نهم دسامبر از طرف سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى مبارزه با فساد (International anti corruption day)، شناخته شده است. همه ساله درين روز، موسسات ذيربط ملى و بين‌المللى منجمله سازمان شفافيت جهانى، گزارشات شانرا پيرامون ميزان فساد در دولت‌ها و در ميان سياسيون و قدرتمندان به نشر مي‌رسانند.
در دسامبر (٢٠٠٥ م) سازمان ملل متحد، كنوانسيون جهانى مبارزه عليه فساد را به تصويب رسانيد كه افغانستان نيز به آن الحاق نموده است .
فساد كه يكى از معانى آن تباهى است، در واقعيت عامل تباهى مردم، جامعه و دولت مى‌باشد، از زمان افلاطون تا امروز در تمام اديان و انديشه‌ها مذموم و مطرود خوانده شده است. اين مرض مهلك جهانى تا سه فيص عايد ناخالص جهان و ( ١،٥ تا ٢٠٠٠ ) مليارد دالر را در اختيار مفسدان قرار مي‌دهد.
فساد در افغانستان نيز سابقه طولانى دارد و متاسفانه در دو دهه اخير با سرازير شدن ملياردها دالر و نقش منفى عامل خارجى، عام و نهادينه گرديد و تا جایی كه منابع ملى و بين‌المللى از “فساد نظام مند” و سيستماتيك صحبت نمودند.
گسترش فساد باعث گرديد تا به عوض بازار آزاد، “بازار فساد”، بجاى ديموكراسى، كليپتوكراسى و به عوض دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ، “شركت سهامى طراز مافيايى” در كشور حاكم گردد. بدينترتيب نام افغانستان با فساد عجين و شهره آفاق گرديد و در رديف‌بندى موسسات جهانى مقام اول را تصاحب نمود.
سيگار (اداره بازرس ويژه امريكا براى بازسازى افغانستان) بارها از فساد وسيع در كار موسسات غربى و افغانى و از حيف و ميل در رقم كمك هاى (١٤٤) مليارد دالری امريكا شكايت نموده است.
مقامات مختلف دولت افغانستان در دو دهه گذشته پيوسته از گسترش فساد صحبت مي‌نمودند و اما در عمل هيچگونه كار موثر در مقابله با آن انجام ندادند و قانون مبارزه با فساد مصوب پارلمان بروى كاغذ باقى ماند. اخبار مكاتب خيالى، پوليس خيالى و … همه روزه پخش مي‌گرديد و تا جایی كه وزير ماليه در ماه مى سالجارى راز دزدى هفت تا هشت مليون دالر در گمركات كشور را افشا نمود.
رسوب فساد در تار وپود اركان ثلاثه دولت و اشتراك بلندپايه‌گان و زور و زر سالاران در چور، چپاول و اشتراك در انواع فساد يكى از عوامل اساسى سقوط نظام قبلى پنداشته مى‌شود.
زش‌ترين و خطرناك‌ترين نتيجه فساد، قطب بندى دهشت‌بار و مصنوعى طبقاتى در جامعه و فقر اكثريت مردم مى‌باشد.
در حالي كه كمتر از يك فيصد جامعه به ملياردرها مبدل و به گنج‌هاى قارونى و قصرهاى فرعونى دست يافتند، حسب اعتراف رييس جمهور قبلى فقر دامنگير تا نود فيصد مردم گرديد. مظلوم‌ترين خلق خدا كه تمام مصايب جنگ چهل و شش ساله را متحمل گرديده اند، بايد در احوال شيوع كرونا و ده‌ها مصیبت جانكاه ديگر، بعد از دو دهه “باران دالر” بايد كودكان شانرا بخاطر زنده ماندن اعضاى خانواده به فروش برسانند!!!
بعد از پانزدهم اگست و بقدرت رسيدن تحريك طالبان كه خلاى بزرگ حقوقى، بحران مشروعيت و فقدان دولت مسؤل و مورد شناخت بين‌المللى مطرح است و افغانستان در معرض تحريم و تعزيرات جهانى قراردارد. در چنين احوال ناهنجار خطر وقوع بزرگ‌ترين فاجعه بشرى هست و بود كشور و مردم را تهديد مينمايد. (٨ ، ٣١) مليون نفوس كشور در تحت فقر بسر مي‌برند و (١٣ تا ١٤) مليون انسان با قحطى مواجه است.
جالب است كه اكثريت فساد سالاران، تيكه داران دين اند و طالبان نيز مدعى تطبيق اسلام ناب نوع خودشان مى‌باشند و هر دو افتخار مي‌نمايند كه: «كفار را شكست داده اند» و اما ، اين حديث پيغمبر بزرگ اسلام را فراموش نموده اند كه:
فقر را دروازه كفر خوانده است!
درين دوزخ فقر هيچ‌گاهى نشنيده ايم كه اربابان فساد، نيم فيصد پول شانرا به مستمندان بدهند و طالبان اين دروازه كفر ( فقر ) را گشادتر ساخته و وقوع و رفع آنرا هم بخداوند حواله مي‌دهند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعى‌العموم مردم مظلوم و مدافع مصالح علياى افغانستان بخاطر حداقل مرهم گذارى به مصيبت مردم ، فراخوان آتى را به تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم مطرح مينمايد:
1. در كار مشترك و گسترده فساد سالاران بدون هرنوع تبعيض و تمايز قومى، زبانى، سمتى و مذهبى به صورت مستند افشأ و به جهانيان معرفى گردند.
2. از تمام كشورهاى پناهنده پذير مطالبه گردد تا به دزدان بيت‌المال و فساد سالاران ويزه اقامت و پناهندگى ندهند.
3. از سازمان ملل متحد خواسته شود تا بخاطر تطبيق احكام كنوانسيون جهانى مبارزه عليه فساد، كميسيون ويژه حقيقت‌ياب را ايجاد نمايد تا:
بر وفق ماده پنجاه آن كنوانسيون زمينه تحقيقات خاص از فساد سالاران بوجود آيد.
بر اساس فصل پنجم آن كنوانسيون موضوع استرداد پول و اموال مردم و بيت‌المال بررسى گردد.
فسادسالاران بايد در فهرست تحريم و تعزيز سازمان ملل متحد داخل و به انترپول (پوليس بين‌المللى) معرفى گردد.
اظهر من‌الشمس است كه دزدان بيت‌المال و فساد سالاران به قوم، زبان و مذهب خاص تعلق ندارند، آنان «قوم» فسادكاران و دزدان بيت‌المال اند.
شوراى رهبرى انجمن از تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم و متعهد به افغانستان مي‌خواهد تا اين فراخوان انسانى و حقوقى را بخواست مشروع همگانى مردم مبدل و بخاطر حق مشروع مردم دادخواهى نمايند.
با حرمت
شوراى رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رييس انجمن