ترور وقتل څارنوالان و قضات افغانستان : میرعبدالواحد سادات

 

در دفاع از حق حیات و حقوق حقه انسانی همسلکان مظلوم ما 

تهدیدهای امنیتی برعلیه څارنوالان و قضات دولت قبلی افغانستان ، وکلای مدافع و اعضای خانواده‌های آنان کماکان دوام دارد و این بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان اماج قتل‌های هدفمند از جانب گروپ‌های طالبان و ترور جنایت کاران حرفوی، و انتقام گیری قاچاق‌چیان مواد مخدر و عاملین فسادهای بزرگ و سایر تروریستان قرار دارند .

بعد از سیطره طالبان  بر ولایات و بخصوص شهر کابل و شهرهای بزرگ ( ۳۶ ) هزار زندانیان شامل جنایت کاران و قاتلین حرفوی، تروریستان داعش و القاعده، مجرمین وابسته به مافیای زنجیری تولید و قاچاق موادمخدر، متجاوزین جنسی بر زنان و اطفال از زندان ها رها گردیدند . این جنایت کاران می‌دانند که با اقامه دعوی از جانب کدام څارنوال و حکم محکمه توسط کدام قاضی صادر و محکوم به جزأ شده اند و اکنون  در جستجوی این تطبیق کنندگان قانون اند تا آنها را ردیابی، اختطاف و به قتل برسانند .

حسب آخرین گذارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد، یوناما(چهارشنبه  ۲۹ سرطان ۱۴۰۱ ) موارد “کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان ” مستند شده است.

بر اساس یافته‌های کلیدی یوناما از پانزدهم اگست (۲۰۲۱  م ) تا پانزدهم جون ( ۲۰۲۲ م ) طالبان مسئول ( ۱۶۰ ) قتل فراقانونی مقام های حکومت پیشین می باشند . که مطابق به گذارشات مستند رسانه ها  ( ۲۶ ) تن آن څارنوالان دولت قبلی می باشند و در تازه ترین مورد و در همین هفته ( ۱۷ ) جولای ممتاز شیرزی څارنوالان امنیت ملی ولایت خوست  توسط افراد مسلح بشهادت رسید  

تا کنون حدود ( ۲۵۰۰ ) تن از څارنوالان  و اکثریت قضات دولت قبلی برکنار شده اند و تهدید ، تخویف و تعقیب باعث گردیده است که ده ها تن از څارنوالان مخفی و از خانه های شان بیجا و آوره گردیده و  روز ها و شب های  پر از وحشت وخوف را  میگذرانند . 

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا علاوه به گزارشات تازه و اخیر رسمی که در منابع رسانه‌ئی وسیعاً منتشر و سازمان حقوق بشر ملل متحد آنها را تائيد نموده است، به اسناد و شواهد و نام‌های قاضیان و څارنوالان دست یافته است که از منازل شان اختطاف و سپس وحشیانه به قتل رسانیده شده اند. 

در رابطه به تمام جنایات انجام یافته تا کنون اداره طالبان راه انکار را در پیش گرفته و تا کنون هیچ جنایتکار مورد محاکمه قرار نگرفته است . 

تداوم بحران بزرگ حقوقی ، فقدان مشروعیت و نبود حاکمیت قانون از عوامل اساسی نقض حقوق مردم و منجمله کارمندان ارگان‌های حراست از قانون می باشد . 

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مستقل اجتماعی – مسلکی به تعقیب اقدامات و مراجعات قبلی ، بدین وسیله از  کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ، شورای عالی حقوق بشر سازماندملل متحد ، کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) ، یونوما، گذارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر  و  سازمان های  جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای پناهنده‌پذیر تقاضا می‌نماید تا : 

بخاطر تامین امنیت فزیکی این حقوق‌دانان و اعضای خانواده‌های شان و دفاع از حق حیات و زنده‌گی آنان توجه جدی را مبذول و تدابیر مقتضی را اتخاذ فرمایند . 

بخاطر نجات جان این افراد تحصیل کرده، با تجربه ، مسلکی و مدافع حق و عدالت در افغانستان که عملاً زندگی آنها و اعضای خانواده‌های آن مورد تهدید جدی قرار دارد و متقاضی دریافت حق پناهنده‌گی و انتقال مصئون آنها و خانواده های شان به کشور های پناه دهنده می باشند ، در مطابقت با محتوای کنوانسیون سال ( ۱۹۵۱ م ) ملل متحد، کنوانسیون اروپائی سال ( ۱۹۵۳ م ) پیرامون حمایت و احترام به حقوق بشری، قوانین بشردوستانه دولت‌ها اقدام عاجل اتخاذ فرمایند تا از قربانی شدن بیشتر آسیب‌پذیرترین گروه متخصصین مسلکی  – حقوق جلوگیری گردد . 

اظهر من الشمس است كه درین حوادث خونین که از طرف یونوما مستند گردیده است ، وقوع جنايات جنگی و ضد بشرى  مطرح است كه :  

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه ( 1907 م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( 1948 م ) ، این اعمال جنایتکارانه که « بشکل هدفمند » و « از قبل پلان شده » صورت گرفته در کتگوری « جنایات : جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » مسجل گردیده است.

بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، دفاع از :

برای بررسی دقیق آن حضور کمیسیون حقیقت یآب سازمان ملل متحد و سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی ( ICC ) راپیشنهاد مینماید . 

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا بمثابه یک نهاد مسلکی و مدافع حقوق مشروع افغانان  با ارسال این نامه به سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربط بین المللی  خواست مشروع و حق بشری شانرا  با جامعه بین‌المللی، شریک ساخته و خواهان  اقدامات عاجل در زمینه می باشد .

با احترام فایقه 

شورای رهبری انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا 

            میر عبدالواحد سادات رییس  انجمن

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.