بعداز پانزدهم اگست که طی یک توطئه بزرگ کشور هائی مانند پاکستان، انگلستان و آمریکا از یکجانب و رهبران فاشیسم قومی و طالبان از جانب دیگر قدرت سیاسی در افغانستان به طالبان واگذار گردیده و غنی احمدزی فرار نمود، مسئله “حکومت همه شمول” در ردیف مسائل عوام فریبانه رعایت “حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، آزادی مطبوعات و امثالهم برای کشور های استفاده جو و حریص بیرونی و برخی معامله گران و تیکه داران قومی به یک متاع معامله با طالبان و آله فشار برای بدست آوردن امتیازات تبدیل شده است اما مردم صادق، ساده قول و علاقمند به (مشارکت) با امیدواری ساده لوحانه موضوع ایجاد یک جامعه عادلانه را دنبال میکنند.
درین نوشته کوتاه منظور ما بالای داعیه واهی “حکومت همه شمول” هست.
مسلمآ کسیکه در الفبای (تیوری دولت و حقوق) آشنائی داشته باشد میداند که دولت دارای (سه رکن) میباشد که عبارت اند از قوه مقننه؛ قوه اجرائیه و قوه قضائیه هستند که رئیس دولت بالای هر سه قوه قرار میداشته باشد.
وقتی از (حکومت) صحبت میکنیم منظور همانا قوه اجرائیه هست. پس داعیه (حکومت همه شمول) به این معنی که ما در ساختار (قوه اجرائیه یا کابینه) آخوند سالار، مردسالار و پشتونسالار طالبان میخواهیم دیگران هم شامل گردد. درحالیکه مهم ترین رکن ثلاثه دولت یعنی (قوه مقننه) یا همان پارلمان که اشتراک عموم مردم را از طریق نمایندگان شان در دولت تآمین میکند توسط طالبان “پرچو” شده و مردود است.
سرنوشت و ساختار رکن دیگر دولت یعنی قوه قضائیه (لاک و مهر شده) و در هاله ابهام قرار دارد. درینحال تقرر نمایشی چند شخص از اقوام غیرپشتون یا از مذهب شیعه یا از جنس زن در ساختار یکی از ارکان دولت یعنی (قوه اجرائیه) هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. دیدگاه عمیق (جبهه مقاومت ملی) و احمد مسعود جوان درین مسئله قابل قدر و سزاوار حمایت است.
مسئله فراگیر و همه شمولیت دولت باییست ریشه ئی و بنیادی نگریسته شود که در آن در همه سطوح از همه مردم، از همه ادیان و مذاهب و همه جنسیت در تصمیم گیری حیات جامعه شراکت عینی داشته باشند اما پالیسی طالبان این گونه تآمین عدالت اجتماعی را ایجاب و تحمل نمیکند.
چونکه میدانیم اقتدار دولتی طالبان بالای (دو ستون) اساسی بنآ یافته است: (ستون اسلام سلفی و ستون پشتونوالی) !
الف- ستون اسلام سلفی- طالبان همه ادیان و مذاهب دیگر بجز باور اسلام سلفی خودشان را مردود میشمارند که مسئله رعایت حقوق زن و در مجموع حقوق بشر همچنان در گرو عقاید دینی و مذهبی سختگیرانه ایشان قرار دارد.
ب- ستون پشتونوالی، همه شاهد بودیم برای احیای قدرت روبه زوال قوم پشتون همه و همه از طالب و داعش، باسواد و بیسواد، نیکتائی پوش و ریشدار، چپی و راستی احتمالآ بیش از ۵۹ در صد اقوام پشتون لر و بر دست بدست هم داده وبا سواستفاده از کمک های مالی و حضور نظامی دولت های خارجی و حمایت بیدریغ پاکستان، قدرت را به وحشی ترین، ظالم ترین، خونریز ترین، تمدن ستیز ترین، و بنیادگرا ترین بخش پشتونهای لروبر سپردند. حالا انتظار داشتن ازین موجودات که قدرت را با دیگران شریک بسازد، یک توقع کاملآ بیجا و ساده اندیشانه است. اینرا باید اذعان کرد که طالبان به هیچ وجه نمی خواهد، دو ستونی را که اقتدار آنها بنا یافته است تضعیف نمایند. اگر دقت شود درخواهیم یافت، یک تعداد انگشت شماریکه از اقوام (غیرپشتون) بنام طالب به دوروبر طالبان مشاهده میشود، بهترین آنها در تصمیم گیری دست سوم و چهارم هستند چون اول- آی اس آی و جنرالان پاکستانی دوم- رهبران دست اول طالبان پشتون، سوم- رهبران مادون طالبان پشتون و چهارم- از عقب آنها پیشقدم ترین طالبان غیرپشتون هستند.
چنین سلسله مراتب اقتداری کاملآ قابل درک است چون اگر در مقامهای بالائی طالب غیرپشتون جا بگیرد یا شخصی با اندیشه اسلامی میانه رو جا بگیرد، ستون ها ضعیف میگردد.
