چندی قبل مجلس ولسی جرگه پارلمان افغانستان ، با رد فرمان تقنینی رءیس جمعور ، یکبار دیگربر اتلاف حقوق هموطنان عزیز هندو باور وسک ما صحه گذاشت . ولسی جرگه به عوض آنکه تکیه گاه مردم بخاطر احراز حقوق شان باشد ، در اتلاف حقوق بخشی از ملت افغانستان ، این هموطنان عزیز هندو باور و سک ما پیشگام گردیده است .
چنانچه از قدیم گفته اند :
حق گرفته می شود
اکنون که پای تلف شدن حقوق عزیز هندو باور و سک ما مطرح است ، باید به مبارزه حق خواهانه تا احقاق این حق تاکید گردد . ضرور است تا جامعه مدنی ، مدافعین حق و عدالت در داخل و خارج کشور اعتراض گسترده داد خواهانه را سازماندهی نمایند .
بخاطر سهمگیری درین امرشریفانه و انسانی این نبشته با رعایت حد اکثر اختصار ، جوانب حقوقی موضوع را به بررسی میگیرد :
از ولسی جرگه سوال مینمایم :
مبنای تصمیم شما ، متکی بر کدام اصل اسلامی و حقوقی می باشد ؟
هرگاه دین مقدس اسلام ملاک تصمیم بوده ، باید« وثیقه مدینه » پیغمبر اکرم اسلام مطمح نظر باشد .
تمام احاد ملت افغانستان بنده گان متساوی الحقوق خدای واحد اند که فقط و فقط بر اساس تقوآ متفاوت میگردند .
از قرار معلوم ولسی جرگه قانون اساسی را که بر اساسات دین مبین اسلام متکی است ، باید ملاک عمل خویش قرار بدهد ، که بر مبنای آن تمام احاد ملت افغانستان شهروندان متساوی الحقوق کشور می باشند .
همین قانون اساسی نافذ و قانون انتخابات را بررسی مینمایم که چگونه واقعیتهای ملموس جامعه را بازتاب داده است .
فقره دوم ماده ( 22) قانون اساسی از تساوی حقوق شهروندان صحبت مینماید ، اما دربند اول ماده ( 62 ) قید مسلمان در احراز پست ریاست جمعوری و معاونان او تسجیل گردیده است وچنانچه درعمل مشاهده گردید ، هیچکس بشمول هموطنان عزیز پیروان سایر ادیان برین اصل اعتراض نکردند ، همچنان در قانون انتخابات برای زنان و کوچیان کرسی ها اختصاص یافته است که مورد قبول قرار دارد .
اما مقنن ما ، متآسفانه چشم بینا ندارد تا گوشه دیگر از واقعیت تلخ جامعه را ببیند و بخاطر انعکاس و رفع آن اقدام نماید .
همه ما میدانیم که مسایل و مصایب هموطنان عزیز هندو باور و سک ما ( هم از غصب حقوق و ملکیتهای آنان وتعدی وتجاوزو…تا جاهیکه امروز ، این گلهای نازنین باغ افغانستان در حدود پنجهزار تن تخمین می شود ) جزء از تراژیدی ملت افغانستان می باشد .
در بحثهای ولسی جرگه از دادن امتیاز خاص برای این هموطنان مطرح گردید و استدلال که گویا مطابق حکم بند اول ماده ( 22 ) قانون اساسی ، تبعیض و امتیاز بین اتباع ممنوع است .
در حالیکه درین ارتباط با مسوولیت میتوان خاطر نشان ساخت :
که پای هیچگونه امتیاز دهی مطرح نمی باشد .
بر طبق حکم ماده ( 7 ) قانون اساسی ، دولت مکلف برعایت معاهدات و میثاقهای بین المللی که به آن الحاق نموده ، میباشد . مطابق به احکام این میثاقها ، دولت مکلف است ترتیبات را اتخاذ نماید ، تا زمینه مشارکت اقلیتها را درحیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، بخاطر تساوی حقوق مساعد بسازد . بر وفق اصول مندرج درماده ( 26 ) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، دولت مکلف است زمینه « حفاظت » و« حمایت » مساوی افراد را در برابر قانون ایجاد و بر علیه هر گونه تبعیض بشمول مذهبی « حفاظت » و « حمایت » موثر ومساوی را تضمین نماید . و چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکار یآفته ، حقوق انسانی فقط در ورای قانون حمایت میگردد و درست در همینجا است که « تبعیض مثبت »
قابل توجیه است .
بدینترتیب بملاحظه میرسد که در صورت عدم تسجیل لااقل یک کرسی درپارلمان برای این هموطنان عزیز ، بخصوص دراحوال کنونی که متآسفانه جامعه ما با معیار های مدنی و حقوق متساوی شهروندی فرسخ ها فاصله دارد ، امکان تحقق حکم ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مبنی بر تساوی حقوق که در ماده ( 22 ) قانون اساسی نیز قید گردیده است ، نا ممکن می باشد .
با آنچه تذکار یافت مدافعان حقوق تلف شده این هموطنان عزیز میتوانند موضوعرا به ستره محکمه و کمیسون نظارت از تطبیق قانون اساسی مطرح نمایند ، تا این ارگانها ذیصلاح مطابق به صلاحیت که قانون اساسی برایشان سپرده است در مورد صحت و سقم مصوبه ولسی جرگه ابراز نظر فرمآیند تا کمیسون مختلط پارلمان که در حالت اختلاف نظر مجلسین ایجاد میگردد ، در روشناهی دقیق قرار گرفته و تصمیم درست و دقیق بخاطر احقاق حقوق هموطنان عزیز هندو باور وسک ما ، این جزء لا یتجزای ملت افغانستان اتخاذ نمایند .