با سقوط دولت در پانزدهم اگست خلاى سياسى و حقوقى در افغانستان ايجاد گرديده است ، تسلط گروه طالبان بقول خودشان از راه « تغلب » ، با زور و در نتیجه یک معامله مرموز و پیچیده استخباراتی و به کمک پاکستان ، مشروعيت داخلى و خارجى را ايجاد نكرده است .
بعد از بيست و سه روز با نشر اعلاميه از ادرس « امارت اسلامى افغانستان » )( نه امیر که شک بر انگیز است ) فهرست ( ٣٣ ) تن بحيث سرپرست رياست الوزرا ، وزارت ها و معينان اعلام گرديد ، تا برطبق اعلاميه به « حقوق قانونى ، اقتصادى و اجتماعى ملت » رسيدگى گردد .
بدينترتيب خلاى بزرگ حقوقى كماكان رفع نگرديده است ، در اعلاميه « حقوق قانونى » ذكر گرديده و اما در مورد سرنوشت قوانين افغانستان هيچ صراحت وجود ندارد .
اشكار است كه تحريك اسلامى طالبان در مضيقه خاص ناشى از فشار جامعه جهانى ، متحدان منطقوى و حتى حامى اصلى شان پاكستان قراردارند .
اكنون بزرگترين مشكل در برابر طالبان اين است كه :
– صدور اعلامیه مبنی بر تعیینات از نام امارت اسلامی افغانستان و همچنان ایجاد وزارت جدید « دعوت و ارشاد ، امر بالمعروف و نهی المنکر » مبین این پیام به افغانان و جهانیان است که امارت اسلامی در افغانستان برقرار و شریعت من دراوردی طالبان تطبیق میگردد .
بدینرو شناخت بين المللى شان با مشکل جدی مواجه میگردد ، زیرا طی دوسال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان کشور های مسمی به ترویکای توسعه یافته ، ضمن مصوبات ( ۲۵۱۳ و در چهارم اگست سالجاری ) و اعلامیه های متعدد ( مارچ ۲۰۲۱ م ) خاطر نشان نموده است که با ایجاد امارت اسلامی مخالف وانرا برسمیت نمی شناسند .
– اكثريت اين افراد بشمول ملا محمد حسن اخوند رییس الوزرا در فهرست سياه سازمان ملل متحد و دولت امریکا قرار دارند و بر سر تعداد از انان جوايز تا پنج مليون دالر از طرف دولت ايالات متحده امريكا تعين گرديده و حتى از سرپرست وزارت داخله سراج الدين حقانى دو برابر گرديده است .
– اسماى تعداد اين افراد در ( ICC – محكمه جزايى بين المللى ) و انترپول ثبت مى باشد .
در چنين حالت كميته تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد با سوالات جدى مواجه ميگردد ، كه در بسيارى موارد لا جواب مى باشد .
اينكه در جامعه بشدت پر التهاب افغانستان اين اقدام تک صنفی ( مربوط صف و صنف ملا ها ) ، زن ستیز ، غیر تخصصی فاقد معیار های تحصیلی و … چه نتايج خواهد داشت ، بحث ديگر است كه جداگانه بايد به ان پرداخته شود .
اشكار است كه قربانى اصلى دور جديد ملا كراسى زنان اند كه از سرنوشت وزارت انان خبرى نيست .
البته این تعیینات با تمام عیوب ، به « شرکت سهامی » دو دهه اخیر نقطه پایان گذاشت و بروی فرصت طلبان ، باجگیران تنظیمی و مثلث ارواح خبیثه ( اقایان کرزی ، عبداله و حکمتیار ) که مذبوحانه بخاطر تداوم « شرکت سهامی » تلاش داشتند ، قفاق مایوسی را حواله نمود .
و از بوالعجبى هاى تاريخ اينكه :
مردم نگون بخت افغانستان با گذشت يك قرن و تقبل تمام قربانى و تحمل مصايب ، تجربه هشت قانون اساسى و انواع رژيم هاى سياسى ، با سقوط ديموكراسى طراز امريكايى و كليپتوكراسى ، كماكان با همان سوال تاريخى قراردارند كه :
ملا عبدالرشيد ( ملاى لنگ ) در عصر امانى و در مظاهره ايكه به تحريك انگليس و بر اساس دستور مدرسه ديوبند ، در ولايت پكتيا براه انداخته بود و در حاليكه در يكدست قران كريم و در دست ديگر قانون اساسى را گرفته بود ، از مردم عمدتآ بيسواد مى پرسيد كه :
كدام را قبول داريد ؟
البته در اسلامی بودن آن قانون اساسی و تمام هشت قانون افغانستان در طی این صد سال شک وجود ندارد .
مصداق حال ما كلام شاعر است كه :
ترقيات عالم روبه بالاست
ما از بالا به پايين مى ترقيم
با حرمت