آنطوریکه در بالا اشاره گردید درخواست “حکومت همه شمول” از طالبان یک داعیه مغرضانه، منفعت جویانه و معامله گرانه هست. این خواسته توسط کشور های مغرض و حریص شامل در بازی افغانستان و نهاد های گماشته شده توسط آنها مطرح میگردد تا امتیاز بیشتر از طالب بدست آورند. (بز در غم جان و قصاب در غم چربو است) از جانب دیگر مسئله “حکومت همه شمول توسط برخی از تیکه داران قومی مطرح میگردد تا بازهم از نام قوم، یا خود آنها یا اولاد های آنها در کابینه طالبان آمده و سوار شدن به شانه های مردم را ادامه دهند. هرچند طالبان در چنین معامله هیچگاهی کسی را با صلاحیت تصمیم‌گیری داخل کابینه نخواهد کرد اما برای این همه دزدان، قاچاقبران، غاصبین و عوام فریبان نیز چگونگی سرنوشت آینده مردم به اندازه یک جو اهمیت ندارد، بلکه برای این افراد مهم هست تا خودش یا فرزندانش بنام حکومت همه شمول از نام مردم در کابینه قرار گیرد که بنابرین باید دانست که داعیه “حکومت همه شمول” هیچ مشکلی را حل نمیکند اگر چنین معامله صورت گیرد، از یکطرف طالبان از سیستم پشتونوالی و تروریستی خود تبرئه خواهد شد و از جانب دیگر خائنین به مردم بنام نمایندگان اقوام بازگشت خواهند کرد و دولت های خائین و دخیل در قضیه افغانستان نیز با دستان باز پالیسی مغرضانه خود را پیش خواهد باد.
راه حل چیست؟
مسئله افغانستان آنقدر بغرنج، پیچیده و سردرگم شده است که هرکسی ادعآ کند که او بهترین نسخه را پیشنهاد میکند اشتباه خواهد کرد. اما رسالت میهنی و وجدانی هر شخص ایجاب میکند که با وجود تآثیرات سنگین دولت های خارجی در حیات سیاسی مملکت فکر خود را به صفت یک شهروند آزادانه ابراز نماید.
بنآ به عقیده من سه انتخاب در مقابل مردم میتواند قرار گیرد:
انتخاب اول- بخاطر ختم جنگ، قطع انفجار، انتحار، اختطاف که توسط خود طالبان انجام میشد، بادرنظرداشت اوضاع و احوال کنونی کشور مردم افغانستان از هر قوم و زبان و مذهب این واقعیت را بپذیرند که:
الف؛ بعداز دهه ها جنگ و کشتار، مملکت ما تحت “قیمومیت” دولت پاکستان قرار گرفته و این دولت یک گروه قومی را با افکار قرون وسطایی بالای دیگر اقوام و مذاهب حاکم نموده است،
ب- بپذیرند که ۵۰ ٪ نفوس افغانستان که خواهران، مادران و دختران ما هستند از جامعه منزوی شوند،
ت- بپذیرند که هزاره های شیعه نه تنها از جامعه منزوی شوند بلکه بتدریج نابود شوند،
ث- بپذیرند که اقوام غیر پشتون به همان حق و حقوق باید قناعت بکنند که آنرا طالبان پشتون مقدر میکند،
ج- بپذیرند که مکاتب دختران همه بسته شوند،
چ- بپذیرند که در مکاتب و مدارس تنها مضامین علوم دینی تدریس شود،
ح- بپذیرند که موزیک، رقص، شادی، خوشبو بودن، شیک پوشیدن، حمام رفتن، تراشیدن ریش و امثالهم حرام است،
خ- بپذیرند که مجازات ارتکاب جرم عبارت اند از شلاق، دست بریدن، سربریدن، سنگسار، بدار زدن و زجر کش کردن هست (زجر کش یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست بریده شده و میگذارند تا مجرم با زجر جان بدهد) قرار گزارش های خبری سه مورد ” زجر کش ” در پنجشیر اتفاق افتیده است.
د- بپذیرید که موج دوم ناقلین (لروبر) بخاطر اشغال زمین های زراعتی شمال و نقاط مرکزی کشور و اسکان آنها در راه هست؛
ذ- بپذیرید که بعد ازین “وکالت” ناموس مردم نیز بدست طالبان اکرام هست، اگر به پاکستانی ها میفروشد یا عربها یا وعده های خود را نسبت به جهادیان عملی میکند (برای هر جهادی جوان یک دختر مقبول، یک خانه، باغ و زمین های غصب شده داده میشود) خلاصه مردم همه را بپذیرند و تسلیم تقدیر شوند، هر بلائی که طالبان و پاکستان بالای مردم بیاورد از تقدیر بدانند،
به اینترتیب
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض وغیره و غیره “محسنات” رژیم دست نشانده پاکستان را با همه قوانین اسلام افراطی باخلط قواعد پشتونوالی بپذیرند؛
انتخاب دوم – مذاکره با طالبان نه در مورد “حکومت همه شمول” بلکه در مورد تغییر نظام اداری- ارضی مملکت ویا به عباره دیگر (غیرمتمرکز سازی قدرت) زیر سایه یک قانون اساسی قوی مرکزی که درین طرح همه برنده میشود. البته بنده این موضوع را با تمام جزئیات آن بار ها نوشته ام اما فعلآ شرح مسئله باعث تطویل کلام میگردد؛
انتخاب سوم- بسیج شدن تمام آزادی خواهان در مقابل رژیم تمدن ستیز طالبان و پاکستان و برپا کردن قیام سرتاسری تا نابودی این (سونامی) و بنآ کردن یک دولت فدرالی!
نگذارید معامله گران خائین بنام “حکومت همه شمول” با طالبان وارد مذاکره شده بار دیگر مردم را معامله کنند!
به امید آنکه دستان ناپاک متجاوزین ازین سرزمین زجر کشیده کوتاه شود!
داکتر همت فاریابی
·