایع دستی، دکان‌های پیشه‌وری، خانه‌های روستایی، شهری و کارخانه‌های تولیدی اشتغال داشتند و انواع محصولات دستی‌شان نمودار تکامل طولانی حیات مدنی بود؛ به ویژه منسوجات و فرش‌ها نه تنها در بازارهای داخلی، بل‌که در مارکیت‌های بازرگانی خارج از کشور خریداران مشتاق و ستاینده‌گان خویش را داشت.
تقسیم کار در میان پیشه‌وران به حد شگفت‌آوری رسیده بود. طبقه کارگر شهری و روستایی از طبقات معتبر و پُر عدد جامعه سنتی افغانستان بودند. در نیمۀ قرن 19، رشد مناسبات پولی و کالایی در بطن جامعۀ فیودالی و ماقبل فیودالی که در روند دوران کالایی جهان تسریع یافته بود، موجب ایجاد جوانه‌های صورت‌بندی سرمایه‌داری گردید که تدریجاً گسترش یافت و پیکر نظام فیودالی را متزلزل و ناپایدار ساخت.
رشد سرمایه‌داری محلی، عامل بازسازی تدریجی و فلاکت‌بار ساختار اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری و بُروز طبقات جدید و گروه‌های اجتماعی (طبقه کارگر)، خرده بوروژوازی، روشن‌فکران شهری و بوروکرارسی معاصر گردید. هم‌چنان ارستوکراسی کهنه فیودالی قبیله‌یی نیز عمیقاً به سوی مناسبات تجاری کشانیده شد و با کمک قدرت دولتی سعی شد تا رشد و تکامل این مناسبات در جهت منافع خود سرعت یابد.
غضب و خرید لجام‌گسیختۀ زمین‌ها و تابعیت از فرآورده‌های زراعتی از تقاضای بازار داخلی و خارجی باعث کثرت تعدد کمیت کارگران زراعتی و فقر گستردۀ این کارگران و دهقانان و هم‌چنان افزایش سودخواری در دهات گردید و در روستاها پروسه‌های بغرنج ابتدایی سرمایه‌داری و تناقضات اجتماعی را به میان آورد. طبقۀ کارگر کشور که نسبتاً جوان و از منظر کمی، معدود بود، در دهه‌های نخستین قرن بیست به تشکل آغاز نهاد.
عقب‌مانده‌گی عمومی اجتماعی و اقتصادی جامعه، صورت‌بندی مختلف آن‌ها و سطح پائین رشد سرمایه‌داری اثرات بزرگی بر پروسه تشخـُـص پرولتاریا به جا گذاشت. مناسبات نزدیک با دهات، خرده بورژوازی و اقشار نیمه پرولتاری شهر عامل پراکنده‌گی کارگران در اثر موجودیت مؤسسات کوچک، بی‌سوادی گسترده زحمت‌کشان و تأثیر نیرومند توهمات در محیط غیرکارگری، سد تشکل شعور طبقاتی کارگران را باعث گردید.
موجودیت بازار عظیم نیروی کار آزاد در شهرها، مانع افزایش سطح دست‌مزد کارگران، آنان را به موجود نیمه‌گرسنه مبدل ساخته و کاملاً تابع بیدادگری کارفرمایان گردانیده بود. در تفاوت با اکثر کشورهای مستعمره، وابسته و نیمه‌مستعمره، مبارزۀ مردم کشور علیه استعمار بریتانیا به خاطر احیای استقلال‌شان تحت رهبری شاهی مطلقه صورت گرفت. بعدها در سال 20 عصر روشنگری مطلقیت افغانی در اطراف سلطنت، هاله نیروهای ترقی‌خواه کشور همراه با خاندان سلطنتی به اصلاحات لیبرالی مبادرت ورزیدند که تصویب نخستین نظام‌نامۀ دولتی عالیه افغانستان در سال 1923 م تأیید و امضای آن در سال 1924 م از آن جمله است؛ بر این اساس، آزادی‌های مدنی و سیاسی طبقۀ بورژوازی اعلام گردید و اصول اسارت و برده‌گی موقوف گشت. برده‌گان آزاد شدند و بیگاری به صورت قطع از رواج افتاد. این نظام‌نامه که نخستین قدم بزرگ در برنامۀ اصلاحات بود جهاتی از مناسبات فیودالی و ماقبل فیودالی را از بین بُرد و نظام شاهی مشروطه را تثبیت کرد، و بستر را برای ظهور و ایجاد مناسبات بورژوازی فراهم ساخت.
