من در هشت روز اول حضور طالب در كابل بودم و با شمار زيادي از مقامات امنيتي پيشين به شمول افسران ارشد رده اي اولي پي پي اس صحبت طولاني داشتم. هيچ اطلاع امنيتي مبني بر تهديد جدي به جان غني وجود نداشت بل غني پيش از فرار محافظين خود را اغفال كرده به وزارت دفاع فرستاده بود كه گويا به سوق اداره ميايد. در حاليكه ارشدترين مقامات امنيتي به شمول جنرال هاي محافظت اش منتظر امدن غني به وزارت دفاع بودند، از راه عقبي فرار كرد.
همزمان هيچ يكي از وزراي امنيتي خطر تهديد به جان غني را تاييد نكرده و نمي كنند. مهمتر از همه غني و قبلن كرزي سالانه ده ها ميليون دالر را هزينه محافظت خود توسط پي پي اس ميكرد و حتي اگر چنين تهديد هم وجود ميداشت كه براي رهبران كشور ها امر معمول است، تمام حكومت و نيروهاي امنيتي را براي دفع تهديد در اختيار داشت.
همزمان غني پيش از فرار از چنين تهديد با هيچ كس حتي معاونين خود و وزراي امنيتي صحبت نكرده بود و نمي خواست كه پلان فرارش مثل داكتر نجيب افشا شود. مثلا صالح چند ساعت بعد توسط شخص ديگري كه من در مجلس حاضر بودم، از فرار غني اگاه شد.
حقيقت اين است كه او خاين، بزدل، چپاولگر بود كه لاش فزيكي (بدون روح، وجدان و شرف) فرسوده اش را بر زنده گي ٣٥ ميليون انسان مظلوم ترجيح داد و بعد از غارت منابع مملكت راهي زنده گي رقت بار شد كه لعنت دايمي خداوند، مردم و جهان تا ابد همراهي اش خواهد كرد.
در مورد دزدي پول چند موضوع جدي مطرح است:
١- پس از فرار غني پي پي اس با پول باقي مانده درگير شدند. جزييات بايد واكاوي شود.
٢- در هفته اخير بخش بزرگ از پول فزيكي حكومت زير نام “تخصيص اضطراري بخاطر جنگ” به اداره امور انتقال داده شده بود. خالد پاينده و نذير كبيري به حيث سرپرست و معين وزارت ماليه مسووليت اخلاقي و وجداني دارند تا جزييات را بايد با مردم شريك كنند.
٣- ارگ و زير مجموعه ان به ويژه اداره امور و شوراي امنيت ميليارد ها افغاني پول “اوپراتيفي” داشتند كه هيچ نوع سند رسمي براي هزينه اش نياز نبود و فقط به حمايت سياسي غني مصرف ميشد.
٤- شبكه وسيع اقتصادي محب در نهادهاي امنيتي، فضلي در رياست هاي خريداري، مالي و لوژييستيك وزارت ها، وافي امين در اداره امور و شبكه زنان و مردان فاسد رولا غني در وزارت هاي سكتوري انكشافي، مخابرات، گمركات و معارف، صحت و صلح بايد بررسي شود.
به ادعاي شماری شوراي امنيت، اداره امور و رولا غني از شماري مقامات باج هفته وار ميگرفتند.
٥- بررسي بين المللي بايد در قرارداد هاي بزرگ تداركات غني و رابطه چپاول كشور با شبكه دزدان گروهك محب، فضلي و رولا غني صورت گيرد.
حق مردم است كه ساير همكاران سكتور مالي افراد با وجدان
و وطن پرست در برابر اين خاين و فرزندان سياسي و زن چپاول گرش افشاگري كنند تا اين خاين، بزدل، دروغگو مجال براي توجيه و سفيد كاري بربادي مردم و وطن را هرگز پيدا نكند.
ضمنا بايد يك دادگاه بي طرف اخلاقي بين المللي برگزار شود تا همه فرصت افشاگري خيانت را داشته باشيم. البته من خودم بابت ١١ ماه كار در وزارت صلح اماده هر نوع دادگاه رفتن هستم.
خنجانی
امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.