سوال اینجاست که ما از کدام مسیر به آرامش وتمدن دست میابیم وکلید حل این مشکلات در کجاست.اگر در کشور قانون عدالت گستر وسیاست منطبق بر عقل ونیاز ملت وجود داشته باشد دیگر رسیدن به صلح وآرامش وسپس تمدن وپیشرفت کاری دشواری نخواهد چون حاکمیت قانون خود ضامن عدالت اجتماعی ووحدت ملی در جامعه میگردد واین وحدت وهمستگی با عث آرامش واستقرار ثبات در کشور است وما برای توسعه ملی به امنیت نیاز داریم، امنیتی که مشارکت ووحدت ملی شرط اساسی آن است ومؤلفه های وحدت ملی همانا روا داری وبرخورد عادلانه احاد از حقوق ومزیت های اجتماعی وسیاسی است واگر تبعیض تعصب وبیعدالتی در کشور رائج گردد دران صورت از وحدت ملی خبری نیست ودر سر زمین که وحدت وهمبستگی ملی نباشد اختلاف زمینه ساز نا امنی های گوناگون است مسلما در یک فضا نا امن از توسعه وپیشرفت هم خبری نخواهد بود .
قوانین که روح عدالت، تناسب وتوازن در ان سراغ نشود باعث کینه وتعصب میشود به همین تر تیب سیاستهای دوگانه وآگنده به کذب ودروغ فضای همدلی وهمزیستی را تاریکتر میسازد ومارا تا سر حد رویا روئی نیرو ها پیش می برد حال لازم است به آن قوانین مریض وسیاست کج دار ومعلول کشور اشاره کنیم که مارا از هم دور و دشمن را در بین ما استاد نموده تا توان گرفتن دست یکدیگر را نداشته باشیم. تعصب وتبعیض قانونمند: وقتی کابینه یک حکومت مسوده قانونی را به شورای ملی میفرستد که دران آن نمایندگان ومسئولین مکلف به داشتن سواد نیستند معنی اش این است که درین کشور فرق بین کشمش وپندانه نیست .دوستان در رسانه ها خوانده اند که شورای وزیران مسئله تحصیل وسواد را در کاندیدان ریاست جمهوری ونمایندگان ملت در ولسی جرگه شرط ندا نسته هر تیاق داری میتواند جلو دار کاروان سست وکرخت تمدن افغانستان باشد وما هاست که مسوده این قانون در آرشیف ها مراجع ذی ربط شب تیری میکند واز آن گذشته پیشنهاد أخیر وزیر محترم عدلیه به شورای ملی در مورد حقوق وامتیازات رئیس جمهورباز نشسته که انسان را گیچ میسازد مثلا امتیازات یک رئیس جمهور باز نشسته که تازه از وزارت عدلیه به شورای ملی رفته است.قرار ذیل پیشبینی شده است.
1_ معاش ماهانه 32 هزار افغانی ضرب 15 یعنی ماهانه چهارلک و هشتاد هزار افغانی .
2_ مصارف مهمان و دسترخوان باز 32 هزار افغانی ضرب 15 یعنی ماهانه چهالک و هشتاد هزار افغانی .
3_ کرایه ماهانه یک دفتر لکس با چهار نفر پرسونل با تمام ضروریات و ملحقات یک دفتر خوب بشمول کمپیوتر فرش و ظرف و غیره .
4_ دو لین تیلفون فعال به مصرف دولت البته تیلفونهای مبایل طبق ضرورت .
5_ چند عراده موتر طبق ضرورت .
6_یک دربند حویلی مورد قبول خودش به هر قدر کرایه که باشد .
7_ پاسپورت سیاسی با خودش و فامیلش .
8_ بیمه صحی خودش و اعضای فامیلش در داخل و خارج بدوش دولت است .
9_ بطور مجموع و تخمینی مصارف ماهانه رئیس جمهور متقاعد در حدود چهار ملیون افغانی ماهانه می شود که دولت باید در هر ماه بپردازد البته تا وقتیکه زنده است البته این یک مسوده است که شاید با اندکترین تعدیل به تصویب برسد.
ویا اینکه در ارگا نهای عدلی وقضائی احکام وجود دارد که برای اختلاسگران سه صد تا چهار صد ملیون دالر پنج سال حبس تنفیذی پیشبینی شده واگر شخصی بدون واسط دو کیلو تریاک قاچاق کند به 12 تا بیست سال محکوم به زندان میشود ، اگر قرار باشد مجازان صد ها ملیون دالر پنج سال زندان باشد بدون شک بسیاری از کار مندان که شاهرگ اقتصاد ودارائیهای کشور بدست شان است حاضر اند ملیونها دالر اختلاس کنند ودر عوض مدت کوتاهی در زندان به سر برند.
ویا سیاست های کج ومریض: رئیس جمهور وسخنگویانش پیوسته در صدد اغفال ملت اند مسائل کوچکی را قصدا بزرگ میسازند مثلا مسئله زندان بگرام یک مسئله کوچک به مشوره وتفاهم حل میشود آنرا بین المللی میسازند ویا شرکت فعالین سیاسی را در کشور های خارج دلیل مداخله خارجی ها در امور افغانستان تبلیغ میکنند وهم زمانیکه خواسته باشد قرارداد مهم واستراتیزیک با امریکا امضا کند یک هفته قبل از آن امریکا را مورد حمله لفظی قرار میدهد وبه همین تر تیب معامله با طالبان وپاکستان.اما دوروز بعد می بینیم قرار داد را با همین خارجی هائیکه نکوهش کرده بود امضا میکند این را میگویند بگیر که نگیردت مثلا طی هفته هائیکه گذشت طالبان مورد حملات لفظی رئیس جمهور بود گو اینکه دست طالبان وآمریکا در یک کاسته است وزمینه شورش ونا امنی را در کشور مساعد میسازند تا قوتهای خارجی در افغانستان بمانند وحال شخصی ایشان بخاطر گر فتن جواز فعالیت سیاسی به طالبان عزم سفر به قطر را کرده است تا با قطع نوار دفتر سیاسی طالبان را شخصا در قطر باز گشائی کنند وبه همین دلیل اصرار داشتند که پروسه صلح باید افغانی باشد یعنی بجای حاکم قطر ووزیر امریکا خود ایشان از حکومت قطر میخواهد دفتر سیاسی طالبان را بخاطر ادامه گفتگو ها باز نماید. در حقیقت این دفتر نه بخاطر افغانستان بلکه دریچه است که طالبان از آن به افق های دورتر نگاه خواهند کرد وزمینه تفاهم ایشان را با کشور های جهان مساعد میسازد. با آنکه طالبان تا هنوز آماده مذاکره با حکومت کابل نیستند حکومت افغانستان از گشایش دفتر طالبان در قطر حمایتد میکنند.
امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.