قانون تشویق صنعت و جلب سرمایه‌های خصوصی و سفر شاه به کشورهای آسیا، اروپا و آفریفا به شمول اتحاد شوروی از نظر اقتصادی حایز اهمیت بزرگی بود و موجب گردید تا توجه محافل صنعتی برخی از ممالک اروپایی را به ظرفیت و امکانات وسیع همکاری‌های اقتصادی افغانستان جلب کند؛ همان‌گونه که در ختم سال 1928 م قریب دوصد شرکت با سرمایۀ مجموعی 5.5 میلیون افغانی فعالیت داشتند، اما آن‌چه مربوط به عمده‌ترین بخش مولدین در کشور یعنی زارعان پُرعدد و مالداران کم‌بضاعت و صنعت‌کاران می‌شد، با آن‌که در برنامۀ اصلاحات بعضی از تدابیر مبنی بر تضعیف مناسبات فیودالی به نفع توده‌های مردم من‌جمله لغو مالیات اضافی و الغای برده‌گی نیز پیش‌بینی شده بود، اما در مجموع در عمل باعث بدترشدن وضع اقتصادی زحمت‌کشان کشور گردید.
نادیده‌گرفتن منافع اصلی مردم تحت فشارهای متنوع، عامل نارضایتی عمیق آن‌ها شده و مورد سوءاستفاده نیروهای ارتجاعی قرار گرفت که در نتیجۀ آن، بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی سال‌های 1928 و 1929 م و دورۀ اختناق سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم روی کار آمد و طی این دوره در افغانستان عناصر اساسی سیستم سرمایه‌داری در جهت تسریع توسعۀ اقتصادی کشور در این مسیر به مقصد دسترسی و تدارک صنایع خصوصی منتج شده و تکامل یافت.
رشد سرمایه‌داری در افغانستان طی مرحلۀ بعد از جنگ جهانی دوم بنا بر علل متعدد که کم و بیش ویژۀ همۀ کشورهای ازبندرسته می‌باشد، بطی و طویل بود. بدون حمایت دولت، مناسبات سرمایه‌داری ممکن نبود رشد کند. در نتیجه، موقعیت بورژوازی لرزان مشاهده می‌شد و ادعای آن برای نایل‌آمدن به اقتدار سیاسی ناپایدار بود.
سکتور دولتی در اقتصاد که در نیمه‌های قرن 20 به میان آمد آله‌یی بود در دست محافل حاکم که از تضادهای اجتماعی می‌کاست و هم‌زمان رشد آن موجب افزایش لشکر مزدبگیران گردیده بود و پایۀ عینی تشدید این تضادها را ایجاد می‌کرد.
دولت با تمرکز قسمت زیادی از بودجه و هزینۀ دست خود، در واقعیت آن وظیفۀ اجتماعی را انجام می‌داد که سرمایۀ محلی نظر به ضعف، قادر نبود آن را اجرا کند. هم‌زمان با آن، سمت‌دهی طبقاتی این اهرم نیرومند، در مجموع و به صورت کل با منافع همان محافل تجاری ـ ملاکی، اشرافی و هم‌چنان بوروکراسی به سازش خاتمه یافت.
با این همه سطح تولیدی صنعتی افغانستان در سالیان و دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی کاهش یافت و چندین مؤسسۀ صنعتی سبک موفق شدند صرف 10 درصد احتیاجات اهالی کشور را در تهیۀ منسوجات، شکر و بوت مرفوع سازند.
در رشتۀ صنایع فلزی تنها یک کارخانه تحت نظارت دولت فعالیت می‌کرد که به نام ماشین‌خانۀ کابل مسمی بود و قدرت عمومی چند کارخانۀ نسبتاً کوچک تولید برق در آغاز دهۀ 50 قرن 20 م/ 22 هزار کیلووات در هر ساعت می‌رسید و سالانه در حدود 20 هزار تــُـن ذغال‌سنگ استخراج می‌شد. تعداد کارگرانی که در رشته‌های مختلف صنایع از جمله نساجی، مواد غذایی، مواد سوختی و غیره مشغول بودند در حدود 30 هزار تن تخمین می‌گردید. هنوز صنایع دستی در کشور از جایگاه خاصی برخوردار بوده که شوربختانه ورود کالاهای خارجی ضربۀ جدی و سنگینی بر آن وارد آورده است.
رشد صنعتی و تولیدات صنایع دستی تحت کنترل و نظارت روزافزون سرمایۀ کلان بازرگانی و صنعتی و شرکت‌های سهامی مرتبط به آن قرار داشت مثلاً، شرکت نساجی افغان بر امور تولیدی شرکت‌های نساجی گلبهار، سمنت جبل‌السراج و سمنت پل‌خمری اعمال می‌گردید و از مفاد آن سهم‌داران بزرگ شرکت‌ها بهره‌مند می‌شدند.
گفتنی‌ست که بعضی از رشته‌های صنایع دستی مانند قالین‌بافی به بخش کالاهای صادراتی که بر رقابت تجارتی بسته‌گی داشت، در می‌آمد. به طور خلاصه از روی این خصوصیات کلی، نظام اقتصادی افغانستان در اولین ایام دوران رشد مناسبات سرمایه‌داری در دوران نظام خان‌سالاری بود. به عبارۀ دیگر، در سال 1946 م شرایط کار کارگران صنعتی افغانستان از رشد ناچیز برخوردار و توسط قانونی به نام قانون کار، تنظیم می‌شد. این قانون فقط برای کارگران که در مؤسسات صنعتی، کارخانه‌ها و کارخانه‌های تولیدی مربوط به دولت و یا در کارهای ساختمانی مصروف کار بودند، اجرایی بود.
این قانون به هیچ یک از احتیاجات مبرم زحمت‌کشان پاسخ مثبت نمی‌داد. حق اعتصاب و عقد قرادادهای جمعی را مدنظر نگرفته بود و حتی حق ایجاد اتحادیه‌های صنفی را به کارگران مجاز نمی‌شمرد؛ اگرچه خواسته‌های کارگران کشور هنوز در چهارچوب مطالبات اقتصادی محدود است و آنان به صحنۀ مبارزه سیاسی پا نگذاشته‌اند، با آن‌هم در موجودیت قانون کار، کارگران از حقوق مشروع‌شان محروم بودند. افزون بر آن، فعالیت‌های اخلال‌گران و گروه‌های مختلف، کارگران زحمتکش را تحریک می‌کرد و بر همبسته‌گی آنان آسیب‌های زیان‌باری وارد می‌نمود و وحدت‌شان را بر هم می‌زد. محافل حاکم تلاش می‌ورزید از نفوذ روشن‌فکران در صفوف کارگران جلوگیری کند. با وجود تلاش موذیانه، محافل حاکم از رسوخ نیروهای تحصیل‌کرده در متن زحمت‌کشان جلوگیری نتوانست و این قشر روشن‌فکر در کانون‌های تولیدی، خدماتی و اردوی ملی عمدتاً موجب رشد و نفوذ کمی روشن‌فکران شدند. آن‌ها تحت تأثیر تضادهای فزایندۀ اجتماعی هرچند رادیکال‌تر رفتند و در محیط‌های روشن‌فکری، نظریات و جریانات ایدئالوژیک را که مبین طیف وسیع برخوردهای نیروهای اجتماعی نسبت به مسایل اقتصادی ـ اجتماعی بود، نضج داده و گروه‌هایی که دارای مواضع اجتماعی مختلف بودند را به ظهور رساندند.
از سال‌های 1965 تا 1975 م حزب‌های سیاسی بیش از 2 هزار نشست، رژه و تظاهرات در آن‌ها هزاران کارگر مؤسسات دولتی و خصوصی شرکت داشتند، سازمان دادند که از جمله اعتراضات، اعتصابات و مظاهرات کارگران نساجی گلبهار، کارخانۀ جنگلک و پشمینه‌بافی کابل و پل‌چرخی، نساجی پل‌خمری، کارخانۀ خانه‌سازی کابل، سپین‌زر کندز و مارش کارگران تفحـُـص نفت و گاز شبرغان و کود برق مزارشریف را می‌توان نام بُرد.
مبارزات اعتصابی آن زمان مظهر روشن رشد فعالیت سیاسی کارگران کشور و مرحله مهم تبدیل این‌گونه فعالیت‌های سیاسی برای نبرد و آماده‌گی بیشتر به آینده بود که طبقۀ کارگر با انجام رسالت تاریخی، جنبش دموکراتیک افغانستان را رهبری کرده و در اتحاد نزدیک با دهقانان زحمتکش و سایر نیروها و عناصر صدیق، این مبارزه را قادر شد پایان دهد.
امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.